الحكومة تخفض توقعاتها للنمو في العام المالي 2019/2018

تقدم إنتربرايز اليوم خاصية جديدة تتيح لك مشاركة كل خبر بشكل منفصل على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، فقط اضغط على كلمة "شارك" في نهاية كل فقرة.

نواصل اليوم نشر استطلاع إنتربرايز الثاني لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019، وهم رؤساء العديد من الشركات البارزة في قطاعاتها، والذين سنتعرف على آرائهم حول مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والصحة والتعليم والبناء والطاقة والقانون. سننشر المقابلات التي أجريناها معهم تباعا طيلة هذا الأسبوع.

طرحنا تقريبا نفس الأسئلة على كل منهم، وراعينا أن تكون مناسبة للقطاع الذي ينشط به كل منهم. وجرى تحرير المقابلات من أجل المزيد من الإيضاح.

ننشر اليوم مقابلاتنا مع:

• جون معتوق الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية والمحاماة
• باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين

اقرأ مقابلات الأيام الماضية مع كل من أسامة بشاي وهند الشربيني، ومحمد القلا، وعمرو علام، وعلوي تيمور، ورياض أرمانيوس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختار مرشحه لرئاسة البنك الدولي. ووقع الاختيار على ديفيد مالباس وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة والمعروف عنه انتقاده الشديد للبنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بإقراض البنك للصين، وفقتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك يوم الخميس لاختيار المرشحين لرئاسة البنك.

وبغض النظر عن اسم الرئيس القادم للبنك الدولي، فإن مهمته الأولى ستكون إحكام السيطرة على الأسواق الناشئة، حسبما يرى روبرت زوليك الرئيس السابق للبنك الدولي في مقاله بصحيفة فايننشال تايمز. يقول زوليك إن صانعي السياسة عليهم منح مزيد من الاهتمام لديناميكية السوق في الاقتصادات الناشئة، أو عليهم مواجهة العواقب. "عندما يحدث الانكماش القادم أو الأزمة المالية، من المرجح أن تثبت الأسواق الناشئة أهمية أكبر مما كانت عليه قبل عقد من الزمان"، بحسب مقال زوليك. مضيفا "أن الرئيس الجديد للبنك الدولي ينبغي أن يساعد البلدان النامية على الاستعداد الآن".

لافارج هولسيم تتخذ قرارات مصيرية بالشرق الأوسط: تعتزم شركة لافارج هولسيم السويسرية للأسمنت الإعلان عن خيارات استراتيجية لعملياتها بالشرق الأوسط، من بينها بيع كل أو بعض أصول الشركة في الشرق الأوسط، وذلك في محاولة للتركيز على عملياتها في أوروبا، إضافة إلى تقليل حجم ديونها،وفق ما نشرته بلومبرج.

لا تزال الأضواء مسلطة ببرامج التوك شو على التعديلات الدستورية المقترحة. ويمكنكم الاطلاع على القصة كاملة في فقرة أخبار اليوم.

التعديلات المقترحة ستخضع للمناقشة في مجلس النواب على مدار 60 يوما، وفقا لما صرح به النائب طارق الخولي، في اتصال هاتفي مع برنامج “الحياة اليوم”. وتحدث الخولي حول الإجراءات المطلوب اتخاذها لكي يتم الموافقة على تلك التعديلات (شاهد 7:31 دقيقة). وفي اتصال هاتفي مع برنامج “مساء دي إم سي”، قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه سيكون لكل مواطن الحق في المشاركة في الحوار حول التعديلات (شاهد 6:41 دقيقة). وتحدث حول آخر تطورات هذا الموضوع أيضا شريف عامر في برنامجه “يحدث في مصر” (شاهد 8:22 دقيقة).

وتحدث خالد أبوبكر في برنامج “الحياة اليوم” حول المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية محمد معيط أمس حول الوضع الاقتصادي لمصر – يمكنك الاطلاع على تغطية كاملة لهذا الموضوع في “أخبار اليوم” (شاهد 3:25 دقيقة). وتحدثت عالية ممدوح، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار بلتون، في اتصال هاتفي مع برنامج “هنا العاصمة”، حول عدد من المؤشرات التي جاءت خلال المؤتمر الصحفي (شاهد 7:45 دقيقة).

وتحدث محمد هاني نائب محافظ بورسعيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة، وقال في اتصال هاتفي مع برنامج “الحياة اليوم” إنه تم ضخ 462 مليار جنيه في مشاريع بالمحافظة (شاهد 4:09 دقيقة).

الحكومة تخفض توقعاتها للنمو في العام المالي 2019/2018: أعلن وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء أن مصر تستهدف نموا قدره 5.6% في العام المالي الجاري 2019/2018، بتراجع طفيف عن المحدد في مشروع الموازنة حول مستويات 5.8%. وقال معيط نستهدف نموا 6% في العام المالي 2020/2019. وأشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي سيستكمل مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في يوليو. ووافق صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة بقيمة ملياري دولار، من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار. ونما الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 5.5% من 5.2% في الفترة ذاتها من العام السابق. وتتراوح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018، الصادرة من إتش إس بي سي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكابيتال إيكونوميكس ومؤسسة "بي إم آي ريسيرش" التابعة لمجموعة فيتش وخبراء استطلعت رويترز آراءهم، بين 3.8% و5.5%.

ومن بين أهم ما جاء في المؤتمر أيضا:

13.1 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنهاية يناير: قال أحمد كجوك نائب وزير المالية خلال المؤتمر إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير، بحسب التقديرات المبدئية، مضيفا أن الأرقام النهائية قد تزيد بنحو 100 مليون دولار. وذكر وزير المالية محمد معيط خلال المؤتمر نفسه أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة خلال يناير.

تفعيل آلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط بالقريب العاجل: من بين الأمور التي ذكرها وزير المالية في المؤتمر أن وزارته انتهت من وضع الأطر القانونية والتنظيمية لتفعيل آلية التحوط ضد أسعار النفط بالقريب العاجل دون أن يحدد موعد تفعيلها على وجه التحديد. كان مصدر حكومي قد قال لإنتربرايز يوم الاثنين إن الحكومة تعتزم توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي المقبل.

وبرنامج الطروحات الحكومية أيضا ينطلق "قريبا"، وفقا لما ذكره وزير المالية خلال المؤتمر، حيث أكد انطلاق البرنامج في القريب العاجل أيضا، مرجحا أن يبدأ البرنامج بطرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان. وقال مصدر حكومي باللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية لإنتربرايز في وقت سابق إنه من المتوقع البدء في برنامج الطروحات الحكومية في مطلع مارس المقبل، مضيفا أن اللجنة في اجتماع دائم لاختيار التوقيت الأمثل للطرح بالتعاون مع بنوك الاستثمار المشاركة في البرنامج.

والترويج للسندات الدولية يبدأ الاسبوع المقبل: قال نائب وزير المالية أحمد كجوك إنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى دبي وأبو ظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا. وتعتزم الوزارة إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة تتراوح ما بين 3 و7 مليار دولار، بالإضافة إلى السندات الخضراء وأيضا أول إصدارات مصر من السندات المقومة بالين. وتتوقع الوزارة أن تبدأ بطرح السندات المقومة بالعملات الآسيوية، إلا أن اختيار الإصدار الذي ستبدأ به يتوقف على نتائج الجولات الترويجية وعلى آراء بنوك الاستثمار التي عينتهم الوزارة لإدارة تلك الطروحات.

الاعتماد على إصدارت الدين طويلة الآجل: قال كجوك إن استراتيجية الدين العام الجديدة تعتمد على الإصدارات طويلة الأجل بهدف خفض الفوائد السنوية للديون. وذكر مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي أن وزارة المالية انتهت من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات فى المستهدفات لتكون "أكثر واقعية وقابلة للتحقيق. وتستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

هل تتجه مصر لطلب تمويل إضافي من صندوق النقد؟ الإجابة ستتحدد في يوليو المقبل حسب ما تقتضيه حاجة البلاد، وفقا لما ذكره معيط. وقال الوزير في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرج إن "الحكومة لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ 12 مليار دولار في العام الجاري، ولكن ستبقى منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين"، دون أن يوضح طبيعة التعاون مع الصندوق في المستقبل. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في سداد قرض صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2020، على دفعات تبلغ من 250 إلى 300 مليون دولار كل ستة أشهر لمدة 5 سنوات ونصف السنة، وفقا لكجوك.

أقساط الديون الخارجية 10.5 مليار دولار في العام المالي الحالي: قال كجوك إن أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2018 مضيفا أنه تم سداد جزء كبير من تلك الأقساط وجزء آخر جرت هيكلته دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول الديون التي تمت هيكلتها. وأشار كجوك إلى أن إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 173 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 19%. وذكرنا في وقت سابق أن البنك المركزي مدد موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%. واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي. ووافقت المملكة على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 42.6 مليار دولار في يناير: أعلن البنك المركزي في بيان أمس الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.616 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة مع 42.551 مليار دولار في ديسمبر الماضي والذي شهد تراجع الاحتياطي بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق. ولم يشر البنك في بيانه حينها إلى أسباب هبوط الاحتياطي ولكن مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزى قال إن هبوط أرصدة الاحتياطى يرجع إلى قيام البنك بسداد استحقاقات أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى فوائد المديونيات الخارجية.

ارتفاع الدين الخارجي إلى 93.131 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة مع 92.644 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 0.5% على أساس ربع سنوي وبنحو 15.2% على أساس سنوي، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد إلى 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من 3.696 تريليون جنيه نهاية يونيو بزيادة 5.2% على أساس ربع سنوي مقارنة مع الربع الثالث من العام المالي 2018/2017 و17.3% على أساس سنوي. ومثلت أذون وسندات الخزانة 3.511 تريليون أو نحو 90% من إجمالي الدين، مقارنة بـ 92% في الربع السابق له.

تصدر مؤشر البورصة المصرية قائمة الأسواق الأفضل أداء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر يناير، متفوقا بذلك على مؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة وشبه الناشئة، بحسب مذكرة أصدرها قسم البحوث بشركة شعاع للأوراق المالية. وحقق مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 مكاسب بالدولار الأمريكي بلغت 10% متغلبة على مؤشر السوق السعودية ومؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، إذ حقق كلاهما مكاسب وصلت 9%. وكان قطاع الاتصالات هو الأكثر تأثيرا في ارتفاع البورصة المصرية، متحولا من كونه القطاع الأسوأ أداء في 2018، محققا في يناير مكاسب وصلت 16%. أما قطاع السياحة والترفيه فقد استمر في نجاحه الذي حققه في 2018 ليحقق مكاسب بنسبة 11%.

"فيون" تخطط للتقدم بعرض شراء إجباري جديد لجلوبال تليكوم بسعر 5.3 جنيه للسهم: كشفت شركة فيون ليمتد، المساهم الرئيسي في شركة جلوبال تيلكوم القابضة، أنها تعتزم شراء الحصة المتبقية خارج ملكيتها في الأخيرة والبالغة 42.3% بسعر 5.3 جنيه، وفق بيان إفصاح إلى البورصة المصرية. وتخطط الشركة الهولندية التقدم بعرض شراء إجباري إلى هيئة الرقابة المالية خلال 60 يوما من تاريخ هذا الإعلان، لشراء ما يقرب من ملياري سهم في جلوبال تليكوم. ويأتي العرض أدنى من تقديرات شركة شعاع للأوراق المالية التي ذكرت في مذكرة بحثية لها الأسبوع الماضي أنه سيتعين على فيون تقديم عرض شراء إجباري يتراوح بين 5.31 -7.9 جنيها للسهم حتى يمكن إبرام الصفقة. وقدر قسم البحوث بشركة بلتون المالية القيمة العادلة لسهم جلوبال تليكوم بـ 6.70 جنيه، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس نقلا عن ورقة بحثية أصدرتها بلتون.

رد فعل السوق: قفزت أسهم جلوبال تليكوم بنسبة 4.16% بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ليصل سعر السهم إلى 4.76 جنيها. ولم يكن رد فعل السوق قويا بعد إعلان فيون عن العرض الجديد، إذ وزن السوق بالفعل تلك الصفقة في أواخر يناير الماضي، وقفزت حينها أسهم جلوبال بنحو 10% في جلسة 27 يناير.

وأعلنت فيون في يناير الماضي إنها تدرس مجددا إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة بالبورصة)، وتقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للشركة حتى نهاية مارس المقبل للنظر في الخطوة. وكانت فيون تقدمت بعرض شراء إجباري في نوفمبر قبل الماضي للاستحواذ على الحصة المتبقية من جلوبال تيلكوم مقابل 7.9 جنيها للسهم، لكنها سحبت العرض في أبريل الماضي بعد فشلها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

لافارج هولسيم تدرس "خيارات استراتيجية" لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا: تدرس شركة لافارج هولسيم السويسرية للأسمنت خيارات استراتيجية لعملياتها بالشرق الأوسط وأفريقيا، قد تشمل بيع كل أو بعض أصول الشركة في المنطقتين، وذلك في محاولة للتركيز على عملياتها في أوروبا، إضافة إلى تقليل حجم ديونها،وفق ما نشرته بلومبرج. وتمتلك لافارج سجلا عريقا من المشروعات التي عملت بها في مصر، وتشمل كايرو فيستيفال سيتي، وصالة 2 بمطار القاهرة الدولي، وكومباوند ماونتن فيو هايد بارك، وتضم الشركة في مصر نحو 2500 عامل وموظف.

وكانت تقارير إخبارية أشارت العام الماضي إلى أن لافارج تدرس التخارج من بعض أو كل أصولها في مصر، ضمن استراتيجيتها لخفض التكلفة وبيع الأصول، والتي تهدف أن تجمع من خلالها نحو 4.1 مليار دولار، وتغادر دولتين أو ثلاثة. كانت لافارج استحوذت على نشاط الأسمنت التابع لأوراسكوم للإنشاءات في عام 2008 بقيمة 10.1 مليار دولار، والتي تشمل مصر والجزائر والإمارات. وكان ناصف ساويرس ثالث أكبر المساهمين في الشركة باع الشهر الماضي حصة في لافارج بقيمة 67.5 مليون دولار، ولكنه بقى مستثمرا رئيسيا في الشركة.

البرلمان يوافق نهائيا على المعالجة الضريبية الجديدة لعوائد أذون وسندات الخزانة: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات، وهو ما قد يرفع حصيلة الضرائب منهما، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وتنص المعالجة المقترحة في مشروع القانون على فصل التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية عن تكاليف العمليات الأخرى. وينتج عن ذلك انخفاض تكاليف العمليات الأخرى، وبالتالي ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة من العمليات الأخرى، بخلاف الدخل من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وتوقع حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في وقت سابق هذا الأسبوع أن يحقق مشروع القانون موارد مالية للموازنة العامة تصل إلى 15 مليار جنيه. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء الماضي إن تكالب المستثمرين الأجانب والبنوك على شراء أذون وسندات الخزانة يرجع بالأساس إلى اقتراب تطبيق التعديل الضريبي الجديد. وأضاف أن ارتفاع الإقبال على شراء أذون الخزانة وتغطية الطروحات الحكومية ساهم في خفض أسعار الفائدة عليها، متوقعا أن يتأثر الإقبال بمجرد تطبيق النظام الجديد.

جهاز ‏تنظيم سوق الغاز يبدأ إصدار تراخيص القطاع الخاص الشهر الجاري: يعتزم جهاز ‏تنظيم أنشطة سوق الغاز البدء فى إصدار رخص الغاز لشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال نقل وتوصيل الغاز الطبيعى خلال الشهر الحالي، وذلك بعد عام تقريبا على إعلانه بدء تلقي الطلبات، حسبما صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول لجريدة الشروق. وتبلغ تكلفة الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز 50 ألف جنيه لتغطية المصاريف الإدارية لكل من نشاط النقل والشحن والتوزيع والتوريد، كل على حدة، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 500 ألف جنيه قيمة التأمين الابتدائي لكل نشاط على حدة، لضمان جدية الطلبات. تأتي تلك الأنباء بعد أن قرر الجهاز الذي جرى تكليفه بتنظيم سوق الغاز العام الماضي، ليكون مسؤولا عن إصدار ومنح وإلغاء تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها بموجب قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، تأجيل إصدار أول رخصة في سبتمبر الماضي، وهو ما أرجعه حينها إلى عدم جاهزية القطاع الخاص. وقال إن الشركات الثلاث التي تقدمت لم تقدم البيانات الخاصة بجهة الاستيراد والكميات الموردة والعميل المتعاقد معه للحصول على الغاز بالسوق المحلية، ولم تأخذ أي خطوات فعلية للحصول على الرخص النهائية. وينظر الجهاز في طلبات 14 شركة على الأقل من بينها شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت كما ذكرنا في وقت سابق. وحدد الجهاز العام الماضي أيضا رسوم استخدام شركات القطاع الخاص للشبكة القومية للغازات بـ 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية.

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب أمس على مقترح التعديلات الدستورية المقدمة من خمس نواب البرلمان، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن بيان أصدره المجلس. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إنه سيحدد في وقت لاحق موعدا لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية والتي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوما إما بقبول التعديلات أو رفضها، وفق ما ذكرته رويترز. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن التعديلات تتضمن مادة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء مدته الحالية في عام 2022.

وحاز الموضوع على تغطية واسعة بوسائل الإعلام العالمية، وأشار بعضها، ومنها بي بي سي، إلى تغريدة نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي بأن التعديلات الدستورية تمثل انقلابا على الربيع العربي.

صافي ربح جهينة تقفز 106% لتسجل 408 مليون جنيه في 2018: أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية ارتفاع إيراداتها إلى 7.1 مليار جنيه العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 17% ، وفق بيان نتائج الأعمال المرسل إلى البورصة المصرية. وعلى أساس ربع سنوي، سجل ارتفع صافي ربح الشركة إلى 49 مليون جنيه في الربع الرابع من 2018، مسجلا ارتفاع سنوي قدره 4%، مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وارتفعت الإيرادات أيضا بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار جنيه في الربع الرابع. وأرجعت شركة بلتون في مذكرة بحثية أصدرتها، تلك الزيادة إلى تحسن أحجام المبيعات. وقالت إن ارتفاع صافي الربح الأساسي لشركة جهينة إلى 93 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 24%، جاء مدعوما بنمو الأرباح الأساسية بنفس النسبة.

أعلن البنك التجاري الدولي مصر عن إدراجه في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2019 الذي تصدره مؤسسة بلومبرج العالمية، وفقا للبيان الصادر عن البنك. وبذلك يصبح البنك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم. ويعد ذلك المؤشر هو المصدر الاستثماري الوحيد في العالم الذي يضم بيانات متكاملة حول المساواة بين الجنسين، إذ يشمل في نسخة العام الحالي 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم. وأعرب هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عن اعتزازه بإدراج البنك ضمن أعضاء ذلك المؤشر الذي تصدره إحدى المؤسسات الصحفية العالمية المرموقة، وقال إن هذا يأتي بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي يبذلها البنك على مدار سنوات عديدة والتزامه بتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين بجميع أنشطة وعمليات البنك وصولًا إلى الإدارة العليا، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة.

طارق منير رئيسا تنفيذيا إقليميا لشركة ديزر العالمية: أعلنت ديزر العالمية المتخصصة في تقديم خدمات البث الموسيقي، في بيان لها أمس الثلاثاء، انضمام طارق منير إلى فريق عملها كمدير تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بداية من أول إبريل المقبل، وذلك بعد أن قضى 8 سنوات في شركة تيرنر الدولية للإعلام الإذاعي، حيث عمل على تطوير الأعمال التجارية للشركة في الشرق الأوسط وتركيا وقبرص واليونان.

منذ أن شارك في تأسيس الشركة، ساعد جون معتوق في صعود مكتب معتوق بسيوني ليصبح واحدا من أكبر مكاتب المحاماة في مصر والمنطقة. ولعب المكتب دور المستشار القانوني في عدد من كبرى عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة بما في ذلك استحواذ المجموعة المالية هيرميس على مدارس مجموعة طلعت مصطفى في القاهرة الجديدة في صفقة قيمتها مليار جنيه، بالإضافة إلى استحواذ عملاق التجارة الإلكترونية أمازون على “سوق دوت كوم” مقابل 580 مليون دولار. وقدم المكتب أيضا الاستشارات القانونية لعدد من الصفقات ذات الأهمية القومية مثل استحواذ شركة “مبادلة” الإماراتية على حصة قدرها 10% من حقل ظهر، في صفقة قيمتها 934 مليون دولار. وتلقى مكتوب معتوق بسيوني العديد من مقالات الثناء في عدد من الدوريات الدولية، من بينها دليل “ليجال 500” البريطاني. وبصفته رئيس فريق حل النزاعات في الشركة، فقد قدم جون معتوق الاستشارات في عدد من قضايا التحكيم في مؤسسات التحكيم الكبرى مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وغرفة التجارة الدولية.

كان 2018 هو عام التوسع الإقليمي لأنشطة مكتب معتوق بسيوني للمحاماة، وذلك مع تحولنا من مؤسسة قانونية محلية إلى مؤسسة إقليمية، وشهد العام الماضي افتتاح مكاتب جديدة للشركة في دبي والخرطوم كمرحلة أولى في خطتنا نحو التوسع في منطقة الشرق الأوسط.
اختيار الشرق الأوسط على وجه التحديد يرجع إلى تتبعنا بشكل أساسي لاحتياجات عملائنا، فهناك طلب هائل على الخدمات القانونية في شمال أفريقيا، أو حتى مجرد خدمات يجري تقديمها بصورة احترافية. من الصعب اختراق تلك الأسواق، ولكن لدينا المعرفة الكافية بفضل خدماتنا التي قدمناها بالسوق المصرية على مدار 15 عاما. نعتقد أن مؤسستنا لديها القدرة على تصدير الخدمات القانونية إلى تلك الأسواق. فمعظم الأنظمة القانونية في تلك البلدان تستند إلى النظام القانوني المصري، ونسبة كبيرة من المحامين في المنطقة يحملون الجنسية المصرية. أيضا الكثير من المحامين بالمنطقة يأتون إلى مصر لدراسة الأنظمة القانونية. لذا فهناك علاقة بين مصر والمنطقة نسعى إلى استغلالها بشكل أو بآخر. لدينا أيضا مكاتب قطرية، حيث يقوم المحامون في مؤسستنا بالقاهرة بتغطية أسواق خارجية على غرار ليبيا والجزائر وفي نهاية المطاف نسعى لتحويل تلك المكاتب إلى مكاتب إقليمية متكاملة.

وفي 2018، قمنا أيضا بشراء مبنى جديد في جاردن سيتي سيصبح المقر الإقليمي لمؤسستنا، ونأمل أن ننتقل إلى المقر الجديد بحلول مايو المقبل.

التحول إلى مؤسسة بدأ في 2018 ومستمر خلال العام الحالي: لقد مررنا بتجربة رئيسية لتغيير العلامة التجارية العام الماضي مع مواصلة التركيز على إضفاء الطابع المؤسسي على الشركة وهو أمر تزداد أهميته على نحو متصاعد مع التوسع الإقليمي. فوجود عمود فقري مؤسسي أمر ضروري وأقصد هنا توافر جميع عناصر الخدمة الاحترافية التي ربما لا يحتاج العميل إلى رؤيتها بالضرورة لكنها أساسية لتقديم الخدمة. بدأنا من هيكلة تعويضات الشريك وصولا إلى وضع أنظمة دعم المكاتب الخلفية وهي أمور مهمة لمؤسسة قانونية متكاملة تسعى للنجاح، فالحفاظ على تنظيم كل شيء يصبح أكثر تحديا إذا لم يؤسس بشكل صحيح. سنستغرق نحو عامين لإنجاز المرحلة الأولى من خطتنا للتحول إلى مؤسسة قانونية متكاملة. وسيظل دائما اقتناص المواهب والحفاظ عليها أولوية قصوى في إستراتيجيتنا.
عام 2019 هو عام التوسع في الجزائر وتعيين عضو منتدب جديد: سيشهد العام الحالي التوسع الإقليمي لمؤسستنا بالسوق الجزائري، ونتطلع إلى افتتاح مكتبنا في الجزائر خلال النصف الأول من 2019. ويسعدنا أيضا تعيين عضو منتدب جديد للمؤسسة في الأول يناير وهو محمود بسيوني، الذي يرأس أيضا فريق التمويل والمشروعات.

2019 سيشهد أيضا إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المؤسسة: يركز العضو المنتدب الجديد محمود بسيوني بشكل كبير تعظيم سلسلة القيمة لدى المؤسسة وإدخال التكنولوجيا في أعمالنا – والذكاء الاصطناعي سيكون أحد الأشياء التي نعتزم الاستثمار فيها بشكل كبير لنكون دائما في طليعة صناعة تقديم الاستشارات القانونية. هناك الكثير من برامج الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام في مجال المحاماة في الوقت الحالي.

التكنولوجيا ستكون مفيدة في الفحص النافي للجهالة. فالعقد هو نموذج لتوزيع المخاطر لذا فإن برنامج الذكاء الإصطناعي سيقوم بتقييم مئات العقود الأخرى ليعطيك في النهاية تقييما ومقارنة مع توزيع المخاطر في العقود الأخرى. فعلى سبيل المثال، سينظر البرنامج في بند تحديد المسؤولية وسيخبرك إذا كان هناك أمر خارج عن المألوف. سينجز البرنامج نحو 80-90% من عملية الفحص النافي للجهالة، الأمر الذي سيسهم في تخفيض التكاليف وتسريع إجراءات الفحص للعميل من عدة أسابيع إلى بضع ساعات.

التعاقد مع شركة تكنولوجيا متخصصة لتطوير منتجنا الخاص: في واقع الأمر لقد حاولنا ونحن نميل بشدة إلى ابتكار التكنولوجيا الخاصة بنا، ولكن بناء على تجربتنا وعثراتنا فإننا نميل نحو التعاقد مع شركة متخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية لتطوير منتجننا إلى المرحلة التالية.

التحدي الأكبر أمامنا كمؤسسة في 2019 يكمن في مواصلة النمو مع الحفاظ على جذورنا. لقد بدأنا العمل في مكتب يتألف من خمسة محامين. عددنا الآن يتجاوز 200 محامي على الصعيد الإقليمي. سيكمن التحدي الأكبر لنا في الحفاظ على خلطتنا السرية بينما نواصل النمو والتوسع في مناطق جغرافية مختلفة. سيكون هناك مسافات شاسعة بين أعضاء الفريق بناء على طبيعة العمل الجديدة والتحدي هنا كيف سنحافظ على استخدام المفاهيم الرئيسية لعملنا عبر مناطق جغرافية مختلفة؟ سيكون هذا هو التحدي الأكبر لنا. لذا سنعمل على إيجاد ثقافة عمل موحدة للمؤسسة. نريد أن تكون ثقافة فريق أسواق المال لدينا في دبي هي نفسها في فريق الشركة الخاص بالخرطوم أو الجزائر.
الفرصة الأكبر في 2019 هي نفسها التحدي الأكبر وهي التوسع الإقليمي، إنه نقطة التحول بالنسبة لنا والتي من شأنها أن تجعلنا نشعر بالحماسة حيال العام الجديد.
بالنسبة لتوقعاتنا لأداء الاقتصاد، يبدو أن عام 2019 سيكون عام الرابحين والخاسرين. هذا ما يمكنني استنباطه من خلال ما يفعله عملاؤنا. أعتقد أن العام سيشهد تقلبات حادة وفرص كبيرة أرى ذلك يحدث الآن بالفعل، وهو أمر مثير. أعتقد أنه سيكون هناك ناجحون وفاشلون. سيكون عاما مثيرا للغاية.
فيما يتعلق بنهجنا حيال الرواتب في ميزانية 2019، فأود أن أؤكد مرة أخرى، أن تقديم الخدمات القانونية قائم على هيكلي العنصر البشري والرواتب. ولا يتوقف الأمر على الراتب المادي، ولكنه يتعلق أيضا ببناء علاقة قائمة على الولاء والإحساس بأنك شريك في العمل وهو يغذي شعور الولاء والوحدة بين أفراد المؤسسة. نلتزم بالتأكد من أن الرواتب التي نقدمها تتناسب مع الأداء والذي نعمل على قياسها من خلال معايير موضوعية ومعقدة، فهذا علم وفن في نفس الوقت. وللعلم، سيكون هناك زيادات كبيرة في الرواتب هذا العام.

لا تعد أسعار الفائدة عاملا مباشراً بالنسبة لنا، فليس لدينا أي دين ولم يكن لدينا أية ديون في السابق. وفي حين أن أسعار الفائدة لا تؤثر على أعمالنا، فإنها تؤثر على عملائنا. ومن الواضح أننا نحب أن نرى عملائنا يستثمرون في مشاريع جديدة، ولكن ينبغي أن يتم خفض أسعار الفائدة، وبمجرد أن يتم ذلك، فإن القطاع المصرفي سيشهد انتعاشا، مما سيساعد أعمالنا المصرفية والمالية، حيث تم التعامل في الغالب مع استثمارات أجنبية مباشرة وبنوك عالمية في العامين الماضيين.

ولم يكن التضخم يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، بخلاف ما يتعلق بالرواتب والتي تعتبر أكبر عناصر التكلفة لدينا.

لدينا خمس الاكتتابات الأولية جاري التحضير لها. كلها تأخرت بسبب ظروف السوق، وهذا أمر ليس مفاجئًا. وأنا ليس لدي “كرة بلورية” يمكن أن تخبرني بما سيكون عليه السوق. وأما فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، فنحن لدينا حاليًا على ما بين 48 و50 صفقة، وهو ما يمثل 20-25٪ فوق المتوسط ​​، واعتقد أن هذا يعتبر كثير. وليس بالضرورة أن تكون قيمة صفقات الاندماج والشراء كبيرة، سواء بالدولار الأمريكي أو بالجنيه.
نحن لا نرى في حقيقة الأمر أي اتجاهات في القطاعات يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام في هذه المرحلة. إن نشاط الاندماج والاستحواذ يعتمد على انتهاز الفرص. وهناك الكثير من التقلبات بالسوق، وهو ما يخلق فرص الاندماج والاستحواذ. وعادةً ما تكون صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاعات الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية، ولكن بدأت مثل تلك الصفقات تتواجد في قطاعات أخرى أيضا. وعلى ساحة المشروعات، نرى أن عام 2019 سيشهد المزيد منها في كل من مصر والسودان، وذلك مع تزايد الاهتمام بالمشاريع الخاصة بالمرافق.

كانت لدينا طفرة في صفقات الاندماج والاستحواذ في عام 2017، ثم جاء عام 2018 وأصبحت تلك الصفقات قليلة، إذ حدث تحول لدى المشترين. في السابق، كان المشترون يأتون عادةً من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة. ثم حدث تحول بعد هذا ليأتوا من الخليج والأسواق الآسيوية، والآن بدأ هذا يعود إلى ما كان في السابق، لنشهد المزيد من المستثمرين التقليديين. هناك مؤشر آخر أكثر أهمية بالنسبة لي من عمليات الاندماج والاستحواذ، وهي المشروعات الجديدة، فنحن نشهد الكثير من هذه المشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة في مصر.

أنا لا أعتقد أنه ينبغي على المستثمرين المحليين الاضطلاع بتلك المشاريع الجديدة قبل أن نبدأ في رؤية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن يجب أن يكون هناك عنصر محلي خاص بالتمويل. وحتى فيما يتعلق بالبنية القانونية، فإن البنوك المحلية لديها دور مهم يمكن أن تقوم به من الناحية التنظيمية، والأمنية، والتنفيذية.

نأتي بعد هذا لأسعار الصرف: إذا كان كل شيء يتوقف على العملات العالمية والصعبة، فكيف يمكن التحوط بشكل صحيح ضد مخاطر العملات؟ أعتقد أن هناك حاجة إلى عنصر التمويل المحلي لإنجاح المشاريع المحلية.

ما الذي يمكن أن يعيد الاستثمار الأجنبي المباشر؟ هذا سؤال مهم للغاية، فمن وجهة نظري، يتوقف الأمر في الغالب على وجود منظومة رقابية وتنظيمية صحيحة لكي تزود المستثمرين المحتملين بالرؤية والارتياح الذي يحتاجونه لكي يقرروا دخول السوق. وأعتقد أن هناك أشواط كبيرة تم قطعها في السنوات القليلة الماضية، ونحن الآن في مرحلة تغيير تشريعي كبير، إذ يتم سن قوانين جديدة وتقوم الجهات التنظيمية بتطبيقها بشكل استباقي للغاية مع التأكيد على دورها في القطاع الخاص. هذا في النهاية شيء صحي للغاية. فنحن نمر بفترة انتقالية طبيعية والتي دائمًا ما تحدث عندما يتم طرح قوانين ولوائح جديدة. وبمجرد أن تستقر الأمور وتتضح الرؤية، سيبدأ المستثمرون بالمجيء.

أتوقع أن نشهد أداء إيجابيا لقطاعي الضيافة والبناء في عام 2019، وأن يسجل قطاع البنوك والقطاع المالي أداء سلبيا.

إذا كنت سأبدأ مشروع جديد اليوم، فربما كنت سأفكر في الاستثمار في التكنولوجيا، وربما التكنولوجيا المالية، ولكن التكنولوجيا بشكل عام، لاسيما الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن تواجه مكاتب المحاماة المحلية بعض الصعوبات مع تغير المشهد فيما يتعلق بالقطاع، فهناك تحول في المشهد من كونه سوق محلية تقليدية بها العديد من مكاتب المحاماة العائلية أو التي تعتمد على شخص بعينه إلى سوق تدخلها مكاتب محاماة دولية. وهذا هو الذي يحدث مع تحقق المزيد من النضج بالسوق. هناك اثنين أو ثلاثة مكاتب محاماة يدخلون السوق سنويا وأتوقع أن يستمر هذا في العام الجديد. وهذا الأمر يغير من المشهد بالفعل وأعتقد أنه رائع للبلاد.

لماذا ؟ أنه أمر جيد لأنه يزيد من المنافسة، فعدم وجود منافسة أمر ممل ويؤدي إلى الرضا عن الذات والتكاسل، كما يعطيك نقاط مرجعية، قد أظن أنني هبة من الله وأنا مبتكر ومليء بالحيوية ولكني قد لا أكون كذلك إذا ما وضعت في سياق ما يحدث حولي. إنها المنافسة التي تدفعنا إلى أن نكون أفضل وأكثر كفاءة وأكثر ابتكارا.

هذا الأمر مفيد أيضا بالنسبة للأسعار، فوجود مكاتب محاماة دولية هنا يساعد سوق المحاماة لأنه يرفع المستوى والأسعار. وبحكم التعريف، فلدى مكاتب المحاماة الدولية قاعدة تكلفة أكبر، وقد يقومون بخفض الأسعار في العام الأول من تواجدها لزيادة حصتها في السوق، ولكن هذا الأمر لن يدوم وسنرى كيف ستكون الأمور في السنوات الخمس المقبلة. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة من الذي سيبقى ومن سيغادر. سيكون الفائزون هم الذين يتمتعون بالذكاء وسرعة الاستجابة للتغيرات الكبيرة في أوضاع السوق.

جزء من النمو مع الحفاظ على جذورنا هو ذلك الذكاء، كالقدرة على الحصول على إجماع مع صانعي القرار وتنفيذه على الفور. ومع وجود مكاتب متعددة، فإن الأشخاص الموجودين على الأرض في كل سوق على حدة يفهمون الأوضاع حولهم بشكل أفضل مني، وإذا قمنا باختيار الشخص المناسب ليكون هناك وقال إنه ينبغي القيام بهذه الحركة الجذرية على الفور، فلا يمكننا أن نتباطأ. أنا لا أريد أن أغير منظومة العمل لدي إلى الهيكل الهرمي. نحن لسنا رسميين فيما يتعلق بهيكل الشراكة لدينا، وليس لدينا قواعد صارمة بشأن التصويت. نحن نبقي على الطابع غير الرسمي، فالأمر يتعلق بالعلاقات الإنسانية. وجزء من قيامنا بإنشاء شيء خاص بنا هو أن لدينا ميزة تحديد من سينضم إلينا كشريك، فليس لدينا شركاء تم فرضهم علينا. وهذا يسمح لنا بالحفاظ على هذا الهيكل غير الرسمي. فالطابع غير الرسمي أداة قوية جدًا إذا ما تم استخدامها بشكل صحيح.

أكثر سؤال يطرح علي من شركائنا في الأعمال أو المستثمرين أو الأطراف المعنية يرتبط بالمنظومة الرقابية والتنظيمية، وحول ما الذي يمكن أن يحدث، وكيف سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكيف سيتم تنفيذ هذه اللوائح الجديدة وفي أي مجال. هي أسئلة تتعلق بالرؤية. عملاؤنا بحاجة إلى إجابة على تلك الأسئلة من أجل الاستثمار أو وضع خطة العمل الخاصة بهم.

لدى باسل الحيني ذوق رفيع من حيث مطالعة الأدب الأمريكي الحديث، والقصص القصيرة، ولديه أيضا ولع بقصص الإثارة والمغامرة. جاء الحيني إلى الشركة القابضة للتأمين من أجل أن "يرتقي بقطاع التأمين المملوك للحكومة"، وأن يعيد تأهيله ويستخلص قيما جديدة من محافظ التأمين والاستثمار ومحفظتها العقارية الضخمة التي تشمل غالبية القاهرة الخديوية. وشغل الحيني في السابق منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للشؤون المالية والاستثمارية، وترك ذلك المنصب عام 2016 من أجل أن يستكشف المزيد من الفرص بالقطاع الخاص، قبل أن يعود إلى الشركة أواخر الخريف الماضي. وعمل الحيني أيضا في السابق ببنك القاهرة وبنك مصر، وعمل أيضا كمستشار لوزير المالية.

كان 2018 عام إعادة التنظيم والتغيير – وهذا ليس بالنسبة لي فحسب، ولكن للشركة ككل. لقد تغير مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين مرتين. في الواقع، تنحى مجلس الإدارة السابق في شهر مايو ومعه رئيس مجلس الإدارة السابق، ثم تغير الوزير بعدها بشهر. ثم جاء الوزير هشام توفيق، والذي أحضر معه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب مع نائبين ومجلس إدارة جديد. وكان هذا يعد تغييرا على نحو كبير. لقد كان 2018 عام إعادة التنظيم لأننا كنا بحاجة إلى إعادة تركيز توجهاتنا.

أما العام الجديد فسوف يكون عام إطلاق العنان لإمكاناتنا. فسوف نشارك جميع الأطراف المعنية لدينا في السوق – سواء في القطاعين العام أو الخاص على حد سواء، وسوف نستثمر في التكنولوجيا، وسوف نستثمر أيضا في القوى العاملة لدينا.

التحدي الأكبر لعام 2019 سيكون وببساطة حالة ركود السوق. فسوق التأمين لا تشهد نموا في الوقت الحالي، وجميع الشركات في ذلك القطاع، سواء كانت شركات عامة أو خاصة، تصارع من أجل اقتناص حصة في سوق تتصف بمحدودية الحجم.

يرجع السبب في ركود قطاع التأمين، أولا وقبل كل شيء، في أنه ليست لدى الناس فكرة عن مدى أهمية التأمين كوسيلة وأداة ادخارية. وأرى أن قطاع التأمين، في ذهن المواطن العادي، يرتبط بشكل أكبر بالحصول على التعويض في حالة حدوث شيء ما. لذا فإن عامة الناس ليسوا متحمسين بالنسبة لهذا القطاع. هذا هو السبب الرئيسي: الوعي. قم بإدخال لاعبين جدد، والذين يرون أن السوق لا تنمو، ولكنهم بحاجة إلى إظهار النتائج، ولهذا فإنهم يركزون على الاستحواذ على حصصهم السوقية. إن زيادة الوعي والعمل على نمو جانب الطلب ليست أهدافا قصيرة المدى. إنها حلقة مفرغة يجب كسرها بطريقة ما بواسطة شخص ما. إن الأمر لا يتعلق فقط بإبراز مدى أهمية قطاع التأمين، ولكن يتعلق بتغيير العقليات في مرحلة التعليم الأساسي.

ينبغي العلم بأن أكبر فرصة توجد بالداخل. تمتلك الشركة القابضة للتأمين بالفعل كيانين عملاقين: لدينا بالفعل محفظة استثمارية كبيرة، وربما تكون الأكبر في السوق بالنسبة لشركة بحجمنا، ولدينا بالفعل قوة عاملة كبيرة لديها شغف تجاه الشركة، ولدينا أيضا محفظة عقارية ضخمة. فمع القليل من الجهد الإضافي، سنبدأ انطلاقا من مكانة جيدة. هذه المكانة ليست كما كانت في الماضي بسبب المنافسة الشرسة اليوم، ولكنها مكانة جيدة جدا.

مصر سوق ناشئة، لذا فنحن لسنا محصنين ضد ما يحدث من حولنا في بقية الأسواق الناشئة. إن الحروب التجارية والحديث حول حدوث ركود في الأسواق المتقدمة ليس لها جذور في الأسواق الناشئة، لكننا سنتأثر بها. ولست متأكدا كيف سيكون الأثر النهائي في عام 2019. فالاقتصاد الداخلي لديه المحفزات الخاصة به، والتي إذا ما تم تعزيزها، ستؤدي المهمة، لكن ينبغي أن يتم إطلاق الشرارة أولا. وما يثير قلقي هو أن العوامل الخارجية قد تؤثر سلبا علينا. كما آمل أن تستمر مؤشرات الاقتصاد الكلي في التحسن – فما نحتاج إليه هو دخول رؤوس الأموال من الخارج، إذ أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد العوامل المحفزة. كما أن تحسن أداء البورصة سيجعل الأمور أفضل. فنحن بحاجة إلى أن تبدأ مسيرة الارتفاع وسوف يتزايد زخمه مع الوقت. كما ينبغي عليك إبقاء كل ذلك في سياقه – فمن نواح كثيرة، ما زلنا نقوم بترتيب أوراقنا كدولة.

ربما يكون نهجنا فيما يتعلق بالتعويضات في موازنة عام 2019 مختلفا عن معظم الجهات الأخرى. فأمامنا توازن صارم يجب أن نحققه: نحن مقيدون بمقاييس الدفع الحكومية، وأعني أننا نحاول. نحن نعلم أن الظروف المعيشية ليست آخذة في التحسن، ولكننا جزء من نظام أوسع.

أرى أن صانعي السياسة في وضع لا يحسدوا عليه عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة، فالأمور ليست بهذا الوضوح الذي قد يريدونه. وفي رأي الشخصي، إن رفع أسعار الفائدة يجعل المستثمرين سعداء. لكن في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد بحاجة إلى أن يشهد المزيد من التدابير التوسعية، وليس العكس. لهذا ما أريده هو أن أرى أسعار الفائدة تنخفض لأن هذا قد يكون أحد العوامل التي تحفز الاقتصاد الحقيقي.           

أين سأستثمر هذا العام؟ ستكون إجابتي على نحو قد يكون مغايرا للذي قد تقصده. إنني سوف استثمر في الناس – في قدرة الناس لدينا. وفي التكنولوجيا.

نعم، أتطلع أيضا إلى توسيع قائمة الخدمات المالية الخاصة بنا إلى ما هو أبعد من مجرد التأمين. أريد أن تصبح شركتنا مجموعة خدمات مالية غير مصرفية متنوعة، بمعنى أن تقدم خدمات مثل التأجير والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، فجميعها خيارات متاحة.

أود أن أقول إن لدى آمال عندما يتعلق الأمر بتوقعات الاكتتابات العامة الأولية، بدلا من النظر إليها على أنها إيجابية بالتأكيد. وتتمثل هذه الآمال في أن نرى سنة أفضل على ساحة الاكتتابات، لأننا كنا نسير بقوة على الطريق الصحيح. وكان الجميع يترقبون برنامج الطروحات الحكومية لأنها ستعمق السوق وتجذب أموالا جديدة من خارج السوق، وهو ما تحتاجه البورصة بالفعل لتحقيق قفزة إلى الأمام. وإنني آمل أن تتحسن ظروف السوق فيما يتعلق بالاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ. وبمجرد حدوث ذلك، وبمجرد تحرك البورصة في اتجاه أكثر إيجابية، فستبدأ الاكتتابات الأولية في الانهمار على السوق، ولكن ينبغي العلم أن الكثير من هذا يرتبط بعوامل من خارج مصر.

هناك الكثير من الفرص على ساحة الاندماجات والاستحواذات أكثر مما قد يبدوا لك. فالأصول في حقيقة الأمر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الحالي وهناك الكثير من الفرص الكبيرة في هذا المجال، وربما أكون أكثر تفاؤلا تجاه هذا القطاع مما هو بالنسبة لمجال الاكتتابات العامة.

لا يتعين على شركة مصر القابضة للتأمين القيام بالاستثمارات التأسيسية. فإذا كانت هناك فرص جيدة، فعندئذ، فنقوم بالشراء. ولكن إن لم يكن كذلك، فعندئذ لا، سنقوم بالبناء.

ما زلت أتوقع أن يتفوق أداء قطاع الخدمات المالية في العام المقبل. كل شخص يحب قطاع السلع الاستهلاكية، بالطبع. ثم أن هناك المشتبه بهم عادة – أي النفط والغاز، وما إلى ذلك. لكن أولا وقبل كل شيء، الخدمات المالية.

توقعات بأداء ضعيف لسوق العقارات

أتوقع أن نشهد المزيد من اللوائح على نطاق واسع. لقد حرصت هيئة الرقابة المالية على التحرك سريعا لتنظيم السوق، وأتوقع أن يستمر ذلك، فإنه توجه جيد. كما أتوقع أن تخضع الشركات القابضة مثلنا والتي لديها أكثر من 50% من أنشطتها في الصناعات المنظمة للوائح هيئة الرقابة المالية، وأنا أرحب بذلك. ولكن ما آمله هو أن يكون هناك المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية مع القيام بهذه الأمور. في بعض الأحيان تكون الجهات التنظيمية أكثر رغبة في إنجاز الأشياء، وقد تكون وتيرتها أسرع من الأطراف المعنية. لكن حتى مع ذلك، آمل أن تُعطى المشاورات وزنا أكبر في نظر الجهات التنظيمية واتجاهها.

تريدني أن أقول شيء عني شخصيا؟ أفتقد الوقت الكافي للكتابة والقراءة. لقد بدأت بالفعل في إحدى الروايات، لكنني اضطررت إلى أن أتوقف عن قراءتها مؤقتا. وأنا أحب أن أقرأ موضوعات بخلاف الأعمال والمال، وآمل أن يكون لدي يوما ما الوقت الكافي للقيام بهذه الأمور مرة أخرى.