استطلاع إنتربرايز 2019 لآراء الرؤساء التنفيذيين للشركات.. عمرو علام (حسن علام القابضة) ومحمد القلا (القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية)

عناوين سريعة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل الدستور.. ويقر مبدئيا تعديلات ضريبة الدخل لفصل عوائد أذون وسندات الخزانة (أخبار اليوم)

ديون مصر الدولارية قصيرة الأجل تتراجع إلى 14 مليار بنهاية 2018 (أخبار اليوم)

"دويتشه بنك" يتوقع خفض محتمل لأسعار الفائدة في مارس.. ويرى أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الجاري (أخبار اليوم)

تحالف "حسن علام-طاقة عربية" يبدأ تشغيل محطة شمسية بـ 1.35 مليار جنيه في بنبان (أخبار اليوم)

تطبيق أوبر يعود للعمل بصورة طبيعية بعد أيام من اضطراب الخدمة (أخبار اليوم)

استطلاع إنتربرايز لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019: عمرو علام (حسن علام القابضة)

استطلاع إنتربرايز لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019: محمد القلا (القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية)

نتابع اليوم

نواصل اليوم نشر استطلاع إنتربرايز الثاني لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019، وهم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين لـ 12 شركة من الشركات البارزة في قطاعاتها، والذين سنتعرف على آرائهم حول مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والصحة والتعليم والبناء والطاقة والقانون. سننشر المقابلات التي أجريناها معهم تباعا طيلة هذا الأسبوع.

طرحنا تقريبا نفس الأسئلة على كل رئيس تنفيذي، وراعينا أن تكون مناسبة للقطاع الذي ينشط به كل منهم. وجرى تحرير المقابلات من أجل المزيد من الإيضاح.

ننشر اليوم مقابلاتنا مع:

• عمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة
• محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

مقابلات أمس شملت كل من أسامة بشاي (أوراسكوم كونستراكشون) وهند الشربيني (التشخيص المتكاملة القابضة)

يبدو أننا سنحصل على الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي قريبا، إذ يجتمع اليوم الاثنين المجلس التنفيذي للصندوق لاتخاذ القرار بشأن الدفعة الخامسة من القرض لمصر بقيمة ملياري دولار. كانت كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق أشادت الأسبوع الماضي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر الفترة الماضية، وقالت إنها ستوصي بأن يوافق المجلس على المراجعة التي أنهتها بعثة الصندوق مؤخرا. كانت الحكومة ألمحت أنها لن تطلب قرضا جديدا من الصندوق بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار.

يصل وزير الخارجية سامح شكري إلى بروكسل اليوم لإجراء محادثات خلال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات للقمة العربية الأوروبية والتي تنطلق في مدينة شرم الشيخ من 24 إلى 25 فبراير الحالي. قد يشهد الاجتماع الكشف عن خطة البلدان الأوروبية في ضخ المساعدات لمصر وبعض الدول المجاورة مقابل تكثيف الجهود لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.


يصدر غدا مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني. وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط التجاري غير النفطي في مصر 49.6 نقطة في ديسمبر، وفشل في الخروج من فترة انكماش استمرت أربعة أشهر.

تعقد يوم الخميس قمة مصر لمواد البناء بفندق النيل ريتز كارلتون. يجمع الحدث بين مستثمري صناعة البناء والمطورين العقاريين وواضعي السياسات ومقدمي الخدمات والاستشاريين وأكثر من 12 من المتحدثين الرئيسيين.

مستثمرو رأس المال المخاطر يحثون شركات التكنولوجيا الناشئة التابعة لهم على ادخار الكثير من الأموال السائلة بالبنوك، "للتأكد من قدرتهم على مواجهة أي موقف"، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. وتسبب القلق العام من عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلب سوق الأسهم بإثارة مخاوف المستثمرين من أن الشركات الكبرى يمكن أن تخفض الإنفاق على التكنولوجيا، مما يفاقم الصعوبات أمام الشركات الناشئة في جمع أموال جديدة. وكان القرار الذي اتخذه سوفت بنك في أوائل شهر يناير بخفض استثماراته المخطط لها بشركة وي وورك الناشئة إلى ملياري دولار بدلا من 16 مليار دولار مثال ساطع على ذلك. ومقارنة مع الأزمة الاقتصادية في عام 2008، فقد حذر العديد من المستثمرين من أن الشركات الناشئة التي تأسست في السنوات العشر الأخيرة لم تعمل إلا في ظل اقتصاد قوي. ويوصي المستثمرون الشركات التابعة لهم حاليا بالاحتفاظ بما يكفي من الأموال السائلة التي تكفي لمدة من 18 إلى 24 شهرا من الإنفاق، أي ضعفي ما كانوا يوصون به منذ عام.


موسم أرباح جيد لشركات النفط الكبرى: أظهرت نتائج أعمال الشركات الأمريكية أن عام 2018 كان عاما رائعا بالنسبة لشركات النفط الغربية العملاقة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 38% في الربع الأخير من العام المنصرم، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

في المملكة العربية السعودية تمكنت "حملة التطهير" التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على 87 من رجال الأعمال من حصد 107 مليارات دولار، حسبما يرصد تقرير لوكالة بلومبرج. وكانت لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها بن سلمان أعلنت أن تلك الأموال تنقسم ما بين أموال سائلة وعقارات وشركات وأوراق مالية. تأتي تلك الخطوة بعد 15 شهرا من قيام بن سلمان باحتجاز عدد من كبار رجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة في فندق ريتز كارلتون بتهم فساد، قبل أن يبدأ بعضهم في الخروج تباعا على مدار أكثر من عام. ويرصد التقرير انخفاض في ثروة مجموعة من أغنى أغنياء المملكة، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، الذي انخفضت ثروته إلى الخمس منذ سجنه.

توك شو

التعديلات الدستورية المقترحة والعلاقات بين مصر وألمانيا كانت محور حديث التوك شو أمس. لدينا مزيد من التغطية للموضوعين في فقرة أخبار اليوم.

الوفد الألماني الذي زار مصر أمس يعد ضمن أكبر الوفود التي زارت مصر في السنوات الأخيرة، والقرار الأخير الذي اتخذ بتسوية النزاع الجمركي مع إحدى الشركات المستوردة لسيارات مرسيدس شجع الكثير من الشركات للحضور، وأعطى انطباعا بجدية الحكومة في تحفيز الاستثمار، حسبما أكد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 11:59 دقيقة). وفي برنامج "مساء دي إم سي" تحدث عضو المجلس الاستشاري الرئاسي هاني عازر حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، في حضور وفد من البرلمان الألماني، وممثلي أكثر من 40 شركة ألمانية. وقال عازر إن الوزير الألماني والوفد المرافق له زار أمس العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية، كما زار محطة كهرباء سيمنس، وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم (شاهد 3:44 دقيقة).

استراتيجية الحكومة لخفض الدين العام تعكس جدية الدولة في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما ذكره محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصادي الكلي بالمجموعة المالية هيرميس في اتصال مع برنامج "هنا العاصمة" (شاهد 7:20 دقيقة).

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية: دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال اللجنة العامة للمجلس للانعقاد أمس الأحد، لنظر الطلب المقدم من عدد من النواب لإجراء تعديلات دستورية من شأنها تمديد فترتي الرئاسة لتكون مدة كل منهما ست سنوات بدلا من أربع حاليا، وفقا لما نشرته بوابة الأهرام. وكان أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوا قد وقعوا في وقت سابق هذا الأسبوع على الطلب المقدم للمجلس. وتتضمن التعديلات المقترحة التي أشرنا إليها أمس أيضا تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وإعادة مجلس الشورى مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتخصيص حصة تبلغ 25% للمرأة بالبرلمان. وتشمل التعديلات أيضا، إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع، وكذا إجراء بعض التغييرات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

ماذا بعد؟ من المنتظر أن تنتهي اللجنة العامة من تقريرها بشأن التعديلات المقترحة يوم الثلاثاء المقبل، على أن تعرضه لاحقا على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ. وفي حال جرت الموافقة على التعديل، يتم إحالة الأمر للجنة الدستورية والتشريعية لوضع الصياغة النهائية للتعديل، ثم عرض تقريرها في جلسة عامة للتصويت عليه، ويجب أن يوافق ثلثي الأعضاء على التعديلات. وعقب ذلك، يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس، لبدء اتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض الأمر على استفتاء شعبي.

وهيمن قرار إحالة التعديلات الدستورية إلى اللجنة العامة للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقلته الصحف الأجنبية. وقامت كل من رويترز وبلومبرج، وفايننشال تايمز، ووول ستريت جورنال، وذا ناشيونال بتغطية الخبر.

وشغل الحديث عن تعديل الدستور أيضا الحيز الأكبر من برامج التوك شو أمس، ومنها برنامج "الحكاية" (شاهد 7:29 دقيقة)، و"هنا العاصمة" (شاهد 5:07 دقيقة)، و"مساء دي إم سي" (شاهد 4:01 دقيقة).

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات ضريبة الدخل لفصل عوائد أذون وسندات الخزانة: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد مبدئيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة تالية، وفقا لما ذكرته اليوم السابع والتي نقلت عن حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة قوله إن مشروع القانون سيحقق موارد مالية للموازنة العامة تصل إلى 15 مليار جنيه. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء الماضي إن تكالب المستثمرين الأجانب والبنوك على شراء أذون وسندات الخزانة يرجع بالأساس إلى اقتراب تطبيق التعديل الضريبي الجديد. وأضاف أن ارتفاع الإقبال على شراء أذون الخزانة وتغطية الطروحات الحكومية ساهم في خفض أسعار الفائدة عليها، متوقعا أن يتأثر الإقبال بمجرد تطبيق النظام الجديد. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في نوفمبر الماضي.

وأمس أيضا وافق البرلمان بصورة نهائية على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية والذي صدر في سبتمبر الماضي ويتضمن رفع رسوم الجمارك على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. وبموجب القرار، سيجري تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية. وتضمن القرار أيضا رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، وإعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية، وكذلك تخفيض الضريبة الجمركية نسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتخفيضها أيضا على المحركات الهجينة.

---

تراجع الديون الدولارية قصيرة الأجل لمصر إلى 14 مليار دولار بنهاية 2018: قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك في بيان يوم الأحد إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار. وأوضح كجوك أن الوزارة "نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية". وتابع البيان: "وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار".

وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي إن شهر يناير الماضي شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد انتهاء موسم العطلات. وكشفت الوزارة أن عطاء يوم الاثنين الماضي لسندات خزانة آجال خمس سنوات كان من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 100%، وهو ما اعتبره البيان مؤشرا على "مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري". وأضافت الوزارة في بيانها "تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات".

والتدفقات الأجنبية التي شهدتها مصر في يناير الماضي هي جزء من موجة تدفقات أوسع شهدتها الأسواق الناشئة، إذ قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي إن حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى سندات وأسهم الأسواق الناشئة الشهر الماضي بلغت 51.1 مليار دولار مسجلة أفضل تدفقات شهرية في نحو عام. وبلغ حجم التدفقات النقدية الأجنبية في سندات الأسواق الناشئة 33 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 5.4 مليار دولار فقط في ديسمبر مع جاذبية خاصة لديون آسيا وأمريكا الجنوبية. وقال سعد صديقي من جي بي مورجان في خطاب للعملاء نقلته وكالة رويترز "التلميحات بشأن سياسة تيسيرية من قبل الفيدرالي الأمريكي سمحت بتعافي الأسواق الناشئة". وأضاف "الموقف الذي ينتهجه الفيدرالي الأمريكي بشأن عدم رفع أسعار الفائدة يعود بالإيجاب على أصول الأسواق الناشئة ويمهد الطريق لها لمزيد من المكاسب والتعافي".

وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة بختام تعاملات يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر مع مؤشرات على خلفية التفاؤل بحدوث انفراجة في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته رويترز. وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة 0.1% بالتزامن مع تدفقات نقدية في أسواق الأسهم الناشئة بلغت 18 مليار دولار استحوذت سوق الأسهم الصينية على نحو نصفها.

"دويتشه بنك" يتوقع خفض محتمل لأسعار الفائدة في مارس المقبل: قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف دويتشه بنك الألماني إن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأول من العام الجاري مع "عدم استبعاد إمكانية خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل". وأضاف "مع وضع مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في الاعتبار بعد جولة جديدة لخفض دعم الوقود بالربع الثاني وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية فإن البنك المركزي المصري يحتمل أن يبدأ تيسير سياسته النقدية في الربع الثاني من العام الجاري. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 14 فبراير الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.

ويرى "دويتشه بنك" أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الجاري مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون. وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة العام الجاري عند مستويات 67 دولار للبرميل فيما تحوم أسعار الخام حاليا حول مستويات 60 دولار للبرميل. وكل زيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط فوق سعر الـ 67 دولار للبرميل ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري. وقال التقرير إن الطلب على الدين المصري في ارتفاع مطرد، وأبقى على النظرة المستقبلية الإيجابية للأصول المصرية. وطالب التقرير البنك المركزي بانتهاج موقف وسط بين خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو مع عدم الإفراط في الأمر وهو ما قد يقلل من جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب.

(خاص) تحالف "حسن علام-طاقة عربية" يبدأ تشغيل محطة طاقة شمسية بتكلفة 1.35 مليار جنيه بمجمع بنبان في فبراير: قال مصدر مطلع لإنتربرايز إن ذراع البنية التحتية لشركة حسن علام القابضة أتمت بالتعاون مع شركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة القابضة، الأعمال الإنشائية بمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات وبتكلفة 1.35 مليار جنيه في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان. وأصبحت المحطة متصلة حاليا بمحطة المحولات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وستخضع لاختبارات الأداء قبل أن يتم توصيلها بالشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وفقا للمصدر. وبمجرد أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة خلال الشهر الجاري، ستنتج طاقة كهربية تبلغ 154 مليون كيلووات ساعة سنويا وستكون مسؤولة عن انبعاثات كربونية قدرها 65371 طنا فقط سنويا. ويشارك في تمويل محطة الطاقة الشمسية كل من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

"إنفينيتي سولار" تفاوض بنكين دوليين للحصول على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة في مصر بقدرة 1400 ميجاوات، وفق تصريحات هشام الجمل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الشركة لجريدة المال أمس. ورفض الجمل الإفصاح عن هوية تلك البنوك، لكنه أشار إلى أن شركته تسعى إلى إنشاء محطات رياح بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطات طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، والذي يتضمن قيام الشركة بالتعاقد المباشر مع المستهلكين، على أن تسدد رسوم نقل الطاقة لوزارة الكهرباء. وذكر أن "الشركة تقدمت بطلب إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتخصيص أراض لإنشاء تلك المشروعات في خليج السويس والمنيا". وصرح الجمل في أكتوبر الماضي بأن شركته تعتزم استثمار 400 مليون دولار في مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات إجمالية تتخطى 400 ميجاوات، وذلك خلال الفترة بين عامي 2019 و2021. وفي نوفمبر الماضي، أفادت تقارير أن إنفينيتي تعتزم إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات 350 مليون يورو وبقدرة 300 ميجاوات في خليج السويس.

وفي غضون ذلك، بدأت هيئة الطاقة المتجددة أمس تقييم العروض المالية المقدمة من شركات سيمنس جاميسا، وفيستاس الدنماركية، وسينفيون الألمانية، لإنشاء محطة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، واستثمارات مقدارها 260 مليون يورو، وفق ما نقلته جريدة المال أمس عن مصادر بالهيئة. كانت الشركات الثلاث قد تأهلت للمناقصة الخاصة بالمشروع المقرر تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، في وقت سابق من العام الماضي.

---

تطبيق أوبر يعود للعمل بصورة طبيعية بعد أيام من اضطراب الخدمة: نقلت جريدة المال عن وكلاء لشركة النقل التشاركي أوبر أن الخدمة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أمس الأحد بعد اضطرابات شهدها التطبيق على مدار الأيام الماضية. وقال أحد الوكلاء للصحيفة إن "أوبر" لم تفصح حتى الآن لوكلائها عن أسباب انقطاع الخدمة برغم إرسال المكاتب لاستفسارات إلى الشركة للتعليق على الأمر.

ذكرنا الأسبوع الماضي نقلا عن أحد المصادر المطلعة أن هناك صلة بين ما يحدث للتطبيق من انقطاع ووجود خلاف مع الجهات التنظيمية بشأن "تغييرات" غير محددة في اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد لقانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعني به في الأساس شركتا أوبر وكريم. وكان مجلس النواب وافق على القانون العام الماضي وكان من المتوقع صدور لائحته التنفيذية بنهاية 2018. وتعتزم الحكومة فرض رسوم بقيمة جنيهين إلى 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر تطبيق النقل الذكي، وهو المقترح الذي قوبل باستياء من جانب شركتي أوبر وكريم.

رفض دعوى "بلتون" ضد رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة حول إلغاء العمليات على السهم في 2016: أوصت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من جانب شركة بلتون المالية القابضة ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية في منتصف عام 2016، والتي تطالب فيها بإلغاء قرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون المالية، وفقا لجريدة المصري اليوم. وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى أن "البورصة أصدرت القرارات بسبب الصعود المستمر لسهم شركة بلتون دون وجود أحداث جوهرية تبرر ذلك، ليرتفع من 3.65 جنيه في 8 فبراير 2016 إلى 20.75 جنيه بجلسة 11 أبريل من نفس العام، ورأس المال السوقي من 594 مليون جنيه إلى 3.33 مليار جنيه". وكانت هيئة الرقابة المالية قدمت في فبراير 2017 مستندات إلى محكمة القضاء الإداري، تتهم بها مستثمري شركة بلتون المالية القابضة بالتلاعب بأسهم الشركة، والقيام بتسجيل طلبات شراء بكميات كبيرة وإلغائها خلال دقائق معدودة قبل وأثناء جلسة تداول يوم 9 فبراير 2016، ليحققوا من وراء ذلك أرباحا ضخمة بطريقة غير مشروعة.

"التأمينات" تجمد خطط رفع استثماراتها بالبورصة لحين استئناف برنامج الطروحات الحكومية: قررت لجنة استثمارات أموال التأمينات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تجميد خطة رفع استثماراتها في البورصة المصرية لحين استئناف برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر مطلعة أول أمس. وكانت اللجنة تسعى إلى رفع نسب توظيف أموالها في البورصة إلى 5% بدلا من 2% حاليا.

---

مصر وألمانيا توقعان اتفاقا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية: وقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير أمس الأحد إعلانا مشتركا لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويركز الإعلان على مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة والتعليم العالي، وينص على ترتيب اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى بين السفير الألماني بالقاهرة ونائب وزير التجارة والصناعة لمناقشة وحل القضايا المشتركة بين البلدين، والمساهمة في تعزيز المشروعات التجارية والاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المشتركة وإيجاد حلول سريعة للشركات الألمانية لتسهيل عملية الاستثمار والعمل في مصر، وفقا لنصار. من جانبه، قال ألتماير إن الاستثمارات الألمانية في مصر وصلت إلى 7.1 مليار دولار، مؤكدا حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي قامت بها الحكومة، وفق ما نشرته جريدة الشروق.

والتقى ألتماير أمس أيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. واجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، والذي ضم ممثلين لنحو 40 شركة ألمانية تعمل في مصر، وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، وفق بيان لمجلس الوزراء. وكان من بين المشاركين في اللقاء، رولاند بوش عضو مجلس إدارة سيمنس الألمانية، ورئيس القطاع التكنولوجي بالشركة، والذي قال إن "الشركة تعمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع مصر"، وفقا للشروق.

تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة سيؤدي إلى تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المنطقة، حسبما يرى تقرير نشرته وكالة بلومبرج. وأشار التقرير إلى أنه في حين أن مصر كانت تعد أكبر مستورد لشحنات الغاز المسال بالمنطقة خلال عامي 2016 و2017، فإنها لن توقف مشترياتها من تلك الشحنات بدءا من هذا العام فحسب ولكن من المحتمل أن تستأنف صادراتها من الغاز المسال، وتحديدا إلى الأردن. وأوضحت بلومبرج أن التطورات التي تحدث بالسوق المصرية تأتي ضمن الأسباب الرئيسية وراء التحول الذي شهدته المنطقة من الزيادة الكبيرة في الطلب على شحنات الغاز خلال عامين والتي فاقت النمو العالمي بين أعوام 2014 و2016 إلى الانخفاض المتسارع بنسبة 37% العام الماضي.

ما هي التوقعات لدى أسواق الغاز المسال الإقليمية وعلى مستوى العالم؟ وفقا لتقرير بلومبرج، من المتوقع أن تمثل واردات أسواق الشرق الأوسط من شحنات الغاز المسال أقل من 4% من إجمالي الواردات العالمية لما لا يقل عن ثمانية أعوام. وجاء ما يقرب من نصف واردات مصر من الغاز المسال العام الماضي من قطر والتي تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال على مستوى العالم. وليس من المرجح أن تتضرر صادرات قطر من توقف استيراد مصر لتلك الشحنات، إذ أن التوقعات تشير إلى الطلب على الغاز المسال سيرتفع عالميا بما يزيد عن ضعفي المعروض، وخاصة في آسيا، والتي تمثل أكثر من نصف الطلب على الغاز المسال عالميا.

نتائج الأعمال:

• قالت شركة أبو قير للأسمدة في بيان للبورصة أمس إن أرباحها قفزت بنسبة 32.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل 1.24 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 19.6% مقارنة بالعام السابق، إلى 4.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لطرح حصة إضافية تصل إلى 30% من أسهمها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.
• أعلن بنك كريدي أجريكول مصر ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 12.6% على أساس سنوي خلال عام 2018 ليسجل 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.95 مليار جنيه خلال عام 2017، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس الأحد.

قريبًا

تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

لجنة خبراء روسية تزور مطارات شرم الشيخ والغردقة في النصف الثاني من فبراير لإجراء عملية مسح نهائي للأمن قبل اتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية، وفق ما ذكرته المصري اليوم.

تعرض وزارة المالية على الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة النهائية لاستراتيجيتها الشاملة للحد من الدين العام خلال مارس المقبل، وفق بيان الوزارة.

مصر في الصحافة العالمية

لا زالت مومياوات المنيا تتصدر أخبار مصر في الصحافة العالمية، إذ نشرت كل من سي إن إن وواشنطن بوست والإندبندنت أخبارا وصورا من مكان الكشف الأثري، وهو ما يؤكد على الرغبة المستمرة في معرفة أخبار الاكتشافات الأثرية في مصر القديمة. وعلى الرغم من عدم معرفة هوية المومياوات الرجال والنساء والأطفال حتى الآن، إلا أنه يبدو أنهم ينتمون لنفس الحقبة والعائلة الغنية، وفقا لوزير الآثار خالد عناني.

الصفحة الأولى

هيمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير أمس على العناوين الرئيسية للصحف القومية الثلاث صباح اليوم (الأهرام | الأخبار | الجمهورية). وكانت جريدة الأهرام الوحيدة التي أشارت إلى التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا.

---

استطلاع إنتربرايز 2019 لآراء رؤساء الشركات

عمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة

يحمل عمرو علام التقاليد العريقة لأسرته وشركته التي تعود جذورها إلى عام 1936. تحمل المجموعة التي تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات تاريخا عريقا في مجال المقاولات محليا وإقليميا، ولديها سجل كبير في تنفيذ المشروعات الكبرى والمعقدة. وهي إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، وتضم أكثر من 30 ألف موظف. اليوم تمتلك شركة حسن علام القابضة شركات تابعة لها في الجزائر والسعودية، وتتجه نحو قطاعات جديدة ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والمياه، من خلال ذراعها للمرافق (انظر فقرة أخبار اليوم أعلاه). واستحوذت حسن علام القابضة (الموقع الإلكتروني | حساب لينكد إن) العام الماضي أيضا على بجسكو، شركة الهندسة وإدارة المشروعات الدولية، والتي تركز على مشروعات الطاقة والبنية التحتية.

2018 كان عاما انتقاليا بالنسبة لـ "حسن علام القابضة" من حيث تنويع أنشطتنا وتقديم خدمات وحلول الهندسة والتوريد والإنشاء المتكاملة لعملائنا على نطاق إقليمي.

بالنسبة لنا، سنجعل 2019 عام الكفاءة والتوسع في نشاط تطوير البنية التحتية، مع التركيز على المرافق والطاقة المتجددة.

يكمن التحدي الأكبر لنا في 2019 في كيفية إدارة التدفقات النقدية. أعمالنا تنمو بمعدلات كبيرة، لذا فإن حسن إدارة التدفقات النقدية، وربط النفقات التشغيلية لشركتنا مع احتياجات عملائنا ستكون في بؤرة اهتماماتنا خلال العام الجاري.

من ناحية الفرص الكامنة، نعتقد أن عام 2019 سيكون عام التصنيع في مصر. يشهد القطاع الخاص طفرة وعلينا أن نستفيد من هذا الأمر. أعتقد أننا في وضع جيد يسمح لنا بالحصول على المزيد من الأعمال من القطاع الخاص.

أرى أداء الاقتصاد المصري بوجه عام في 2019 مشابها لـ 2018، ولكني أرى أن القطاع الخاص في وضع يسمح له بالمضي قدما إلى الأمام. القطاع يترقب منذ فترة الفرص التي أصبحت متوافرة اليوم، فالبنية التحتية متواجدة وكذلك المناخ الاستثماري المناسب. أعتقد أنه الوقت المناسب للقطاع للتحرك نحو الأمام وفي وجهة نظري سنشهد المزيد من هذا الاتجاه.

أعتقد إننا بحاجة إلى المزيد من الأطر التشريعية لقطاع المرافق لتسمح بدخول استثمارات القطاع الخاص بدرجة أكبر. وأرى أن هذا القطاع يجب أن يشارك فيه القطاع الخاص وليس الحكومة فقط. أعتقد إننا بحاجة إلى خبرة المؤسسات الدولية في هذا المجال على غرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية لنقل خبراتهم في هذا المجال، سواء في مشروعات الكهرباء أو المياه.

حددنا زيادات الرواتب في 2019 بنحو 15-20%، بالتماشي مع معدلات التضخم. دائما ما نربط بين الزيادات في الرواتب والأداء، وهي طريقة ناجحة بالنسبة لنا.

بالتأكيد أسعار الفائدة المرتفعة لها أثر سلبي على أعمالنا. كما قلت سابقا، رأس المال العامل هو العنوان العريض لطبيعة عملنا، وارتفاع أسعار الفائدة أثر بالسلب على عملياتنا دون أدنى شك. لا أعتقد أن أسعار الفائدة ستبدأ في الهبوط بالنصف الأول من 2019. قد نراها تأخذ اتجاها هبوطيا بالنصف الثاني من العام. نتمنى أن نرى أسعار الفائدة في مسار هبوطي.

سنضخ مزيدا من الاستثمارات سواء ارتفعت أسعار الفائدة أكثر من ذلك أو انخفضت. نحن نستثمر في تطوير أنشطتنا الأساسية، في مواد البناء، وبالطبع نستثمر في أعمالنا الجديدة في مجال المرافق. إذا هبطت أسعار الفائدة سنكثف جهودنا كثيرا، ولكن في كل الأحوال سنواصل الاستثمار في أنشطتنا الرئيسية.

لم يكن التضخم أزمة كبيرة بالنسبة لنا في 2018 بقدر ما كان في 2017، لكنه يبقى مشكلة. تمكنّا من تخفيف حدة تلك المخاطر من خلال بنود معينة في عقودنا، لذا لم يكن الأثر كبيرا. كانت لدينا مشاكل في بعض الجوانب، لكن ليست مشاكل كبيرة.

بالنسبة لأنشطة الدمج والاستحواذ، نسعى لإتمام صفقتي استحواذ أو ثلاث خلال النصف الأول من 2019. وفيما يتعلق بسوق المال، لا يمكنني القول إن هذا هو الوقت المناسب للطروحات الأولية بالنظر إلى ما يحدث في السوق. ولكن ليس لدي قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن.

نحن نستثمر في البنية التحتية والتنمية والمرافق. أعتقد أن المشروعات الجديدة سيكون لها نصيبا وافرا في تلك الاستثمارات. أعتقد أن الحكومة ستتحول نحو دفع القطاع الخاص إلى الاستثمار في أصول البنية التحتية. لذا فإنّا سنركز على ذلك خلال 2019.

قطاع البترول والغاز سيتفوق في الأداء على بقية القطاعات خلال 2019، وبوجه عام أعتقد أن قطاع الخدمات بما فيها الإنشاءات ستشهد أداء جيدا في العام الجديد.

أعتقد أن القطاع العقاري السكني سيأتي في صدارة القطاعات التي ستشهد تباطؤا في 2019.

مصر تمتلك اقتصادا متنوعا للغاية مقارنة ببلدان المنطقة الأخرى. خارج مصر، لدينا أعمالنا في الجزائر والسعودية. وكلا البلدين اقتصادهما يقوم على أسعار النفط، إذا حدث تباطؤ في أسعار النفط ستشعر بتراجع أنشطتك هناك والعكس، إذا ما ارتفعت الأسعار ستنشط أعمالك. مصر ليست كذلك، فمصر اقتصاد متنوع ولدينا توجه في شركتنا بالاستثمار في الاقتصاديات الشبيهة بالسوق المصرية. الدول الأخرى تشهد بعض التقلبات نظرا لتذبذب أسعار النفط خصوصا في العامين الأخيرين.

العثور على المواهب الجيدة في سوق تنافسية للغاية هي أكبر مشكلة في صناعتنا. ولكننا كنا محظوظين في هذا الأمر. بوجه عام، فإن هذا هو التحدي الأكبر لنا وللصناعة بوجه عام.

أكثر سؤال يطرح عليَّ من شركاء العمل والمستثمرين والمساهمين والأطراف المرتبطة بالشركة؟ إنه سؤال يتعلق بكيفية إدارة هوامش الربح ورأس المال العامل، هذا يمثل هاجس كبير للشركاء بالنظر إلى طبيعة عملنا والذي تمثل السيولة فيه عامل رئيسي، وإدارة رأس المال العامل يؤثر على الهوامش، لذا فإن هذين العنصرين هما الشاغلان الرئيسيان لشركتنا.

هل هناك أسئلة أخرى لم أوجهها إليك؟ لا أعتقد ذلك، لقد سألت كثيرا.

---

محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

يحمل محمد القلا على عاتقه مهمة إحداث تغيير في جودة التعليم، وأيضا إدخال ممارسات مستدامة في هذا القطاع. تركز شركته على الطبقة المتوسطة، وليس أصحاب الشريحة الأعلى من الدخل، وقاد هذا التركيز استراتيجية الشركة كي تكون مقدما مهما للخدمات التعليمية في المدن الجديدة. وتنطوي الاستراتيجية أيضا على تبني شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مبكرا للتكنولوجيات الجديدة، وهو الأمر المطبق في فصولها الدراسية وفي برامج القبول. يمكنكم الاطلاع هنا على الموقع الإلكتروني للشركة التي طرحت أسهمها في البورصة المصرية العام الماضي. وبجانب منصبه في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، فإن محمد القلا هو مؤسس أول شركة استشارات محترفة في مصر تركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتدقيق الاجتماعي، والمقارنة المرجعية للموارد البشرية، والإدارة الأخلاقية لسلسلة التوريد.

2018 كان عام التقدير، فطالما كانت القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية من الشركات سريعة النمو، فضلا عن تأثيرها الاجتماعي الهائل لفترة طويلة للغاية. والمشكلة لم تكن أبدا في عدم معرفة الناس بشركة القاهرة للاستثمار أو ما تقدمه من منتجات أو حتى حجم التأثير التي تشكله للاقتصاد فيما سبق من أعوام، فهي دائما ما كانت ملتزمة تجاه المستثمرين والأشخاص المعنيين بالقطاع. المشكلة هي أن قطاع الاستثمار العام هناك من يكن لم يدرك أهمية الشركة رغم حجمها وتأثيرها المتميز. لذا كان عام 2018 شاهدا على اعتراف أوساط المستثمرين بما فيهم مديري الصناديق بشركة القاهرة للاستثمار. هذا التقدير يمكن ترجمته أيضا إلى الاعتراف بأهمية صناعة التعليم في مصر، فقد جذبت "القاهرة للاستثمار" الانتباه إلى حقيقة وجود فجوة كبيرة في الطلب على القطاع الخاص ودوره المتنامي. بالإضافة لذلك، فقد لفتت الشركة الانتباه أيضا إلى الاحتياج الحقيقي لمناقشة التعليم الخاص، ليس فقط على صعيد الأشخاص القادرين على الدفع، لكن أهميته كذلك لأبناء الطبقة المتوسطة، والطبقة المهمشة، وحتى الأشخاص غير القادرين على الدفع تماما.

2019 سيكون عام النمو الأقوى للقطاع. فحين تدرك المشاكل التي تواجهك في قطاع ما، فإن الجميع سينتبهون لها أيضا. الآن هناك اهتمام واضح باحتياجات قطاع التعليم في مصر. لذا وبالنظر إلى مرحلة التميز عام 2018، وفهم المشاكل التي تواجه التعليم على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، فبالتأكيد نتوقع نموا أقوى للقطاع في عام 2019، سواء من خلال طريقتنا في تقديم التعليم وكذلك من خلال إمكانية الوصول إلى التعليم على مستوى الدولة. فهناك اعتراف تام بأن هناك خللا في النظام وهناك حاجة ماسة لإصلاحه. وكذلك هناك اعتراف بأن زيادة الحاجة للتعليم تأتي من الأشخاص محدودي الدخل.

هناك العديد من الاستعدادات التي يقوم بها عدد من الكيانات والمبادرات التي دخلت سوق العمل كي نرى هذا النمو، أو هي بالفعل في مرحلة النمو داخل هذا القطاع نفسه، بهدف تلبية الطلب المتزايد. يمكنك أن تلاحظ الأمر بالنظر إلى الاستثمارات القادمة إلى هذا القطاع، سواء كان ذلك من خلال الكثير من الصناديق المخصصة أو دخول العديد من الشركات التي تتجه للاستثمار في القطاع. نحن نرى العديد من الشركات الناشئة بالقطاع، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة يشكلون فريقا موحدا لزيادة حجم الاستثمار. لذا فبالتأكيد سوف نشهد نموا قويا. بالإضافة لذلك، نحن نرى العديد من أوجه التخبط في القطاع، خاصة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والذي سوف يساعد على تحفيز النمو المطرد الذي نتوقعه العام المقبل.

التحدي الأكبر لنا في 2019 هو التعامل مع التضخم، خاصة مع زيادة تكاليف البناء، هذا هو العائق الأساسي الآن. فكلما ارتفعت تكاليف البناء، كلما ارتفع حجم الإنفاق، مما يزيد الأعباء علينا في تقديم خدماتنا لأصحاب الدخول الأقل. مثلا تزداد تكاليف الإنشاء وتقديم الخدمة بنحو من 20 إلى 30% بينما يزداد الدخل بنسبة لا تتجاوز 10%. لذلك، هذا هو التحدي الذي يجب العمل عليه يحتاج بشكل عاجل إلى الابتكار. سبق وشاهدنا تلك الزيادة في أسعار البناء، ولا زال الأمر في ازدياد. وتلك المشاكل تتجلى في القطاع ككل، سواء قطاع التعليم الخاص أو العام.

الابتكار في نهج التشييد والبناء مع التركيز على خفض التكاليف هو وسيلتنا للتغلب على هذا التحدي. نحن نعمل الآن على كيفية التطوير بالاعتماد على المواد الموفرة. في الوقت نفسه، نستخدم اقتصادات الحجم للوصول للمعادلة التي تمكننا من تحسين هامش الربح، وفي الوقت نفسه، حماية المستهلك من تأثير التضخم. فالقليل من التحكم في التكاليف من خلال الابتكار وفورات الحجم مع التضحية بشيء من هامش الربح من أجل المستهلك، هذا الأمر أكدت الشركة على براعتها فيه.

الفرصة الأكبر التي تنتظرها في عام 2019 هي النمو العمراني خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية، مثل المناطق في الصعيد والدلتا. وبفضل التطوير الجاري حاليا في المدن الجديدة، وهجرة النشاط الاقتصادي إليها، سوف تزداد القدرة على الانتقال إلى تلك المناطق. هذه النقلة، انطلقت مع المشروع القومي الذي تقوده الحكومة لبناء مدن جديدة. هذا البرنامج قد امتد أثره إلى تلك المحافظات على نطاق واسع. المشكلة هناك كانت تكمن في زيادة الزحام، إضافة لزيادة تكاليف المعيشة لمستويات قياسية. فمثلا تجد أن الاتجاه المتبع لشخص يرغب في البحث عن حياة أفضل من العيش بمحافظات الصعيد والدلتا هو الانتقال إلى محافظة القاهرة أو الإسكندرية، أو من خلال الحصول على قطعة أرض زراعية وتحوليها لمبنى سكني. حالياً الجيل الأصغر بدأ في التحرك نحو المدن الجديدة. أنت تعرف أن سعر قطعة أرض في قلب المدينة بمحافظة المنيا، أغلى بكثير من سعره في وسط المدينة بالقاهرة، لذا فقد لاحظنا أن الانتقال إلى المدن الجديدة أصبح من أمراً منتشراً الآن.

إضافة إلى ذلك، تمنح تلك المدن الشركات القدرة على النمو من خلال توفير الأراضي الأقل سعرا، ومنح الأسر القدرة على الوصول إلى الخدمات بشكل أفضل، وتشجيعها على الاستقرار أينما كانت دون الحاجة إلى الانتقال إلى المراكز السكانية التقليدية. نحن نرى هذا في مدن مثل مدينة المنيا الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة وكذلك العلمين الجديدة.

من خلال تلك المدن الجديدة يمكننا رؤية النمو القوي من خلال أرقام وأعداد المتقدمين. فقد استطاعت مدارسنا في صعيد مصر جذب أكثر من 1000 طالب جديد للالتحاق بها خلال أربع سنوات في قلب واحدة من المدن الجديدة، لذا فإن قصة النمو لعام 2019 هي ما نراه الآن في تلك المحافظات.

في الحقيقة، لا أرى أن الاقتصاد المصري في 2019 سيختلف كثيرا عن 2018، إذ يظل التحديان الرئيسيان خلالها هو كبح التضخم وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاعي الغاز والطاقة. ذلك بالإضافة لمسألة أسعار الفائدة. لذا فإن وصف عام 2019 بالمثالي بالنسبة لي يتلخص في انخفاض معدل التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إمكانات النمو في مصر أعلى بكثير مقارنة بالأسواق الأخرى. فمصر لديها مفاتيح أساسية مقابل الاقتصادات الأخرى، والتي يمكن تلخيصها في الديموغرافيا، فالنمو السكاني يخلق اقتصادا حقيقيا.

بالطبع واجهت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية قيودًا جراء أسعار الفائدة المرتفعة. فعندما طرحنا أسهمنا في الاكتتاب العام قمنا بوضع خطة للنمو على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولكننا اضطررنا بعد ذلك إلى أن نقتصر فيما يمكننا فعله على عامين إلى ثلاثة أعوام من الخطة، وذلك بسبب مخاوف لدينا بشأن خدمة الدين. ولو كانت هناك أسعار فائدة أقل بكثير، لكانت لدينا استراتيجية نمو أسرع بكثير.

ونحن نرى أنه لا بد من أن يتم خفض أسعار الفائدة في عام 2019. لا نعتقد أنه يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يتأخر أكثر من ذلك ونعتقد أن أي تأخير آخر سيهدد بإفشال كل ما تقوم به الحكومة لتحسين الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.

وفي حال خفض أسعار الفائدة، فسنقوم بتسريع خطط النمو الخاصة بنا بشكل كبير. وتتمثل خطتي في إضافة المزيد من القوى الاستيعابية بنحو 25 ألف مقعد في مراحل التعليم العالي والتعليم الأساسي. فإذا انخفضت أسعار الفائدة، فسنتمكن من تحقيق هذا الهدف في ثلاث سنوات بدلاً من خمسة. ونحن نخطط بالفعل لاستثمار مليار جنيه – 650 مليون جنيه في التعليم العالي و 350 مليون جنيه في مراحل التعليم الأساسي.

نحرص دومًا على أن تكون الرواتب للعاملين بالشركة مواكبة للتضخم، ونحن دائما نمنح علاوات على أساس الأداء.

هل تعلم أننا أحد أكبر الشركات في مصر من حيث توظيف المرأة؟ نعم، نحن كذلك. لدينا نحو 3200 امرأة ضمن العاملين لدينا والذين يتجاوز عددهم الأربعة آلاف – وهو رقم ضخم بالنسبة لشركة مصرية. هناك الكثير من السيدات اللواتي يبحثن عن عمل في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمثل هذا العدد ضعف العدد في القاهرة. لذلك فهناك دائما سوق للوظائف الجديدة.

نحن نؤمن بأن يكون التوظيف على المستوى المحلي – فنحن لا ننقل المواهب من القاهرة والإسكندرية. وتعد الملكية المحلية مهمة جدًا في عملنا، إذ ينصب تركيزنا على بناء المدارس التي تصبح مراكز للمجتمعات.

قدمنا منح دراسية بقيمة ​​23 مليون جنيه العام الماضي، وهذه المنح الدراسية تكون للطلاب المتفوقين الذين ينشئون في أسر محدودة الدخل ويتم إلحاقهم بالتعليم العالي.

نحن الآن بصدد إتمام العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ، في مراحل التعليم الأساسي والتعليم العالي.

أما بالنسبة إلى الأنشطة التأسيسية، فنحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في المناطق العمرانية الجديدة، ونريد أن نصبح في طليعة مقدمي الخدمات التعليمية في هذه المناطق الجديدة.

هناك حاجة لإجراء إصلاح التنظيمي، نظرا لأن اللوائح الحالية عفا عليها الزمن. هناك إصلاحات أجريت على جانب المحتوى، ولكن لم نشهد حتى الآن إصلاح تنظيمي، لاسيما في مستوى التعليم الأساسي، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير، كالطريقة التي يتم بها اعتماد المدارس وترخيصها، والطريقة التي تتم بها مراقبتها وهي طرق لم تتغير منذ القرن الماضي.

قانون حكومي جديد في عام 2019: يوجد قانون جديد يجري التحضير له فيما يتعلق بالمدارس الخاصة، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنه في 2019. ونأمل أن يطابق القانون الجديد الرؤية الجديدة، فقد أعربنا للحكومة عن مخاوفنا وتوصياتنا بشأن القانون، لكننا لا نقول إن القطاع الخاص كان له يد في تشكيل ذلك القانون.

من المتوقع أن يتفوق أداء قطاعي الصحة والتعليم هذا العام. بل من المتوقع أيضا أن يتحسن أداء قطاع السياحة، فنحن متفائلون بشده تجاه هذا القطاع العام المقبل.

نتوقع أن يشهد قطاع السيارات الكثير من التحديات.

نحن نستثمر وعلى نطاق واسع في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم. نحن في وسط الموجة من حيث الابتكار في القطاع، سواء محليًا أو عالميًا. وأنا لا أتحدث عن الوصول عبر الإنترنت (وهو ما يعتقده الجميع بشأن تكنولوجيا التعليم)، ولكن الأمر يتعلق بطرق التعليم على مستوى عامة المواطنين. إنني أتحدث عن الأدوات التي نستخدمها في التعليم والطريقة التي يصل بها الطلاب إلى المعلومات طريقة معالجتهم لها، سواء كان ذلك يتعلق بإنشاء محتوى، أو التدريس، أو فيما يتعلق بتجربة الفصل الدراسي. ونحن نحاول تحديث الفصل الدراسي وليس القضاء عليه. ولا نعتقد أننا سنصل إلى الوقت الذي يذهب فيه الجميع إلى المدرسة عبر الإنترنت، ولكن يجب علينا أن ندرك أن المستقبل سيكون في الأشكال الممتزجة من التعليم في الطريقة التي نتفاعل بها مع الطلاب، وهذا هو المجال الذي نستثمر فيه.

نحن متحمسون تجاه مساعدة الفصل الدراسي الافتراضي (بمعنى استخدام التطبيقات التفاعلية غير البشرية)، وتم تصميم هذه التطبيقات، والتي تتضمن أشياء مثل تكنولوجيا "الهولوجرام"، من أجل تحسين التفاعل مع الطلاب وهي تهدف لمساعدة المعلمين. ونحن نتطلع أيضًا إلى برامج الدعم القائمة على التكنولوجيا للطلاب متحدي الإعاقة.

إذا كنا سنبدأ مشروعًا جديدًا اليوم، فسنبدأه في مجال تنمية المهارات خارج مجال المدارس، مثل الروبوتات، والترميز، والخطابة العامة، ومحو الأمية المالية. كل هذه مهارات هامة للغاية والكثير من أولياء الأمور على دراية بهذا الأمر ويبحثون عنه. يتم تطبيق هذا حاليًا في الخارج، فإذا نظرت إلى الجامعات في الولايات المتحدة، فستجد أنه في كل صيف يكون هناك برنامج كبير لمشاركة الطلاب، حيث يتم تدريس هذه المهارات العملية. وتزداد أهمية هذه المهارات باعتبارها عناصر أساسية في المناهج الأكاديمية.

أكثر سؤال يطرحه علينا شركاؤنا أو المستثمرون لدينا أو شركاؤنا أو الأطراف المعنية الخاصة بنا هو لماذا لا يمكنكم النمو بشكل أسرع؟ ويكون جوابي هو أن النمو المستدام (والذي يستغرق وقتًا) هو أمر أساسي لأي مسعى تعليمي.

السؤال الذي كنت أنتظر أن تطرحه عليَّ هو كيف ترى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية النجاح إلى جانب النمو في الأرقام . هذا السؤال يلمس جزءا مهما من عملنا، وهو أن القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تعد بمثابة مشروع اجتماعي لريادة أعمال. فنحن نرى أن النجاح يتحقق بجودة المنتجات التي نقدمها، وأيضاً في نجاح الطلاب. ونحن نتابع نجاحات طلابنا، سواًء كان ذلك على المستوى المحلي أو العالمي، وهذا هو المقياس الذي نقيس به، ونطلق عليها نماذج نجاح الطلاب .

مفكرة إنتربرايز

20- 22 أبريل 2019 (الجمعة – الأحد): اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

25 أبريل 2019 (الخميس): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

28 أبريل 2019 (الأحد): عيد القيامة المجيد، عطلة رسمية.

29 أبريل 2019 (الاثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

1 مايو 2019 (الأربعاء): عيد العمال، عطلة رسمية.

6 مايو 2019 (الاثنين): غرة شهر رمضان (تحدد وفقا للحسابات الفلكية).

5- 6 يونيو 2019 (الأربعاء-الخميس): عيد الفطر (يحدد وفقا للحسابات الفلكية).

18 -19 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

30 يونيو (الأحد): ذكرى ثورة يونيو 2013، عطلة رسمية.

11 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

23 يوليو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 23 يوليو، عطلة رسمية.

30 -31 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

7 -11 أغسطس (الأربعاء – الأحد): عطلة عيد الأضحى.

22 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

29 أغسطس (الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية.

17 -18 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

6 أكتوبر (الأحد): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

10- 13 أكتوبر 2019 (الثلاثاء – الأحد): معرض Big Industrial Week Arabia بمركز مصر للمعارض الدولية.

29 -30 أكتوبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

9 نوفمبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

ديسمبر: مصر تستضيف وللمرة الأولى معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

10 -11 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.