الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 21 أكتوبر 2019

مخاوف في البرلمان إزاء تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي

النواب يبدون قلقهم إزاء تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي: أبدى عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة أمس مخاوف من أن تؤثر التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية سلبا على سوق الأوراق المالية، وفق ما ذكره موقع أهرام أونلاين.

وتسمح التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو الماضي بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض. كما تسمح أيضا بتأسيس شركة جديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية. ومن المقرر أن تكون الشركة برأس مال 100 مليون جنيه، على أن يساهم البنك المركزي بـ 60% منها، فيما تساهم كل من وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة بنسبة 20% من رأس المال. وتهدف التعديلات لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية وشركة يوروكلير لإتاحة تداول أدوات الدين الحكومية عبر منصتها.

وشهدت المناقشات جدلا حول نص المادة 35 من مشروع القانون، والتي تمنح الهيئة سلطة واسعة على الشركات المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. وتعطي المادة لمجلس إدارة الهيئة حق تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وتلزم المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

وأبدى النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تحفظه على التعديلات المقترحة، قائلا إنها تساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والإضرار بالسوق. وفي المقابل دعا النائب أشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده بتأن.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من توقيع وزارة المالية اتفاقية "الشروط والأحكام" مع "يوروكلير"، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وستسمح الاتفاقية بتداول أدوات الدين المصرية عبر منصة يوروكلير بمجرد إقرار التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي نهائيا، وانتهاء كل من البنك المركزي ووزارة المالية من تأسيس الشركة الجديدة لتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).