ماذا على جدول أعمال مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد؟ بعد توقف جلساته لقضاء العطلة الصيفية البالغة ثلاثة أشهر (والتي تضمنت عودة قصيرة طارئة للموافقة على التعديل الوزاري الأخير في أغسطس)، عقد مجلس النواب أمس السبت أولى جلسات دور الانعقاد الثالث. وتعد جلسات اليوم وأمس بمثابة جلسات إجرائية – وبعد ذلك يبدأ النواب اعتبارا من يوم غد مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والتعديلات التشريعية التي طال انتظارها.

سنعرض لكم أدناه التفاصيل الكاملة لمشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس حاليا. ولكن ننتظر أن نعرف أيضا هل سيقر المجلس تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي لولاية كامة تستمر أربعة أعوام؟ كان عبد الله قد عين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي عقب الرحيل المفاجئ لطارق عامر في أغسطس.

الأعمال والتمويل

قانون التأمين الموحد: يجعل مشروع القانون المكون من 217 مادة، والذي بدأت هيئة الرقابة المالية في صياغته عام 2018، من الهيئة الجهة المنظمة الرئيسية للقطاع، كما يمنحها سلطات واسعة بدءا من إصدار تراخيص تأسيس شركات التأمين، حتى وضع أفضل الممارسات ومعايير الصناعة. ويجعل مشروع القانون التأمين إلزاميا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، كما يتيح للمحاكم الاقتصادية الوساطة في النزاعات.

الموقف الحالي: وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في أبريل، ومن المتوقع أن يأخذ مجلس النواب التصويت النهائي عليه في وقت ما خلال دور الانعقاد الحالي.

تعديلات قانون حماية المنافسة: بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، سيمنح جهاز حماية المنافسة سلطة أكبر على عمليات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها.

الموقف الحالي: ناقش البرلمان التعديلات على نطاق واسع مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة خلال دور الانعقاد الماضي، لكنه فشل في الوصول إلى توافق حول عدد من المواد الخلافية.

قانون العمل: ينص مشروع القانون على تمديد كل من إجازة الوضع ومدة الإشعار، كما يضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى للعلاوات. وسيحل مشروع القانون، في حال إقراره، محل قانون العمل الصادر عام 2003. ويمكنكم الحصول على نظرة على قانون العمل الجديد من هنا.

الموقف الحالي: وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في فبراير الماضي، وبعد ذلك أحاله مرة أخرى إلى مجلس النواب للتصويت عليه نهائيا. وأرجأ البرلمان التصويت النهائي على مشروع القانون لدور الانعقاد الجديد.

من التشريعات المقترحة أيضا – مشروع قانون أعدته الحكومة لإنشاء مجلس لتصنيع السيارات، وصندوق لإدارة تمويل صناعة إنتاج السيارات الكهربائية محليا. ويمكن أن يكون هذا جزءا من خطط الحكومة لتطوير صناعة السيارات المحلية مع التركيز على السيارات الكهربائية. وكانت الحكومة كشفت عن الخطوط العريضة لاستراتيجية صناعة السيارات في وقت سابق من هذا العام.

ضرائب

تعديلات قانون الضريبة على الدخل: أجرت وزارة المالية العديد من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، بما في ذلك رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه سنويا، من 9 آلاف جنيه في السابق. وجاء ذلك ضمن حزمة تحفيز واسعة النطاق بقيمة 130 مليار جنيه جرى الإعلان عنها بالتزامن مع قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة والسماح للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في مارس. ويتضمن مشروع القانون أيضا تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار.

الموقف الحالي: أحيلت التعديلات إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في أبريل.

تنمية وبنية تحتية

تعديلات قانون البناء الموحد: تهدف التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد – الذي جرى تعديله بالفعل عدة مرات منذ إقراره في مارس 2020 – لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي. وستعالج التعديلات الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح في الموعد النهائي الذي كان محددا في القانون، وكذا الحالات التي لم يشملها القانون الحالي.

الموقف الحالي: ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مايو التعديلات الجديدة مع كبار المسؤولين، وأحيلت التعديلات إلى مجلس النواب بعد الانتهاء منها على مستوى مجلس الوزراء.

تعديلات قانون البيئة: اقترحت الحكومة تعديلات على قانون البيئة الصادر عام 1994، والتي أحالتها لمجلس النواب مباشرة قبل أن يبدأ المجلس العطلة الصيفية في يوليو. ومن شأن التعديلات المقترحة، في حالة إقرارها، أن تمنح جهاز شؤون البيئة صلاحيات أكبر لمواجهة انتهاكات القانون والممارسات الأخرى التي تعتبر ضارة بالبيئة.

الموقف الحالي: لا تزال هذه التعديلات في المراحل الأولى لرحلتها التشريعية، ولكن يمكن أن يجري تسريعها قبيل انعقاد قمة COP27.

تشريعات اجتماعية وسياسية

مشروع قانون الإدارة المحلية: يهدف مشروع القانون المتوقف منذ فترة طويلة – والذي واجه تأخيرات منذ 2016 على الأقل – إلى إضفاء الطابع اللا مركزي على المجالس المحلية وتنظيم انتخابات المحليات. ويدير مسؤولون معينون من قبل الحكومة المحليات منذ أن صدر حكم قضائي بحلها في عام 2011.

الموقف الحالي: كان البرلمان قد أجرى مشاورات عامة حول مشروع القانون في فبراير 2020، بعد أن رفض تحالف دعم مصر في البرلمان مشروع القانون بالصورة التي كان عليها في ديسمبر 2019. ويبدو أن مشروع القانون تأجل مرة أخرى مع ظهور الجائحة، ولكن من المتوقع أن يكتسب أهمية جديدة لأنه سيكون جزءا من أجندة الحوار الوطني المقبل.

حظر زواج الأطفال: يغلظ التشريع، الذي يعد الأول من نوعه، عقوبة تزويج الأطفال دون سن 18 عاما، ويلزم المأذونين بإخطار النيابة العامة بأي واقعة زواج عرفي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 عاما وقت الزواج. ويعاقب مشروع القانون كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى لم يبلغ أى منهما 18 عاما وقت الزواج بالحبس سنة واحدة على الأقل وغرامة تتراوح بين 50 -200 ألف جنيه، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقاًأو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.

الموقف الحالي: وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في أبريل، وأحاله بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح في وقت سابق أنه يريد أن يحظى مشروع القانون بأولوية قصوى في مجلس النواب خلال دور الانعقاد 2022-2023.

حظر مقابلات القبول بالمدارس: مشروع قانون أعدته النائبة فاطمة سليم يهدف إلى حظر مقابلات القبول في المدارس الخاصة والدولية. وقالت سليم إن هذه المقابلات تعد تمييزا ضد الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. وفي حالة إقراره، سينص مشروع القانون على تغريم المدارس التي ترفض الطلاب الجدد على أساس الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو العرق إلى مليوني جنيه وحكم بالسجن لمدة خمس أعوام.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية: ينظم القانون قضايا الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والوصاية، والنفقة، وتعدد الزوجات، والميراث، وغيرها من الأمور المتعلقة بالأسرة المستمدة إلى حد كبير من الشريعة الإسلامية. وتمنح التعديلات المقترحة نفقة طارئة للمطلقات وأطفالهن، وتحظر زواج الأطفال، وتفرض عقوبات على الرجال الذين يتزوجون مرة أخرى دون إبلاغ الزوجة الأولى، وتنظم "قائمة الزواج" والتي يقر فيها الزوج بأنه يتوجب عليه إعادة محتويات منزل الزوجية للزوجة في حالة الطلاق.

الموقف الحالي: دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي الحكومة والبرلمان والأزهر لوضع قانون متوازن وعادل في أقرب وقت ممكن، ووجه لاحقا بتشكيل لجنة لوضع تشريع جديد. وأرجأ مجلس النواب العام الماضي النظر في التعديلات المثيرة للجدل على مشروع القانون السابق، والتي تعرضت لانتقادات شديدة بدعوى محاولة مشروع القانون سلب حقوق المرأة وأهليتها القانونية.

يمكن أيضا أن ينتج عن الحوار الوطني طرح عددا من التشريعات السياسية، بما في ذلك التعديلات المحتملة لقانون 1956 بشأن ممارسة الحقوق السياسية، وقانون 2014 بشأن انتخابات مجلس النواب، وقانون الأحزاب السياسية لعام 1977.