استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تقفز بنحو 21.6% إلى 233.8 مليار جنيه في يناير
صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية يرتفع بنسبة 21.6% إلى 233.8 مليار جنيه (13.36 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع 192.2 مليار جنيه (حوالى 11 مليار دولار) في ديسمبر، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري يوم الخميس (pdf ). ويتوافق هذا مع التقديرات المبدئية لوزارة المالية التي أفصح عنها أحمد كجوك نائب وزير المالية في وقت سابق هذا الشهر، والبالغة 13.1 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، سجل رصيد أذون وسندات الخزانة القائم 1.37 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 1.30 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة مقدارها 5.4%.
أول صافي تدفقات للداخل في محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية منذ مايو. وتوقع محافظ البنك المركزي طارق عامر الشهر الماضي أن يشهد شهر يناير 2019 أول صافي تدفقات للداخل في محفظة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية منذ مايو 2018. وأشار حينها إلى أن الموجة البيعية التي عصفت بأغلب الأسواق الناشئة العام الماضي شهدت خروج 10 مليارات دولار من تلك المحفظة.