الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 15 أكتوبر 2020

كيف ستنظم البنوك المركزية حول العالم إصدار العملات الرقمية؟

كيف ستنظم البنوك المركزية حول العالم إصدار العملات الرقمية؟ أصدر مجلس الاستقرار المالي تقريرا (بي دي إف) يوضع إطار العمل المقترح لإطلاق عملات رقمية محلية، وهو ما تناولته رويترز. والتفتت البنوك المركزية حول العالم لإعلان فيسبوك العام الماضي خطة إطلاق عملة رقمية خاصة باسم "ليبرا"، وسط مخاوف من أن يؤدي إصدار عملات رقمية خاصة لأن تحل محل العملات الوطنية وتخرج عن نطاق السياسات المالية وتؤدي للإخلال بالاستقرار المالي. ولا تغطي التشريعات الحالية العملات الرقمية، وفقا لمجلس الاستقرار المالي، كما تطرح العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مخاطر تتضمن الاعتماد على نظم الدفع وحلول تخزين البيانات لدى مؤسسات محلية لا يمكن التحكم فيها. وطرح المجلس، الذي يتكون من البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين وهيئات الرقابة المالية، مسودة توصياته للنقاش العام في أبريل الماضي.

ويضع التقرير 3 مبادئ إرشادية لإصدار العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية، ومنها عدم تهديدها للاستقرار المالي، وأن تكون مكملة للأشكال الحالية للنقود، وأن تكون مبتكرة وكفؤة. ولفت المجلس أيضا إلى أهمية المزيد من المراجعات لكيفية تطبيق التشريعات وهو ما سيستكمل في يوليو 2023، إضافة إلى مراجعة كيفية مواجهتها لغسيل الأموال، وهو ما سيستكمل في ديسمبر 2021. ولكن لا يمكن توقع أن تحدث موجة من إصدار العملات الرقمية بعد، فالتقرير أشار إلى أن "كل البنوك المركزية المشاركة في إعداد التقرير لم تصل إلى قرار بإصدار العملات الرقمية من عدمه" وأن تفاصيل إصدارها وشكلها سيعتمد على قرارات سيادية لكل دولة على حدة وبناء على المميزات والمخاطر.

وتخطط الكثير من البلدان لإصدار عملاتها الرقمية بالفعل، فالصين تنوي إصدار يوان رقمي في وقت لاحق هذا العام وبدأت في إعداد كميات منه بأقاليم محددة. وفي السويد بدأت تجارب الكرونة الإلكترونية في فبراير، كما يدرس البنك المركزي الأوروبي إصدار يورو رقمي، وقالت رئيسته كريستين لاجارد إنه سيتكامل مع، ولن يستبدل، اليورو النقدي، وإن إصداره سيعتمد في حالة تطلبت التطورات ذلك. وفي روسيا أيضا، أعلن البنك المركزي أنه يدرس إصدار روبل رقمي إلي جانب النقدي "يجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية"، وذلك دون وضع جدول زمني لإطلاقه. إضافة لتلك الدول، تدرس 17 حكومة على الأقل إصدار عملات رقمية، طبقا لتقرير لبنك التسويات الدولية (بي دي إف) في مارس الماضي. وفي مصر، أعلن البنك المركزي العام الماضي أنه بصدد الانتهاء من دراسة خاصة بإصدار عملة رقمية مصرية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).