الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 13 مايو 2019

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية: أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديدة وأحاله إلى مجلس النواب للبت في أمره، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية لصحيفة البورصة. وأضافت المصادر أن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتوافق بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية بالأمر مع استطلاع آراء عدد من المحافظين الذين تتواجد في محافظتهم خامات محجرية، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة مواد البناء.

التعديلات الجديدة: قالت المصادر للصحيفة إن أبرز التعديلات على القانون اشتملت على إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، مع إعطاءها الحق في منح التراخيص دون التقيد بمساحات معينة، بعد أن كانت محددة في السابق بنحو 16 كيلومتر مربع فقط، بالإضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص لمدد زمنية أخرى مماثلة بعد أن كان الترخيص لمدة زمنية واحدة فقط. ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الترخيص حال توقف العمل لمدة 6 أشهر بعد أن كانت مدة التوقف السابقة التي بموجبها يمكن إلغاء الترخيص 3 أشهر فقط. وتضمنت تعديلات إحدى مواد القانون استمرار تراخيص المناجم والمحاجر الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد دون تغيير على أن تسري الأحكام المتعلقة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم التراخيص البحث الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. وتؤكد التعديلات الجديدة أيضا على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وحقها في الإشراف الفني على العمليات. وكان للبحث العلمي نصيبا في التعديلات الجديدة للقانون مع مادة تنص على زيادة دور البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها.

وكان وزير البترول طارق الملا صرح في نوفمبر الماضي أن الحكومة أحالت تعديلات قانون الثروة المعدنية إلى مجلس النواب لمراجعتها. ولفت الملا حينها إلى أن القطاع لم يجذب استثمارات جديدة منذ عام 2014. وتوقع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من إقراره. وبالرغم من عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حول التعديلات الجديدة، فإن من المتوقع أن تتضمن إلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الانتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية تماما. ومن المتوقع أيضا أن تسمح التعديلات للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص. وقوبلت التعديلات، التي تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات ضخمة بقطاع التعدين، بترحيب كبير من جانب شركات القطاع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).