تعتزم الحكومة إزالة المعوقات أمام الصناعة المحلية – بما في ذلك مشكلات استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج – في غضون شهر أو شهرين، وفقا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي (شاهد 8:37 دقيقة)، أثناء افتتاحه عددا من المشاريع القومية. وأضاف السيسي: "الدولة جادة في معالجة وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك أزمة مدخلات الإنتاج ونقصها في الأسواق خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية". وقال الرئيس إنه تحدث إلى محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بشأن حل الأزمة، متوقعا حل جميع العقبات في غضون شهر أو شهرين.

المستوردون يواجهون أوقاتا عصيبة: العديد من الشركات غير قادرة على سداد قيمة واردات مدخلات الإنتاج بسبب نقص العملة الأجنبية في البلاد. وقد تسبب هذا في نقص في السلع الصناعية والاستهلاكية، مما أجبر أصحاب المصانع في بعض القطاعات على إبطاء الإنتاج أو حتى وقفه، فيما تكبد البعض خسائر بملايين الدولارات يوميا. وأصدر البنك المركزي الأسبوع الماضي قواعد جديدة تهدف لتخفيف القيود من أجل السماح للمستوردين باستخدام بعض أرصدة العملات الأجنبية الخاصة بهم لسداد الواردات، لكن مع عدد من الاشتراطات. إلى جانب ذلك، فإن وتيرة صدور الاعتمادات المستندية لا تزال بطيئة للغاية.

المؤتمر الاقتصادي سيعقد الشهر المقبل: قال السيسي إن هذه القضايا ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر أن تعقده الحكومة الشهر المقبل. وأضاف أن المؤتمر سيمنح مجتمع الأعمال الفرصة للتعبير عن مخاوفهم للحكومة بشأن المشكلات والعقبات التي يواجهونها. وستكون المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والسياسات التجارية، والتصنيع على جدول أعمال المؤتمر الذي كان مقررا في الأصل عقده قبل نهاية هذا الشهر.

كل هذا بهدف زيادة الصادرات: تتطلع الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، وذلك من خلال التركيز مجددا على توطين الصناعة وزيادة الإيرادات من صادرات الغاز، والتي تأمل في مضاعفتها إلى مليار دولار. وارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة 58% لتصل إلى 32.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022/2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في سياق متصل: طالب السيسي من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص إنشاء المزيد من المدارس الفنية للمساعدة في تدريب القوى العاملة، وضمان وصول أصحاب العمل إلى العمال ذوي المهارات وأيضا لضمان وجود عمال ذوي مهارات التي يحتاجون إليها للحصول على وظائف جيدة. وأكد الرئيس أيضا على الدور المهم لمنشآت البحث والتطوير في تحديد وتطوير الحلول للقضايا الملحة التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين.