الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 16 يونيو 2019

هل الأسواق الناشئة على موعد مع موجة من خفض أسعار الفائدة؟

هل الأسواق الناشئة على موعد مع موجة من خفض أسعار الفائدة خلال هذا الشهر؟ قامت البنوك المركزية في كل من روسيا وتشيلي والهند بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لديها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات الأسواق الناشئة صعوبات جراء تراجع معدلات النمو المحققة عن التوقعات، فضلا عن اضطراب مناخ الاقتصاد الكلي. وهناك تلميحات من محافظي البنوك المركزية بالأسواق الناشئة الأخرى إلى أنهم سيقدمون أيضا على خطوة مماثلة بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.

ما هي تلك الأسواق الناشئة الأخرى؟ وفقا لما قالته بلومبرج، من المتوقع أن تقوم كل من كوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، في حين من المتوقع أن تقوم المكسيك وجنوب أفريقيا بخفض على المدى المتوسط.

وما هي الأسواق الناشئة التي من غير المرجح أن تخفض أسعار الفائدة؟ إنها مصر: قبل إصدار البيانات الخاصة بالتضخم الأسبوع الماضي – والتي أظهرت ارتفاع التضخم السنوي العام على نحو غير متوقع إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي – توقع محللون استطلعت إنتربرايز آراءهم ألا نشهد خفضا في أسعار الفائدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري. ومع صدور نتائج التضخم لشهر مايو، والخفض المرتقب لدعم الطاقة في يوليو، واضطرابات الأسواق العالمية، لا يتوقع المحللون خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس 11 يوليو.

يعني هذا أن الإنفاق الرأسمالي لن يعاود الارتفاع خلال الجزء الأكبر من هذا العام، وذلك وسط التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب. وفي استطلاع أجرته إنتربرايز الأسبوع الماضي، قال مسؤولون من 9 شركات في قطاعات متنوعة إنه ينبغي أن تكون أسعار الفائدة ما بين مستويات 10-13% ، وهي مستويات ما قبل التعويم، حتى يرتفع الإنفاق الرأسمالي مجددا.

الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء: بينما تسعى الأسواق الناشئة لتحفيز اقتصاداتها من خلال خفض أسعار الفائدة، تتجه بأنظارها نحو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لبحث أسعار الفائدة. وتتوقع بلومبرج أن تؤدي مساعي الأسواق الناشئة لخفض أسعار الفائدة لديها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. ومن المنتظر أن يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بشكل كبير على موقف متاجري الفائدة تجاه عملات الأسواق الناشئة.

ماذا يعني هذا للجنيه؟ لعبت تجارة الفائدة دورا في ارتفاع سعر صرف الجنيه خلال العام الحالي، كما أن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة من شأنه أن يفقد الدولار المكاسب التي حققها مقابل العملات المحلية. وتوقع محللون استطلعت إنتربرايز آراءهم الأسبوع الماضي تراجع قيمة الجنيه تدريجيا في وقت لاحق من العام الجاري في ضوء العوامل الموسمية وتدفقات العملة الأجنبية.

سنعرف المزيد حول تلك التدفقات عندما يصدر البنك المركزي التقرير الخاص بميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019/2018، والذي من المتوقع أن يصدر هذا الشهر، وذلك بعدما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالفعل البيانات الخاصة بعجز الميزان التجاري الأسبوع الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).