الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 11 يونيو 2019

التضخم السنوي يرتفع إلى 14.1% في مايو قبل المزيد من قرارات رفع الدعم

التضخم يعاود الصعود في مايو: ارتفع التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفق بيان البنك المركزي أمس. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو، مقارنة بـ 13% خلال شهر أبريل، وهو ما تسبب في تلك الزيادة بالتضخم وفق ما ذكره بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل التضخم على أساس شهري زيادة قدرها 1.1% في مايو، مقارنة بـ 0.5% بشهر أبريل، وفق إحصاءات الجهاز. وبلغ معدل التضخم الأساسي 7.8% في مايو، منخفضا من 8.1% في أبريل.

أعلى من المتوقع: جاء معدل التضخم السنوي العام بالمدن لشهر مايو مفاجئا، خاصة مع وصول معدل التضخم السنوي لشهر أبريل إلى أقل معدلاته منذ بداية العام الحالي. وأشار تقرير صادر عن شركة فاروس القابضة إلى أن معدل التضخم في مايو جاء أعلى من التوقعات التي كان البنك قد حددها بنسبة 12.8% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.

لا تخفيضات لأسعار الفائدة قريبا: ارتفاع معدلات التضخم على هذا النحو غير المتوقع قد يعني أن البنك المركزي من المحتمل أن يحجم عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وأضافت الوكالة نقلا عن جيسون توفي خبير اقتصادات الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس أن صناع السياسات سيرغبون في انتظار المزيد من التفاصيل حول تخفيضات الدعم المقبلة ودراسة تأثيرها على التضخم.

المزيد من تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة: من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره التصاعدي خلال الشهر الحالي بسبب تخفيضات الدعم المنتظرة. وقال تقرير فاروس إنه من المتوقع أن يحوم معدل التضخم السنوي حول مستوى 14% خلال فصل الصيف، إذ تشهد الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2019 إصلاحات مالية بالإضافة لكونه موسم ارتفاع التضخم السنوي. يمكن قراءة المزيد حول التضخم السنوي على موقع وكالة رويترز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).