"خطة البرلمان" تنتهي من مناقشة قانون الجمارك الجديد خلال أسبوعين: من المتوقع أن تنهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشاتها حول مشروع قانون الجمارك الجديد خلال أسبوعين، وفق ما صرح به النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، لجريدة المال أمس. وانتهت اللجنة من مناقشة جانب كبير من القانون المكون من 55 مادة، والذي يهدف لتسريع عملية الإفراج الجمركي من خلال وضع "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وتوسيع صلاحيات موظفي الجمارك وتوفير سبل جديدة لحل النزاعات الجمركية. ويتضمن القانون أيضا إعفاءات جمركية لتحفيز الصناعة. وطبقا للجدول الزمني، من المتوقع أن يطرح القانون الجديد للتصويت النهائي الشهر المقبل.

وعلى أجندة اللجنة أيضا: قانون الضرائب الموحد وقانون إنهاء المنازعات الضريبية. ويضيف خليل أنه بعد إقرار مشروع قانون الجمارك الجديد، من المتوقع أن تبحث اللجنة أيضا قانون الضرائب الموحد الذي يهدف إلى وضع نظام موحد لضريبة الدخل، وهو مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في أكتوبر. ومن المتوقع أيضا أن تناقش اللجنة قانون إنهاء المنازعات الضريبية خلال أسبوعين، بحسب نائب رئيس اللجنة ياسر عمر. وينص القانون الذي انتهت وزارة المالية من إعداده الشهر الماضي، على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهت صلاحيته في ديسمبر الجاري وكان يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية. وينص مشروع القانون على أن تستمر هذه اللجان في الفصل في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.

وفي شأن متصل، أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة مشتركة دائمة في كل منفذ جمركي تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها خلال 3 أيام من المعاينة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وطبقا للقرار لا يحق للموظفين المعاينين فتح الحاويات أو الطرود دون وجود ممثل عن اللجنة المكونة من ممثلي مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر البيطري.