هل يخرج قطاع الأسمنت قريبا من أزمته؟ من المتوقع الإعلان هذا الأسبوع عن اتفاق ينص على أن تخفض شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية إنتاجها، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الإجراءات الأخرى على مستوى القطاع لدعمه في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها في الوقت الراهن، بعد محادثات بين وزارة التجارة والصناعة وأصحاب المصانع، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر حكومية لم تسمها. وسيضع الاتفاق المرتقب سقفا للإنتاج في السوق من خلال تعديل بنود معينة في تراخيص المصانع، في محاولة لانتشال القطاع من أزمة زيادة المعروض التي يعانيها منذ سنوات. وتعكف الوزارة حاليا على مناقشة الاتفاق، ومن المتوقع أن تعرضه على مجلس الوزراء قريبا لإقراره، بحسب المصادر.

قطاع الأسمنت تكبد خسائر تتجاوز قيمتها مليار جنيه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة تخمة المعروض، بحسب ما نقلته الجريدة عن عدد من المصنعين. وأشارت تقديرات العام الماضي إلى أن الطاقة الإنتاجية للبلاد بلغت 83 مليون طن في 2020، في حين تراجع ​​الاستهلاك المحلي إلى أقل من 50 مليون طن.

ويخالف بائعو الأسمنت هذا التصور، قائلين إن وضع سقف للإنتاج لن يؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ويرون بدلا من ذلك أن التصدير هو الحل الأمثل. غالبية المصانع خفضت بالفعل إنتاجها في محاولة منها للحفاظ على الأسعار المحلية مرتفعة، وفق ما صرح به أحمد الزيني، موزع الأسمنت ورئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لإنتربرايز. وأضاف أن العديد من المصنعين يترددون في التصدير نظرا لتراجع جاذبية الأسعار في الأسواق العالمية. ودعا الزيني الحكومة مجددا إلى إلزام المصانع بتصدير ما لا يقل عن 5% من إجمالي الإنتاج للحد من فائض المعروض.

المشكلة: الأسواق التقليدية لصادرات الأسمنت المصري قد انهارت. قبل عام 2011، صدرت مصر كميات كبيرة من الأسمنت إلى عدد من الدول، مثل اليمن وسوريا وليبيا، والتي لم تعد بعد في وضع يسمح لها باستيراد الكثير الآن. وفي الوقت ذاته، اشتدت حدة المنافسة إقليميا، مع قيام دول (مثل المملكة العربية السعودية والجزائر) والتي تقدم أسعار مدعمة للوقود للمنتجين المحليين، بتصدير منتج أرخص كثيرا. في المقابل، بدأت مصر في خفض دعم الوقود منذ عام 2016، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار الشحن، وجعل من نقل المنتجات غير ذا جدوى اقتصادية.

ما الذي جرى فعله لتحقيق التوازن في السوق؟ ضغط اللاعبون الرئيسيون في قطاع الأسمنت مرارا وتكرارا على الحكومة من خلال إرسال العديد من المذكرات والاستغاثات، لمطالبتها بالتدخل لحل المشكلات التي يواجهها القطاع والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرار المصانع للعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية القصوى. وحتى الآن، اقتصر رد الفعل الحكومي على خفض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع في إطار حزمة الإجراءات التحفيزية التي أقرتها في مارس من العام الماضي لحماية اقتصاد البلاد من تداعيات "كوفيد-19".

لكن مصنعي الأسمنت وبعض المحللين قالوا إن هذا ليس كافيا لحل مشاكل القطاع، وقدم كل منهم وجهة نظر مختلفة لحل الأزمة. وبعيدا عن فكرة أن التصدير هو الحل الأمثل لامتصاص فائض الإنتاج، تضمنت المقترحات الأخرى المقدمة إجراء تعديل على ضريبة الدخل لصالح شركات الأسمنت، أو وضع الحكومة حدا أدنى للأسعار، وأخيرا الانتظار لحين خروج اللاعبين غير الأكفاء من السوق.

وألقت أزمة تخمة المعروض من الأسمنت في السوق ظلالا ثقيلة على القطاع لسنوات. وتركت العديد من المنتجين يعانون من شح السيولة مع اتجاههم لتخفيض الأسعار رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في محاولة للاستمرار في السوق، وقد تجبر أيضا نحو 6 شركات على الخروج من السوق في حال استمرارها أكثر من ذلك. وتفاقمت أزمة زيادة المعروض، التي بدأت في عام 2016، حينما افتتحت الدولة مصنع أسمنت في بني سويف بقدرة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن سنويا في عام 2018. وعمقت الجائحة وقرار الحكومة العام الماضي بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، من الأزمة وساهمت في تراجع الطلب المتدني بالأساس، مما اضطر المصانع إلى خفض الأسعار وتسريح العمال في محاولة للاستمرار. تراجعت صادرات البلاد من الأسمنت بنسبة 12% في العام الماضي، بسبب الاضطرابات السياسية في سوريا وليبيا واليمن، وهي الوجهات الرئيسية لصادرات الأسمنت المصري.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• سيمنس تعمل على تعزيز قدرة خط الربط الكهربائي مع السودان: اقتنصت شركة سيمنس الألمانية عقدا بـ 453 مليون جنيه لتوريد مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان إلى 300 ميجاوات، من 80 ميجاوات في الوقت الحالي.
• تعزيز شبكة الكهرباء في الإسكندرية: فازت شركة شنايدر إليكتريك مصر بعقد لإنشاء مركز جديد للتحكم في توزيع الكهرباء، والذي سيخدم مناطق وسط الإسكندرية.
• فازت شركة المقاولون العرب بعقد لتنفيذ مشروع طريق "أبشا– أبوغلام" الدولي بقيمة 93.5 مليون يورو في تشاد.
• إغلاق باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء أخيرا: تلقت الحكومة 2.9 مليون طلب من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى نهاية مارس الماضيين.