الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 26 يناير 2022

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي في 2022

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 4.4% في تقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.9% والتي جاءت في تقريره الصادر في أكتوبر. ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2023، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه التوقعات أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة للعام المقبل، فإنها "تعكس انتعاشا ميكانيكيا بعد تبدد عوامل التباطؤ الحالية في النصف الثاني من عام 2022". لقراءة التقرير كاملا من هنا (بي دي إف).

مشكلات عام 2021 مستمرة في 2022: أشار صندوق النقد الدولي إلى مواصلة التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد-19“، إلى جانب استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع النقدية على المستوى العالمي، والتي تزامنت جميعا في عام 2021 لتجعل الاقتصاد العالمي "في وضع أضعف مما كان متوقعا" في بداية عام 2022.

مصر تخالف الاتجاه: رفع صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر إلى 5.6% في العام المالي 2022/2021، مقابل الـ 5.2% المتوقعة في أكتوبر. وتتوقع الحكومة المصرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال هذا العام.

لم تصدر بعد البيانات الرسمية، لكن المؤشرات الأولية تبدو جيدة: تشير البيانات الأولية التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد العام الماضي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 9.8% في الربع الأول – بأسرع وتيرة له منذ عقدين – وبنسبة 6-7% في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، بدعم من تأثير سنة الأساس.

رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف، وقال إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.3% في عام 2022، مقابل توقعاته السابقة بنسبة 4.1% في أكتوبر.

عالميا، توقعات بالحد من التضخم بحلول 2023: من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا خلال هذا العام، ليصل إلى 3.9% في الاقتصادات المتقدمة و5.9% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، قبل أن تتراجع وتيرته العام المقبل مع انحسار اضطرابات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الذي يحد بدوره من الزيادات في الأسعار.

تشديد السياسة النقدية الأمريكية يهدد الأسواق الناشئة: أشار التقرير إلى ضغوط محتملة تتعرض لها عملات الأسواق الناشئة والديون الأكثر تكلفة، مما يؤدي إلى "مقايضات صعبة للسياسة النقدية والمالية" مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي. ولفت أيضا إلى التباطؤ في عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" في البلدان النامية والأسواق الناشئة، الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي النمو العالمي ويستمر في التسبب في ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

والصندوق يخفض توقعاته لنمو الاقتصادات الكبرى: توقع صندوق النقد في تقريره تراجع نمو الاقتصادات الرئيسية – الولايات المتحدة والصين وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو – خلال هذا العام، مما سيؤدي لخفض توقعات الأداء الاقتصادي العالمي الإجمالي.

من المرجح أن يكون تباطؤ النمو الاقتصادي في معظمه مطلع عام 2022، إذ تشير التوقعات إلى أن الربع الأول من العام سيشهد الجزء الأكبر من التأثير السلبي، وفقا لما أشار إليه التقرير، والذي قال إن هذا التأثير سيتراجع في الربع الثاني من عام 2022.

هذا كله بافتراض عدم حدوث موجة جديدة من تفشي كوفيد: تستند توقعات التقرير إلى افتراض أن تصبح حالات الإصابة الشديدة، والحالات التي تستدعي دخول المستشفى وحالات الوفيات جراء الفيروس بشكل ما شيئا من الماضي بنهاية العام.

نعم، سيكون النمو في عام 2023 أعلى من المتوقع، ولكن …: قال صندوق النقد إن الإنتاج العالمي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في العام المقبل، لكنه أشار إلى أن رفع التوقعات ليس كافيا لتعويض خفض توقعات عام 2022. وقال أيضا إن النمو العالمي التراكمي على مدار عامي 2022 و2023 من المتوقع أن يكون أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عما كان متوقعا في السابق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).