الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 26 يونيو 2022

"أبو غالي" تبدأ إنتاج سيارات جيلي محليا منتصف 2023.. والحكومة تسلم 20 ألف سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

أبو غالي تقترب من تصنيع سيارات جيلي الصينية في مصر: دخلت أبو غالي موتورز المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع شركة صناعة السيارات الصينية جيلي لبدء إنتاج سياراتها في مصر بموجب عقد طويل الأجل، وفق ما قاله المدير التجاري للشركة تامر قطب لإنتربرايز. وأوضح قطب أن أبو غالي تجري دراسات جدوى ويقوم الجانبان الآن بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مثل الأسعار، وحجم الإنتاج، ومعدلات استخدام المكونات المحلية ومعدات الاستيراد. ومن المتوقع أن توفر جيلي المعرفة والدعم التقني ومراقبة الجودة.

من المنتظر توقيع العقود بحلول نهاية يوليو، مع خطة تستهدف بدء تشغيل خطوط الإنتاج في أغسطس 2023، وفق ما كشفه قطب لإنتربرايز. وسيجري إنتاج السيارات في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابع للهيئة العربية للتصنيع. وقال قطب إن الشركة تخطط للبدء بإنتاج 4 آلاف سيارة في العام الأول وزيادة الإنتاج بنسبة 20% سنويا حتى تصل إلى 7 آلاف سيارة سنويا.

تسرع أبو غالي الجدول الزمني في ظل صعوبة استيراد السيارات إلى السوق المصرية، وفقا لقطب. وتأتي هذه الخطوة أيضا وسط الجهود الحكومية لدفع خطط التوطين المحلي للصناعة وإطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات المصرية. وستبدأ أبو غالي موتورز بنسبة مكون محلي تبلغ 45% على أن تزداد تلك النسبة تدريجياً بمرور الوقت، وفق ما قاله قطب.

سيبدأ أبو غالي بخط اقتصادي واحد لجيلي قبل الانتقال إلى المركبات الكهربائية: يخطط أبو غالي للتحول قريبا إلى تصنيع سيارات جيلي الكهربائية، لكنه ينتظر نمو الطلب المحلي وتطور البنية التحتية اللازمة، حسبما أوضح قطب.

ستشهد الاستراتيجية طويلة المدى بناء مصنع مخصص لسيارات جيلي بهدف أن تصبح مصر مركز التصنيع للشركة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولاحقا أوروبا، وفقا لقطب. وسيكون للمصنع المخصص القدرة على تصنيع 20 ألف سيارة سنويا، ولكن لم يجر تحديد جدول زمني بعد.

ومن أخبار السيارات أيضا –

سلمت الحكومة أكثر من 20 ألف سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالى 2022/2021، وفق ما قالته وزارة المالية في بيان لها. وفقا للمبادرة، يستبدل المواطنون سيارات الركوب وسيارات الأجرة والميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى- بنزين). وتقدم نحو 39 ألف شخص حتى الآن بطلبات لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

"تحملت الخزانة العامة للدولة 465 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات"، بحسب البيان. وجرى ضم شرم الشيخ مؤخرا إلى المبادرة التي تشمل الآن الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.

تأخرت المبادرة عن الجدول الزمني؟ كان من المتوقع أن تشهد المبادرة استبدال 250 ألف سيارة قديمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2023، حسبما قالت وزير الصناعة نيفين جامع في 2020، لكن النقص وارتفاع أسعار المواد الخام تسببا في حدوث مشكلات. حصلت الشركات المشاركة في المبادرة الضوء الأخضر الشهر الماضي لرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 45% استجابة لارتفاع التضخم.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).