الوجوه المختلفة لسوق الكربون، وكيف قد يبدو مستقبلها: في بعض الاقتصادات، جرى تخصيص سوق انبعاثات الكربون لقطاعات وغازات معينة، حيث تعمل كأسواق تجارية حيث يمكن للشركات المنتجة لانبعاثات الكربون شراء علاوات إضافية لبدلات انبعاثاتها وكذلك بيع مخصصاتها الزائدة لشركات أخرى. هذا النموذج يجعل الشركات ذات معدلات التلوث الفائقة تدفع بشكل فعال، بينما يكافئ ماليا أصحاب البصمة الكربونية المنخفضة. أقامت دول أخرى أسواقا طوعية للكربون، حيث جمعت مدفوعات من المانحين من القطاع الخاص والشركات والمؤسسات، وربما حتى البلدان الأخرى، ثم دفعت لجهات الانبعاث لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخليا. وفي غضون ذلك، يرى سوق تعويض الكربون أن تدفع الشركات لشركات خارجية أخرى لتخفيف الانبعاثات بدلا من تنفيذها بنفسها، إما بسبب التكلفة العالية أو نقص المعرفة التقنية.

كيف تسعر الدول الكربون؟ تقدر الحكومات أسعار الكربون بربطها بالتكاليف الخارجية للانبعاثات مثل الأضرار التي تلحق بالمحاصيل وتكاليف الرعاية الصحية من موجات الحر والجفاف أو الممتلكات من الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، وفقا للبنك الدولي. ويرجع سعر الكربون تكلفة الضرر إلى المسؤولين عنه. وقال البنك الدولي "بدلا من إملاء من يجب أن يخفض الانبعاثات، وأين وكيف، يعطي سعر الكربون إشارة اقتصادية ويقرر الملوثون بأنفسهم ما إذا كانوا سيوقفون نشاطهم الملوث، أو يقللون الانبعاثات، أو يواصلون التلوث ويدفعون مقابل ذلك".

يكتسب هذا المفهوم زخما: أطلق الاتحاد الأوروبي أول مخطط واسع النطاق لتداول الانبعاثات في العالم عام 2005 كجزء من سياسته المناخية، وفقا لصحيفة الجارديان. ومع ذلك، بعد الأزمة المالية لعام 2008 والانهيار الناتج عنها في النشاط الاقتصادي، كان المعروض من مخصصات الانبعاثات أكثر من الطلب، مما خلق سعرا متدنيا للغاية للكربون استمر لسنوات. بعد سلسلة من الإصلاحات، انتعش سوق الاتحاد الأوروبي بسرعة وهو في طريقه الآن لمواصلة الارتفاع مع انتعاش الاقتصادات بعد الجائحة.

وفي غضون ذلك، فتحت الصين أكبر سوق لتجارة الانبعاثات في العالم العام الماضي، لتغطي 40% من انبعاثاتها، و12% من الانبعاثات العالمية، كجزء من هدف البلاد لتصبح "صافي صفر" انبعاثات بحلول عام 2060. ستشرع الصين أيضا في خفض تدريجي لضمان انخفاض الانبعاثات كل عام. على الجانب الآخر، تعمل كندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والولايات المتحدة أيضا على تنفيذ مخططات سوق الكربون.

ورغم أن السوق ككل ما زال ناشئا، فمن المتوقع أن يصبح مربحا للغاية إذا جرى تنفيذه بكفاءة: وصلت القيمة المجمعة لأسواق الكربون العالمية إلى 272 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها خمسة أضعاف منذ عام 2017. وقد تصل قيمة سوق الكربون العالمية إلى 22 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقا لتقديرات شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، بحسب وول ستريت جورنال. ومن المرجح أن تتخطى قيمة سوق الكربون قيمة سوق النفط نفسه بحلول عام 2030 وربما حتى بحلول عام 2025، اعتمادا على مدى سرعة تنفيذ الضوابط المنظمة، وفق ما قالته هانا هامان من شركة ترافيجورا لصحيفة وول ستريت جورنال سابقا.

الكلمة الفاصلة هي "ماذا لو": قد يرتفع سعر موازنة الكربون، أو ينخفض، اعتمادا على نتائج المناقشات الدائرة في هذا الشأن، وفقا لبلومبيرج إن إي إف استنادا إلى توقعات تعويض الكربون طويلة الأجل لعام 2022 التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع. سيكون السؤال هو ما إذا كان سيجري السماح بجميع أنواع التعويضات، الأمر الذي قد ينتج عنه فائض كبير في معروض الائتمان لا قيمة له، أو ما إذا كانت السوق ستقصر الائتمانات على تعويضات "إزالة وتخزين واحتجاز الكربون"، مما يؤدي إلى عدم كفاية المعروض من الائتمانات لتلبية الطلب المتزايد من الشركات والبلدان.

لكي نشهد سوقا أكبر للكربون، يجب أن تصبح السوق أكثر تقييدا أولا: إذا نفذت جميع أشكال سوق الكربون، فستظل أسعار السوق منخفضة بحيث تصل إلى 11 دولارا للطن الواحد بحلول عام 2030 و47 دولارا للطن بحلول عام 2050، وفقا للتقرير. وستشير أسعار الكربون المنخفضة إلى وجود فائض في المعروض من الائتمانات التي لا قيمة لها إلى حد كبير في السوق، ما يجلب الانتقادات حول الجودة، حسبما ذكرت بلومبرج. بالتناوب، تضغط العديد من منظمات المناخ على السوق لتغطية التعويضات التي تخزن الكربون أو تحبسه بدلا من تجنبه. وسيرفع هذا التطور في السوق الأسعار إلى 224 دولارا للطن بحلول عام 2029 قبل الاستقرار عند 120 دولارا لكل طن بحلول عام 2050، مما يهدد بنقص المعروض. سيناريو ثالث هجين ينقل سوق التعويض من سوق طوعية للشركات إلى سوق للإزالة فقط للشركات وأخيرا إلى سوق للإزالة فقط للبلدان بحلول عام 2050. في هذا السيناريو، ستصل الأسعار إلى 48 دولارا للطن في عام 2030 وترتفع في عام 2031، لتنخفض إلى 99 دولارا للطن بحلول منتصف القرن.

من المتوقع أن يكون احتجاز الكربون أحد أكبر الموضوعات في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ في وقت لاحق من هذا العام. قدرت شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، أنه من الممكن تقدير قيمة سوق الكربون العالمية بـ 22 تريليون دولار بحلول عام 2050، بينما قدر تقدير المؤلف الرئيسي لتقرير بلومبرج، أن تصل قيمة السوق إلى ما يقرب من 550 مليار دولار.