الحكومة ترفع توقعاتها لعجز الموازنة.. وتعلن حوافز للاستثمارات الخضراء والقطاعات الناشئة

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في عدد جديد حافل بالأخبار على الصعيدين المحلي والعالمي.

الخبر الأبرز هذا الصباح – الحكومة تواصل جهودها للحد من التأثيرات السلبية للتطورات العالمية على الاقتصاد والمستهلك المحلي. وصرح نائب وزير المالية أحمد كجوك أمس أن الوزارة بصدد مراجعة مستهدفها لعجز الموازنة في ضوء ما تتعرض له أسعار السلع العالمية من ارتفاعات وما يمثله ذلك من تأثير على مخصصات هذا البند بالموازنة. إلى جانب ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة بتسعير الخبز غير المدعم “السياحي” لمواجهة الزيادات الكبيرة التي شهدها مؤخرا بسبب أزمة نقص إمدادات القمح.

وأيضا، ستعلن الحكومة “خلال ساعات” عن عدة حوافز للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة من القمح، والذي سيجري توريد الجزء الأكبر منه للدولة لمساعدتها في تعويض النقص المتوقع في القمح المستورد.

وبعيدا عن الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الحالية، أعلن مجلس الوزراء عن حوافز ضريبية تستهدف الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وكذا القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعليم وتوطين الصناعة.

يحدث اليوم –

وفد من البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة للتباحث حول COP27: يعقد الوفد الذي يقوده نائب رئيس البنك كيفين كاريوكي محادثات مع العديد من الوزراء لمناقشة استعدادات البلاد لقمة COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر. ويجتمع الوفد مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزيرة الخارجية ورئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ سامح شكري ووزير الكهرباء محمد شاكر لمناقشة كيف يمكن أن يساعد البنك الحكومة في الاستعدادات. ومن المقرر أن يختتم الوفد زيارته إلى البلاد غدا الخميس.

ويخطط البنك الأفريقي لاستثمار مليار دولار لتعزيز زراعة القمح في الدول الأفريقية، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأوكرانيا، وفقا لبلومبرج. وقال رئيس البنك أكينوومي أديسينا للوكالة إن الأفريقي للتنمية سيوجه الأموال إلى “تقنيات مقاومة للمناخ” والتي ستساعد 40 مليون مزارع في القارة على زيادة إنتاجهم من القمح والمحاصيل الأخرى.

إنه يوم أسعار الفائدة في الولايات المتحدة: يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم اجتماعه الذي بدأه أمس لمراجعة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يعلن بدء دورة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتوقعت الأسواق في السابق أن يقدم البنك المركزي الأمريكي على زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، ولكنها ترى أن حالة عدم اليقين التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية غيرت تلك الحسابات. ومن المقرر أن يعلن الفيدرالي عن قراره هذا المساء بتوقيت القاهرة.

ومحليا، تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس 24 مارس. ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم العالمي.

هل السعودية جادة في التخلي عن الدولار في مبيعات النفط والتعامل باليوان بدلا منه؟ قال محللون لوكالة بلومبرج إن المباحثات التي أعلن عنها أمس بين الرياض وبكين حول تسعير الصادرات النفطية السعودية للصين باليوان بدلا من الدولار يتعلق في المقام الأول بمواقف جيوسياسية، ولن يكون بمثابة إعادة تشكيل لكيفية عمل تجارة النفط العالمية. وقال أحد الخبراء: “لا أعرف ما إذا كان هذا حقيقيا”، وأضاف: “يحدث هذا عند تحرك النظام الجيوسياسي. السعوديون يحاولون استخدام أدواتهم. لعلها مجرد إشارة إلى الولايات المتحدة أنهم يريدون المزيد من التقدير”. وتدهورت العلاقات الأمريكية السعودية عقب انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، والذي وصف السعودية خلال حملته الانتخابية بأنها “دولة منبوذة”. وذكرت تقارير صحفية أن الرياض رفضت تلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي مع مواصلة الإدارة الأمريكية مساعيها للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

في المفكرة –

سويفل في طريقها للإدراج ببورصة ناسداك في 31 مارس: ستدرج شركة النقل التشاركي المصرية سويفل ببورصة ناسداك الأمريكية في 31 مارس الجاري، في حال حصل الإدراج على موافقة مساهمي شركة كوينز جامبيت جروث كابيتال الأمريكية ذات غرض الاستحواذ، في اجتماعهم المقرر في 30 مارس، بحسب بيان الشركة (بي دي إف). وهو ما يأتي تأكيدا على حصول عملية الاندماج بين سويفل وكوينز جامبيت على موافقة الجهات الرقابية الأمريكية لإتمام عملية الإدراج. وستطرح سويفل حصة تبلغ 35% من أسهمها ببورصة ناسداك لأسهم التكنولوجيا عقب الدمج مع كوينز جامبيت، وسيجري تداول أسهمها تحت رمز “SWVL”.

تمويل لدعم الإدراج: جمعت شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص 300 مليون دولار من مستثمرين، إلى جانب 121.5 مليون دولار على شكل استثمار خاص في الأسهم المتداولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من المستثمرين الأمريكيين، وشركة شيميرا كابيتال ومقرها أبو ظبي وزين فينتشرز ومقرها الكويت.

عام حافل بالتوسعات لسويفل: تمكنت سويفل من التوسع في أوروبا من خلال الاستحواذ على منصة النقل الجماعي متعددة الخدمات “شوتل” التي تتخذ من برشلونة مقرا لها، كما توسعت في أمريكا اللاتينية من خلال الاستحواذ على حصة حاكمة في شركة النقل الأرجنتينية فيابول، والتي تعمل في الأرجنتين وتشيلي.

دعوة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأعمال التجارية الزراعية: تدعو مؤسسة كير مصر للتنمية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التقدم لبرنامج تدريبي يهدف إلى تزويد رواد الأعمال الزراعيين بالمهارات والمعرفة والإرشادات الفنية التي يحتاجونها من أجل جمع الأموال وتأمين الاستثمارات. يمكنكم التقديم للبرنامج هنا.

منتدى الطاقة الخضراء: تستضيف الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة المنتدى المصري الألماني للطاقة الخضراء، يوم الثلاثاء 22 مارس. وسيكون من بين الحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، ونائب وزير المالية أحمد كجوك، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان. وسيعقد المنتدى بدءا من الساعة الـ 5:30 وحتى الـ 9 مساء بفندق إنتركونتيننتال سميراميس.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من “هاردهات”، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: أدت صدمة أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر، مع ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. يقول المصنعون المحليون إن هذه الزيادات في الأسعار ضرورية لأنهم يواجهون ارتفاعا في تكاليف المدخلات، بما في ذلك أسعار مصادر الطاقة الرئيسية مثل الفحم وفحم الكوك. من ناحية أخرى، يشعر المقاولون بالأزمة، ويضغطون للحصول على دعم حكومي لمساعدتهم على امتصاص الصدمة.

تتوقع وزارة المالية زيادة عجز الموازنة المستهدف للعام المالي 2022/2021 إلى 6.9% بدلا من 6.7% متوقعة سابقا، حسبما قال نائب وزير المالية أحمد كجوك لقناة العربية أمس. يأتي ذلك على خلفية ارتفاعات الأسعار العالمية المرتبطة بالحرب، الأمر الذي يشكل ضغطا على موازنة الدولة، إذ تتوقع الحكومة ارتفاع تكلفة واردات القمح بقيمة 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

كان وزير المالية محمد معيط أشار الأسبوع الماضي إلى إمكانية مراجعة المستهدفات، حيث ألمح إلى عدم قدرة الحكومة تحقيق مستهدف خفض العجز إلى 6.7% في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع حركة السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا. وقال إن الوزارة تعيد النظر أيضا في إنفاقها وأهدافها المالية للعام المالي 2023/2022. ومن المقرر تقديم مشروع الموازنة المحدث إلى مجلس النواب في 31 مارس الجاري.

وتتزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 24 مارس: انضم محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لقائمة المحللين الذين يتوقعون رفع سعر الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ توقع زيادة بواقع 100 نقطة أساس لتهدئة ارتفاع التضخم. من شأن رفع سعر الفائدة أن يدعم تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، لتعويض تآكل معدل الفائدة الحقيقي بسبب تصاعد معدل التضخم.

أسعار فائدة أعلى = أعباء دين أعلى: تدرس الحكومة إصدار المزيد من أذون الخزانة لخفض تكاليف رفع سعر الفائدة، حسبما ذكر كجوك للعربية. وعادة ما ينظر المستثمرون إلى أذون الخزانة على أنها أقل خطورة من السندات طويلة الأجل وتقدم الأذون معدلات عائد أقل نتيجة لذلك.

هل يؤثر ذلك على استراتيجية تنويع الديون: عملت وزارة المالية خلال السنوات القليلة الماضية على إطالة متوسط أجل استحقاق ديونها من خلال إصدار عدد أقل من أذون الخزانة قصيرة الأجل والمزيد من السندات طويلة الأجل. وتهدف إلى تمديد متوسط مدة سداد ديونها إلى خمس سنوات، ارتفاعا من 3.4 سنوات حاليا.

سندات الساموراي المصرية حبيسة الأدراج (في الوقت الحالي): أول إصدار لسندات الساموراي في مصر سيتأخر على الأرجح بسبب تدهور أوضاع السوق، حسبما قال كجوك. كانت وزارة المالية تهدف إلى بيع نحو 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو كجزء من استراتيجيتها لتنويع الديون.

وإذا لم تكن تصريحات كجوك كافية، فإن صندوق النقد أيضا يؤكد ضرورة أن تتحوط الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر التحوط من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالحرب المستعرة في أوكرانيا، وفق ما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 15:43 دقيقة). ورجح أزعور أن تواجه الموازنة المصرية ضغوطا على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين أن تراجع عدد السياح الوافدين من أوكرانيا وروسيا – وهما اثنين من أهم أسواقنا السياحية من حيث الحجم – على النمو الاقتصادي.

ولكن بماذا يوصى صندوق النقد؟ مصر بحاجة إلى التركيز على معالجة قضايا الأمن الغذائي الناتجة عن اعتماد البلاد على روسيا وأوكرانيا لإمدادات القمح، بحسب أزعور، الذي نوه أيضا إلى ضرورة حماية الأفراد الأكثر تعرضا لتداعيات الأزمة من خلال زيادة المساعدات للفئات المهمشة. ويجب أن يكون ذلك بالتوازي مع إجراءات الحد من التضخم وتحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.

توفر روسيا وأوكرانيا معا نحو 80% من واردات البلاد من القمح. ويتضح حاليا بالفعل تأثير ارتفاع أسعار الحبوب في البلاد، إذ تهدد الزيادات العالمية في الأسعار بتكبد الحكومة ما يصل إلى 15 مليار جنيه في العام المالي الحالي كتكاليف إضافية لاستيراد القمح. وفي الوقت ذاته، تضاعف سعر الخبز غير المدعم منذ اندلاع الحرب، وتدرس الحكومة حاليا وضع ضوابط لتسعيره، إضافة إلى رفع سعر شراء محصول القمح المحلي من المزارعين.

تهدد الحرب أيضا نحو ثلث سوق السياحة الوافدة إلى البلاد. أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى التهديد الذي تشكله الحرب على صناعة السياحة في مصر الأسبوع الماضي، قائلة إن القطاع قد تعرض لتأثيرات سلبية جراء توقف تدفق السائحين الروس والاوكران.

الجانب الإيجابي نوعا ما: قال أزعور إن "تطوير صناعة النفط والغاز في مصر سيساعدها على مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية الناجمة عن الحرب". وأشار وزير البترول طارق الملا إلى الأمر ذاته مؤخرا، قائلا إن صادرات الغاز قد تعوض جزءا من تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية. يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الحرب، إذ وصل سعر البرميل إلى 130 دولار الأسبوع الماضي قبل أن ينخفض بأكثر من 20% على أمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام.

"مصر لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد"، وفق ما قاله أزعور، مؤكدا تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد في وقت سابق من الأسبوع. ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة "كوفيد-19"، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.

من المرجح أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما قال أزعور، مكررا التصريحات التي أدلت بها جورجيفا الأسبوع الماضي، حينما قالت إن المؤسسة الدولية ستخفض توقعاتها للنمو العالمي استجابة للحرب في أوكرانيا. يتوقع الصندوق حاليا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% خلال العام المالي الحالي. وسينشر الصندوق أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في أبريل.

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتسعير الخبز غير المدعم "السياحي" أمس، في أحدث تحرك لخفض الأسعار المحلية وسط تصاعد التضخم عالميا، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وارتفعت أسعار الخبز غير المدعم بشكل مطرد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشير تقارير إلى أن الأسعار تضاعفت في الأيام الأخيرة.

كم سيكون سعر الخبز السياحي؟ سيجري الإعلان عن التفاصيل "خلال أيام"، لكن من المتوقع أن تبلغ تكلفة رغيف الخبز البلدي غير المدعم نحو 75 قرشا، على أن يزن ما يقرب من 90 جراما، حسبما قال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة عطية حماد، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى أمس في برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 9:21 دقيقة). وأشار حماد إلى أن القرار يستلزم قيام الحكومة بتوفير الدقيق للمخابز السياحية بأسعار محددة للأشهر الأربعة المقبلة لضمان بيعها للمستهلكين بالسعر المحدد.

طلب الرئيس السيسي أيضا من الحكومة تقديم حوافز للمزارعين لتشجيعهم على زيادة إنتاج القمح من أجل ضمان توافر إمدادات كافية في ظل أزمة الإمدادات العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، في اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الليلة الماضية إنه من المتوقع الإعلان عن الحوافز تلك "خلال ساعات" (شاهد 4:42 دقيقة).

ستعمل الحكومة على تشجيع المزارعين لتوريد المزيد من محصولهم من القمح إليها، وفقا لوثيقة اطلعت عليها بلومبرج والتي تشير إلى منح المزارعين حوافز بعد استيفاء كمية محددة من الأقماح الموردة. وقالت الوثيقة إن الحكومة قد تمنع هؤلاء المزارعين من بيع الجزء المتبقي من محاصيلهم إلى مشترين آخرين إلا بعد الحصول على تصريح.

المزيد من القمح والأسمدة الرخيصة: سيحصل المزارعون الذين يقومون بتوريد 90% على الأقل من محاصيلهم من القمح للحكومة خلال هذا الموسم على أسمدة مدعومة لفصل الصيف، وفقا للوثيقة. وامتنع مسؤولون من وزارتي التموين والتجارة عن التعليق لبلومبرج على ما نشرته.

وتهدف الحكومة في الوقت الحالي لشراء أكثر من ستة ملايين طن من القمح المحلي في موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ الشهر المقبل، مقارنة بالهدف السابق البالغ 5.5 مليون طن.

وتعمل الحكومة على زيادة طاقتها التخزينية للقمح لإفساح المجال لمزيد من الإمدادات المحلية: أصبح لدى وزارة التموين الآن مساحة لتخزين 5.4 مليون طن من القمح ارتفاعا من نحو 3.4 مليون طن سابقا، إذ تستعد الحكومة لشراء كميات إضافية من الحبوب خلال موسم الحصاد، حسبما ذكر مجلس الوزراء في بيان.

وهناك شحنة القمح الفرنسي في طريقها حاليا إلى مصر، حسبما أوردت رويترز، والتي قالت إن سفينة تحمل على متنها نحو 30 ألف طن من القمح الفرنسي في طريقها إلى مصر، فيما يبدو أنها عملية بيع لمستورد خاص وليس للهيئة العامة للسلع التموينية.

الإجراءات الحمائية تتزايد في كل مكان: انضم المغرب لقائمة البلدان التي فرضت قيودا على صادراتها، بعد أن أعلن أمس عن وضع قيود على صادرات الطماطم لخفض الأسعار قبل موسم رمضان، وفقا لبلومبرج. واتخذت الأرجنتين وإندونيسيا إجراءات مماثلة لخفض صادرات معينة، بينما أعلنت روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة حظر تصدير المواد الغذائية الأساسية.

فرضت مصر الحظر الخاص بها، إذ أعلنت الأسبوع الماضي حظر تصدير 8 سلع الأساسية كالقمح والدقيق والذرة والزيوت لمدة ثلاثة أشهر.

الحكومة تعلن حوافز ضريبية لتعزيز الاقتصاد الأخضر والقطاعات الناشئة الأخرى: وسعت الحكومة قائمة الشركات المؤهلة للحصول على حوافز ضريبية بموجب قانون الاستثمار، وذلك ضمن جهودها لتحفيز الاستثمار في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد. وبموجب القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، ستحصل الشركات التي تعمل على نطاق أوسع من مشاريع الطاقة المتجددة والتصنيع على خصم يتراوح ما بين 30-50% من تكاليف استثماراتها من الأرباح الخاضعة للضريبة، بحسب بيان رئاسة الوزراء. كما تمت إضافة بعض الأنشطة في قطاعي التعليم والرياضة إلى القانون.

ما هي الشركات المؤهلة؟ سيكون بإمكان الشركات العاملة في المشاريع التالية الاستفادة الآن من الحوافز الضريبية الواردة بقانون الاستثمار لسنة 2017:

• إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينها وتصديرها؛

• تصنيع بدائل البلاستيك؛

• إنشاء أو تشغيل أو إدارة المدارس ومعاهد التعليم الفني والجامعات؛

• إقامة المنشآت الرياضية.

ما هي الحوافز التي ستحصل عليها الشركات؟ ستحصل الشركات المؤهلة التي تستثمر في قطاعات ومجالات محددة بالدولة على تخفيضات ضريبية يتم حسابها وفق المبلغ المستثمر في المشروع. وستحصل المشاريع في المجالات الأكثر احتياجا للتنمية (التي تندرج تحت "القطاع أ" بالقانون) على حافز بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية خصما من الأرباح الخاضعة للضريبة، بينما ستحصل المشاريع التي تندرج تحت "القطاع ب" على حافز قدره 30%. كما يتعين أن تكون مشاريع "القطاع ب" إما كثيفة العمالة، أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو يجري تشغيلها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو موجهة للتصدير، وفقا للقانون. كما يمنح القانون للشركات نسبة ضريبة جمركية ثابتة بنسبة 2% على الآلات المستوردة للمشروع.

ستقدم المزيد من الحوافز للشركات العاملة في القطاعات الأخرى، وهي الشركات التي تستثمر في المجالات التنموية الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والابتكار والأبحاث، وتنمية مهارات القوى العاملة، وتوطين الصناعة، بحسب البيان.

وافق مجلس الوزراء على الإعفاءات الضريبية الأسبوع الماضي، وذلك ضمن حزمة أوسع من الحوافز التي جرى طرحها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن أخبار الاستثمار الأخرى –

لمار تعتزم استثمار 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة: تتطلع شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) لاستثمار ما لا يقل عن 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، للتوسع في الإنتاج الغذائي والمشروبات، وزيادة الإنتاج الحيواني، وفق ما قاله رئيس القطاع المالي بالشركة يوسف طلعت في تصريحات لموقع بلومبرج الشرق. وأضاف طلعت أن شركته استثمرت 250 مليون جنيه العام الماضي.

التفاؤل حول محادثات السلام الأوكرانية يتلاشى: لم تكن آخر أخبار محادثات السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا متفائلة تماما كما كانت قبل أيام قليلة، إذ قال أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين أمس إن هناك "خلافات جوهرية" بين الجانبين. وكتب المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على موقع تويتر، أن المحادثات الجارية "صعبة للغاية"، مضيفا أن هناك "بالتأكيد مجال للتنازلات".

وردد بوتين تصريحات مشابهة: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس، إن أوكرانيا "لا تظهر موقفا جادا تجاه إيجاد حلول مقبولة للطرفين". ورغم ذلك ستتواصل المحادثات اليوم.

القادة الأوروبيون في كييف لإظهار دعمهم لأوكرانيا: وصل رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك إلى العاصمة كييف والتقوا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

بايدن يتجه إلى أوروبا للقاء الناتو: يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل الأسبوع المقبل لحضور اجتماع استثنائي لحلف الناتو، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ اندلاع الحرب. وكتب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج على تويتر: "سنتطرق إلى الغزو الروسي، ودعمنا القوي لأوكرانيا، وتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو". جاء ذلك في الوقت الذي صدق فيه الرئيس الأمريكي على تقديم 13.6 مليار دولار أخرى لمساعدة أوكرانيا أمس.

الصين تنأى بنفسها عن العقوبات الغربية على روسيا. قال وزير خارجية الصين أمس إن بلاده "ليست طرفا في الأزمة، ولا تريد أن تؤثر العقوبات عليها"، مضيفا أن "للصين الحق في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة"، بحسب بلومبرج. يأتي ذلك بينما يواجه المستثمرون مخاوف من تعرض الشركات الصينية لعقوبات أمريكية بعد أن أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن علاقات بكين الوثيقة مع موسكو، محذرة الصين من مساعدة روسيا في حملتها العسكرية خلال المحادثات الجارية بين طرفي النزاع حاليا. وسجلت الأسهم الصينية في المدرجة بورصة هونج كونج تراجعات حادة خلال الأيام القليلة الماضية وسط المخاوف من تعرض الشركات الصينية لعقوبات من الغرب.

الحصيلة البشرية –

قد تستغرق روسيا سنوات للتعافي من التخلف عن سداد الديون، إذ يقترب تقييم ديونها الحالي من مستويات الدول المثقلة بالديون مثل فنزويلا والأرجنتين، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال. تراجعت السندات السيادية الروسية إلى أقل من 10 سنتات من الدولار منذ الضربة القوية التي تلقتها الأسواق المالية للدولة جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع عدم اليقين الذي يكتنف سداد مدفوعات فائدة كبيرة اليوم لسندات مقومة بالدولار.

يوم مهم لروسيا، إذ من المقرر أن تسدد 117 مليون دولار لإصداري سندات مقومة بالدولار، ولكنها أعطت مؤشرات متباينة حتى الآن حول ما إذا كانت ستقوم بالدفع بالروبل. وتقول مؤسسات التصنيف الائتماني إن الحكومة الروسية ستصبح متخلفة عن السداد رسميا إذا ما اختارت الدفع بالروبل أو أنها أخفقت في الدفع بالدولار خلال المهلة البالغة 30 يوما، على الرغم من أنه مع تجميد معظم احتياطي البلاد بموجب العقوبات الأمريكية، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت موسكو قادرة على سداد مدفوعاتها لحاملي السندات بالدولار.

وفي غضون ذلك تستبعد الجهات التنظيمية الأوروبية فرض حظر على توزيعات أرباح البنوك وإعادة شراء الأسهم استجابة للأزمة الأوكرانية المتصاعدة، وفقا لفايننشال تايمز، مما يمثل اختلافا عن موقفها الأكثر تشددا خلال الجائحة، عندما جرى حظر توزيع الأرباح لأكثر من عام. ولكن لا يبدو أن الجهات التنظيمية الأوروبية قلقة بشأن الميزانيات العمومية للبنوك في ظل الأزمة الحالية. ومن المتوقع أن تدفع البنوك الأوروبية عشرات المليارات من اليورو في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم خلال العام الجاري.

تصدرت أسعار الخبز اهتمامات مقدمي برامج التوك شو مجددا الليلة الماضية. وخصص مقدمو البرامج الجزء الأكبر من تغطيتهم لمناقشة جهود الدولة لضبط أسعار الخبز غير المدعم. المزيد حول الموضوع في فقرة "سلع" أعلاه.

جاء في صدارة تغطية الشأن المصري في الصحف الأجنبية هذا الصباح: قد تزود الولايات المتحدة مصر بطائرات مقاتلة من طراز "إف 15"، بحسب ما قاله الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال جلسة استماع أمام الكونجرس أمس. وقال ماكينزي: "أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة وهي أننا سوف نزودهم بطائرات إف 15، وهو ما جاء بعد عمل شاق وطويل". ولم يفصح ماكينزي عن عدد الطائرات التي ستبيعها بلاده إلى مصر أو أي تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني للصفقة. ونقلت كل من رويترز وموقع بوليتيكو تصريحات المسؤول الأمريكي.

وفي غضون ذلك، ذكر مقال للرأي نشره موقع ذا هيل أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تساعد بلدان شرق المتوسط في تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا من أجل تقليل اعتماد الأخيرة على النفط والغاز الروسيين. وللقيام بهذا الأمر، على واشنطن أن تدعم مصر وإسرائيل في زيادة طاقتها الإنتاجية للغاز المسال، إلى جانب تشجيع كل من الإمارات وقطر على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز المسال.

مزيد من التفاصيل حول شراكة القطاعين العام والخاص لإنشاء شركة محطات شحن السيارات الكهربائية: سيمتلك شركاء القطاع الخاص حصة 55% في شركة محطات شحن السيارات الكهربائية المقرر إنشاؤها قريبا، مع تخصيص 25% للشركة الخاصة التي سيجري اختيارها للإدارة والتشغيل، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لموقع مصراوي. وقال توفيق إن الدولة ستمتلك النسبة المتبقية البالغة 45% من أسهم الشركة. وسيساهم كل شريك بحصته في رأسمال الشركة الأولي البالغ 150 مليون جنيه، في حين ستجمع الشركة 300 مليون جنيه أخرى من البنوك المحلية، بحسب توفيق. ومن المخطط أن توجه تلك الاستثمارات لإنشاء 3 آلاف محطة شحن خلال 18 شهرا في القاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ والعديد من الطرق السريعة.

تنتهي الخميس المقبل 17 مارس المهلة المحددة أمام الشركات أو التحالفات التي تتطلع لتشغيل وإدارة الشركة الجديدة لتقديم عروضها، ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن العطاءات المؤهلة يوم الخميس التالي 24 مارس. وسيوقع عقد متوسط الأجل مع شركة القطاع الخاص التي ستفوز بإدارة وتشغيل الشركة الجديدة، وستقدم خدماتها مقابل الحصول على حصة من صافي دخل الشركة.

وقعت شركة "شطبلي" الناشئة اتفاقية شراكة مع كونكت للتمويل، من أجل إتاحة برامج تمويلية مبتكرة تقدمها الشركة لعملائها بالسوق المصرية. وتلقت الشركة المتخصصة في تقديم أعمال تصميم وتنفيذ أعمال الديكورات والتشطبيات مؤخرا على استثمار بقيمة 1.2 مليون دولار. وقالت الشركة إن الاستثمار الجديد سيستخدم في تمويل خططها التوسعية.

أخبار أخرى على الرادار هذا الصباح:

• ستجري شركة بتروفاك البريطانية لخدمات الطاقة دراسة جدوى مبكرة لتنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لشركة ميديترينيان إنرجي بارتنرز، بحسب بيان لبتروفاك. ومن المتوقع أن ينتج المشروع 125 ألف طن من الأمونيا سنويا للتصدير. تأسست شركة الطاقة منخفضة الكربون العام الماضي، ويترأسها علاء عرفة، قطب الصناعة ومؤسس دولفينوس القابضة.
• ضخت شركة بيبسيكو مصر استثمارات بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2021 في أربعة محاور شملت زيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء 4 خطوط إنتاج جديدة، وتطوير البنية التكنولوجيا، وحملات ابتكار للعملاء.
• وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع هيتاشي للسكك الحديدية اليابانية، والتي ستقوم بموجبها الشركة بإعداد دراسة جدوى للتعاون في مجال تشغيل وصيانة وإدارة خط المترو الرابع، بحسب بيان الوزارة.

جاءت قضايا التكيف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ للدول النامية على رأس الموضوعات التي ناقشها وزير الخارجية سامح شكري مع وزير البيئة والمياه الماليزي توان إبراهيم توان مان خلال اجتماعهما أمس، والذي ركز على قمة المناخ COP27، وفقا لبيان الوزارة. ويزور شكري العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن جولة آسيوية تشمل أيضا سنغافورة وإندونيسيا وباكستان.

هل نرى أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات؟ ناقش الثنائي أيضا "تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنيا وفق اتفاق باريس". وقعت مصر على اتفاقية باريس الأصلية وتعهد COP26 المحدث، لكننا (على عكس ماليزيا) لم نقدم أي مساهمات محددة على المستوى الوطني (أهداف ملزمة لخفض معين للانبعاثات). وكان وزير وزير البترول طارق الملا قال في وقت سابق إن مصر قد تعلن عن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية خلال قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

روسيا تتلقى ضمانات بشأن الاتفاق النووي الإيراني: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه تلقى ضمانات مكتوبة بأن تعاون بلاده مع إيران لن يتأثر بالمفاوضات الغربية الهادفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حسبما نقلت رويترز. من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد تخلت عن مطلبها بحماية تجارتها مع طهران، لكن تعليقات لافروف تشير إلى أن موسكو لن تقف حجرة عثرة أمام إعادة إحياء الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي قد يرفع العقوبات عن إيران ويعيد نفطها إلى السوق.

مع اقتراب تخفيف العقوبات.. إيران تستأنف جهودها لتصدير الغاز المسال: دعت شركة النفط الوطنية الإيرانية المستثمرين إلى تقديم عروضهم لإنشاء وحدات صغيرة لإسالة الغاز، وفقا لبلومبرج. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يتطلع فيه المشترون الأوروبيون إلى إيجاد بدائل لتدفقات الغاز الروسي ردا على غزوها لأوكرانيا. وفرت روسيا نحو 40% من إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ضغوط على دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة إنتاج النفط:

• تريد المملكة المتحدة من الخليج ضخ المزيد من النفط: يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الإمارات والسعودية هذا الأسبوع للضغط عليهما لزيادة إنتاج النفط في ضوء الصراع في أوكرانيا، الذي أثار تقلبات خطيرة في أسواق النفط، حسبما كتبت بلومبرج.
• موقف محرج: حاول جو بايدن أيضا جذب انتباه دول الخليج، إلا أن طلبه لم يجد أذنا صاغية بعد أن رفضت الرياض وأبو ظبي استقبال مكالماته.

الربع الأول من 2022: إطلاق البورصة السلعية المصرية.

الربع الأول من 2022: إتمام صفقة استحواذ سويفل على فيابول.

الربع الأول من 2022: شركة بيكيا الناشئة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية.

الربع الأول من 2022: راميدا تبدأ بيع عقار ميرك المضاد لـ "كوفيد-19".

الربع الأول من 2022: إتمام بيع شركة فاروس إنرجي حصة 55% من امتيازاتها في الفيوم وبني سويف لشركة أي بي أر إنرجي الأمريكية.

أوائل 2022: إعلان نتائج الجولة الثانية من المزايدة الحكومية للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة.

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: انطلاق خدمات منصة إي هيلث للرعاية الصحية الرقمية التابعة لإي فاينانس.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

النصف الأول من 2022: إي فاينانس تطلق منصة إي-هيلث المتخصصة في خدمات الصحة الرقمية.

النصف الأول من 2022: وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع موانئ أبو ظبي لإنشاء طريق نقل عبر النيل لنقل المنتجات من مصنع السكر المنيا بالقناة.

24 فبراير – 7 مارس (الخميس – الاثنين): معرض ديارنا للحرف اليدوية، كايرو فستيفال سيتي، القاهرة.

مارس: إطلاق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية الإلكترونية، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات الإلكترونية لأتمتة عمليات الإدارة المالية للحكومة (بي دي إف) التي ستعمل على استبدال نظام الإدارة المالية "المغلق" الحالي.

مارس: توقيع العقود الخاصة بالمرحلتين الأخيرتين من مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر بقيمة 4.5 مليار دولار.

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2021.

مارس: الموعد النهائي لاجتماع الهيئة التفاوض الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة معاهدة ملزمة بشأن التعاون الوبائي المستقبلي.

مارس: تصفيات كأس العالم.

مارس: تأمل الحكومة توقيع عقد نهائي بين النصر للسيارات وشريك جديد للإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية.

مارس: الموعد المستهدف لشركة التكنولوجيا السعودية برمجة للاكتتاب العام في البورصة.

مارس: مصر تستضيف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

مارس: بدء تشغيل خط السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان من القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

مارس: بدء تشغيل المحطة الجديدة متعددة الأغراض في ميناء الدخيلة وميناء العين السخنة بعد تجديده.

مارس: الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تصدر كتيب الشروط لعمليات تشغيل ميناء العاشر من رمضان الجاف.

9 – 18 مارس (الأربعاء – الجمعة): الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي.

15 – 16 مارس (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

24 مارس – 1 أبريل: معارض أهلا رمضان، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

2 أبريل 2022 (السبت): غرة شهر رمضان المبارك.

3 أبريل 2022 (الأحد): بدء تلقي هيئة التنمية الصناعية العروض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة.

14 أبريل (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

22 – 24 أبريل 2022: اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

24 أبريل 2022 (الأحد): عيد القيامة المجيد (عطلة رسمية).

25 أبريل 2022 (الاثنين): شم النسيم.

25 أبريل 2022 (الاثنين): عيد تحرير سيناء.

مايو 2022: المؤتمر الأول للاستثمار في تكنولوجيا النقل والتوصيل، القاهرة.

2 مايو 2022 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

3 -4 مايو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

9 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

14 – 15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

16 يونيو 2022 (الخميس): نهاية العام الدراسي بالمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة ال

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.سياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو 2022 (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات للإسكواش، نيو جيزة.

30 يونيو 2022 (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

منتصف عام 2022: الإعلان عن تفاصيل خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي ستبنيه شركة سيمنس بين القاهرة وأسوان.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

1 يوليو (الجمعة): بدء العام المالي 2023/2022.

8 يوليو (الجمعة): يوم عرفة.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2022: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر 2022: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

18 – 20 أكتوبر 2022 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول (موك)، الإسكندرية.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

13 – 14 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.