حوافز تصل إلى ملياري جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشروع القانون الجديد: قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة. ومن أبرز الإعفاءات الضريبية التي ينص عليها مشروع القانون الجديد، التسامح الضريبي مع أصحاب المشروعات البالغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويا، والتي ستكون مطالبة بسداد 1.25% كحد أقصى، أما الأنشطة الاقتصادية التي لا يتخطى حجم أعمالها مليون جنيه، فمن المقرر تقسيمها إلى شرائح كي تسدد ضريبة قطعية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه كحد أقصى. وكشف رجب أن الحوافز سيقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة. وذكر رجب أن مشروع القانون يضع نظاما مؤقتا للترخيص بدلا من قانون تسجيل الملكية العقارية، ما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء جرى تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، ما يمثل ضمانة للمؤسسات المالية. ويلغي مشروع القانون أيضا الشرط الخاص بضرورة وجود سجل ائتماني للشركات لإتاحة التمويل لها، كما يوفر المشروع إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تخفيضات جمركية في بعض الحالات. ويمنح التشريع المؤسسات المالية التي تشارك في تمويل هذه المشروعات الأولوية في تحصيل حقوقها عن حقوق الجهات الأخرى كالرسوم والضرائب، وذلك نتيجة المخاطر التي تتحملها، وفقا لرجب. كان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، في خطة تهدف إلى تشجيع تلك الشركات للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.