كيف تواجدت مصر بشكل لافت في الاستراتيجية الخضراء العالمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في 2021 … وكيف يستمر ذلك في 2022: كان 2021 عاما مميزا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث التمويل الأخضر، إذ ضخ البنك تمويلات خضراء قيمتها 5.4 يورو مليار دولار على مستوى العالم خلال العام. تلقت مصر جزءا كبيرا من تلك التمويلات، حيث استثمر البنك أكثر من مليار يورو في 20 مشروعا في البلاد خلال 2021، 44% منها في الاقتصاد الأخضر، وفق ما قاله البنك في بيان له (بي دي إف) يوم الأحد. ويمثل هذا ما يقرب من ثلثي استثمارات البنك البالغة 1.5 مليار يورو في 37 مشروعا في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالكامل.

ويخطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لزيادة مخصصاته من التمويل الأخضر في مصر هذا العام، وفق ما قالته هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في تصريحات لإنتربرايز. وكشفت هارمجارت أن البنك يأمل في أن يحقق على الأقل نفس حجم التمويل المقدم خلال العام الماضي، ورفع نسبة تمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر إلى 48% في عام 2022.

تحدثنا أيضا مع هارمجارت حول تفاصيل التمويل الأخضر للبنك في عام 2021، وأولوياته لعام 2022، والتوقعات المستقبلية لمصر باعتبارها الدولة المضيفة لقمة تغير المناخ COP27.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

تفاصيل المليار يورو التي استثمرها البنك بمصر في 2021: تخبرنا هارمجارت أن المشاريع العشرين التي تلقت تمويلا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تضمنت مشاريع إقراض صغيرة مع شركاء محليين بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية كبيرة. تلقت ثمانية أو تسعة مشاريع من المشاريع الـ 20 القروض من خلال شركاء محليين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء ومشاريع سلسلة القيمة مع البنوك المصرية. قدم البنك قرضا قيمته 518 مليون دولار لتمويل تحديث الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة ومشروع مترو الإسكندرية.

ركزت 70% من استثمارات البنك على النوع الاجتماعي والشمول، إذ مثل ذلك أحد المحاور المهمة لجهود البنك في مصر العام الماضي. تخبرنا هارمجارت أن البيئة والشمول "أهداف تكميلية"، وأن التركيز على تطوير المزيد من مشاريع الإقراض خارج المدن الرئيسية كان أولوية كبيرة للبنك العام الماضي ومن المرجح أن يكون مهما هذا العام أيضا.

شكل نصيب القطاع الخاص 75% من المشاريع الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المساهم الأكبر في تمويل القطاع الخاص في مصر العام الماضي، إذ خصص 527 مليون دولار من القروض للقطاع الخاص. وتقول هارمجارت إنه من المرجح أن يستمر هذا المستوى في العام الجاري.

يأمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن يتمكن من مضاهاة أو تجاوز استثماراته لعام 2021 في مصر هذا العام. وخصص البنك أكثر من مليار يورو لمصر كل عام على مدى الثلاث أو الأربع سنوات الماضية وتتوقع هارمجارت أن يكون عام 2022 مماثلا.

يهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى جعل 48% من تمويله في مصر هذا العام صديقا للبيئة، مع التركيز على تدابير المرونة والتخفيف والتكيف. توضح هارمجارت أن الأوروبي لإعادة الإعمار أصبح أكثر "تقنية" في استثماراته هذا العام، مع التركيز على التكنولوجيا الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يرى البنك إمكانات هائلة له في مصر. وأشارت هارمجارت إلى أن المرحلة التالية ستشمل على الأرجح المزيد من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع التركيز على دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة والمشاريع المباشرة بين شركات القطاع الخاص. يتطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضا إلى دعم مشاريع إدارة المخلفات ذات الانبعاثات الصفرية، للبناء على تعهد غاز الميثان، فضلا عن الزراعة منخفضة الكربون.

سيظل تركيز القطاع الخاص على رأس أولويات مبادرات التمويل الأخضر للبنك: بجانب إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وربط محطاتهم بالشبكة، يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مشروع تحلية "أخضر"، بالإضافة إلى مشروع آخر في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص جنبا إلى جنب مع صندوق مصر السيادي ومجلس الوزراء، بحسب هامجارت.

برامج إعادة الإقراض، بما في ذلك مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، متواصلة خلال هذا العام. ويتطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى القيام بالمزيد من تمويل تلك التسهيلات إلى جانب تمويل سلاسل القيمة الخضراء، مع التركيز على تقييمات تغير المناخ والتعرض مع مساعدة البنوك على فهم التأثير على عملياتها من منظور تغير المناخ لتمكينها من توفير المزيد من التمويل الأخضر.

يعمل البنك أيضا على تعديل البرامج الخضراء القائمة، بما في ذلك برنامج المدن الخضراء. أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أبريل الماضي إدراج مدينة السادس من أكتوبر ضمن برنامجه للمدن الخضراء الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار يورو، في محاولة لجعل المدن المصرية أكثر استدامة، لتصبح ثالث مدينة مصرية عضوة في البرنامج بعد القاهرة والإسكندرية. وسيبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاريع إطلاق للمدن في هذا البرنامج خلال هذا العام، من أجل تحديد التغييرات في السياسة وكذلك فرص الاستثمار التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية التحول إلى نمط الحياة الحضرية الخضراء.

أما على جانب السياسة، يهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جعل المزيد من البنوك تحتسب تغير المناخ في تقييماتها وأيضا إلى زيادة شهيتها للمخاطر للحصول على التمويل الأخضر. وشددت هارمجارت على أن تقييمات تغير المناخ جديدة على القطاع المصرفي حتى في أوروبا، كما أكدت على أنه سيكون من الضروري للمؤسسات المصرفية المصرية أن تسبق المنحنى لتخفيف الأثر بشكل أفضل. ويتطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى القيام بالمزيد من تمويل التجارة وتحديد فرص التجارة الخضراء مع المؤسسات المالية لتحفيز البنوك على تحمل المزيد من المخاطر.

يهدف البنك أيضا إلى أن يرى المشغلين المحليين يصدرون المزيد من السندات الخضراء: قالت هارمجارت أن إصدار السندات الخضراء هو مجال آخر يتطلع البنك إلى تطويره، وأضافت أنه مع تطور مجمع بنبان، يرى البنك أن هناك إصدارات محتملة من السندات الخضراء في الأفق.

هدف مصر المعدل لتوليد 42% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 واقعي للغاية، وفقا لهارمجارت، التي قالت إن مصر لديها مصادر ممتازة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وعليها الآن أن تركز على دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الوطنية، وكذلك التخزين والنقل والتوزيع. وشددت على أن تخزين البطاريات وإدارة التذبذب هما مجالان يأمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساعدة مصر فيهما.

يأمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أن تثمر قمة المناخ COP27 عن مساهمات وطنية طموحة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بمصر ودول شمال أفريقيا والدول الأفريقية الأخرى. وقالت هارمجارت: "تعمل مصر على تشكيل فريق لقيادة المناخ، وأعتقد أننا جميعا على استعداد للمساعدة على تحقيق ذلك في الوقت المناسب لشرم الشيخ". كما شددت على أنه من الضروري لمصر أن تحشد كل جهودها الفردية في مجال تغير المناخ معا ضمن مساهمات وطنية محددة وصافي الانبعاثات الصفرية خلال هذا العام، ونأمل أن تقود الطريق للدول الأفريقية الأخرى لتحذو حذوها. وقالت أيضا لإنتربرايز: "أنجزت مصر الكثير من المكونات الفردية المختلفة بنجاح، وفي عام 2022، عليها أن تجمع كل هذه العناصر معا في استراتيجية واقعية وطموحة للمساهمات الوطنية وصافي الانبعاثات الصفرية في شرم الشيخ".

يأمل البنك أيضا في رؤية المزيد من تعهدات التمويل من جانب المؤسسات العالمية خلال قمة المناخ، بما في ذلك صناديق التقاعد العالمية والبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العالمية بشكل عام. وقالت هارمجارت: "الحاجة إلى التمويل كبيرة للغاية بالنسبة لعدد قليل من صناديق التنمية الدولية"، مشددة على الحاجة إلى مساهمة المزيد من الجهات الفاعلة العالمية.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• إصدار ثان للسندات الخضراء في الطريق: تعتزم وزارة المالية إصدار سندات خضراء للمرة الثانية بقيمة 750 مليون دولار.

• الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم سندات سكاتك سولار الخضراء لمشروعاتها في بنبان: يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ 100 مليون دولار من خلال الاكتتاب في ما يقرب من ثلث إصدار السندات الخضراء التابع لشركة سكاتك سولار النرويجية، والذي سيوجه لدعم محطات الطاقة الشمسية التابعة للشركة في مجمع بنبان.

• سوق انبعاثات الكربون: نطلعكم على كل شيء تحتاجون معرفته حول تسعير الكربون.