الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2019: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019؛ تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري المالية والتخطيط للصحفيين أمس، والتي نقلتها المصري اليوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة الجديدة ستواصل التركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع مواصلة التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل حقيقية. ولم تكشف الحكومة بعد عن حجم الموازنة الجديدة، لكن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى كشف لإنتربرايز الشهر الماضي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/2019 يتوقع وصول قيمة الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه.

ومن الأرقام الأخرى المستهدفة بمشروع الموازنة:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل.
• خفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي.
• زيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
• تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي 2022/2021.
• تحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي.
• خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%.

وتستهدف الحكومة أيضا خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة أمس. وكان وزير البترول طارق الملا صرح في يناير الماضي أنه يأمل في إلغاء الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول عام 2020. وتخطط الحكومة لتفعيل آلية التأمين ضد ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك البترول والقمح وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي 2020/2019، وفق ما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الاثنين المقبل الأول من أبريل، بما يلغي الدعم عنه نهائيا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت. ووفقا لما ذكره مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة بلومبرج في ديسمبر الماضي، فإن من المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل، وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجها للبوتاجاز والسولار.

ووافق مجلس الوزراء أمس أيضا على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يحدد الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات، وكذلك حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وفق بيان مجلس الوزراء. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول تلك الحوافز أو الاشتراطات والتي تستهدف تشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وكانت مصادر حكومية ذكرت لإنتربرايز في وقت سابق أن الحكومة تخطط لعدة أطر ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ومن بينها منحها إعفاءات ضريبية تصل إلى 85% لمدة ثلاث سنوات، وإعفاءات بنسبة 50% من الضرائب عن فترات النشاط التي سبقت الانضمام للمنظومة الرسمية، بدلا من محاسبتها وفقا للسعر الرسمي للضريبة.