في عام 2022، أصبحت تأثيرات تغير المناخ أكثر وضوحا من أي وقت مضى – في نفس الوقت الذي بدا فيه أن اقتصادنا الأخضر قد بلغ مرحلة النضج: شهد عام 2022 الكثير من الأحداث والنقاشات المتعلقة بأزمة المناخ والاقتصاد الأخضر محليا، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الأمر الذي حفز العديد من القرارات والمبادرات الجديدة في مختلف القطاعات بدءا من الطاقة الشمسية إلى السيارات الكهربائية، كما وضع ذلك الاستدامة على رأس جدول أعمال شركات القطاع الخاص، وحشد تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات في المشاريع الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة. وعلى الجانب الآخر، شهد عام 2022 أيضا تكبدنا للتكاليف الحقيقية لتغير المناخ، إذ عانت قطاعات بدءا من الزراعة إلى السياحة من الأضرار البيئية المتزايدة.

نلقي نظرة هذا الأسبوع على تأثيرات تغير المناخ على مصر في عام 2022، وكذلك فرص النمو الواعدة في صناعة السيارات الكهربائية الناشئة. وفي الأسبوع المقبل، سنستعرض مدى التقدم الضخم فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، وأهداف الانبعاثات، والهيدروجين الأخضر، وتمويل المناخ الذي جاء مدفوعا باستضافتنا لمؤتمر المناخ.

أما على الصعيد العالمي، فقد أصدر العلماء خلال عام 2022 تحذيرات هي الأشد حتى الآن بشأن أزمة المناخ: صدرت الدفعة الأخيرة من سلسلة طويلة من تقارير المناخ التاريخية للأمم المتحدة في أبريل. وكانت الرسالة الرئيسية لعلماء المناخ هي أن العالم بحاجة إلى إجراء تخفيضات “فورية وعميقة” لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى يكون هناك أي أمل في تجنب كارثة مناخية. الفيضانات وموجات الحر والأضرار التي لا رجعة فيها للنظم البيئية بما في ذلك الشعاب المرجانية لدينا كلها مخاطر تهدد مصر إذا لم يجر اتخاذ خطوات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء – وتحتاج القارة الأفريقية على وجه الخصوص إلى زيادة كبيرة في التمويل للتكيف مع تغير المناخ الواقع بالفعل. ومحليا، أظهر المسح الذي قمنا به حول مستويات الوعي بالقضايا المناخية أن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية للمواطنين بهذه المخاطر المناخية الهائلة، وكيفية التخفيف منها.

بدأت الأراضي الزراعية المصرية تشعر بالآثار السلبية لتغير المناخ بالفعل: لقد كان عاما متباينا بالنسبة للمزارعين، إذ تسبب طول فصل الشتاء والربيع الأكثر اعتدالا في صعوبات لمزارعي الزيتون والذرة، ولكن ذلك جلب أيضا مكاسب غير متوقعة لمحاصيل كالقمح والقطن وخاصة المانجو، والتي تعافت بعد تراجعها في 2021. ومع ذلك، فإن درجات الحرارة المرتفعة على مدار العام وأنماط الطقس غير المتوقعة تسببت في مشكلات لقطاع الزراعة على المدى الطويل، إذ من المتوقع أن تشهد المحاصيل المحلية الرئيسية بما في ذلك القمح والأرز والذرة انخفاضا في إنتاجيتها بنسبة 11-19% بحلول عام 2050. وفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع نسبة الملوحة في أراضي دلتا النيل – والذي يرجع جزئيا إلى ارتفاع مستوى سطح البحر – المزارعين لمحاولة التكيف مع ظروف التربة الأكثر ملوحة.

كما تضرر مربو الماشية والنحل من تغيرات المناخ: قال بعض أصحاب مزارع الألبان المحليين لإنتربرايز أنهم اضطروا إلى تقليص حجم قطيع الماشية لديهم أو التوقف عن العمل تماما خلال هذا العام، نظرا لأن الإجهاد الحراري للحيوانات وارتفاع أسعار الأعلاف يضغطان على إنتاج الألبان. وكذلك يؤثر تغير المناخ على صناعة العسل في مصر، إذ انخفض الإنتاج بمقدار النصف تقريبا بسبب موجات الطقس البارد غير المعتادة التي ضربت البلاد خلال الربيع.

شهدت سواحلنا أيضا مزيدا من الأضرار المرتبطة بالمناخ خلال هذا العام: ألقى تقرير للبنك الدولي الضوء على التهديد الذي يشكله تآكل السواحل على السياحة والبنية التحتية الصناعية والمجتمعات السكنية على طول سواحل مصر. وإذا تركت الأضرار تلك دون رادع، فمن المرجح أن تصل تكاليفها إلى مليارات الدولارات سنويا – ويمكن أن تتآكل نصف شواطئنا في البحر بحلول عام 2050. وخلال 2022 أيضا، ألقينا نظرة فاحصة على الخسارة التدريجية للشعاب المرجانية في البحر الأحمر بسبب الصيد الجائر والممارسات السياحية غير المستدامة – والتي تفاقمت عندما ضرب تسرب نفطي في خليج العقبة شواطئ دهب. كما يمكن أن يشكل استزراع الشعاب المرجانية حلا للحد من تلك الأضرار.

لم يكن المشهد قاتما بالكامل في عام 2022، إذ تسارعت وتيرة نمو المجالات الخضراء بما في ذلك السيارات الكهربائية: نميل إلى وصف 2022 بأنه العام الذي تحول فيه حلم إنشاء سوق للسيارات الكهربائية بعيد المنال، إلى احتمال وارد على المدى القريب.

يحفز التقدم المحرز على صعيد التشريعات القطاع الخاص على إقامة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية: بدأت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الأمور بشكل واعد في فبراير، حين حددت التعريفة التي سيدفعها سائقو السيارات لشحن المركبات الكهربائية، ومهدت الطريق أمام لاعبي القطاع الخاص لدخول القطاع الناشئ. وبعد فترة وجيزة، طرحت الحكومة أمام شركات القطاع الخاص عرضا للمشاركة في إدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية التي سيجري تأسيسها قريبا، إذ أبدت 14 شركة بينها حسن علام للمرافق وإنفينيتي وهواوي، الاهتمام بالشراكة. كما اتخذ اللاعبون من كرم سولار إلى السويدي إلكتريك خطوات جادة لدخول قطاع شحن السيارات الكهربائية المحلي. وفي نفس الوقت، أنشأت شركة إنفينيتي للطاقة المتجددة ما لا يقل عن 115 محطة شحن حتى الآن في جميع أنحاء البلاد، فيما تستهدف خطة حكومية إنشاء 6 آلاف نقطة شحن للسيارات عبر 3 آلاف محطة في جميع أنحاء البلاد.

وجهود حثيثة لإقامة صناعة لتجميع السيارات الكهربائية محليا: في أكتوبر، وافق مجلس النواب على مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والمكلف بوضع سياسة لتجميع السيارات الكهربائية في مصر، والتي نتوقع أن تكون جزءا رئيسيا من استراتيجية السيارات التي طال انتظارها في البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ مصر العمل على إنتاج أول سيارة كهربائية مجمعة محليا العام المقبل، بمجرد انتهاء شركة النصر للسيارات، المملوكة للدولة، من بحث مطول عن شريك للمساعدة في إنتاجها. يأتي ذلك بينما تبحث المنصور للسيارات وجنرال موتورز أيضا شراكة لتجميع ما يصل إلى 15 ألف سيارة كهربائية محليا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كانت ستيلانتس وأبو غالي من بين شركات صناعة السيارات المحلية التي أشارت أيضا إلى عزمها إطلاق خطوط تجميع السيارات الكهربائية في المستقبل القريب.

كان قراء إنتربرايز متحمسون بالفعل لهذا التحول: يخطط أكثر من 90% من القراء المشاركين في استطلاع إنتربرايز حول السيارات الكهربائية الصادر في شهر أكتوبر لشراء سيارة كهربائية خلال السنوات 10 المقبلة – ويعتزم خُمس من شملهم الاستطلاع اقتناء سيارة كهربائية في الاثنى عشر شهرا المقبلة.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية لمصنع أمونيا خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار في العين السخنة، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا.
• الرئيس العالمي لأسواق الحياد الكربوني في إتش إس بي سي يتحدث حول الدور الحيوي لأسواق الحياد الكربوني التطوعية في رسالة البنك الأسبوعية في نشرة إنتربرايز.
• دعت وزير البيئة ياسمين فؤاد إلى إنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي، وذلك في مؤتمر الأطراف الـ 15 للتنوع البيولوجي. (إنتربرايز كلايمت)