الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 أكتوبر 2019

"المالية" واتحاد الصناعات ينتهيان من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد

(خاص) "المالية" واتحاد الصناعات ينتهيان من إعداد مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد: انتهت وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل، وفق ما صرح به رئيس اللجنة محمد البهي لإنتربرايز. وقال البهي إن قانون ضريبة الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد سيضمن استقرار السياسة الضريبية بشكل فعال. وأضاف البهي أنه من المقرر مشروع القانون الجديد الذي يضع في الاعتبار مطالب القطاع الصناعي مع المقترحات المقدمة من الحكومة، إلى وزير المالية لمراجعتها.

وفيما يلي أبرز ما ورد في مسودة مشروع القانون:

دمج الاقتصاد الرقمي: يضع مشروع القانون تعريفا واضحا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعد أول تشريع في البلاد يخضع جميع المعاملات التجارية التي تجري عبر القنوات الإلكترونية للقانون. وينص المشروع على الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة دون تغيير.

النفقات غير الموثقة: ينص مشروع القانون لأول مرة صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.

وضع سقف لتحويل أرباح الشركات الأجنبية: استحدث مشروع القانون مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية ووضع حد لتحويل الأرباح.

الحد من التهرب الضريبي: يخضع مشروع القانون جميع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب المصرية.

إصلاح شرائح ضريبة الدخل: ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا للشرائح التالية:

  • يخضع أصحاب الدخول فيما فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا لضريبة مقدارها 10%.
  • يلتزم أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه بضريبة 15%.
  • ويسدد أصحاب الدخول فوق 80 ألفا حتى 200 ألفا ضريبة 20%.
  • ويخضع أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف جنيه لضريبة 22.5% سنويا.
  • وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة 10% إضافية على دخل الشخص المقيم من غير مصادر عملهم الأصلية.

تسوية المنازعات الضريبية: سيبقي التشريع الجديد، في حال إقراره، على تفويض لجان الطعن الضريبي في إنهاء المنازعات الضريبية من نهاية 2018 حتى يوم 31 ديسمبر 2019. وينص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى القضائية قبل أكتوبر 2018 إذا كان الوعاء الضريبي المتنازع عليه أدنى من 100 ألف جنيه ما لم يصر الممول على استمرار الخصومة بطلب كتابي إلى المحكمة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد. أما بالنسبة للمنازعات ذات الوعاء الضريبي فيما فوق 100 ألف جنيه يقدم طلب إنهاء منازعة خلال سنة من سريان القانون الجديد، ويكون حينها صاحب النزاع أمام خيارين إما المضي قدما في إجراءات تسوية النزاع أو دفع نسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، وفقا للشرائح التالية:

  • سداد 10% من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي حتى 100 ألف جنيه.
  • 25 % من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي يتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.
  • 40 % من قيمة الضريبة لما يتجاوز 500 ألف جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).