رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والذي جرى تعديله العام الماضي. ونصت اللائحة على تشكيل لجنة استشارية من الوزير المختص "تجتمع بحد أدنى أربع مرات سنويا لإبداء الرأي في التعديلات التي قد تطرأ على القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، وإبداء الرأي في تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، كما تبدي رأيها في الخامات التي لا يجوز تصديرها".

وكانت تعديلات القانون قد شملت إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، مع إعطاءها الحق في منح التراخيص دون التقيد بمساحات معينة، بعد أن كانت محددة في السابق بنحو 16 كيلومتر مربع فقط، بالإضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص لمدد زمنية أخرى مماثلة بعد أن كان الترخيص لمدة زمنية واحدة فقط. ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الترخيص حال توقف العمل لمدة 6 أشهر بعد أن كانت مدة التوقف السابقة التي بموجبها يمكن إلغاء الترخيص 3 أشهر فقط. وتضمنت تعديلات إحدى مواد القانون استمرار تراخيص المناجم والمحاجر الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد دون تغيير، على أن تسري الأحكام المتعلقة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم التراخيص البحث الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

وكانت قيادات كبرى شركات التعدين العاملة في مصر قد رحبت بتعديلات القانون الجديد، في مقال نشرته إنتربرايز في أكتوبر 2018، بعد طرح وزارة البترول والثروة المعدنية حينذاك لمقترحات تعديل القانون. وأشاد المقال الذي شارك به مسؤولي شركات أتون ريسورسز وثاني ستراتكس، وريزولوت إيجيبت، بما تضمنته التعديلات – المقترحة حينها – من بنود تنص على إلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية، وهي أمور طالب بها طويلا مستثمرون بالقطاع.