"خطة البرلمان" تقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. وينص مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه من 8 آلاف جنيه حاليا. وتنص التعديلات الجديدة على الآتي:

• يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 14 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%
• ومن يزيد دخله السنوي عن 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%
• ومن يترواح دخله بين أكثر من 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة بقيمة 20%
• وأخيرا من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويا لضريبة قدرها 22.5%.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعكف فيه وزارة المالية حاليا على مراجعة القانون الصادر عام 2005 وقد يصدر قانون جديد تماما بدلا منه. وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات، محمد البهي، لإنتربرايز إن القانون الضريبة على الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما.

الحكومة تحيل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس النواب قريبا، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط خلال اجتماعه مع لجنة الصناعة في المجلس أمس الاثنين.

وأشار معيط إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة التي تدخل في صناعة الورق من ضريبة القيمة المضافة، مع تطبيق الضريبة على الورق المستورد، وذلك بهدف دعم القطاع، وفق ما نشره موقع مباشر. ويضغط صناع الورق على الحكومة لدعمهم، قائلين إن القطاع يعاني حاليا من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها بسبب الورق المستورد الأرخص ثمنا. ودعا عدد من لاعبي الصناعة في وقت سابق إلى فرض تعريفة استيراد على الورق المستورد بنسبة 30%، وفرض قيود جديدة تقصر الورق المستورد على ورق الصحف.

كان معيط قد أعلن في يوليو الماضي أن وزارته تعكف على إدخال تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأكدت الوزارة حينها على عدم المساس بسعر الضريبة. وفي نوفمبر الماضي، أصدر معيط قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وذلك من أجل تيسير إجراءات رد الضريبة. وتنص التعديلات على السماح للمنشأة، التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم بخطاب ضمان بنكي بقيمة 65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها. وتأتي التعديلات من أجل حل شكاوى المستثمرين وكبار المكلفين والتغلب علي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون والتي تؤدي إلى تأخير رد الضريبة.

وتعهد وزير المالية أيضا بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وقال معيط خلال الاجتماع إن "قانون الضريبة العقارية بحاجة إلى إعادة نظر"، مشيرا إلى أنه جرى إرجاء فرض أي زيادات جديدة لثلاث سنوات. كان معيط قد صرح العام الماضي أن المصانع والوحدات الإنتاجية ستحصل على معاملة تفضيلية في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعمل الوزارة على إعداده، وذلك بعدما أبدت المصانع اعتراضها على القانون الحالي للضريبة العقارية، والذي يخضع الأرض الفضاء التابعة للمصنع والمباني أيضا للضريبة. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في فبراير الماضي إن وزارة المالية ستراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبا لتلك العقارات.