النواب يبدون قلقهم إزاء تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي: أبدى عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة أمس مخاوف من أن تؤثر التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية سلبا على سوق الأوراق المالية، وفق ما ذكره موقع أهرام أونلاين.

وتسمح التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو الماضي بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجري التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض. كما تسمح أيضا بتأسيس شركة جديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية. ومن المقرر أن تكون الشركة برأس مال 100 مليون جنيه، على أن يساهم البنك المركزي بـ 60% منها، فيما تساهم كل من وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة بنسبة 20% من رأس المال. وتهدف التعديلات لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية وشركة يوروكلير لإتاحة تداول أدوات الدين الحكومية عبر منصتها.

وشهدت المناقشات جدلا حول نص المادة 35 من مشروع القانون، والتي تمنح الهيئة سلطة واسعة على الشركات المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. وتعطي المادة لمجلس إدارة الهيئة حق تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وتلزم المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

وأبدى النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تحفظه على التعديلات المقترحة، قائلا إنها تساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والإضرار بالسوق. وفي المقابل دعا النائب أشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده بتأن.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من توقيع وزارة المالية اتفاقية "الشروط والأحكام" مع "يوروكلير"، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وستسمح الاتفاقية بتداول أدوات الدين المصرية عبر منصة يوروكلير بمجرد إقرار التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي نهائيا، وانتهاء كل من البنك المركزي ووزارة المالية من تأسيس الشركة الجديدة لتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة.