الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 ديسمبر 2019

هل تصل استراتيجية صناعة السيارات إلى مجلس النواب أخيرا؟

هل تصل استراتيجية صناعة السيارات إلى مجلس النواب أخيرا؟ قال رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية علاء صلاح الدين إن استراتيجية تعميق صناعة السيارات ستعرض مجددا على مجلس النواب “قريبا” بعد الانتهاء من تعديلها بالتشاور مع المجلس، وفق ما نشرته جريدة حابي أمس. ولم يكشف صلاح الدين عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول بأنها مشابهة للاستراتيجية المقترحة سابقا.

وشدد صلاح الدين على أن الاستراتيجية لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، ومن بينها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مضيفا في تصريحات نقلتها جريدة البورصة أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوروبي والذي لم يبد أي ملاحظات عليها. كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن رسميا في عام 2017 احتجاجه على تطبيق الاستراتيجية المقترحة، قائلا إنها “تخالف مبادئ التجارة العالمية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية”.

ما الذي نعرفه عن الاستراتيجية حتى الآن؟ قال مصدران حكوميان لإنتربرايز في يوليو الماضي إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها، وأن البرنامج ينص على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاث شرائح وفقا لنسبة المكون المحلي في منتجها النهائي. وناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية ملامح الاستراتيجية المقترحة في سبتمبر الماضي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

ماذا يريد صناع السيارات؟ يطالب قطاع الصناعات المغذية أن تعمل استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي على توفير الخامات اللازمة للصناعات المغذية للسيارات وتقديم الحوافز لإنشاء صناعات مغذية لمكونات السيارات التي تستوردها مصر، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات علي توفيق، والذي طالب أيضا بإصدار مواصفات قياسية كاملة للسيارات المسموح باستيرادها لتنقية السوق من المنتجات الرديئة. وفي الوقت نفسه، طالب تامر شافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بخفض الجمارك على مكونات السيارات المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي لتشجيع إنتاج السيارات في مصر. وخلال مشاركتهم في قمة “إيجيبت أوتوموتيف” أمس دعا المصنعون الحكومة لوضع رؤية واضحة وتطبيق سياسات جاذبة للشركات الأجنبية للعمل في قطاع الصناعات المغذية محليا.

والأهم من ذلك، إنهم ينتظرون دوران العجلة: وخلال القمة شدد الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر أوتوموتيف مصر عبد الرحمن سلطان على أهمية الإسراع في الإعلان عن الاستراتيجية والحوافز المقدمة، مشيرا إلى أنه من الصعب على الشركات التخطيط في ظل عدم وضوح الرؤية حتى الآن. وفي غضون ذلك، أوضح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك مجدي عبد العزيز أن الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من تركيا ستصل إلى صفر اعتبارا من يناير 2020، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلق إخطارا من وزارة الصناعة بتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من الخفض بنسبة 10%، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية التركية، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).