الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 15 أبريل 2019

معيط: السماح لمستثمري أدوات الدين المصريةبتسوية معاملاتهم في الخارج خلال 6 أشهر

المستثمرون في أدوات الدين الحكومية سيتمكنون من تسوية معاملاتهم بالخارج عبر آلية يوروكلير بحلول أكتوبر، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة المالية يوم الجمعة مع يوروكلير، أكبر شركة مقاصة في أوروبا، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط لرويترز أمس الأحد. ومن المقرر أن تعلن يوروكلير التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، رسميا عن مذكرة التفاهم اليوم الاثنين، بحسب تصريحات مصدر مطلع للوكالة. وقالت مسودة بيان صحفي من يوروكلير اطلعت عليها رويترز: “الهدف أن يصبح هناك إمكانية لتسوية المعاملات في السوق من خلال يوروكلير، مما يخلق رابطا عبر الحدود لإفساح المجال أمام الاستثمار الدولي في أدوات الدين المحلية المصرية”. وكشف ستيفان بويات المدير العالمي لأسواق المال وخدمات التمويل في يوروكلير، أنه من المقرر التوسع في الاتفاق الموقع مع مصر في المستقبل. وأضاف “لن نقتصر على السندات الحكومية. سنبدأ بها، لأن هذا ما يحتاجه المستثمرون الدوليون”.

وباعت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ملياري يورو في بورصة لندن. وجاء هذا الطرح الذي بلغت نسبة تغطيته أكثر من 4 مرات، عقب إصدار الحكومة في فبراير الماضي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار. وقال معيط إن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، كما تأمل أيضا أن يتسنى تسويته عبر آلية يوروكلير. وتابع: “نأمل بحلول أكتوبر من هذا العام أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير”.

وقال معيط إن الحكومة تخطط لبيع حصص في خمس أو ست شركات حكومية على الأقل بحلول نهاية يونيو 2020، وذلك في إطار برنامج الطروحات العامة. وأضاف الوزير “نمضي على الطريق. قد نعلن عن شيء قبل يونيو 2019، ولكن بالتأكيد إن شاء الله سنعلن عن المزيد في العام المالي الجديد”. ورفض معيط الكشف عن اسم الشركة التالية المقرر طرحها للبيع، قائلا “نحن نضار حين نعلن مبكرا”، بحسب الوكالة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصر الجديدة للإسكان أنها تعتزم طرح حصة إضافية بالبورصة بعد بيع 60% من أراضيها، وفقا لجريدة المال نقلا عن تصريحات سهر الدماطي العضو المنتدب للشركة. كانت الدماطي قد صرحت الشهر الماضي خلال حوار مع موقع زاوية أن شركتها تخطط لطرح حصة إضافية تبلغ 32.25% من الأسهم بالبورصة المصرية بحلول منتصف العام الحالي. كان من المتوقع أن تقوم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعملية البيع بنهاية عام 2018، لكن تأخر العملية كان نتيجة للاضطرابات التي أصابت الأسواق الناشئة. وتبدأ الشركة اليوم في بيع جزء من الأراضي في مزاد علني لتمويل خططها الاستثمارية. تتضمن عملية البيع أرضا بمساحة 1980 متر مربع خلف منطقة الشيراتون، و 190 فدان في هليوبارك بالقاهرة الجديدة، وقطعة ثالثة بمساحة 190 فدان في مدينة هليوبوليس الجديدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).