الحكومة تدرس تحصيل نسبة من أرباح شركات التنقيب عن المعادن: تدرس الحكومة تطبيق آلية جديدة لتحصيل نسبة من أرباح شركات التنقيب عن المعادن سنويا من خلال نظام “freecarry” وفقا لمصادر حكومية نقلت عنها صحيفة المال. ولن تستبدل النسبة الجديدة نظام الإتاوات الذي بدأت الحكومة في تطبيقه ضمن قانون الثروة المعدنية الصادر الشهر الماضي.

ما الجديد؟ يعتمد النظام الجديد على تطبيق "منحة توقيع" تحصَّل سنويا من إجمالي أرباح الشركات التي تقوم باستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات. ولن يضع النظام الجديد نسبة ثابتة ولكن ستحدد وفقا لكل رخصة جديدة. وستفاضل الحكومة بين الشركات الساعية للحصول على رخص التنقيب من خلال هذه النسبة، بما أن الرسوم الأخرى وبينها الإتاوات والضرائب محددة مسبقا. وستطبق النسبة الجديدة الجديدة على المعادن الثمينة التي يمكن استخراجها دون تكلفة عالية.

وطبقا لقانون الثروة المعدنية، الذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية الشهر الماضي، تدفع الجهات التي تقوم بالتنقيب إتاوات سنوية تتراوح بين 5-10% من الإنتاج، وضريبة دخل 22.5% وإيجارات أراضي الامتيازات التعدينية بواقع 25 ألف جنيه للكيلو متر المربع في مرحلة الاستغلال. ولاقى النظام الجديد ترحيبا كبيرا من كبرى شركات التعدين، والذي ينهي نظام اقتسام الإيرادات الذي يرى خبراء القطاع أنه كان سببا في عزوف الكثير من الشركات الأجنبية عن دخول السوق المصرية. وصرح رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو أحد كبار مستثمري الذهب عالميا، في سبتمبر الماضي لقناة العربية أنه يدرس الاستثمار في التنقيب عن الذهب والنحاس في مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.