لجنة برلمانية تقر مبدئيا مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة: صدقت لجنة المشروعات المتوسطة في مجلس النواب خلال اجتماعها أمس مبدئيا على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يوفر حزمة من الحوافز الضريبة وغير الضريبية لتلك المشروعات بهدف تشجيعها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وفق ما نشره موقع مصراوي. وقال هشام رجب مستشار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن إعداد مشروع القانون استمر نحو عامين، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من التشريع، والتي تناقشها اللجنة حاليا، هي النسخة الـ 77. وينتظر مشروع القانون الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، قبل إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

يهدف مشروع القانون الجديد لتنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، والذي عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، فضلا عن دمجه في القطاع الرسمي، وفق ما قالته نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال اجتماع اللجنة. وأشار رجب إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم حاليا بنحو 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية والإقليمية. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حول النسخة الحالية من مشروع القانون.

وسينص مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، على إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كذا الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في سبتمبر الماضي. ومن المنتظر أن تتراوح حوافز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات في مشروع القانون الجديد بين 1.5 و2 مليار جنيه.

وقال معيط حينها إن التشريع الجديد يتضمن نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات، إذ يحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدوره، أو بعد صدوره، بنسبة 1.25% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويا. وينص أيضا على تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه بما يعادل ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.