بلومبرج: المستثمرون مطمئنون لاستقرار السياسات النقدية مع بقاء طارق عامر. سيكون التجديد لطارق عامر كمحافظ للبنك المركزي لفترة ثانية مؤشرا على استقرار السياسة النقدية لأربع سنوات مقبلة، وهو ما يطمئن المستثمرين، حسبما يرى مدير تحرير بلومبرج بالشرق الأوسط، علاء شاهين (شاهد 1:50 دقيقة). وأضاف شاهين أنه على الرغم من أن فترة رئاسة عامر للبنك المركزي كانت مثيرة للجدل داخل مصر، بسبب التكلفة الأولية الباهظة لتعويم الجنيه، فإن قراراته ساعدت على استقرار الاقتصاد وتجنب نقص العملة الأجنبية.

وما هو تحدي البنك المركزي في 2020؟ تحقيق التوازن في سياسة التيسير النقدي لتحفيز استثمارات القطاع الخاص مع استمرار جذب تجار الفائدة. ومع انخفاض معدلات التضخم، الذي سيمكن البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، سيراقب المستثمرون الأجانب سوق تجارة الفائدة في مصر، بحسب شاهين. وأدى الهبوط الحاد لمعدلات التضخم إلى جعل نسب الفائدة الحقيقية في مصر ضمن الأكثر جذبا في العالم، لتصبح في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين، وفقا لبلومبرج.

الخطوات المقبلة: يرى محمد أبو باشا رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، في تصريحاته لجريدة البورصة، أن على البنك المركزي مواصلة السيطرة على معدلات التضخم كهدف أساسي للبنك، وتطوير سوق الأذون والسندات بالتعاون مع وزارة المالية، خاصة بعد أن يجري يتداولها على منصة يوروكلير. وشدد أبو باشا على ضرورة استمرار البنك المركزي في إدارة ملف استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد النجاح الذي تحقق في الملف، وخروجه بسلام من الموجة البيعية التي عصفت بالأسواق الناشئة العام الماضي. ودعا أبو باشا البنك المركزي إلى ضم بنوك الاستثمار المحلية إلى نظام المتعاملين الرئيسيين في عطاءات أدوات الدين لجذب المزيد من المستثمرين.