الإفراج عن ثلث البضائع المكدسة بالموانئ منذ بداية ديسمبر.. وأخرى بقيمة 9.5 مليار دولار ما زالت عالقة

صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في آخر أسبوع عمل في 2022. كما جرت العادة في هذا الوقت من كل عام، نستعرض معا أبرز الأحداث الاقتصادية التي جرت على مدار 12 شهرا مضت في سلسلة "حصاد 2022".

نبدأ سلسلة "حصاد 2022" هذا العام بإلقاء نظرة على أبرز الأحداث التي شكلت المسار الاقتصادي في 2022: الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت هزة كبرى في الاقتصاد العالمي وصلت آثارها إلينا في مصر، والتي شهدت مزيجا من الصدمات، بدءا من الأسواق العالمية المتقلبة والتضخم المتصاعد وانتهاء بأزمة العملات الأجنبية التي أدت إلى خفضين كبيرين في قيمة الجنيه المصري – حتى الآن – منذ بداية العام.

---

الحكومة تعلن الإفراج عن نحو ثلث البضائع المكدسة في الموانئ .. وأخرى بقيمة 9.5 مليار دولار ما زالت عالقة: كان وضع خطة للإفراج عن جميع البضائع المتراكمة حاليا في الموانئ المصرية المحور الرئيسي لاجتماع حكومي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، بحضور عدد من الوزراء وقيادات الغرف التجارية وممثل عن البنك المركزي. وخلال الاجتماع أكد مدبولي على منح الأولوية للإفراج عن السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وخلال اجتماع منفصل بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيري المالية والتجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الوزارتين أكد مدبولي أن "الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج"، مشيرا إلى أنه سيجري الإعلان تباعا عن حجم البضائع المفرج عنها. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى الإفراج عن زيوت وبقوليات ولحوم وأعلاف بقيمة 300 مليون دولار خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لتصل بالقيمة الإجمالية للسلع المفرج عنها منذ بداية ديسمبر إلى 5 مليارات دولار. ويوجد حاليا ما قيمته 9.5 مليار دولار من البضائع المتراكمة في موانئ البلاد منها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، وفقا لما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في البيان

البنك المركزي يشدد الرقابة على استخدام بطاقات الائتمان والخصم لتدبير المزيد من النقد الأجنبي، موجها البنوك في منشور (بي دي إف) بضرورة إخطاره بأي إساءة استخدام للبطاقات من جانب العملاء. وأشار البنك المركزي إلى أنه لاحظ وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقا عدم مغادرتهم للبلاد. ويعد هذا المنشور الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها البنوك لتخفيف أزمة النقد الأجنبي، بما في ذلك فرض – وتقييد – حدود الشراء والسحب للعملات الأجنبية.

واستثنى "المركزي" بعض الفئات من حدود السحب الجديدة في الخارج: ووجه البنك المركزي البنوك باستثناء المسافرين في الخارج من الالتزام بالحدود المقررة حديثا على سحب النقد الأجنبي عبر بطاقات الائتمان والخصم، في حالة احتياجهم إلى العملة الصعبة لأغراض العلاج أو التعليم، وفق ما جاء في عدد من البرامج الحوارية أمس، نقلا عن مصادر مصرفية لم تسمها.

وتشمل الاستثناءات أيضا: العملاء الذين سافروا إلى الخارج قبل إعلان حدود السحب في 22 ديسمبر، إضافة إلى من يمتلكون حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية. وحازت القصة على تغطية واسعة في "التوك شو" أمس: "الحياة اليوم" (شاهد 2:13 دقيقة)، "على مسؤوليتي" (شاهد 6:30 دقيقة) و"مساء دي إم سي" (شاهد 8:18 دقيقة).

اشترك في انتربرايز

البنك المركزي يمدد مبادرته لدعم قطاع السياحة حتى مارس 2023، حسبما أعلن في خطاب للبنوك أمس (بي دي إف)، مشيرا إلى قبول طلبات تأجيل أقساط القروض للفنادق ومنظمي الرحلات السياحية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

يأتي ذلك بينما نقلت مسؤولية مبادرات التمويل منخفضة العائد من البنك المركزي إلى جهات حكومية أخرى، تشمل وزارات الإسكان والمالية والسياحة، بموجب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الصادر الشهر الماضي. ويدعم البنك المركزي بعض مبادرات التمويل منخفضة العائد في مجالات رئيسية من الاقتصاد تشمل المقاولات والصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى التمويل العقاري وأنشطة من قطاع السيارات. وخصص البنك المركزي مئات المليارات من الجنيهات لتمويل هذه القطاعات بفائدة 8%.

يمكن لعملاء البنوك إجراء عمليات المدفوعات الإلكترونية والتحويلات عبر الإنترنت دون أي رسوم أو عمولات لمدة عام آخر ينتهي 31 ديسمبر 2023، وفقا لما أعلنه البنك المركزي في خطاب للبنوك أمس (بي دي إف). وكان البنك المركزي ألغى الرسوم والعمولات على تلك العمليات خلال الموجة الأولى من الجائحة في مارس 2020، وعمل على تجديدها بشكل دوري منذ ذلك الحين، وآخرها في يوليو.

تذاكر القطارات بالعملة الصعبة للأجانب قريبا، وفقا لما قاله وزير النقل كامل الوزير في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" يوم السبت (شاهد 44:33 دقيقة)

---

تصحيح – نشرنا في عدد الخميس الماضي من نشرتنا الصباحية نقلا عن إحدى الصحف المحلية أن ثلاثة تحالفات تأهلت للمنافسة على تنفيذ مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، ومن ضمنها تحالف يضم شركتي ألستوم الفرنسية والمقاولون العرب. والصحيح هو أن هذا التحالف تقوده شركة حسن علام، والمقاولون العرب ليست طرفا فيه، وفق ما ذكره مسؤول تنفيذي بشركة حسن علام لإنتربرايز. وقد صححنا الخبر على موقعنا الإلكتروني.

تصحيح: في تغطيتنا الأسبوع الماضي لرد باكين المنتظر على عرض الاستحواذ المقدم من شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية القابضة، أخطأنا في نقل اسم المستشار القانوني لباكين في الصفقة المحتملة، والصحيح أنه مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية. وقد صححنا الخبر على موقعنا الإلكتروني.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: حمل عام 2022 المزيد من ضغوط التكلفة لأصحاب المدارس وأولياء الأمور على السواء، ما أنعش خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، وحفز الاستثمار في مراحل ما قبل رياض الأطفال. تواصل إنتربرايز تلخيص بعض الاتجاهات والتطورات الكبيرة التي شهدها القطاع هذا العام في الحصاد السنوي.

"المركزي" يقر زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس: رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس يوم الخميس، وهي أكبر نسبة زيادة منذ 2016 قبل تعويم الجنيه، وذلك في محاولة لكبح الضغوط التضخمية المتزايدة. رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.25% و17.25%، على الترتيب، كما رفع أسعار الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75%، حسبما ذكر في بيان (بي دي اف).

تتجاوز الزيادة كل التوقعات: المحللون الذين شملهم استطلاع إنتربرايز توقعوا الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل خفض قيمة الجنيه في أكتوبر بالتزامن مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. يأتي الارتفاع الأخير في أعقاب رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس هذا العام، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة عن مستويات بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

والسبب.. التضخم: سجل التضخم أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7% الشهر الماضي، إذ أثر قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار المواد الغذائية والمشروبات. "تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية"، حسبما ذكرت لجنة السياسة النقدية. وأضافت اللجنة أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ونمو السيولة المحلية والآثار الثانوية لصدمات العرض. كما أشارت اللجنة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية، باعتبارها من المخاطر على التضخم.

مستهدفات جديدة للتضخم: يستهدف البنك المركزي معدل تضخم 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024، لكنه يسعى إلى خفض التضخم إلى 5% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026. ويتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم فوق مستوى المستهدف المعلن عنه خلال الربع الأخير من عام 2022، وفقا لما ذكرته لجنة السياسة النقدية.

لكن الرفع الكبير لأسعار الفائدة قد يشير أيضا إلى خفض جديد محتمل للجنيه، بحسب بعض المحللين: "أعتقد أن مصر ستتجه إلى خفض آخر في قيمة الجنيه قبل أول يناير"، وفقا لما نقلته رويترز عن المحلل في أرقام كابيتال، جاب ميجر. وأضاف ميجر أن "رفع سعر الفائدة سيسهل ذلك الآن لضمان بعض تدفقات رأس المال بمجرد تنفيذ الخفض". يعتقد فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، أن المزيد من خفض قيمة الجنيه سيعتمد على قدرة البنك المركزي المصري على بناء احتياطي نقدي يمكنه من التخلص من أزمة نقص السيولة الأجنبية، بحسب بلومبرج. بينما "لا تزال العملة [الجنيه] هشة للغاية..هناك مجال كبير للخفض"، وفقا لما قاله ميجر لتلفزيون بلومبرج.

"المالية" تستهدف نموا قدره 5.5% في 2024/2023: تستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024/2023، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 2% في العام المالي المقبل وخفض عجز الموازنة إلى 5% على المدى المتوسط. ويأتي مشروع الموازنة فى ظل "ظروف استثنائية" ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة التمويل، حسبما ورد في البيان.

مستهدفات أخرى: تأمل الوزارة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الـ 80% بنهاية عام 2027، من مستهدف الـ 72% المعلن في أكتوبر خلال المؤتمر الاقتصادي المصري.

ماذا عن العام المالي الحالي؟ خفضت وزارة التخطيط مؤخرا توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2023/2022 إلى نحو 5% من تقديرات سابقة عند 5.5% التي توقعتها وزارة المالية في مشروع الموازنة. ويأتي ذلك بينما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5%، بينما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش نموا بنسبة 4.4%، مدفوعا بالتضخم، وتباطؤ الاستثمارات العامة، وتباطؤ تعافي قطاع السياحة.

"مشروع موازنة العام المالى الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان"، وفقا لما قاله معيط. وتريد الحكومة أيضا استكمال مبادرة "حياة كريمة"، لتحسين معيشة 60% من المصريين الذين يعيشون في الريف، بحسب الوزير.

سلطت الصحافة العالمية الضوء على القصة، بما في ذلك رويترز.

بي إنفستمنتس تبيع كامل حصتها في توتال إنرجيز مصر: وافقت "بي بي إي بارتنرز" التابعة لشركة بي إنفستمنتس القابضة على بيع كامل حصتها البالغة 6.38% في شركة توتال إنرجيز مصر إلى شركة توتال إنرجيز ماركتنج أفريك مقابل 27.6 مليون دولار، حسبما ذكرت الشركة في بيان (بي دي إف). وستتخارج أيضا شركة منفصلة مدعومة من بي بي إي بارتنرز من حصتها البالغة 9% لصالح توتال إنرجيز ماركتنج أفريك مقابل 39 مليون دولار، لتحصل بذلك توتال إنرجيز ماركتنج أفريك على حصة المساهمين المجمعة البالغة 15.38% في توتال إنرجيز مصر، وفقا لما ذكره مصدر مطلع لإنتربرايز.

يمكن للمساهمين البائعين الحصول على المزيد: قد تحصل الشركة أيضا على 2.2 مليون دولار إضافية في الصفقة في حالة إتمام استحواذ أدنوك على 50% من توتال إنرجيز مصر من توتال إنرجيز ماركتنج أفريك، وفقا لما قاله مدير علاقات المستثمرين بشركة بي إنفستمنتس عمر اللبان لإنتربرايز. ومن المقرر أن تحصل الشركة الأخرى أيضا على 3.2 مليون دولار إضافية في حال اكتملت صفقة الاستحواذ، وفقا لما قاله المصدر لإنتربرايز. وتنتظر الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية، لإتمام عملية الاستحواذ بحلول في الربع الأول من عام 2023.

كانت ذراع التوزيع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وافقت في يوليو على الاستحواذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر، مقابل ما يصل إلى 203 ملايين دولار. ومن المقرر أن تبيع شركة توتال إنرجيز ماركتنج أفريك، التي تمتلك حصة الأغلبية البالغة 84.6% في الوحدة المصرية، حصة 34.6% من الشركة إلى أدنوك، والتي ستؤدي إلى جانب حصة بي إنفستمنتس البالغة 6.38%، إضافة إلى نسبة 9% في الشركة التابعة، إلى حيازة أسهم الشركة مناصفة بين الشركتين. وفضلت "بي إنفستمنتس" التخارج في نهاية المطاف، وتنازلت عن حق الشفعة واستباق محاولة أدنوك شراء حصة 34.6% التي عرضتها شركة توتال إنرجيز ماركتنج أفريك. واستمرت المفاوضات بين الجانبين بشأن الصفقة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ماذا قالوا: "نحن سعداء للغاية لأننا اختتمنا تخارجنا الثاني لهذا العام بعد التخارج من جيزة سيستمز، مما يثبت القيمة التي يمكننا توفيرها لأصولنا ومساهمينا"، وفقا لما صرح به اللبان لإنتربرايز.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا –

النساجون الشرقيون تستقبل مساهما جديدا (نوعا ما): حوّلت ياسمين وفريدة ابنتا مؤسس شركة النساجون الشرقيون للسجاد الراحل محمد فريد خميس، حصتهما المجمعة في الشركة والبالغة 24.61% إلى شركة "إف واي كيه ليميتد" المنشأة حديثا في صفقة قيمتها 1.38 مليار جنيه، في إطار إعادة هيكلة استثمارات البائعتين، وفقا لثلاثة إفصاحات منفصلة (هنا وهنا وهنا – بي دي إف) تلقتها البورصة المصرية أمس.

لا تزال الحصة في أيدي عائلة "خميس": "إف واي كيه ليميتد" مملوكة بالكامل للشقيقتين فريدة وياسمين، وفقا لما قاله مدير علاقات المستثمرين في النساجون الشرقيون لجريدة البورصة.

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع وتعزيز برنامج تكافل وكرامة وسط ارتفاع التضخم في أسعار الغذاء والطاقة، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي (بي دي إف) يوم الجمعة. يعد هذا التمويل الثالث من قبل المقرض متعدد الأطراف لصالح برنامج الحماية الاجتماعية، بعد قرض بقيمة 400 مليون دولار في 2015، وآخر بقيمة 500 مليون دولار في عام 2019.

كيف سيستخدم القرض؟ يستهدف التمويل الجديد توسيع نطاق تغطية البرنامج وتعزيز السجل الاجتماعي له عبر إكسابه قدرا أكبر من التكيف للاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الصدمات المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن تعزيز حصول الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا على فرص الشمول الاقتصادي، حسبما ورد في بيان البنك الدولي، دون الكشف عن أهداف محددة. ساعد القرضان الأولان في تسجيل 3.7 مليون أسرة في البرنامج – أي 12.8 مليون مواطن، بحسب الوزارة.

أُطلق برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015 لتوفير الدعم النقدي للمواطنين الأكثر احتياجا في البلاد. ثم أطلقت الحكومة تدابير حماية اجتماعية جديدة بشكل طارئ في يوليو بقيمة 11 مليار جنيه ومجموعة أخرى من الإجراءات في أكتوبر للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر فقرا. تتضمن هذه الإجراءات ضم مليون أسرة إضافية إلى البرنامج ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 20 مليون مواطن.

صندوق النقد الدولي أيضا يمنحه الأولوية: يهدف البرنامج المعتمد حديثا من قبل صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار إلى توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" من خلال ضم 5 ملايين أسرة جديدة.

مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية: وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تحالف مكون من عدد من شركات القطاع الخاص، وفقا لبيان المجلس. ومن المقرر أن تطرح وزارة النقل مزايدة أمام الشركات المهتمة، وفق ما ذكره البيان، دون أن يحدد إطارا زمنيا للعملية.

يعد إفساح المجال أمام القطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسية لخطة الحكومة لإصلاح مرفق السكك الحديدية، التي كانت قيد الإعداد منذ عام 2018 مع تمرير تعديلات على القانون الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر يسمح لها بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية. وبدأت وزارة النقل بعد ذلك إجراءات إنشاء شركة لكل خط من خطوط السكك الحديدية التي تعتزم إنشاءها بمشاركة القطاع الخاص، ولكن هذه الخطط تراجعت إلى حد كبير في أبريل من العام الماضي، عندما ورد أن الحكومة كانت تبحث في خطط لإنشاء ثلاث شركات مشتركة مع شركات السكك الحديدية الأجنبية لإدارة شبكة السكك الحديدية المصرية.

وقرر المجلس في اجتماعه أيضا استثناء 48 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص، بموجب تعديل أقره خلال اجتماعه يوم الخميس، على قرار لوزير التنمية المحلية صدر في وقت سابق من هذا الشهر لتنفيذ قانون المحال العامة. وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت في وقت سابق قواعد يتعين بموجبها على 83 نشاطا تجاريا مختلفا الحصول على موافقات من مديريات الأمن قبل الحصول على التراخيص التجارية الرسمية بموجب قانون المحال العامة الذي طرح مؤخرا، والذي ينص على منح أصحاب المحال غير المرخصة عام واحد للحصول على تراخيص تجارية أو التعرض لعقوبة الغرامة والسجن.

ما هي المحال التي سيتعين على أصحابها الحصول على موافقات أمنية؟ من بين الـ 35 نشاطا التي تستلزم الحصول على الموافقات الأمنية معارض السيارات، والفنادق، ومحال الأسلحة والذخيرة، ومحال الملابس العسكرية، وفقا لما قاله محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، لإنتربرايز. وأضاف أن محال السوبر ماركت والأكشاك وغيرها من المحال التجارية معفاة من هذا الشرط.

يسير العقد الحالي (حتى الآن) عكس المسار الصاخب الذي كنا نتوقعه قبل ثلاث سنوات، وليس من سبيل للعودة على المدى القريب إلى حقبة ما قبل "كوفيد-19". فهل كان 2022 أسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي من عام 2020؟ لقد واجه الاقتصاد العالمي ثلاث موجات من الرياح المعاكسة خلال معظم فترات العام، تمثلت في جائحة "كوفيد-19"، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم عالميا، مما كان له تداعيات هائلة على الاقتصاد المحلي.

حرب اقتصادية: أثار قرار موسكو غزو أوكرانيا في 24 فبراير فوضى في أسواق السلع الأساسية، وزاد من الضغوط التضخمية المدفوعة بالعرض في جميع أنحاء العالم. تعد روسيا أحد أكبر مصدري السلع في العالم، لذا فأي اضطراب خطير في اقتصادها يتردد صداه في جميع أنحاء العالم. لكن التأثير كان أكبر عندما فرضت الدول الغربية مجموعة العقوبات المجمعة الأكثر صرامة على الإطلاق، في محاولة لعزل الاقتصاد الروسي عن بقية العالم. وعبر سلسلة من حزم العقوبات، صعدت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات التي تستهدف النظام المالي للبلاد، وحظر واردات السلع، وقيدت صناعة الشحن. كانت النتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 140 دولارا للبرميل، وتقلبات في أسواق المعادن تسببت في تعطيل بورصة لندن للمعادن.

انعدام الأمن الغذائي: عجلت الحرب أيضا بأزمة في الإمدادات الغذائية، بعد توقف الأسواق عن استقبال شحنات القمح من أكبر دولتين موردتين في العالم منذ أواخر فبراير. كما تسبب حصار موسكو لموانئ البحر الأسود الأوكرانية مع العقوبات المالية الغربية في حرمان كثيرين من الحبوب الأوكرانية والروسية. ومما زاد الأمر تعقيدا أن العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية قفزت بالأسعار إلى مستويات قياسية وخفضت الإمدادات العالمية، مما صعّب على المزارعين في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا الحفاظ على مستويات الإنتاج الزراعي. ودفع ذلك أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية أيضا، مما دفع بعض المصدرين الرئيسيين إلى اتخاذ تدابير حمائية، وأثار المخاوف من اندلاع أزمة غذاء عالمية. إلا أن الأسواق العالمية بدأت تشهد انفراجة في الأزمة تلك خلال يوليو، عندما توسطت تركيا من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بين موسكو وكييف لتصدير الحبوب الأوكرانية خلال البحر الأسود – على الرغم من روسيا علقت مشاركتها في الاتفاق بعدها بوقت قليل، لتوافق بعدها على تمديد الاتفاقية لما بعد موعد انتهائها الذي كان مقررا في 19 نوفمبر.

تعرضت مصر بشكل خاص للصدمة، باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم – إذ تحصل على 80% من وارداتها عادة من روسيا وأوكرانيا. وأدى ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى قيام هيئة السلع التموينية بإلغاء أكثر من مناقصة دولية على مدار العام، في حين تعرض توافر الحبوب لمزيد من الضغط إذ ظلت الشحنات الموجهة للقطاع الخاص عالقة في الموانئ وسط نقص العملات الأجنبية في السوق المحلية. ولهذا بدأت هيئة السلع التموينية في بيع القمح للمطاحن والمخابز الخاصة وأيضا لمصانع المكرونة. وفي الوقت نفسه، عززت الحكومة بشكل كبير قدرات تخزين السلع الأساسية لديها، كما منحت عقود بـ 4 مليارات جنيه لشركات حسن علام للمرافق وأوراسكوم كونستراكشون وسامكريت لبناء أربعة مستودعات لتخزين الحبوب والسلع الأساسية الأخرى.

لكن الأمر لم يقتصر على القمح: فقد جاءت أيضا غالبية واردات مصر من زيت عباد الشمس من روسيا وأوكرانيا. وتعد مصر أيضا مستوردا صافيا للنفط، مما يجعلها عرضة لضغوط الأسعار التي بدأت نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب خلال فترة التعافي التي أعقبت الجائحة وتفاقمت بسبب الحرب، ما دفع أوروبا للتعهد بالتخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

عام كامل ركز على محاربة التضخم: مع اقتراب عام 2021 من نهايته، أصبح من الواضح أن موجة التضخم التي تجتاح العالم لم تكن مجرد انحراف مؤقت خلال أربعة عقود من استقرار الأسعار، بل كانت تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي. وبحلول نهاية عام 2021، كانت الأسعار في الولايات المتحدة تنمو بأسرع معدل لها منذ الثمانينيات، بينما بدأت العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية في رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح الأسعار. وكان السؤال هو ما إذا كان بإمكان محافظي البنوك المركزية فعل الكثير لكبح التضخم الناجم عن عوامل من جانب العرض.

محليا، كان التضخم نقطة ضغط رئيسية لصانعي السياسات والقطاع الخاص: سجل التضخم في مصر أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر، إذ اتخذ البنك المركزي تحت قيادته الجديدة قرار تخفيض قيمة الجنيه في أواخر أكتوبر، مما أثر على أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وفي محاولة للحد من التضخم، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار العام (المزيد حول هذا في فقرة "اقتصاد" أعلاه). وأثرت التكاليف المرتفعة بشدة على نشاط القطاع الخاص غير النفطي، الذي ظل في منطقة الانكماش طيلة عام 2022.

نهاية عصر الأموال الرخيصة: قاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسرع موجة يشهدها العالم منذ عقود على مستوى التشديد النقدي، إذ رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أربع اجتماعات منفصلة، ما وصل بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لأسعار الفائدة منذ أواخر عام 2007 في محاولة لكبح الطلب في الأسواق.

مصر تودع "الأموال الساخنة": مصر – التي كانت تعد أحد أكثر البلدان جذبا لتجارة الفائدة في العالم – شهدت خروج كميات ضخمة من الأموال الساخنة خلال هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وارتفاع التضخم إلى اتجاه عالمي بين المستثمرين لتجنب المخاطرة، كما دفع ذلك أسعار الفائدة الحقيقية في مصر للمنطقة السلبية. وأدى خروج مستثمري تجارة الفائدة إلى تأكيد الحكومة على أهمية إعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر والتصدير وليس للأموال الساخنة – في تحول للسياسة ندعمه في إنتربرايز بشدة.

من ناحية أخرى، لم تكن الجائحة اختفت بالكامل (حتى وإن نسيت منذ فترة بعيدة في مصر): أثر سعي بكين إلى عزل البلاد تماما عن فيروس كوفيد على الاقتصاد بطريقة سلبية. وأدى تفشي الوباء في أنحاء الصين في وقت مبكر من العام إلى إغلاق كامل للعديد من أكبر المدن وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية لأسابيع، مثل بكين وشنغهاي وشينزين، وهي خطوة لم تسفر عن شيء يذكر في تخفيف اضطرابات ما بعد كوفيد في سلسلة التوريد في الداخل أو الخارج. كما اتخذت السلطات الصينية منعطفا مفاجئا عن نهجها الصارم تجاه الجائحة في ديسمبر، في ما يبدو أنه كان استجابة لاندلاع الاحتجاجات ضد جولة أخرى من عمليات الإغلاق في نوفمبر. ولكن بدلا من أن يقضي هذا القرار على مشاكل البلاد، فإن التراجع المتسرع ترك الصين الآن في مواجهة ما كان على معظم دول العالم التعامل معه في شتاء 2020: ارتفاع حالات الإصابة ودخول المستشفيات، ونقص الإمدادات الطبية، واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن نقص العمالة.

كل هذا كان وبالا على رأس الاقتصاد العالمي: في سلسلة توقعاته الاقتصادية على مدار العام، بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما بشكل تدريجي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. فبعد توقعات أكتوبر 2021 بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% هذا العام، باتت لهجة الصندوق أكثر تشاؤما بشكل ملحوظ بعد عام واحد فقط. كتب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي، والتي تتوقع نموا بنسبة 3.2% هذا العام و2.7% في عام 2023: "الأسوأ لم يأت بعد، الكثير من الناس سيشعرون بالركود في عام 2023". بحلول الربع الرابع، كان محللو البنوك الاستثمارية يتوقعون أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الولايات المتحدة إلى الركود في 2023، وانكماش اقتصاد منطقة اليورو بسبب أزمة الطاقة في أوروبا.

وفي غضون ذلك، يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% للعام المالي 2023/2022، انخفاضا من 6.6% في العام المالي 2022/2021، وفقا لتقرير مرصد الاقتصاد المصري (بي دي اف) المنشور مؤخرا. ويرجح البنك الدولى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة – الناجم عن الضغوط التضخمية المتواصلة – وإطلاق الحكومة حزمة التخفيف الاجتماعي في تقييد قدرة البلاد على سداد الديون.

وعلى الأسواق كذلك: مرت أسواق الأسهم والسندات العالمية بواحدة من أسوأ السنوات في التاريخ بسبب تشديد الظروف المالية. وخسرت الأسهم نحو 14 تريليون دولار من قيمتها في جميع أنحاء العالم، بينما أدى ارتفاع العائدات إلى عمليات بيع تاريخية في السندات العالمية. وكانت سوق الطروحات (خاصة بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ التي لازمت زخم عام 2020) شبه معدومة، في حين تراجعت أحجام إصدار السندات وسط التقلبات.

الأسواق الناشئة والمبتدئة وقعت ضحية الاضطرابات: سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من الأصول الأكثر خطورة، وتعاظمت قوة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما فاقم مشاكل الديون الموجودة مسبقا لدى الدول منخفضة الدخل. وفي مايو، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها، بينما كانت سندات عدد قياسي من الدول تتداول عند مستويات منخفضة للغاية خلال الصيف.

كان الوضع في دول الخليج مختلفا تماما: بدعم من ارتفاع أسعار النفط، كان عام 2022 مزدهرا بالنسبة للأسواق المالية في الخليج، وشهد تزاحم الشركات على الطرح في أبو ظبي ودبي والرياض. وسجلت بورصات دول الخليج أكثر سنواتها زخما على الإطلاق من حيث الطروحات الجديدة، مع 27 طرحا عاما أوليا جمعت 14.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شرعت صناديق الثروة السيادية في المنطقة في استعراض قوتها المالية المدعومة بدولارات النفط على مستوى لم نشهده في أي مكان آخر في العالم.

كان عاما مضطربا في أسواق الديون العالمية، إذ قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة استجابة لأكبر موجة تضخم منذ السبعينيات. وردا على ارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير وتداعيات الجائحة، شرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسرع دورة تشديد نقدي له منذ سنوات، ما أدى إلى عمليات بيع تاريخية في أسواق السندات الغربية وهروب رأس المال من الأسواق الناشئة، كما سجل الدولار ارتفاعات قياسية.

لم يختلف المشهد كثيرا في مصر: اضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ أحد أكثر مواقف السياسة النقدية شراسة بسبب نقص العملة الأجنبية وما نتج عنه من ضغوط على الجنيه. رفع صانعو السياسات المعدلات الرئيسية بواقع 800 نقطة أساس هذا العام، ما أعادها إلى ما كانت عليه في مستهل عام 2019.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج + عدم اليقين العالمي إلى خروج تدفقات كبيرة من رأس المال من مصر والأسواق الناشئة الأخرى: سحب المستثمرون الأجانب 21 مليار دولار من استثماراتهم في الأصول المصرية خلال العام المالي 2022/2021، وفقا للبنك المركزي (بي دي إف)، الذي أرجع "النزوح الجماعي" إلى تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في سوق أذون الخزانة وحدها، تراجعت الحيازات الأجنبية بنسبة 67% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 6.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفقا للحسابات الداخلية لبيانات البنك المركزي (بي دي اف). أدى فقدان تدفقات المحافظ إلى حرمان البلاد من أحد أهم مصادر العملة الصعبة، ما أدى إلى تقليص سيولة العملات الأجنبية والضغط على العملة.

أدى التشديد العالمي إلى إبعاد مصر عن أسواق الديون الدولية: لم تطرح الحكومة أي إصدارات جديدة من السندات الدولية في السوق هذا العام بسبب ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون الأجانب. تداولت السندات المصرية في المنطقة المهددة بالتخلف عن السداد هذا العام، والتي جرى تعريفها على أنها سندات ذات عوائد أعلى بنسبة 10% من سندات الخزانة الأمريكية، في إشارة تحذر من ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

فارق كبير في عام واحد: قارن هذا مع عام 2021 عندما كان الطلب على الديون السيادية المصرية مرتفعا بين المستثمرين الأجانب. العام الماضي، باعت الحكومة 6.75 مليار دولار من السندات الدولية المقومة بالدولار من خلال إصدارين.

الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر أخرى للتمويل الأجنبي، بما في ذلك إتمام الإصدار الأول لسندات الساموراي بنجاح والذي باعت الحكومة من خلاله ما قيمته 500 مليون دولار (60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني في مارس. وقد تطرح الحكومة إصدارها الأول من الصكوك السيادية الذي طال انتظاره وسندات الباندا في الصين العام المقبل، بإصدار 500 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والمخطط لها في الربع الأول من عام 2023 وبيع ما يتراوح بين 1.5-2.5 مليار دولار من السندات السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2023.

استمر الدين الخارجي في الارتفاع هذا العام: أضافت مصر 17.8 مليار دولار أخرى إلى ديونها الخارجية خلال العام المالي السابق، ما رفع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 13% إلى 155.7 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

على الجانب الإيجابي: حافظ النمو الاقتصادي القوي على نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى متوازن، إذ انخفضت بدرجة طفيفة إلى 32.6% في نهاية العام المالي 2022/2021 من 34.2% في العام السابق. ومع ذلك، شهد النصف الأول من العام ارتفاع الدين الخارجي من 30.5% في نهاية عام 2021. وشكلت الديون طويلة الأجل أيضا 82.9% من إجمالي الدين الخارجي: من أصل 155.7 مليار دولار مستحقة في نهاية العام المالي 2022/2021، كان 129.1 مليار دولار ديون طويلة الأجل.

ما إجمالي الدين؟ يصعب تحديد ذلك، بالنظر إلى أن الحكومة توقفت عن نشر أرقام الديون المحلية المنتظمة منذ بداية العام المالي 2021/2020. من المعروف أن نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 87.2% بحلول يونيو 2022 من 90.6% في العام السابق، لكن الحجم الإجمالي للديون غير معروف. تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% بحلول يونيو 2023 و75% بحلول العام المالي 2026/2025.

ارتفعت تكلفة خدمة الدين: أدى ارتفاع مستويات الديون وارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا، وتأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة الحكومية بشكل كبير هذا العام. ارتفعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 12.57 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وارتفعت الفوائد المدفوعة على إجمالي الدين الحكومي بنسبة 35% إلى 216.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2023/2022، ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي. وهو ما يقرب من ضعف الوتيرة المتوقعة في الموازنة التي تتوقع ارتفاع تكاليف خدمة الدين بنسبة 19% خلال العام المالي الحالي.

واصلت التمويلات التنموية مسارها التصاعدي في عام 2022، إذ ارتفعت إلى 14 مليار دولار من 10.2 مليار دولار في العام السابق و9.8 مليار دولار في عام 2020، حسبما ذكرت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي. تلقت المشروعات التنموية التي تقودها الدولة 11 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام، بينما حصل القطاع الخاص على 3 مليارات دولار.

شركات ناشئة –

استحوذت منصة الخدمات المصرفية المفتوحة الإماراتية فنتك جلاكسي على مزود واجهة برمجة التطبيقات أندر لاي مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وفقا لبيان صحفي. تأتي عملية الاستحواذ كجزء من خطط الشركة الإماراتية للتوسع في مجال التكنولوجيا المالية، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة شركة فنتك جلاكسي رياض الزامل. وأضاف: "ستساعدنا خبرات شركة أندر لاي في بناء الواجهات البرمجية للخدمات المصرفية المفتوحة ومعرفتها العميقة في السوق المحلية في تسريع دخولنا إلى السوق المصرية"، وفقا لموقع زاوية. ومن المقرر أن يجري دمج موظفي الشركة المصرية في عمليات فنتك جلاكسي، وفق ما صرح به مؤسس أندر لاي أكرم عبدو لإنتربرايز.

دبلوماسية –

شكري يحضر احتفالية الملء الأول لسد جوليوس نيريري في تنزانيا: شارك وزير الخارجية سامح شكري ووزير الإسكان عاصم الجزار في الاحتفالية التي أقامتها دولة تنزانيا لإعلان بدء الملء الأول لخزان سد جوليوس نيريري الخميس الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان. وضم الوفد المصري الذي شارك في الاحتفالية ممثلين عن شركة المقاولون العرب وشركة السويدى إليكتريك، اللتين اشتركتا في بناء السد بموجب عقد قيمته 2.9 مليار دولار، وعدد من المسؤولين الحكوميين. وحضر الاحتفالية أيضا الرئيسة التنزانية سامية حسن وشركة تنزانيا للتوريدات الكهربائية التي تمتلك وتدير المشروع.

ديسمبر

31 ديسمبر (السبت): الموعد الأخير أمام الشركات للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ديسمبر: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميجاوات.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 يناير 2023 (الأحد): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

7 يناير (السبت): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأربعاء): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

26 يناير (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

فبراير 2023

2 فبراير (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

مارس 2023

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2022.

23 مارس (الأربعاء): أول أيام رمضان (وفقا للحسابات الفلكية)، ويحل أذان المغرب في 6:08 مساء بتوقيت القاهرة.

30 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أبريل 2023

17 أبريل (الاثنين): شم النسيم.

22 أبريل (السبت): عيد الفطر.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء.

27 أبريل (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أواخر أبريل – 15 مايو: موسم أرباح الربع الأول من عام 2023.

30 أبريل (الأحد): الموعد النهائي أمام أصحاب المهن الحرة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مايو 2023

1 مايو (الاثنين): عيد العمال.

4 مايو (الخميس) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

18 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

22-26 مايو (الاثنين- الجمعة): مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، شرم الشيخ.

يونيو 2023

22 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

28 يونيو – 2 يوليو (الأربعاء – الأحد): عيد الأضحى (وفقا للحسابات الفلكية).

30 يونيو (الجمعة): ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوليو 2023

18 يوليو (الثلاثاء): رأس السنة الهجرية.

20 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو (الأحد): عيد ثورة 23 يوليو.

27 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023.

أغسطس 2023

3 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2023

21 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

26 سبتمبر (الثلاثاء): المولد النبوي الشريف.

28 سبتمبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أكتوبر 2023

6 أكتوبر (الجمعة): عيد القوات المسلحة.

أواخر أكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2023.

نوفمبر 2023

2 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر 2023

21 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أحداث دون ميعاد محدد

الربع الأول من 2023: أدنوك تستحوذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر.

النصف الثاني من 2023: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من 2023: المنتدى الوزاري للغاز IEF-IGU، مع تحديد المكان والتاريخ لاحقا.

الربع الثالث من 2023: الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة أيادي للاستثمار والتنمية تطرح أول منتجاتها التمويلية.

أواخر 2022: منصة إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.