أهلا بكم في "العادي الجديد"

ثروتك هو موجز من إنتربرايز مخصص لك: لقيادات الشركات ورواد الأعمال الذين يعرفون أن الوقت لا يعني المال، ولكن الوقت والمال مواد أولية للأمور الأهم في الحياة وعلى رأسها عائلتك.

مرة واحدة في كل شهر، بالشراكة مع أصدقائنا في قطاع إدارة الثروات بالبنك التجاري الدولي CIB Wealth، سنقدم لك مجموعة مختارة من الأفكار والنصائح والقصص الملهمة، والتي ستساعدك على الاستفادة من وقتك بالقدر الأكبر، وتحسين ثروتك، وبناء حياة أفضل مع من تحب.

وكما هو الحال دائما، يسعدنا الاستماع إلى قرائنا. أرسل لنا أفكار لقصص، أو ملحوظات، أو نصائح، أو اقتراحات، على البريد الإلكتروني editorial@enterprise.press.

لا شك أن معظمنا يرغب في إلقاء عام 2020 وكل ما جاء معه في سلة مهملات التاريخ، لكن الحقيقة المؤسفة هي أن كثيرا من التغييرات التي شهدناها في 2020 ستظل معنا لفترات طويلة لاحقة. خذ عندك مثلا: الطرق التي نؤدي بها أعمالنا، وكيفية التعلم والسفر والتجارة، كلها عادات تغيرت على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ولا يبدو أنها ستعود إلى سابقتها قريبا، على الأقل ليس في المدى القصير إلى المتوسط.

لكن لا تسمحوا لليأس بالتسلل إلى قلوبكم: بقدر ما كانت سنة مزعجة، فقد حفلت أيضا بالجوانب المضيئة. هناك العديد من التغييرات التي ألجأتنا الظروف إليها سواء في مصر أو على مستوى العالم ثم اتضح أنها تجعل حياتنا اليومية أكثر راحة وسهولة، مثل العمل من المنزل والتعلم عبر الإنترنت وسهولة الحصول على الرعاية الصحية.

هل انتهت المكاتب؟ أصبح العمل عن بعد هو القاعدة بالنسبة لكثيرين خلال العام الماضي، بعد اضطرار معظم الشركات إلى إغلاق مكاتبها للحد من انتشار الوباء. ورغم استمرار التساؤلات حول جدوى نموذج العمل من المنزل على المدى الطويل، فإن بعض الشركات استغلت الظروف لإعادة النظر في ضرورة وجود مساحات عمل فعلية، مما أثار تساؤلات حول مصير المكاتب في السنوات القادمة.

ما رأي الموظفين؟ أشار ما يقرب من 80% ممن شملهم استطلاع مؤسسة ماكنزي إلى أنهم يستمتعون بالعمل من المنزل، وأكد 41% أنهم صاروا أكثر إنتاجية من ذي قبل. ووجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في مايو أن 55% من العاملين الأمريكيين يريدون توزيع العمل بين المنزل والمكتب، حتى لو كان ذلك لتقليل ضغط التنقل بين المكانين كل يوم فقط. لكن هذا الرأي يخالفه من استطلع معهد جالوب آراءهم، والذين لا يميل سوى 25% منهم للعودة إلى المكاتب بعد زوال الجائحة. كل هذا يمكن إضافته إلى دراسة أجريت قبل تفشي "كوفيد-19" بفترة طويلة، تشير إلى إمكانية وجود مكاسب إنتاجية في توزيع العمل بين المكتب والمنزل، لتوفير بيئة هادئة تمكن الموظفين من التركيز.

بعض الشركات تراجع احتياجاتها من المساحات المكتبية: في يونيو الماضي، توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن تصنع الأزمة تحولا محوريا في الطلب على المكاتب يتسبب في انخفاض تدريجي، وذلك بالتزامن مع تثبيت بعض الشركات لإجراءات الطوارئ التي اتخذتها خلال الوباء. ووفقا للمؤسسة، يمكن أن يؤدي العمل من المنزل إلى "تقلص الطلب على المساحات المكتبية التقليدية من المستأجرين، وتقليل مستويات الإشغال الإجمالية والإيجارات". ويخطط عدد من الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة لتقليص المساحات المكتبية العام المقبل، وكذلك ما يقرب من ثلاثة أرباع شركات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

الوضع في أوروبا يختلف قليلا، فالوباء لم يعطل عقود الإيجار الجديدة لدى العديد من الشركات الكبرى، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وتنقل الصحيفة عن جاك برينجل مدير قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الهندسة المعمارية بيركنز آند ويل، قوله إن المؤسسات ستعاني لاستقطاب المواهب في ظل ظروف العمل من المنزل، ولهذا يعتقد أن فكرة زوال المكاتب "مبالغ فيها".

لكن بدلا من التخلي عن المكاتب تماما، الأغلبية ستلجأ لمزج النموذجين: رغم الجهود التي تبذلها حكومات العالم لتوفير اللقاح لمواطنيها، يبدو من المحتمل أن يستمر النموذج الهجين مفضلا لدى معظم الشركات في المستقبل القريب. بالطبع لا تزال هناك بعض المميزات بالنسبة للمكاتب مثل التفاعلات الشخصية بين الموظفين، خصوصا في ما يتعلق بالمشروعات المشتركة وبناء الفريق، لكنها ستكون أكثر انتقائية وليست القاعدة الأساسية. ستصمم الشركات جداول أعمالها بشكل مختلف خلال الفترة القادمة اعتمادا على احتياجاتها الخاصة، لكن كثيرا منها صار يعرف بالفعل أن بإمكانها إنجاز الكثير من العمل عن بعد، وأن الموظفين غالبا ما يكونون أكثر سعادة بهذه الطريقة.

هل تعكس الجائحة تيار العولمة؟ تسبب العام الماضي في إبطاء تدفقات التجارة العالمية، مما أجبر الشركات والمستهلكين على حد سواء على التفكير والإنفاق بشكل محلي أكثر، وبالتالي تسريع عملية تراجع عولمة الاقتصاد. ومع الإغلاق الذي عرقل السفر ونقل البضائع بطريقة لم يكن لنا أن نتخيلها من قبل، هل يُحدث 2020 تحولا دائما في تدفق السلع والبشر والأفكار عبر الحدود؟

سلطت "كوفيد-19" الضوء على عيوب سلسلة التوريد المعتمدة على الصين، مما دفع إلى إعادة التفكير في العقلية التقليدية التي تدفع الاقتصاد في عصر العولمة إلى الجري خلف أقل تكاليف للإنتاج أينما كان مكانها. وبصفته رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي في الصين، قال يورج ووتكي لوكالة بلومبرج: "طريقة العولمة التي تضع كل شيء حيث الإنتاج أكثر كفاءة.. لقد انتهت". لكن بصرف النظر عن الوباء، هناك حروب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك العقوبات المفروضة على هواوي والتي تمنعها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما يعني أن الشركات عليها البحث عن بدائل محلية. ومع تسارع تراجع العولمة، من المحتمل أن نشهد تكرارا لما حدث مع هواوي في دول أخرى، وأن تعود النظريات الاقتصادية التنموية مثل "الدفعة القوية"، التي تشجع الاقتصادات النامية على توجيه نفسها بعيدا عن التصدير ونحو الأسواق المحلية.

من ناحية أخرى، ربما ينتهي الأمر بالوباء إلى إلهامنا بنوع مختلف من العولمة. ويوضح مؤشر الارتباط العالمي لعام 2020 لشركة دي إتش إل للشحن أنه بينما انخفضت تدفقات رأس المال على مستوى العالم وتراجعت حركة الأشخاص إلى مستوى شوهد آخر مرة في عام 1990، شهدت حركة الإنترنت عبر الحدود زيادة بنسبة 48% من منتصف عام 2019 إلى منتصف عام 2020، وهو ما يمكن أن يعزز أنشطة التجارة الإلكترونية. ووجد التقرير أيضا أن النشاط التجاري قد انتعش بسرعة أكبر من المتوقع منذ الربيع، إذ وصل إلى 3-4% فقط أقل من مستوياته قبل انتشار الفيروس. وفي حين أن هذه قد تكون ظاهرة مؤقتة بسبب التخزين، يتوقع بنك إتش إس بي سي أن تنتعش التجارة العالمية في عام 2021، مع حدوث بعض التعديلات في سلاسل التوريد إثر تطلع الشركات إلى التحوط ضد المخاطر المستقبلية من خلال التوسع إلى قواعد متعددة وتوفير المزيد من المواد محليا.

بالنسبة للأسواق الناشئة مثل مصر، فالاقتصاد غير المعتمد على العولمة يمكن أن يفرض قيودا خطيرة على النمو، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على المواد المستوردة. ولا تزال نسبة الصادرات العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي تواصل الانخفاض، إذ تراجعت 5% عن الأزمة المالية العالمية في 2008 إلى 2020، مما يشير إلى تراجع النمو المرتبط بالتجارة. وقد يؤدي ذلك إلى توجيه ضربة قوية للاقتصادات النامية التي تحاول اللحاق بنظيرتها الغربية من خلال الاعتماد على النمو الذي تقوده الصادرات. ومن ناحية أخرى، كتب شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن إزالة العولمة يمكن أن تقدم فرصة للصناعات التحويلية في مصر، مع بحث الشركات الإقليمية عن موردين أقرب إلى الأسواق النهائية، مما يسمح لمصر بالعمل كبوابة إلى أفريقيا وترسيخ نفسها بقوة أكبر في سلاسل العرض الإقليمي.

• المعنويات: تلقينا خلال الشهر الماضي إشارات متناقضة حول معنويات قطاع الأعمال، إذ أشار استطلاع إتش إس بي سي إلى تفاؤل الشركات المصرية بعام 2021، فيما أكد مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر أن 12% فقط من الشركات تتوقع نموا العام المقبل بسبب عدم اليقين الناجم عن الوباء.
• التضخم: بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي أعلى مستوياته خلال 5 أشهر في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
• الخصخصة: خمس شركات تعيد برنامج الطروحات الحكومية إلى الحياة خلال الأشهر المقبلة، حسبما قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وذلك بعد أسبوع من إعلان الصندوق السيادي المصري عن طرح أول شركتين مملوكتين للجيش أمام المستثمرين.
• البنوك: على القطاع المصرفي أن يستعد لارتفاع القروض المتعثرة في عام 2021، لكن المطمئن أن معظم البنوك لديه رأس مال كاف لمواجهة العاصفة، وفق محللين.
• الضرائب: نحو 11 ألف شركة كبيرة ومتوسطة تبدأ استخدام منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة في الأول من يناير، مع إطلاق الحكومة للنظام الجديد بشكل تجريبي.

كان السفر من أولى القطاعات وأكثرها تضررا جراء جائحة "كوفيد-19". ونظرا لأن عمليات الإغلاق التي شهدتها دول العالم أدت إلى وقف حركة السفر سواء للأعمال أو الترفيه، فإن القطاع يمكن أن يخضع لتغييرات دائمة حيث أن الكثيرين أصبحوا الآن يعيدون النظر في الجوانب الخاصة بالأمان في الرحلات الجوية، وجدوى السفر بغرض العمل ووجهات العطلات التي يختارونها.

قد نحتاج إلى جوازات سفر المناعة كي نتمكن من السفر: قد يصبح الدور المستقبلي لـ "جوازات السفر المناعة" – وهي شهادة تثبت تلقي التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" – ضروريا للمسافرين في المستقبل. وقد أصبحت صناعة الطيران، التي تضررت بشدة جراء الوباء، داعما بشدة لهذه الفكرة. ويعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي حاليا على تقديم نوع مماثل لهذا المخطط وأطلق عليه اسم "مبادرة جواز السفر"، والذي سيمكن الحكومات من مشاركة المعلومات الخاصة بالاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس وأيضا المعلومات حول التطعيم، كما سيمكن للمسافرين استخدام تطبيق للتحقق من اختباراتهم و تلقيهم للتطعيم ضد الفيروس.

ما زال من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى ستصبح جوازات سفر المناعة أمرا معتمدا على نطاق واسع. وقدمت منظمة الصحة العالمية رسائل مربكة حول هذا الموضوع، إذ قالت أثناء التعاون مع دول مثل إستونيا لإعداد برنامجها الخاص، إنها لن توصي بجوازات السفر تلك. ومما لا شك فيه أن شركات الطيران ستشترط الحصول على جوازات سفر المناعة بغض النظر عن بلد المغادرة والوجهات، في حين أثارت جماعات حقوقية تساؤلات تتعلق بخصوصية البيانات، ودعت مقدمي الخدمات إلى دمج الحماية في التقنيات الخاصة بها. ومن المحتمل أيضا أن تتجزأ السوق مع انضمام اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) وغيره إلى تطبيق صحة السفر CommonPass، وهو تطبيق رائد في المجال يعرض ما إذا كان المستخدمون قد ثبتت سلبية نتائجهم الخاصة بفيروس "كوفيد-19".

مستقبل صناعة السفر أصبح غير مؤكد: بسبب الوباء اكتشف المتخصصون كم هو ملائم عقد المؤتمرات عبر الفيديو بدلا من السفر في رحلة طيران طويلة من أجل عقد اجتماعات العمل. وفي حين يزعم رؤساء شركات الطيران الكبرى على نحو متفائل أن حركة الطيران الدولي لأغراض الأعمال ستعود إلى طبيعتها، يقول آخرون مثل بيل جيتس إن ما يقرب من نصف حركة الطيران تلك ستكون شيء من الماضي. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها استطلعت فيه آراء خبراء صناعة الطيران والسفر إن ما بين 19 إلى 36% من الرحلات الجوية لن تعود مجددا. كما أن حركة السفر بغرض الأعمال لديها سجل تعافي أبطأ مقارنة بالسفر بغرض الترفيه بعد فترات التراجع الاقتصادي، إذ تستأنف حركة السفر الإقليمية والاجتماعات الشخصية مع العملاء أولا. ولسوء الحظ، فإن أسعار رحلات الطيران الخاصة بالشركات تدعم السفر الترفيهي، لذا فإن التغيرات التي يشهده أحد القطاعات تؤثر على القطاع الآخر.

من المحتمل أن يستمر الاتجاه لعدم السفر: تقوم شركات حجز الفنادق ورحلات الطيران حاليا بتهيئة أوضاعها بالفعل مع الواقع الجديد المتمثل في عدم الرغبة في قضاء العطلات في مناطق بعيدة من العالم وتفضيل الوجهات الأقرب. وأظهر تقرير أن معظم الأشخاص في الولايات المتحدة باتوا يفضلون قضاء عطلاتهم في المنزل، كما شهدت مواقع حجز العطلات في بريطانيا قفزة في عمليات البحث عن الوجهات المحلية، كما شهد مزودي خدمات الضيافة في أستراليا الكثير من الرواج لأعمالهم بعد أن اضطر المواطنون إلى إلغاء رحلاتهم الخارجية. كما يتجه البعض للرحلات المحلية والمشاركة مع المجتمعات المحلية، كما أن هناك ازديادا في الاتجاه لتعلم المهارات خلال أوقات الراحة، إلى جانب زيادة الوعي البيئي.

كان 2020 هو العام الذي أصبحت فيه المدفوعات الإلكترونية الاتجاه السائد: أظهرت بيانات البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم أن جائحة “كوفيد-19” تزامن معها زيادة كبيرة في استخدام مجموعة من منتجات التكنولوجيا المالية. وشهد العام الجاري قفزة في استخدام المدفوعات الرقمية والتحويلات المالية والمدخرات الرقمية وفي الودائع والإقراض وأيضا فيما يسمى تكنولوجيا التأمين، بحسب استطلاع للرأي أجرته كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج والبنك الدولي وشمل مشاركة عدد من الجهات التنظيمية. وأظهر الاستطلاع الذي شمل حوالي 1,400 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية في 169 دولة أن حجم المدفوعات الرقمية زاد بمتوسط 13%، فيما زادت خدمات إدارة الثروات بنسبة 11%. وشهدت منطقة الشرق الأوسط أقوى نمو، بزيادة قدرها 40% في المتوسط.

ربما كانت جائحة “كوفيد-19” هي ما كانت تحتاجه خطط الشمول المالي في مصر، حيث أصبح المصريون أكثر ولعا بكل شيء إلكتروني. واصل صناع السياسة في مصر لعدة سنوات الضغط من أجل تطبيق الشمول المالي ، ويبدو أن الجائحة جاءت كطوق نجاة لمبادراتهم، إذ قفز عدد المحافظ الإلكترونية في مصر بنسبة 17% على الأقل خلال الفترة من مارس وحتى أكتوبر، كما سجل البنك التجاري الدولي زيادة بنسبة 100% على أساس سنوي في المعاملات البنكية الرقمية خلال شهر يوليو، وحطم عدد المصريين الذين يتسوقون عبر الإنترنت الأرقام القياسية.

تحركت الجهات التنظيمية في الدول الناشئة نحو إعطاء الأولوية للتكنولوجيا المالية: ينظر ما يقرب من ثلثي الجهات التنظيمية في الأسواق الناشئة الآن إلى التكنولوجيا المالية على أنها ذات أولوية، كما يقول أكثر من نصف صانعي السياسات في العالم المتقدم إن الجائحة قدمت مزيدا من الزخم للاتجاه نحو المدفوعات الرقمية، وفقا لما أظهرت الاستطلاع. ويرى أكثر من ثلاثة أرباع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة (81%) و70% من البنوك في الاقتصادات المتقدمة أن التكنولوجيا المالية ذات تأثير إيجابي نحو تعزيز أهداف الشمول المالي. أما على الجانب الآخر، من المرجح أن يؤدي نمو التكنولوجيا المالية إلى مزيد من التدقيق من جانب صانعي السياسات وسط مخاوف بشأن قدرتها على تسهيل غسيل الأموال وتهديد الأمن السيبراني.

هل تسرع جائحة “كوفيد-19” الاتجاه نحو العملات الرقمية الوطنية؟ لقد سمعنا منذ بداية تفشي الوباء عن ثلاث خطط على الأقل لتسريع عملية إطلاق عملات رقمية وطنية. ففي وقت كتابة هذا التقرير، تواصل الصين تجربة إطلاق اليوان الرقمي وتخطط لأن تصبح أول دولة في العالم تطرح عملة افتراضية. ويدرس البنك المركزي الأوروبي أيضا إطلاق اليورو الرقمي، حيث قالت رئيسته كريستين لاجارد في أكتوبر الماضي إن الوباء قد غير العديد من جوانب الحياة كطريقة العمل والتجارة والمدفوعات. وأعلنت روسيا مؤخرا أنها تفكر في إطلاق روبل رقمي.

التعليم بدون مدارس: كان هذا العام مليئا بالتحديات لكل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، إذ تسببت جائحة "كوفيد-19" في أكبر اضطراب عالمي لمنظومة التعليم على الإطلاق، وخسر أكثر من 1.5 مليار طفل وقت التدريس الثمين مع إغلاق المدارس، مما دفع قادة التعليم والمعلمين إلى الابتكار باستخدام التقنيات الجديدة، ودفع أيضا الحكومات لتسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لمواصلة تقديم المناهج الدراسية.

ليس الوسيط وحده الذي يمكن أن يتغير: لقد كتبنا الكثير خلال هذا العام حول دور التكنولوجيا وكيف أنها يمكن أن تجعل المدارس التقليدية أقل أهمية في عملية التعلم (يمكنكم مطالعة إصدار شهر أكتوبر من نشرة "ثروتك"" لمزيد من الإيضاح). إلا أن الجائحة يمكن أن تشجع أيضا على إجراء تغييرات أساسية أخرى في نظام التعليم، وذلك بتأثير غير مباشر بالتكنولوجيا. وقال سامي نصار، الأستاذ بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، إن الأزمة الحالية تزيد من أهمية قيام صانعي السياسات تغيير الموضوعات التي ندرسها لأطفالنا. ودعا نصار خلال كلمة له في إحدى فعاليات للأمم المتحدة (بي دي إف)، الحكومات العربية إلى التركيز بشكل أكبر على محو الأمية الرقمية وتعليم المهارات التكنولوجية المتقدمة التي ستكون ضرورية لما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة.

المعلمون قد يواجهون أزمة هوية: إن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا يمكن أن يدفع المعلمين إلى إعادة التفكير في أدوارهم كمعلمين، إذ يتزايد بشكل أكبر من أي وقت مضى أعداد الطلاب الذين يحصلون على المعرفة بضغطة زر. لهذا سيتعين على المعلمين أن يعلموا الأطفال مهارات انتقاء ما يحتاجونه بين هذا الكم الهائل من المعلومات التي تتاح لهم من خلال مهارات مثل التفكير النقدي والمناقشة والمسؤولية.

قد يكون هناك الكثيرون الذين سيتخلفون عن الركب في مستقبل التعلم الرقمي: يتطلب التعليم عن بعد أشياء قد لا تكون متاحة بسهولة في العديد من العائلات، مثل إمكانية الوصول إلى الآلات ووجود الإشراف المناسب، ويفضل أن يكون ذلك في مكان هادئ وخالٍ من العوائق. إن التكنولوجيا لا توزع بالتساوي على نطاق عالمي أو محلي، كما أنه في العديد من المواقف قد لا يتمكن الآباء من تحمل تكاليف البقاء في المنزل مع أطفالهم. وعلى الرغم من أن عام 2020 قد شهد توسعا كبيرا في تكنولوجيا التعليم في أفريقيا، فإن 19 مليونا فقط من أصل 450 مليون طفل في القارة الأفريقية يستخدمون تكنولوجيا التعليم بالفعل، ومعظمهم يشاهدون البرامج التعليمية التلفزيونية. وفي مصر، هناك حوالي 8 ملايين شخص فقط مشتركين في خدمات الإنترنت الأرضي من بين عدد سكان يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة، كما أن العديد من الأطفال في المناطق الريفية لا يمكنهم الوصول إلى جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز تابلت لمشاهدة الدروس عبر الإنترنت.

الجانب المشرق: يمكن أن تؤدي الفجوة الرقمية المتزايدة إلى الضغط على صانعي السياسات لزيادة الإنفاق على قطاع التعليم، وتزويد المجتمعات الريفية بالبنية التحتية الرقمية اللازمة لتقديم موارد التعلم عن بعد.

دعونا لا ننسى فوائد الفصول المدرسية: بغض النظر عن إيجابيات التعلم عن بعد، فإن الأطفال يفوتهم الكثير من التجارب الاجتماعية القيمة التي سيحصلون عليها داخل الفصول المدرسية، إذ تؤثر التفاعلات وجها لوجه على أداء الطفل وأيضا على معنوياته وإنتاجيته، فيما يمكن أن يكون للجلوس أمام الشاشة طوال اليوم من أجل التعليم والترفيه تأثير سلبي على نموهم. وقالت وزيرة التعليم الفنلندي لي أندرسون: "لا يمكن للتعلم عن بعد أن يحل محل الفصول المدرسية بشكل كامل. إن المدارس تمثل أكثر بكثير من مجرد أماكن للتعلم، فهي توفر شبكات اجتماعية، وتوفر أيضا الأمان والرفاهية للأطفال والشباب".

الفصول الدراسية لن تصبح شيئا من الماضي: على الرغم من أن التكنولوجيا قد توفر أدوات تربوية أفضل وإمكانية وصول أفضل إلى المعلومات، من الصعب تخيل أن المدارس ستواجه أزمة وجودية في أي وقت قريب. فبدلا من ذلك، من المرجح أن يستقر معظمنا على واقع جديد يتمثل في التعلم المدمج، حيث تلعب التكنولوجيا دورا أكبر في التعلم داخل الفصل.

الرعاية الصحية بدون مستشفيات: من المرجح أن يؤدي الوباء إلى تسريع عملية التحول العالمي لتقديم الرعاية الصحية خارج أماكنها التقليدية. وقد كشفت أزمة "كوفيد-19" عن أوجه قصور رئيسية وعدم مرونة في نظام الرعاية الصحية القائم على المنشآت لدينا، كما تسمح لمقدمي الخدمات بإعادة تصور وتحويل كيفية تلقي الرعاية الصحية لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات اللوجستية المتقدمة.

الرعاية الصحية عن بعد: أظهرت جائحة "كوفيد-19" مدى الحاجة في جميع أنحاء العالم وفي مصر إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والتي تمكن المرضى من تلقي التشخيص عبر مكالمة هاتفية مع الطبيب وفي بعض الحالات الحصول على الدواء من خلال طلب توصيله إلى المنزل. وأظهرت أبحاث أجرتها مؤسسة ماكنزي أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد سجلوا زيادة في عدد المرضى بنسبة 50 إلى 175 مرة في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، مما قد يؤدي إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار في المستقبل.

الذكاء الاصطناعي، وتشخيصات نقاط الرعاية، وأجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية القابلة للارتداء: ستساعد هذه التقنيات الأساسية في نقل الرعاية الصحية إلى خارج المستشفى، وجعلها في المتناول، كما ستمهد الطريق للتشخيص بشكل أسرع. وسيساعد الذكاء الاصطناعي في التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الطبية من خلال استخدام كميات كبيرة من بيانات المرضى وأدلة أفضل الممارسات لتوجيه التشخيص والعلاج. وستساعد تشخيصات نقاط الرعاية باستخدام الرقائق الحيوية أو غيرها من التقنيات في تشخيص الأمراض ومراقبتها وإدارتها بشكل أفضل، مما يقلل التكاليف ويسرع الوصول إلى العلاجات المناسبة. كما ستمكن أجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية القابلة للارتداء المرضى ومقدمي الخدمات الطبية من مراقبة الحالة الطبية عن بُعد، مما يتيح رعاية طبية آمنة في المنزل أو في أية مواقع رعاية لا مركزية أخرى.

فلنتحدث عن مصر: أظهرت جائحة "كوفيد-19" أن تغيير الأنماط المجتمعية والبيئية والديموغرافية والتكنولوجية يتسبب في إجهاد قدرة النظم الصحية العالمية وفي المخاطرة بأن تصبح تلك النظم غير صالحة، وفقا لما كتبه الطبيب المصري محمد كامل، في مجلة الإسكندرية الطبية. وأوضح كامل إن دمج المزيد من التقنيات الرقمية مثل الرعاية الصحية عن بعد وتطبيقات الهاتف المحمول وأجهزة الاستشعار والروبوتات التأهيلية في منظومة الرعاية الصحية في مصر سيكون أمرا ضروريا لمواجهة التحديات الصحية الناتجة عن الوباء. واقترح كامل خطة واسعة النطاق تشمل استخدام التكنولوجيا من أجل تطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد، وتشمل ضخ المزيد من التمويلات، ووضع حد لتجزئة السوق، وإعادة التفكير في كيفية تعليم وتدريب الطاقم الطبي.