مصر تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد خلال أيام

عناوين سريعة

الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر (أخبار اليوم)

مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2017 .. رغم بعض البيانات المبشرة (نتابع اليوم)

مقترحات لتعديلات دستورية أخرى في الطريق .. ومادة انتقالية قد تسمح ببقاء السيسي في الحكم حتى 2034 (أخبار اليوم)

إيني تتفاوض لإنشاء محطات شمسية بتكلفة مليار دولار (أخبار اليوم)

سائقو أوبر وكريم يخططون لتنفيذ إضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم (أخبار اليوم)

استطلاع إنتربرايز لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019: علوي تيمور (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة)

استطلاع إنتربرايز لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019: رياض أرمانيوس (الرئيس التنفيذي لشركة إيفا فارما)

نتابع اليوم

نواصل اليوم نشر استطلاع إنتربرايز الثاني لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019، وهم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين لـ 12 شركة من الشركات البارزة في قطاعاتها، والذين سنتعرف على آرائهم حول مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والصحة والتعليم والبناء والطاقة والقانون. سننشر المقابلات التي أجريناها معهم تباعا طيلة هذا الأسبوع.

طرحنا تقريبا نفس الأسئلة على كل رئيس تنفيذي، وراعينا أن تكون مناسبة للقطاع الذي ينشط به كل منهم. وجرى تحرير المقابلات من أجل المزيد من الإيضاح.

ننشر اليوم مقابلاتنا مع:

• علوي تيمور المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفاروس القابضة
• رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لشركة إيفا فارما
  
  

مقابلات أمس شملت كل من عمرو علام ومحمد القلا.

مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى 48.5 نقطة في يناير، مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2017: أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، هبوط قراءة المؤشر إلى 48.5 نقطة في يناير مقارنة بـ 48.5 نقطة في ديسمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2017. وعلى الرغم من ذلك كانت هناك بعض البيانات المبشرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسن الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير المؤشر. وأشارت النتائج الرئيسية للمؤشر إلى تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يناير، ولكن مشتريات مستلزمات الإنتاج حققت نموا بوتيرة قوية، وكذلك انخفضت أسعار المبيعات في ظل تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج. وكشف المؤشر عن قيام الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي إلى أعلى مستوى في 12 شهرا، نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام. ومع ذلك هبط المخزون الإجمالي بشكل هامشي.

وتعليقا على نتائج المؤشر قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر "حققت تعافيا خلال العامين الماضيين كان مدفوعا بالأساس بإعادة التوازن الخارجي والاستثمار الحكومي، في حين ظل القطاع الخاص تحت ضغوط، وهذا يعود جزئيا إلى الإصلاحات المستمرة. وبالرغم من ذلك، وعلى النقيض، فقد كانت سنة 2018 في المتوسط (49.5 نقطة) هي السنة الأقوى في المؤشر منذ 2014، ونتوقع أن يستمر تحسن القطاع الخاص خلال العام الجاري".

الطيب يدعو إلى التعايش خلال قمة حوار الأديان: دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب المسلمين في الشرق الأوسط إلى "احتضان" الطوائف المسيحية في دولهم، وذلك خلال مشاركته في قمة حوار الأديان بأبو ظبي، وفقا لرويترز. وقال الطيب إن المسيحيين يعدون جزءا من الأمة وأنهم مواطنون لهم كامل الحقوق والمسؤوليات. ويشارك في القمة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

شكوك بشأن مواصلة صعود الأسواق الناشئة خلال عام 2019، وهو ما أشار إليه ساتورو ماتسوموتو مدير صندوق وان الياباني لإدارة الأصول، وفقا لبلومبرج. وعلى الرغم من الانتعاش في عملات وأسهم الأسواق الناشئة، في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، فإن ماتسوموتو يحذر من أن الاتجاه الصعودي في 2019 لن يوازي مستويات عام 2017.

كما هي العادة كل عام، ترتبط بطولة السوبر بول (نهائي دوري كرة القدم الأمريكية) بأهم فواصل إعلانية تتنافس فيها كبرى الشركات العالمية على تقديم أفضل الإعلانات التجارية، للاستفادة من الحدث الأغلى والأعلى مشاهدة على الشاشات في أمريكا الشمالية. ونشرت صحيفة واشنطن بوست قائمة بأفضل عشرة إعلانات عرضت بين أشواط اللقاء الذي أقيم أمس وانتهى بفوز فريق نيو إنجلاند باتريوتس على فريق لوس أنجلوس رامز بنتيجة 13-3.

توك شو

تناول مقدمو برامج التوك شو عدة موضوعات ليلة أمس، وعلى رأسها موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار، من قرض الصندوق لمصر والبالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. واستعرض الخبر كل من برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 3:43 دقيقة) و"هنا العاصمة" (شاهد 1:58 دقيقة). لدينا المزيد من التفاصيل في فقرة أخبار اليوم.

وواصل عمرو أديب في برنامج "الحكاية" حديثه حول التعديلات المقترحة على الدستور، واستعرض عددا من تلك التعديلات بمزيد من التفصيل (شاهد 9:14 دقيقة). واستعرضت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سي"، المراحل التي ستمر بها تلك التعديلات (شاهد 7:59 دقيقة).

بلغت الحصيلة الضريبية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 107% من مستهدف مصلحة الضرائب، وفقا لما صرح به رئيس المصلحة عبد العظيم حسين، لبرنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 4:22 دقيقة).

وتناول برنامج "هنا العاصمة" مبادرة "استوردها بنفسك"، والتي تهدف لكسر احتكار تجار السيارات. وقال الصحفي محمد حسين، في اتصال مع البرنامج، إن استيراد الأفراد لسياراتهم سيوفر لهم نحو 50 ألف جنيه (شاهد 10:26 دقيقة). ومن جانبه، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات إن المواطن سيتحمل رسوم أعلى عند استيراده للسيارات من الخارج بعيدا عن الوكيل (شاهد 6:17 دقيقة).

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

أخيرا .. الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر: أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ووافق على صرف الشريحة الخامسة بقيمة نحو ملياري دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وفق للبيان الصادر عن الصندوق أمس. وقال وزير المالية محمد معيط في بيان منفصل إن الشريحة الخامسة من القرض ستصل "خلال الأيام القادمة"، وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة القرض. وأضاف أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في عام 2016.

أنباء سارة ولكنها متوقعة، بعد الإشادات التي وجهتها كريستين لاجارد المديرة العام للصندوق لبرنامج الإصلاحات المصري الأسبوع الماضي، عندما أوصت المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض المقدم لمصر. وربطت تقارير صحفية عدم صرف الشريحة في ديسمبر الماضي – كما كان مقررا في البداية – بخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول موعد تطبيق آلية تسعير المواد البترولية تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا، وهو ما نفاه مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز حينها، مؤكدا أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة ومراجعة استراتيجية الدين العام. وأعلنت الحكومة في يناير بدء تطبيق "آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، والتي سيجري بموجبها تحريك سعر بنزين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.

تعديلات دستورية أخرى في الطريق: تعتزم لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تقديم طلب إلى المجلس لتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالناتج القومي والموازنة العامة للدولة، وغيرها من المواد الاقتصادية. وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن التعديلات المقترحة تتضمن "احتساب نسب الصحة والتعليم والبحث العلمي من الناتج المحلي، بدلا من الناتج القومي كما في الدستور الحالي". وهو ما قد يعني إنفاقا أقل من المأمول على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف عمر في تصريحاته لجريدة المال أن مقترح التعديلات يشمل تعديل طريقة عمل الموازنة التقليدية لتكون مفتوحة لأي نموذج مطبق عالميا". وكشف أن اللجنة ستطالب أيضا بتعديل المادة التي تنص على النظام الضريبي التصاعدي، قائلا: "سنحذف النظام التصاعدي ونقتصر على النظام الضريبي الأمثل".

التعديلات الدستورية المقترحة تسمح ببقاء السيسي في الحكم حتى 2034: قالت وكالة رويترز أمس إن التعديلات الدستورية المقترحة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، تتضمن "مادة انتقالية" تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية التي تنتهي في عام 2022، وفقا لوثيقة اطلعت الوكالة عليها. ووفقا لما نشره النائب هيثم الحريري عبر حسابه على فيسبوك، فإن مقترح التعديلات يشمل مادة انتقالية تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور"، والتي تنص وفقا للمقترح على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين". ويشمل مقترح التعديلات أيضا، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وإعادة مجلس الشورى مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، فضلا عن إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع، وكذا إجراء بعض التغييرات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أمس عقد جلسات مع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 595 عضوا، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يدور بشأنها من مناقشات، وفقا لموقع مصراوي. وتعقد اللجنة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة الطلب المقدم لإجراء التعديلات. يمكنك الاطلاع على الإجراءات المتبقية لإقرار التعديلات المقترحة من هنا.

(خاص) الحكومة تعتزم تفعيل آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية اعتبارا من العام المالي المقبل: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الاثنين إن الحكومة تعتزم توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي المقبل. وأضاف المصدر أن تفعيل تلك الآلية سيسمح بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية في أبواب الموازنة. وفتحت وزارة المالية اعتمادا إضافيا في موازنة العام المالي الماضي بقيمة 70 مليار جنيه بسبب تغييرات في بنود الإنفاق بعد تقلب أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة. ومن المقرر عرض تلك الآلية على البرلمان ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2019 المزمع تقديمه نهاية مارس المقبل. وأشار المصدر إلى أن هناك عروضا بالفعل من بنوك عالمية تبحثها الحكومة لتختار الأفضل من بينها. وأوضح أن المؤسسات المتعاقد معها للتحوط ستتولى سداد فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها مقابل سداد أقساط شهرية أو نصف سنوية. وكان وزير المالية محمد معيط أعلن في سبتمبر الماضي تأجيل تفعيل عقود التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول الموقعة مع بنكين عالمين، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عن السعر المقدر في الموازنة العامة بـ 67 دولار.

إيني تفاوض "الكهرباء" لإنشاء محطات للطاقة الشمسية بتكلفة مليار دولار: قالت مصادر لصحيفة البورصة إن شركة إيني الإيطالية جددت مفاوضات مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية في مصر بقدرة 1000 ميجاوات وتكلفة تبلغ نحو مليار دولار. ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن الشركة الإيطالية تعتزم البدء بإنشاء محطة بقدرة 50 ميجاوات بنظام منتج الطاقة المستقل، ثم إنشاء محطة أخرى بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك. وتقدمت الشركة الإيطالية بطلب إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول على رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أكتوبر الماضي. وفي أبريل الماضي، دخلت الشركة في مفاوضات مع وزارة الكهرباء و5 شركات أخرى لتنفيذ محطات بنظام منتج الطاقة المستقل، والذي يتيح للشركات المنتجة للطاقة بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يرصد 100 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات في مصر، خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته ريم السعدي، المديرة الإقليمية لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف ونقلته صحيفة المال. وأضافت السعدي أن البنك سيضخ نحو 20 مليون دولار للبنك الأهلي المصري كمرحلة أولى، على أن يجري ضخ شرائح أخرى إلى بنكي قطر الوطني الأهلي والإسكندرية في وقت لاحق. وأعلن المصرف في تقرير سابق له أن مصر تلقت تمويلات بإجمالي 1.15 مليار يورو جرى ضخها في 19 مشروعا بأنحاء البلاد، بما يجعل مصر أكبر دولة عمليات للبنك خلال العام الماضي. كان البنك ساهم في تمويل عدد من المشروعات في مصر خلال العام الماضي، ومنها إتاحة قرض قيمته 205 ملايين يورو لمترو الأنفاق، وقرض آخر بقيمة 148 مليون يورو للحد من التلوث في مصرف كيتشنر في دلتا النيل.

إعمار مصر تنفي شائعات حول مفاوضات من أجل الاستحواذ على "مدينة نصر": نفت شركة إعمار مصر في بيان إلى البورصة المصرية يوم الأحد وجود أي مفاوضات بينها وبين شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بشأن عملية استحواذ محتملة. وفي بيان منفصل للبورصة، أكدت شركة مدينة نصر للإسكان، أنه لا توجد أية اتصالات مع إعمار مصر في هذا الشأن. وجاء نفي الشركة بعد تداول تقرير حول الأمر في أعقاب إعلان سوديك إنها لن تتقدم بعرض للاستحواذ على "مدينة نصر". وذكرت شركة بي إنفستمنتس القابضة المالكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان منفصل حينها أن مجلس إدارة الشركة قرر أيضا عدم المضي قدما في الصفقة.

سائقو أوبر وكريم يخططون لتنفيذ إضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم: إذا كنت تعتقد أن مشكلات شركات النقل التشاركي العاملة بالسوق المصرية قد انتهت بعودة تطبيق أوبر للعمل بصورة طبيعية، فأنت مخطئ، إذ يخطط سائقو أوبر وكريم لتنفيذ إضراب عن العمل خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الحالي على مستوى الجمهورية، وذلك لحين استجابة الشركتين لمطالبهم والتي تتمثل في تثبيت الحد الأدنى للرحلة عند مستوى 10 جنيهات، وخفض نسبة عمولة الشركة من الرحلات المنفذة إلى 15% بدلا من النسبة الحالية التي تتراوح ما بين 20% إلى 35%، وإضافة صورة العميل ورقم بطاقته الشخصية لحسابه الخاص على المنصة، فضلا عن السماح للسائقين برفض 5 رحلات يوميا على الأقل دون التأثير على التقييم، مع إتاحة حق الرد للسائقين قبل إغلاق حساباتهم على النظام مع تكرار الشكوى والاستماع لآرائهم، ومحاسبة العميل بتعريفة أعلى من المعتادة في المناطق الوعرة وغير الممهدة، مع معرفة وجهة العميل المقصودة قبل المغادرة، إضافة إلى إلغاء استخدام العروض المجانية "البروموكود" في طلب الرحلات، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس الاثنين. قد نختلف أو نتفق مع مطالب سائقي الشركتين، ولكن بعض تلك المطالب تبدو وكأنهم يريدون تقديم خدمات مشابهة للتاكسي الأبيض ولكن بأسعار أعلى.

ومن وحي حملة "خليها تصدي" دشن عدد من سائقي أوبر وكريم حملة إلكترونية تحت مسمى "خليها تفلس" للضغط على الشركتين. وأقر البرلمان العام الماضي قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعني به في الأساس شركتا أوبر وكريم، وكان من المتوقع صدور لائحته التنفيذية بنهاية 2018، لكنها لم تصدر بسبب وجود خلاف حول بعض بنودها. وأشرنا الشهر الماضي إلى خلاف بين شركات النقل التشاركي والجهات التنظيمية حول إضافة بند جديد في اللائحة يتضمن فرض رسوم بقيمة جنيهين إلى 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر تطبيق النقل الذكي، وهو المقترح الذي قوبل باستياء من جانب شركتي أوبر وكريم.

(خاص) الحكومة تدرس خفض رسوم تراخيص السيارات الكهربائية: قال مصدر حكومي لإنترابرايز يوم الاثنين إن هناك دراسة حكومية تجري حاليا لخفض رسوم تراخيص السيارات الكهربائية إلى مستوى مقبول بما يحفز انتشارها، وخفض الاعتماد على السيارات التي تعمل بالبنزين. وتبلغ رسوم تراخيص السيارات الكهربائية نحو ضعفي السيارات التقليدية وتصل في بعض الأحيان إلى نحو 10 آلاف جنيه، إذ يصعب تحديد ما يعادلها من السعات اللترية للسيارات التي تعمل بالبنزين بحسب المصدر. وأضاف المصدر "تلقينا مقترحات برلمانية وأخرى من شركات تستهدف خفض الرسوم والإعلان عن حوافز لانتشار تلك السيارات وتهيئة البنية التحتية لها ونعمل على صياغتها حاليا". وبحثت الحكومة مؤخرا سبل تشجيع المواطنين على الاتجاه إلى السيارات الكهربائية، وتشجيع توطين صناعة تلك السيارات في مصر. ووافق مجلس النواب يوم الأحد على قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع، والذي يعفي السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية، ويخفضها على السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبنزين معا.

"الرقابة المالية" تسعى لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة: بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد (بورصة العقود الآجلة)، أو الترخيص للبورصة المصرية، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد عمران في بيان أول أمس. وأضاف عمران أن "الهيئة تعد حاليا أيضا مشروع قرار نموذج العقد والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمن يتقدم لإنشاء السوق الجديدة (بورصة العقود الآجلة)، أو للبورصة المصرية". وتستهدف الهيئة الانتهاء من إصدار تلك القرارات خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لعمران. ويأتي هذا تنفيذا لتعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال التي جرى إقرارها في مايو الماضي، والتي تتيح إضافة أدوات مالية جديدة إلى السوق، مثل إنشاء بورصات للعقود الآجلة والسلع، وإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتداول بالهامش.

أعلن البنك التجاري الدولي عن ارتفاع صافي أرباحه للعام المالي 2018 بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات 20.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 37% عن العام السابق. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنك بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 19.1%، أي بزيادة كبيرة عن الحد الأدنى للمتطلبات النظامية. وقال البنك في بيانه الصادر أمس إن الأداء القوي الذي تم تحقيقه في عام 2018 جاء مدفوعا إلى حد كبير بالإدارة الماهرة للميزانية العمومية. وأضاف البنك أن استثماراته في أذون الخزانة كانت الأهم خلال 2018 ومثلت عاملا رئيسيا في دفع ديناميكيات الميزانية العمومية الخاصة به.

وفيما يتعلق بالفترة المقبلة، قالت إدارة البنك إنها لا تزال واثقة بقدرته على تحمل التغيرات التي تمر بها السوق، وأكدت على استقرار الوضع الرأسمالي للبنك والذي يمكن أن يستوعب الزيادة في الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بدءا من 2019، مع الحفاظ على قدر معقول من الحماية ضد أية تغييرات غير مواتية يمكن أن تحدث لأسعار الفائدة أو سعر الصرف.

أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات ترتفع 14.7% في 2018: قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في بيان إلى البورصة المصرية إنها حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 1.3 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.13 مليار جنيه في 2017. وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.8 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5 مليارات جنيه في 2017.

مصر للطيران تحقق 951 مليون جنيه صافي ربح مجمع خلال النصف الأول من 2019/2018، و"هو ما يمثل أضعاف ما تم تحقيقه عن نفس الفترة للأعوام 2010/2009"، وفق بيان لوزارة الطيران المدني.

تعيين نانسي فهمي رئيسا لقطاع أبحاث الخدمات المالية لدى رينيسانس كابيتال: أعلن بنك الاستثمار العالمي رينيسانس كابيتال، في بيان أمس الاثنين عن تعيين نانسي عادل فهمي، بمنصب رئيس قطاع أبحاث الخدمات المالية في مصر وشمال أفريقيا ودول التعاون الخليجي. وتمتلك نانسي فهمي أكثر من 12 سنة من الخبرة في مجال أبحاث سوق المال والتحليل المالي مع أحد البنوك الاستثمارية في مصر، وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال اختصاص العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

أورنج توقع اتفاقية مع "إي فاينانس" لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومية: وقعت شركتا أورنج وإي فاينانس بروتوكول تعاون لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية من خلال خدمة "أورنج كاش"، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة والتي أضافت أن تلك الخدمات تشمل صرف المعاشات والدعم الحكومي ممثلة في صرف معاش تكافل وكرامة ودفع فواتير الكهرباء، وسداد فواتير المياه، وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة في تحصيل الضرائب والجمارك. وقال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنچ مصر "نعمل على تطبيق استراتيجية الشمول المالي الذي يتسق مع توجهات الدولة في هذا الشأن".

تأجيل دعوى "العربية للاستثمارات" ضد بيجو إلى 17 مارس: قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة في بيان إلى البورصة المصرية يوم الاثنين إن الدعوى المقامة من شركتها التابعة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد بيجو الفرنسية تأجلت إلى جلسة 17 مارس المقبل لحين ورود ترجمة للمستندات المقدمة من الشركة المدعية. وكانت المحكمة أجلت في ديسمبر القضية إلى جلسة الأحد الماضي. وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة "بي آي أيه" مالكة العلامة التجارية بيجو بسبب قرار الأخيرة بعدم تمديد العلاقة التعاقدية الحصرية. كان تحالف المنصور وسكوب للاستثمارات قد فاز في نوفمبر 2017 بأحقية استيراد وتوزيع طرازات العلامة الفرنسية بيجو في السوق المصرية بعد رفض مجموعة "بي آي أيه" الفرنسية المصنعة لعلامتي بيجو وستروين تجديد عقد الوكالة مع الوكيل السابق "القاهرة للتنمية وصناعة السيارات" والتي أعلنت حينها عن بدء الإجراءات القانونية ضد "بيجو – ستروين" بعد أن قررت المجموعة الفرنسية على نحو مفاجئ إنهاء تعاقدها الذي استمر 41 عاما معها.

قريبًا

تعقد يوم الخميس قمة مصر لمواد البناء بفندق النيل ريتز كارلتون. يجمع الحدث بين مستثمري صناعة البناء والمطورين العقاريين وواضعي السياسات ومقدمي الخدمات والاستشاريين والعديد من المتحدثين الرئيسيين.

تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

ينطلق معرض مصر الدولي للبترول (إيجبس) في دورته هذا العام، يوم الاثنين 11 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية. ويشارك في المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام قيادات تنفيذية بارزة في شركات النفط العالمية الكبرى، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في قطاع الطاقة. ويضم المعرض أجنحة دولية من 13 دولة عارضة.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 14 فبراير لتحديد أسعار الفائدة.

يتوجه رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إلى موسكو في 17 فبراير الجاري. ومن المنتظر أن يقوم مميش بإنهاء بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية التي من المتوقع أن تجذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وفق ما ذكرته جريدة المال. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية التي تم توقيعها في مايو من العام الماضي.

لجنة خبراء روسية تزور مطاري شرم الشيخ والغردقة في النصف الثاني من فبراير لإجراء عملية مسح نهائي للإجراءات الأمنية قبل اتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المطارين، وفق ما ذكرته المصري اليوم.

"تيدا مصر" تشرع في المرحلة الثانية من منطقة العين السخنة بنهاية الشهر. تخطط شركة تيدا مصر المملوكة لشركة تيدا القابضة الصينية لبدء أعمال البناء في المرحلة الثانية من منطقتها الصناعية في العين السخنة قبل نهاية الشهر، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن كاو هيوي مدير جذب الاستثمارات بالشركة الصينية. تيدا حاليا في المراحل النهائية من الحصول على الأراضي من شركة التنمية الرئيسية المكلفة من قبل الدولة. لقد أشرنا في العام الماضي إلى أن الشركة قد وضعت بالفعل ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الاستثمارات لتلك المرحلة، وتهدف إلى جذب 5 مليارات دولار على خلال أربع سنوات.

تعرض وزارة المالية على الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة النهائية لاستراتيجيتها الشاملة للحد من الدين العام خلال مارس المقبل، وفق بيان الوزارة.

الصفحة الأولى

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالحد من البطالة وزيادة فرص العمل الصفحات الأولى للصحف القومية الثلاث صباح اليوم (الأهرام | الأخبار | الجمهورية). وأبرزت الأهرام مشاركة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية المنعقد بدولة الإمارات، بحضور البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

---

علوي تيمور المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة

يتمتع علوى تيمور بخبرة عريضة في مجال الأسواق المالية، وهو نجل الرجل الذي ساهم في إنشاء قطاع الخدمات المالية في مصر في أغسطس من العام 1980، بعد سنوات قليلة من فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عصر الرئيس أنور السادات. يمتلك علوي تيمور خبرة تمتد لأكثر من 26 عاما في قطاع الخدمات المالية محليا وخارجيا. وبدأ تيمور في اكتساب خبرته في مجال الوساطة وبنوك الاستثمار من خلال العمل لدى ميريل لينش والمجموعة المالية هيرميس. وشغل منصب نائب الرئيس في شركة "أورباخ جرايسون آند كو" في نيويورك، حيث كان مسؤولا عن بيع الأصول في الأسواق الإقليمية، إضافة إلى إدارة مكتب ترويج جميع معاملات شهادات الإيداع الدولية في سوق الولايات المتحدة. وعمل تيمور في السابق أيضا كمدير مالي لدى شركة لينك دوت نت وكان أيضا المؤسس والمدير العام لشركة أراب فاينانس، وهو موقع مالي إقليمي يقدم خدمات التداول عبر الإنترنت بالسوق المصرية.

كان 2018 هو عام الترقب والاستعداد للنمو. وبالنسبة لشركة فاروس، أعتقد أنه كان عام بناء القاعدة المناسبة للنمو، وذلك تحسبا لما سيأتي في عام 2019. وكان عاما مهما من حيث وضع الهيكل التنظيمي الصحيح، والذي يستلزم في الغالب توظيف الأنماط المناسبة من الأشخاص. وكان بالتأكيد أكثر استقرارا من عام 2016 على سبيل المثال، فقد كان لدينا رؤية أفضل لمجريات الأمور، مما جعلنا أكثر جاهزية.

من المتوقع أن يكون العام 2019 حافل بالتحولات بالنسبة للشركة. فنحن نتوقع تحقيق نمو، ونقوم حاليا بإضافة المزيد من الأعمال الجديدة والمثيرة للاهتمام، إذ نتوقع تحسن ظروف السوق. لهذا، فبالنسبة لنا كشركة، سيكون العام الجديد بمثابة مرحلة تحول – حيث سنتحول من مجرد كوننا بنكا استثماريا إلى مقدم خدمات مالية غير مصرفية شاملة. ونحن نواصل الدخول في مجالات جديدة مثيرة للاهتمام، مثل التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والاستثمار المباشر، والطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تضيف قيمة إلى السوق. كما أننا نستثمر المزيد في التكنولوجيا، بدلا من المجالات التقليدية: سيكون كل شيء أكثر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والخوارزميات، وهو ما سيساعدنا في اتخاذ القرارات الصائبة. النهج التقليدي المتمثل في الذهاب إلى القرى والأحياء المجاورة والضواحي للتعرف على الناس هناك وإقراض الأموال سيتغير.

إن التحدي الأكبر الذي سيواجهنا هذا العام هو أيضا أكبر فرصنا. إن دخول أعمال جديدة يمثل فرصة حقيقية، ولكنه أيضا يمثل تحديا. لذا فعلينا أن نعمل على تحقيق ذلك وبسرعة؛ نحن نرى الفرصة بوضوح، لكن الجزء الصعب هو التحرك بسرعة.

أما بالنسبة لأداء الاقتصاد ككل، فإنني أعتقد أن العام 2019 سيكون أفضل على الرغم من التحديات: التضخم لا يزال مرتفعا، وهذا يؤثر سلبا على النمو، ولكننا نأمل أن يبدأ هذا بالتراجع بحلول عام 2019. وأعتقد أنه من المتوقع بحلول الربع الثاني أو الثالث من 2019 أن يبدأ التضخم – والذي ظل ثابتا عند 20% – في الانخفاض أو الاستقرار، وليس بالضرورة لأقل من 10%، ولكن يمكن أن ينخفض إلى نطاق ما بين 13 و14%. لهذا فنحن متفائلون بشأن اقتصاد مصر بشكل عام في عام 2019.

أيضا فيما يتعلق بالقطاع، نحن لدينا توقعات متفائلة بشأنه، لا سيما وأن هناك بعض الجوانب التي تحسنت: الأسواق الناشئة شهدت صعوبات العام الماضي، مما أثر سلبا على برنامج الطروحات الحكومية. ولكني أعتقد أن نفسية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة ككل قد تغيرت، كما أن الانتعاش يعطي بعدا جديدا تماما للأشياء، سواء كان نشاط الاندماج والاستحواذ، أو زيادة حجم سوق الأسهم، أو رأسمال السوق.

ستستفيد مصر من هذا التحول، فسنكون قادرين على بدء برنامج الطروحات الحكومية، وأعتقد أن الحكومة تتطلع إلى البدء في البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أمر معقول. البرنامج في حد ذاته كبير جدا، فهناك بعض الشركات ضمن الـ 20 شركة التي تتضمنها الموجة الأولى من الطروحات كبيرة للغاية وستكون بمثابة إضافة كبيرة إلى رأسمال السوق. وسيبدأ المستثمرون في العودة إلى مصر مرة أخرى بعد أن تقلصت سوقها بشكل كبير، سواء من حيث حجم السوق أو حجم التداولات اليومي. ومن المرجح أن يكون هناك تحسنا في نشاط الاكتتابات العامة بشركات القطاع الخاص، وذلك مع استئناف الخطط التي تأجلت في السابق وبدأت ترى النور مرة أخرى. فإذا جرى طرح المزيد من الاكتتابات العامة الأولية لشركات القطاع الخاص، جنبا إلى جنب مع برنامج الطروحات الحكومية – وبدأت الشركات في التداول بشكل كبير – ستزداد جاذبية السوق مرة أخرى لمستثمري الأسواق الناشئة.

نشاط الدمج والاستحواذ يسير بالطبع جنبا إلى جنب مع طروحات البورصة. ولذلك مع تحسن أوضاع السوق وزيادة حركته سيتحسن أيضا نشاط الاندماج والاستحواذ.

بالنسبة لعام 2019، نحن نستند في سياستنا المتعلقة بالرواتب بشكل أساسي إلى مقاييس الجدارة والمعايير المتفق عليها بالسوق. لقد أجرينا دراسة للسوق لتكوين فكرة عن الكيفية التي ينبغي علينا أن نحدد بها رواتب الموظفين لدينا، ولكننا ننظر أيضا إلى الجدارة لمعرفة من الذي يستحق تعديل راتبه، وليست زيادات تحدث مرة واحدة فقط. فإذا كان الموظف مميز من حيث تحقيق مهامه، فسوف يحصل على زيادة سنوية عادية، بالإضافة إلى ضعف المبلغ الذي يتقاضاه.

نعم، نحن نمنح هذا العام بعض العلاوات لبعض الأشخاص أو الشركات داخل المجموعة والتي حققت أداء أفضل من غيرها.

بالتأكيد تأثرت أعمالنا بارتفاع أسعار الفائدة. فإذا كانت أسعار الفائدة عند 9%، على سبيل المثال، كان ذلك أفضل بكثير من وجهة نظرنا، بدلا من الاضطرار إلى دفع فائدة للبنوك بنحو 20%.

ولكننا نتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2019. فمع بدء التراجع في معدل التضخم – ربما بحلول النصف الثاني من عام 2019 – من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تيسير سياسته النقدية. وستظل هناك بعض الصدمات التضخمية هذا العام، ما بين رفع دعم الطاقة وبعض التشديد المتبقي في الأسواق الناشئة بشكل عام، ولكن من المرجح أن تتحسن الأمور بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

أنا أستثمر في أعمالي، ولا يقتصر الاستثمار على ضخ التمويلات فحسب ولكن أيضا بتدعيم الموارد البشرية، إضافة إلى الأعمال الجديدة التي نتطلع إلى الدخول فيها. نحن نتطلع إلى بدء أعمالنا في مجال الاستثمار المباشر، والتي من خلالها سوف نستثمر في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وشركات التكنولوجيا المالية. وهذه المشاريع ترتبط بما نقوم به بالفعل، ولكنها لا تزال جديدة، لذلك نحن نستكشف أشياء لم نقترب منها بعد.

تقديري لحجم مشكلة التضخم في عام 2018 هو أن التضخم يضر بالأعمال، ولا يساعدها كثيرا على النمو. وباعتبارنا شركة تعتمد بشكل كبير على رأس المال البشري، توجب علينا أن ندفع الرواتب التي تشجع الموظفين ذوي المواهب على البقاء. علينا أن نعدل الرواتب وفقا لمعدل التضخم، وهذا يؤدي إلى تضاؤل هوامش الربحية لدينا. كما نعتمد أيضا على أدوات قائمة على الدولار مثل شاشات بلومبرج ورويترز ولهذا فقد تسبب انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاع هذه التكاليف بشدة في ميزانيتنا العمومية. كان تعويم الجنيه أمرا ضروريا، إذ كانت الحكومة تبقي على انخفاض التضخم مما أدى إلى وجود أسعار غير حقيقية، لكن التكاليف والربحية تأثرت.

لدى توقعات متفائلة تجاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال عام 2019. بالنظر إلى أن ما يقرب من 70% من سكان مصر ليست لديهم حسابات بنكية، فإن تقديم خدمات مثل القروض لمثل هذه الشريحة الكبيرة أمر مهم للغاية، وسيستمر هذا السوق في النمو بمعدل سريع ومتزايد. كما سيتحسن أداء قطاع السياحة انطلاقا من حيث كان في الربع الأخير من عام 2018 وسوف يحقق نتائج جيدة هذا العام.

الشركات التي تعتمد بشدة على مدخلات الإنتاج المستوردة ستستمر في المعاناة. قطاع البنوك سيعاني أيضا إلى حد ما نظرا للمعالجة الضريبية الجديدة لأرباح البنوك من أذون الخزانة، لا سيما وأن العديد من تلك البنوك تستثمر أجزاء كبيرة من ميزانياتها في أذون الخزانة، مما سيؤثر بشدة على أرباحها في الفترة المقبلة. يأتي بعد ذلك قطاع العقارات والذي يشهد زيادة في المعروض بالسوق، وسيستغرق بعض الوقت كي يتم التعافي من ذلك.

أعتقد أن هناك أشياء جيدة قد تم إنجازها من حيث تنظيم السوق لجعله في الشكل الذي عليه الآن، ولكن أرى أن هناك بعض الجوانب الأخرى التي لا زلنا متأخرين فيها، وأخص بالذكر منها التحول الرقمي. نحن نتحدث عن الاقتصاد الذي يسعى لتحقيق التحول الرقمي لخدمة الشرائح المحرومة، أليس كذلك؟ نحن نسعى لتطبيق الإقراض والمدفوعات عبر الهاتف، والمحافظ الإلكترونية، وكل هذه الكلمات الرنانة اللطيفة التي يريد الجميع استخدامها. ولكنني أرى أننا لا نتحرك بالسرعة التي ينبغي أن نكون عليها. فإذا نظرت إلى بلدان في أفريقيا، على سبيل المثال، مثل كينيا وأوغندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا نجد أنها تفوقت علينا بسنوات فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

أداء مصر جيد على مستوى المنطقة: تمر مصر بفترة تغيرات، ولقد بدأنا أخيرا في الشعور بثمار تلك التغيرات. وأنا راض جدا عن أداء اقتصاد مصر مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة؛ فمعدل النمو لدينا أسرع من العديد من تلك الاقتصادات الأخرى، لذلك أنا سعيد بالاستثمار في مصر، وإنني أجد عند دراسة البلدان الأخرى إن مصر بها إمكانات نمو أفضل، وهو ما يجعل الصينيين مثلا يأتون للاستثمار في مصر.

إذا كنت سأبدأ مشروع جديد اليوم، فربما كنت سأفكر في قطاع السياحة. أنا لا أعرف شيئا عنه، ولكنني أرى أن هناك فرصة هائلة في الفترة المقبلة. وأعتقد أن وزيرة السياحة رانيا المشاط تقوم بعمل رائع، فهي تعتبر القطاع مصدر هام للدخل، وتنظر إليه بشمولية بدلا من تناول جوانب محددة منه. ليس من المستساغ بالنسبة لي أن أعداد السائحين الذين يصلون إلى مصر لم يتجاوز 14 مليون شخص حتى الآن، في حين أن هناك دول أخرى عدد سكانها أقل بكثير من تعداد سكان مصر تستقطب عدد أكبر من الزوار. أعتقد أن ما تقوم به الوزيرة، إلى جانب إمكانات الاقتصاد المحلي، سيحدث تغييرا في القطاع.

الأسواق الناشئة تؤثر بشكل كبير على القطاع الذي نعمل به: نحن نعتمد بشكل كبير على الأسواق الناشئة، فالقطاع الذي نعمل به كما هو الآن يعتمد بشكل كبير على الأموال العالمية التي تنتقل من وإلى الأسواق الناشئة. من المهم معرفة ما إذا كان أداء مصر جيد أم لا، ولكن في نهاية المطاف لن يأتي المال إذا لم تكن الأسواق الناشئة في دائرة الضوء. تلك هي المشكلة.

---

رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لشركة إيفا فارما

يقود رياض أرمانيوس إحدى شركات الأدوية الأسرع نموا في المنطقة، ويأتي هذا ضمن سعيه لتحويل الشركة المملوكة لعائلته، والتي أسسها جده في عام 1919، من شركة تعمل في تصنيع الأدوية بشكل عام إلى شركة متخصصة في الأبحاث والتطوير في ذلك القطاع. ويخدم أرمانيوس صناعة الأدوية بشكل عام من خلال مشاركته بالاتحادات التجارية والمجالس التصديرية، كما كان المصري الوحيد ضمن قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018 لـ 100 من قادة العالم تحت سن 40 عاما.

بالنسبة لنا كان 2018 عاما للأبحاث والتنمية. إنه العام الذي شهد تدشين المعهد الخاص بنا والذي يحمل اسم منير أرمانيوس للأبحاث. ونحن فخورون للغاية بهذا الأمر كونه يعكس توجهنا ورؤيتنا للمستقبل، وبالحديث عن أداء القطاع بوجه عام في السنة الماضية، أعتقد أنه كان عاما صعبا للصناعة ولكن شهد تغييرات إلى الأفضل. لدينا الآن وزيرة تعي جيدا أهمية الصناعة وتوليها المزيد من الاهتمام.

سيشهد عام 2019 تركيز شركتنا على التوسع بالأسواق الخارجية. إيفا فارما شركة شاملة، ولكننا نسعى نحو أن نصبح شركة متخصصة أكثر إبداعا في مجال الصناعات الدوائية. لقد وقعنا الكثير من الاتفاقيات في 2018 والتي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل في إطار خطتنا نحو التوسع خارجيا. نتواجد الآن في 41 دولة ولكننا نسعى للمضي قدما نحو الأمام مع المزيد من التركيز على الأسواق الإفريقية التي تحتوي على كثير من الفرص الكامنة لشركتنا.

قمنا العام الماضي بتوقيع عدد من اتفاقيات الترخيص الخارجي مع عدة منظمات دولية لتوزيع منتجاتنا في أوروبا. لقد وصلنا بالفعل إلى أوروبا الشرقية، لذا فنحن الآن في مرحلة التركيز على أسواق أوروبا الغربية. لدينا موافقات لتصدير الأدوية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر صعب المنال، ونعمل الآن للحصول على حقوق التسويق والتسجيل للأدوية داخل الاتحاد. نسعى أيضا لتزويد دول الاتحاد بخدمات التصنيع.

بالنسبة لموقفنا التصديري، فيما يتعلق بمعدل المبيعات من إجمالي الإنتاج، نتحدث عن نسبة أقل من 25%. نخطط لزيادة تلك النسبة إلى 50% حتى 2021 من خلال التركيز على مبيعات الأجهزة التنفسية والاستنشاق وبعض المنتجات المتخصصة على غرار الضمادات الخارجية التي لا تنتج حاليا بالسوق المصري.

نعيش في أوقات نرى فيها الأسواق العالمية في حالة انهيار ما قد يؤثر بالسلب على الجميع. نتحدث هنا عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي جعلت المشهد الاقتصادي العالمي أكثر تعقيدا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي أيضا، لأن الاتحاد الأوروبي لديه وكالة الدواء الأوروبية التي تنظم السوق في 28 بلدا داخل الاتحاد. لا أحد الآن يعلم على وجه التحديد من سينظم الأمور داخل بريطانيا. هذا مثال صغير على مواجهتنا للمزيد من التشريعات المختلفة داخل الصناعة وهو أمر يتعارض مع العولمة. فوجود تشريعات موحدة منظمة لسوق الدواء حول العالم يفيد كل شخص. المزيد من التشريعات المختلفة يعني استهلاك المزيد من الوقت والتكلفة مع ترك مساحة أقل للإبداع.

بالنسبة إلى مصر، فإن الأمر يتعلق بقدرتها على الصمود في العاصفة التي تضرب الأسواق الناشئة. حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد، ولكن هناك أسئلة أخرى تتعلق بقدرتنا على المنافسة في المجالات التصنيعية واللوجستية وهناك تساؤل آخر أيضا حول استقرار الأوضاع السياسية. أعتقد أننا أبلينا بلاء حسنا فيما يتعلق باستقرار الأوضاع السياسية، لكننا نرغب في نمضي قدما نحو الأمام حينما يتعلق الأمر بالتصنيع والأمور اللوجستية إذا ما أردنا زيادة صادراتنا. نحتاج إلى طرق لتصدير منتجاتنا للأسواق الخارجية من خلال أنظمة بحرية وجوية سهلة الوصول إليها. لقد أنجزت مصر الكثير فيما يتعلق بإصلاح سياستها النقدية، ولكن على الجانب الآخر نحتاج إلى المزيد من الخطوات لدعم الصادرات.

نحتاج إلى معدلات أقل لأسعار الفائدة. أنا على يقين أن الكثير قبلي قد ذكر هذا الأمر. أسعار الفائدة المنخفضة تسمح لنا بتعزيز الابتكار في الصناعة وهو أمر نحن بحاجة إليه أكثر من الشركات الصغيرة. أن مع كل الدعم الذي ينبغي تقديمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا أمر هام لتنمية الاقتصاد. ولكنك بحاجة أيضا إلى توفير التمويل وإعطاء بعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة والحوافز الأخرى للمشاريع القائمة على الابتكار خارج نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالابتكار لا يحدث بالنوايا الحسنة فقط فهو في حاجة إلى بيئة اقتصادية جيدة. نحتاج إلى حوافز اقتصادية للإبداع والابتكار لأنه أمر هام للغاية ليس فقط من أجل المكانة ولكنه أيضا قوة دافعة ومحفزة للنمو. شركات الأدوية بحاجة أيضا إلى المزيد من المرونة في تسعير منتجاتها بما يتوافق مع تحرير سعر الصرف.

العلاجات الحيوية (العلاج أو التشخيص) ستكون ضمن أكبر الفرص المتاحة لصناعتنا هذا العام، لذا فإن أحد المجالات التي نعمل على الاستثمار بها في الوقت الحالي هي اللقاحات. الفيروسات أصبحت تتشكل بناء على البيئة المحلية، لذا فكلما كان اللقاح المضاد لها محليا كلما زادت كفاءته. نستثمر في اللقاحات البيطرية وبالتحديد في لقاحات انفلونزا الطيور. نعمل أيضا للحصول على ترخيص هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لأحد مصانعنا والذي سيكون الأول من نوعه في مصر. الأمر ليس بالهين ولكن له عوائد جيدة لذا فهذا أمر نسعى لإتمامه خلال 2019.

 نسعى أيضا إلى الاستثمار في أفريقيا من خلال مصانع جديدة كجزء من خطتنا للعب دور في القارة أكثر من كوننا شركة محلية فقط.

هناك أيضا تغيير جوهري في السوق المصرية يتعلق بقانون التأمين الصحي الجديد والذي تشرع الحكومة في تطبيقه بالوقت الحالي وهو خطة طموحة لتقديم الرعاية الطبية لكافة المصريين. نعلم جيدا أن تطبيق القانون قد يستغرق بعض الوقت ولكننا نؤمن بأنه سيغير من وجه قطاع الرعاية الصحية في السوق المصرية. لهذا نحن نستثمر في تلك الخطة الطموحة. حينما يرتفع أعداد المرضى الذين سيغطيهم القانون الجديد، فإن بحاجة إلى المزيد من مقدمي الخدمات بأسعار أفضل وهو أمر جيد للدولة والأهم للمرضى. هذه فرصة كبيرة نتطلع إليها في 2019.

متوسط زيادات الرواتب لدينا في الشركة سيبلغ في المتوسط 20%. نحاول الإبقاء على الكفاءات داخل السوق المصري ومنع هجرتها للخارج من خلال رفع الرواتب لجعلها أكثر تنافسية مع متوسط الرواتب العالمي. إذا كان لدينا النية للتحول إلى العالمية ينبغي على رواتبنا أن تتناسب مع متوسط الرواتب بالقطاع حول العالم. لدينا حركة كبيرة للترقيات والوظائف الجديدة أيضا لخدمة خطتنا التوسعية والابتكار على حد سواء.

بكل تأكيد أثرت أسعار الفائدة سلبا على أعمالنا. لست اقتصاديا، ولكني آمل في أن تتراجع أسعار الفائدة قليلا. نحن نستثمر بالفعل الكثير في تطوير وتوسعة أعمالنا وتعزيز تواجدنا بالأسواق الخارجية ونستثمر أيضا في إضافة خطوط تصنيع جديدة.

نعم. التضخم يؤثر علينا جميعا، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بالطعام أكثر من الضروريات الأخرى. التضخم أثر سلبا على التكاليف مع اضطرارنا إلى زيادة الرواتب بأكثر من 20% على مدار العامين الماضيين بالإضافة إلى الزيادة الجديدة. التضخم في العموم يؤثر سلبا على الإنسان ويحد من خياراته.

أتوقع أن يكون أداء قطاع السياحة الأفضل هذا العام، في حين أتوقع تراجع أداء القطاع العقاري. نحن نقوم بتضخيم الفقاعة حاليا. أعتقد الشريحة الأدنى في القطاع ستظل صامدة، وكذلك الشريحة الأعلى ستظل كالعادة أكثر صمودا أيضا.

نحن نستثمر بصورة كبيرة في مصر. نستثمر في تجهيز مصنعنا للحصول على رخصة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. نستثمر أيضا في الشركات التي من الممكن أن تصبح جزء من شركتنا. على سبيل المثال لدينا شركة تابعة لنا في هامبورج بألمانيا. نستثمر أيضا في السودان وإثيوبيا.

إذا بدأت نشاطا جديدا اليوم سيكون في مجال الذكاء الاصطناعي في علم الجينوم البشري. .

أكثر سؤال يطرح عليّ هو "هل أنت متفائل؟" نعم أنا متفائل على الصعيد الشخصي، ولكن أتمنى أن نأخذ قرارتنا بناء على البيانات المتاحة وليس على العاطفة. أنا متفائل بشأن الإصلاحات. لقد أصبح لدينا الأساسيات اللازمة للتصنيع والتحول إلى قاعدة للتصدير. نحتاج فقط إلى التنسيق على الصعيد المحلي. أساسيات النجاح متوافرة.

أمل في أن نسأل أنفسنا بنهاية العام الحالي هل أصبحنا أكثر ابتكارا؟ هذا سؤال هام ينبغي أن نركز عليه. لهذا أسسنا مركز الأبحاث الخاص بنا والذي يتواجد به 80 عالما ونضخ فيه استثمارات. ولكننا بحاجة إلى استراتيجية محلية للابتكار.

مفكرة إنتربرايز

20- 22 أبريل 2019 (الجمعة – الأحد): اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

25 أبريل 2019 (الخميس): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

28 أبريل 2019 (الأحد): عيد القيامة المجيد، عطلة رسمية.

29 أبريل 2019 (الاثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

1 مايو 2019 (الأربعاء): عيد العمال، عطلة رسمية.

6 مايو 2019 (الاثنين): غرة شهر رمضان (تحدد وفقا للحسابات الفلكية).

5- 6 يونيو 2019 (الأربعاء-الخميس): عيد الفطر (يحدد وفقا للحسابات الفلكية).

18 -19 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

30 يونيو (الأحد): ذكرى ثورة يونيو 2013، عطلة رسمية.

11 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

23 يوليو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 23 يوليو، عطلة رسمية.

30 -31 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

7 -11 أغسطس (الأربعاء – الأحد): عطلة عيد الأضحى.

22 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

29 أغسطس (الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية.

17 -18 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

6 أكتوبر (الأحد): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

10- 13 أكتوبر 2019 (الثلاثاء – الأحد): معرض Big Industrial Week Arabia بمركز مصر للمعارض الدولية.

29 -30 أكتوبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

9 نوفمبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

ديسمبر: مصر تستضيف وللمرة الأولى معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

10 -11 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.