الحكومة تبدأ رسميا دراسة التحول إلى الدعم النقدي المشروط
الحكومة تمضي قدما في خططها للتحول إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من نظام الدعم العيني المطبق حاليا، وفق ما ذكره بيان صادر عن مجلس الوزراء. وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا يوم الخميس الماضي مع كل من وزير التموين علي المصيلحي ووزير المالية محمد معيط، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية، للتباحث في هذا الشأن. وقال مدبولي خلال الاجتماع إن حكومته ستبدأ في دراسة هذا الملف، بالتنسيق مع عدد من الجهات، للاتفاق على الآليات الخاصة بالتنفيذ، والتوقيت، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تستهدف الحد من تسرب الدعم، والمساعدة في وصوله إلى مستحقيه. وقال وزير التموين إنه يجري حاليا دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، مضيفا أن هناك مقترح لتطبيقها تجريبيا بإحدى المحافظات. كانت وزارة التموين قد دخلت خلال يونيو الماضي في محادثات مع وزارة المالية وأصحاب المخابز ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من الجهات الأخرى، بشأن خطتها المستهدفة لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي. وحظي الخبر باهتمام وكالة بلومبرج.
يأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه وزارة التضامن الاجتماعي خلال يوليو الماضي مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب. ويدمج مشروع القانون الجديد جميع برامج الدعم الحالية في برنامج “كرامة وتكافل”، كما ينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم. ويلزم مشروع القانون الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. ويأتي تفعيل مشروع القانون على رأس قائمة أعمال وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة نيفين القباج.