تعرف على التشكيل الحكومي الجديد: بعد أسابيع من التكهنات حول التغيير الوزاري المتوقع على نطاق واسع، شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس حكومة جديدة بعد الحصول على موافقة مجلس النواب. شهد التغيير عددا من الوجوه الجديدة في مجلس الوزراء وإعادة هيكلة عدد من الحقائب الوزارية، مما يجعله أكبر تغيير وزاري منذ تشكيل مدبولي لحكومته الأولى في يونيو عام 2018. وأدى مجلس الوزراء اليمين الدستورية بعد موافقة مجلس النواب. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية البناء على ما أنجزه الوزراء السابقون واستكمال وتنفيذ خططهم، مع الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة. كما شدد الرئيس على أهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، اعتمادا على على حلول ومبادرات مبتكرة خارج الأطر التقليدية، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

ما هي الوزارات التي شهدت تغييرات؟ يوجد الآن ستة وجوه جديدة حول طاولة مجلس الوزراء وأربعة وزراء تغيرت أو شهدت حقائبهم الوزارية تعديلات.

• رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تولي مسؤولية الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري، إذ أصبح مدبولي أيضا الوزير المختص لشؤون الاستثمار والوزير المختص لشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه كرئيس لمجلس الوزراء. وكانت حقيبة الإصلاح الإداري جزءا من وزارة التخطيط قبل هذا التعديل.

• حقيبة التعاون الدولي جرى فصلها عن الاستثمار لتصبح وزارة بذاتها تتولاها الوزيرة رانيا المشاط.

• ومرة أخرى أصبح لدينا وزارة للإعلام، بعد إلغائها منذ عدة أعوام، ويتولاها الوزير أسامة هيكل. ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه "الحرب على الشائعات" من أولويات مجلس النواب.

• دمج وزارتي السياحة والآثار في حقيبة واحدة يتولاها وزير الآثار الحالي خالد العناني.

• تغيير اسم وزارة التخطيط لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة هالة السعيد.
• انتقل وزير شؤون المجالس النيابية عمر مروان ليتولى وزارة العدل.
• أصبح المستشار علاء فؤاد الوزير الجديد لشؤون المجالس النيابية.
• تولت نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة خلفا للوزير السابق عمرو نصار.

والآن، دون مزيد من التأخير، نقدم إليكم نبذة عن الوجوه الجديدة بمجلس الوزراء:

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: تولت نيفين جامع حقيبة التجارة والصناعة خلفا للوزير السابق عمرو نصار. كان آخر المناصب التي شغلتها جامع منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2017، وكانت مهمتها الأساسية هي توفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تولت جامع منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. ستواجه جامع تحديات مستمرة تتمثل في إتاحة الأراضي المناسبة للاستثمارات الصناعية، إلى جانب العمل على القضايا طويلة الأجل مثل الترويج للصادرات ودعم الصادرات فضلا عن تكاليف المرافق. وقالت جامع فى أول تصريح لها عقب أدائها اليمين الدستورية، إن خطة عمل الوزارة سترتكز على عدد من المحاور الرئيسية على رأسها تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي لتقليص حجم الواردات وإحلالها بمنتجات محلية الصنع، مما يسهم فى إصلاح العجز فى الميزان التجاري، فضلا عن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وإنشاء 13 مجمعا صناعيا تضم نحو 4500 مصنع لتعزيز إنتاجية القطاع الصناعي، وفقا لصحيفة البورصة. ومن المحتمل أن يؤدي تواجد جامع بمجلس الوزراء إلى صدور استراتيجية لصناعة السيارات. يمكن معرفة المزيد عن الوزيرة الجديدة وسيرتها الذاتية عبر تقرير جريدة المال.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: تلك الوزارة تعد ترقية داخلية، إذ شغلت القباج منصب نائب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي التي انتقلت للعمل بمنصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات. وشغلت القباج منصب مساعد والي قبل الترقي لمنصب نائبها في عام 2018، إذ ساعدت حينها في تشكيل وإدارة برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي. وتتضمن قائمة أعمال القباج الدفع نحو تفعيل قانون الدعم النقدي الموحد الجديد، والذي يلزم الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة للدعم. يمكنكم كذلك الاطلاع على سيرتها الذاتية على موقع بوابة الأهرام.

السيد القصير وزير الزراعة: ينضم القصير إلى الحكومة وزيرا للزراعة بعد 39 عاما من العمل المصرفي وتدرج في المناصب المصرفية حتى شغل منصب رئيس البنك الزراعي المصري (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا) منذ عام 2016 وحتى توليه الوزارة. كما شغل منصب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري عام 2011. ويتولى القصير وزارة الزراعة خلفا لعز الدين أبو ستيت. وتعهد القصير في أولى تصريحاته أن وزارته "لن تكون وزارة تصريحات فقط"، دون تحديد سياسات بعينها ينتوي انتهاجها، حسبما أوردت جريدة المال. يمكن أيضا الاطلاع على المزيد حول الوزير الجديد على موقع بوابة الأهرام.

أسامة هيكل وزير الإعلام: تولى هيكل حقيبة وزارة الإعلام التي سبق وأن تولاها في الفترة من يوليو 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام، وكان قبلها يشغل رئاسة تحرير صحيفة الوفد. وقبل تعيينه وزيرا للمرة الثانية ترأس هيكل مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان هيكل أيضا رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، حيث تقدم أمس باستقالته من عضوية البرلمان، بعد موافقته على منصبه الجديد. للاطلاع على سيرته الذاتية كاملة من هنا.

محمد منار عنبة وزير الطيران المدني: قبل تعيينه وزيرا خلفا للفريق يونس المصري، ترأس الطيار والمفتش بسلطة الطيران المدني محمد منار عنبة رئاسة أكاديمية التدريب بمصر للطيران خلال الفترة من 2013 وحتى 2017. كما شغل عنبة منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وذلك بعد أن شغل منصب مدير عام السلامة والجودة بالخطوط الجوية لمصر للطيران من عام 2004 وحتى عام 2006. لقراءة سيرته الذاتية كاملة من هنا.

علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية: شغل فؤاد قبل تعيينه وزيرا منصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017، وأشرف خلال تلك الفترة على انتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية. ويأتي تعيين فؤاد في الوقت الذي يناقش مجلس النواب فيه قانون الإدارة المحلية الذي ينظم انتخابات المحليات، كما أنه يأتي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات لمجلس الشيوخ، وفقا للتعديلات الدستورية الصادرة عام 2018. وتولى فؤاد وزارة شؤون المجالس النيابية خلفا لعمر مروان الذي تولى بدوره وزارة العدل خلفا لحسام عبد الرحيم. للاطلاع على السيرة الذاتية لعلاء فؤاد من هنا.

هل يشير الهيكل الجديد للحكومة إلى تحول في سياستها؟ بخلاف ما حدث من تغيير لمسمى بعض الوزارات والتبديل بين الحقائب الوزارية، فإن التغيير الأبرز هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتولي شؤون الاستثمار وأيضا شؤون الإصلاح الإداري، وهو ما يوحي بأن ملف الاستثمار جرى تصعيده إلى أعلى المستويات. وقال مدبولي، في أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية إن انضمام هيئة الاستثمار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحت إشرافه يرجع لتشابك ملفات كل منهما مع عدة جهات ويهدف لدفع عجلة العمل بهما.

وتشير التوقعات إلى استقرار سياسات الدولة، وأن تواصل الحكومة برامجها وأجندتها الاقتصادية، والتي من بينها ما يلي:

• استقرار السياسة الضريبية: واصلت وزارة المالية التأكيد منذ العام الماضي على أن السياسة الضريبية في مصر ستبقى مستقرة بشكل أساسي حتى في الوقت الذي تتطلع فيه الوزارة إلى القضاء على الروتين مع إعادة صياغة قانون الضرائب على نطاق واسع. ومن المتوقع حدوث تغييرات لكل شيء بدءا من قانون ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية – حتى المساهمة التكافلية التي فرضت مؤخرا على الشركات لدعم التأمين الصحي الشامل قد تخضع للتعديل. كما أن هناك تغييرات على كيفية تمويل نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات.
• برنامج الطروحات الحكومية: لم يشهد البرنامج والذي يشمل بيع أسهم إضافية في شركات مدرجة بالفعل مملوكة للدولة وطرح أسهم شركات جديدة أي تقدم منذ طرح حصة قدرها 4.5% في الشركة الشرقية للدخان في مارس الماضي. ومع إتمام اكتتاب شركة أرامكو السعودية، من المتوقع استئناف البرنامج مطلع عام 2020، من خلال إطلاق حملة ترويجية للطرح العام الأولي لبنك القاهرة، في حال سمحت ظروف السوق العالمية.
• زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: من أحد الحقائق المخيبة للآمال فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي هو أن الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي لم يصل أبدا إلى مستوى الـ 10 مليارات دولار الذي كان مستهدفا في عام 2016. وفي حين أن السوق المحلية جذبت تدفقات في الاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر، كما ازدادت أنشطة الاندماجات والاستحواذات في 2019، لكن السوق المحلية لم تشهد بعد استثمارات كبيرة من مستثمرين استراتيجيين عالميين.
• زيادة الصادرات: اتسع العجز في الميزان التجاري غير النفطي خلال العام المالي 2019/2018 بنسبة 13.4% ليصل إلى 38 مليار دولار، وذلك جراء تراجع الصادرات وزيادة الواردات، وهو ما أرجعه البنك المركزي جزئيا إلى التحسن في النشاط الاقتصادي، ولكن هذا الأمر يتعارض مع مساعي الحكومة لزيادة الصادرات. وشهد البرنامج الرئيسي للحكومة لهذا الغرض، وهو صندوق دعم الصادرات، إخفاقات ترجع إلى حد كبير إلى التأخير في سداد المساندة التصديرية. وهناك مشكلات أخرى على هذا الصعيد، والتي تحتاج إلى معالجة، بما في ذلك السياسات الخاصة بالصناعات الرئيسية (مثل صناعة السيارات) وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق للأغراض الصناعية.
• الشمول المالي: في حين أن البنك المركزي أحرز تقدما ملحوظا في هذا المجال من خلال وضع لوائح جديدة للقطاع المصرفي وإطلاق بطاقة ميزة للمدفوعات الحكومية، كان البرنامج الحكومي الأبرز هو مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أقرته لجنة برلمانية الأسبوع الماضي. ويعد الاقتصاد الموازي في مصر في حجم الاقتصاد الرسمي، ولهذا فإن إصلاح هذا الوضع يحتاج إلى المزيد من جهود توسيع القاعدة الضريبية، عوضا عن المطالبة بالمزيد ممن يدفعون بالفعل.
• وعلى الجانب الاجتماعي، جاءت التعديلات الوزارية بمديرة برنامج "تكافل وكرامة" في وزارة التضامن الاجتماعي، لمواصلة التركيز على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والإبقاء على وزراء التموين والتعليم والصحة، حيث أطلقت الحكومة عدة مبادرات ناجحة مثل "100 مليون صحة"، إلى جانب إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل رسميا بداية من محافظة بورسعيد. وفي وزارة التموين يتواصل برنامج تنقية البطاقات التموينية لقصر الدعم على المستحقين، أما على صعيد التعليم فجرى استحداث منظومة تعليم جديدة تبتعد عن التلقين وتعتمد على تنمية المهارات.