البنك الدولي: تراجع الإنفاق على التعليم في مصر يؤدي لنقص أعداد المعلمين والفصول. أدى تراجع الإنفاق العام على التعليم في مصر إلى نقص عدد المعلمين والفصول الدراسية في البلاد، مما يضع التعليم العام في مصر تحت ضغط كبير، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. تعاني المدارس الحكومية من نقص في عدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد. ويقدم تقرير "مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية" الصادر عن البنك الدولي لمحة عامة عن الوضع الحالي في قطاع التعليم ما قبل الجامعي بمصر، ويشرح كيف وصلنا إلى هذا الوضع، ويقدم توصيات حول كيفية التحول نحو إنفاق وهيكل تنموي أكثر كفاءة.

مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعظمهم في المرحلة الابتدائية، بحسب التقرير. ويوجد حاليا أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90% منهم في المدارس الحكومية. ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40% منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملين من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفين وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام.

يكون تسجيل الطلاب أعلى خلال سنوات التعليم الابتدائي وينخفض ​​خلال المرحلة الثانوية: يجري تسجيل جميع الأطفال في المرحلة الابتدائية تقريبا، وكذلك 91% من الأطفال في الفئة العمرية في المرحلة الإعدادية. من ناحية أخرى، يكون التسجيل في أدنى مستوياته في المرحلة الثانوية. وذكر التقرير أن صافي معدل الالتحاق للمرحلة ما قبل الابتدائية يبلغ حاليا 21%، مضيفا أن هذا يعد من أدنى المعدلات في المنطقة. وينخفض ​​معدل القيد مرة أخرى بعد المرحلة الإعدادية ليبلغ 60% في التعليم الثانوي.

أدى نقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية إلى انخفاض جودة التعليم، وفقا للتقرير، الذي استخدم مقياسين لتقييم جودة التعليم، وهما نسبة الطلاب إلى المعلمين، ونسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية. ويحدد هذان العاملان عبء العمل على المعلمين ومستوى الاهتمام المقدم للطلاب. ويتحسن تحصيل الطلاب مع وجود فصول أصغر ونسبة أقل من الطلاب إلى المعلمين. ويبلغ متوسط ​​نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية حاليا 32، وتنخفض إلى 17 في المدارس الثانوية. ولا تحتوي النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين على عدد محدد ومقبول عالميا، لكن يتفق العديد من الخبراء على أن النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين هي 18:1. وتمكن هذه النسبة المعلمين من تعزيز بيئة تعليمية إيجابية، وتقديم مساعدة متخصصة، كما أن التحصيل لدى الطلاب يتحسن في الفصول الأصغر ومع النسب الأقل بين الطلاب إلى المعلمين.

لماذا يوجد نقص في المقام الأول؟ تواجه المدارس الحكومة نقصا شديدا في أعداد المعلمين، وقدر وزير التعليم السابق طارق شوقي ذلك النقص بما يصل إلى 250 ألفا. ويواجه معلمو المدارس في مختلف مراحل التعليم الأساسي مجموعة متنوعة من التحديات، بما في ذلك الأجور المنخفضة والافتقار إلى المؤهلات اللازمة، بحسب أحد الأبحاث (بي دي إف).

فيما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، هناك نحو 56 طالبا في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية، وهي بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب. ويقول التقرير إن متوسط ​​نسبة الطلاب في الفصول الدراسية ينخفض ​​إلى 34 في المدارس الثانوية. ويُظهر الطلاب في الفصول الأصغر، خاصة أولئك الذين بدأوا في البيئات الأصغر في الصفوف المبكرة، مكاسب طويلة الأجل مقارنة بالمقارنة مع الفصول الأكبر.

مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في غضون خمس سنوات لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وتقليل كثافة الفصول إلى 45 طالبا، حسبما يقول التقرير، على افتراض أن متوسط ​​النمو السنوي في عدد الطلاب من 2017 إلى 2021 سيظل ثابتا حتى عام 2026. وإذا كانت الحكومة ترغب في الاحتفاظ بالأرقام كما هي، فيجب بناء 50 ألف فصل دراسي بحلول عام 2026 من أجل الحفاظ على عدد الطلاب في الفصول عند 56 طالبا. وإذا ظل هناك نقص في الإنفاق العام، وإذا جرى بناء 10 آلاف فصل دراسي فقط بحلول عام 2026، فسبرتفع متوسط عدد الطلاب في الفصول من 56 إلى 65.

يمثل التعليم 26.8% من مخصصات الإنفاق العام للعام المالي الحالي البالغة 2.1 تريليون جنيه، مع تخصيص نحو 555.6 مليون جنيه للاستثمارات والإنفاق في التعليم والتعليم العالي والبحث الأكاديمي، بزيادة تقارب 22.8% عن العام المالي السابق. وقد ركزت الحكومة بشكل أكبر على سد النقص في المعلمين والفصول الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس في موازنة هذا العام. كما خصصت 4.5 مليار جنيه في الموازنة لبناء 25 ألف فصل دراسي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% عن الاستثمارات التي جرى تخصيصها لإنشاء الفصول الدراسية في العام المالي الماضي، بينما سيتم إنفاق 1.8 مليار جنيه أخرى لمعالجة أزمة نقص المعلمين.

يجب أن تضيف الموازنة المعدلة المزيد من الفصول والمعلمين، كجزء من إصلاحات التعليم الأساسي الجارية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، كما جاء في التقرير. ولإدارة النقص قبل العام الدراسي 2022/2021، لجأت وزارة التربية والتعليم إلى توظيف معلمين مؤقتين وتوزيع الطلاب على فترات متعددة خلال اليوم، ومن غير الواضح بعد تأثير ذلك على جودة التعليم. وقررت الحكومة تعيين 30 ألف معلم جديد كل عام بدءا من العام الجاري، ليصبح المجموع 150 ألف معلم جديد على مدار خمس سنوات، مع التركيز على الصفوف الأولى.

يرى البنك الدولي أنه ينبغي مراجعة كيفية تحقيق مستهدفات الإنفاق على التعليم: وجد التقرير أن عملية تخصيص الأموال في موازنة التعليم تعتمد بشكل كبير على مقدار الأموال التي جرى إنفاقها في السنوات الثلاث الماضية. وهذا يجعل تمويل القطاع غير فعال، لأن عدد الطلاب، وعدد المعلمين المطلوب، والتقدم المحرز في استراتيجيات تعليمية محددة لا يؤخذ في الاعتبار. ويجعل هذا النهج من الصعب للغاية مطابقة أولويات التعليم الوطني وأهدافه مع الموارد الكافية.

يشير التقرير إلى أن زيادة الاستثمار في التعليم الابتدائي وتدريب المعلمين المؤقتين يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات. وسيؤدي ضغط النمو السكاني إلى زيادة التحاق الطلاب خلال السنوات الخمس المقبلة، مما قد يستلزم استخدام مدرسين بديلين، كما يشير البنك الدولي. وأشار التقرير إلى أنه يمكن إدخال المعلمين المؤقتين تدريجيا في النظام، مما يحافظ على جودة المعلم، ويمكن إعطاء المعلمين بعقود قصيرة الأجل تدريبا متخصصا قبل تعيينهم بعقود طويلة الأجل.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• تستهدف شركة بلووم للتعليم، التابعة لشركة بلووم القابضة الإماراتية، استثمار 1.5 مليار جنيه لإنشاء مدرسة دولية جديدة في نيو جيزة بغرب القاهرة.
• وقعت جامعة القاھرة ساكسوني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجية – المملوكة لشركة الأهلي سیرا للخدمات التعليمية – اتفاقية شراكة مع المعھد الدولي لطب الأسنان، لتقدیم برنامج مساعد طب الأسنان بالجامعة. (بيان – بي دي إف)
• مجلس النواب سيناقش مشروع قانون جديد يحظر مقابلات القبول بالمدارس الخاصة والدولية في دور الانعقاد الجديد. يستند مشروع القانون إلى أن هذه المقابلات تعد تمييزا ضد الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. وفي حالة إقراره، سينص مشروع القانون على تغريم المدارس التي ترفض الطلاب الجدد على أساس الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو العرق إلى مليوني جنيه وحكم بالسجن لمدة خمس أعوام.
• طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بإنشاء المزيد من المدارس الفنية للمساعدة في تدريب القوى العاملة، وضمان وصول أصحاب العمل إلى العمال ذوي المهارات وأيضا لضمان وجود عمال ذوي مهارات التي يحتاجون إليها للحصول على وظائف جيدة.