تسارع معدل التضخم في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفقا للبيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي اف) يوم الخميس. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% على أساس سنوي في أغسطس، من 13.6% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة على خلفية الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه.

تقود أسعار المواد الغذائية والمشروبات التضخم للارتفاع مجددا: ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار، بنسبة 23.1% على أساس سنوي في أغسطس، من 22.4% الشهر السابق. وارتفعت تكاليف النقل أيضا بنسبة 17.9% على أساس سنوي، بينما زادت تكاليف السكن والمرافق والوقود بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

معدل التضخم الشهري يتباطأ: ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس – بوتيرة أبطأ من يوليو عندما ارتفع بنسبة 1.3%.

معدل التضخم الأساسي يواصل الارتفاع: ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يستبعد في حسابه أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والوقود – بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أغسطس، من 15.6% في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف).

جاء هذا متماشيا مع توقعات المحللين: "جاءت أرقام شهر أغسطس قريبة من توقعاتنا عند 14.7% على أساس سنوي و1% على أساس شهري"، حسبما قالت سارة سعادة، محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، لإنتربرايز.

ربما لم نصل إلى الذروة بعد: من المرجح أن يرتفع التضخم أكثر قليلا حتى نهاية العام و"سيبلغ ذروته عند نحو 17%"، حسبما قال جيمس سوانستون، الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الخميس. ويتوقع سوانستون أن ينخفض الجنيه أكثر في الأشهر المقبلة، مما سيؤدي إلى تفاقم التضخم. وتتوقع سعادة أن يتسارع التضخم الأساسي إلى 18% في الربع الرابع من 2022 بالنظر إلى الاتجاه الحالي لأسعار صرف العملات الأجنبية.

توقع المحللون والخبراء الاقتصاديون مزيدا من التراجع للجنيه أمام الدولار في الأسابيع والأشهر المقبلة، إذ تسعى الحكومة إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. ومن المرجح أن يطلب الصندوق المزيد من المرونة في سعر الصرف قبل التوقيع على برنامج جديد، وعلى الرغم من انخفاض العملة المحلية بنسبة 22.7% مقابل الدولار منذ مارس، إلا أن سعر الجنيه لا يزال مبالغا فيه.

هناك مؤشرات على أن التضخم قد يتباطأ بالنسبة للمنتجين: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة الأسبوع الماضي تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة: قد نشهد المزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه، مع استئناف البنك المركزي لدورة التشديد النقدي عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر. وقالت سعادة إنه، إذا كان التعويم الحاد الذي شهدناه عام 2016 والذي أثر على التضخم يعد مؤشرا على المستقبل، فإننا نتوقع أن نرى البنك المركزي إما يسارع أو يتباطأ في رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس حتى نهاية العام.

تتوقع كابيتال إيكونوميكس زيادة أقل من ذلك بكثير في أسعار الفائدة، إذ تتوقع زيادة إجمالية قدرها 150 نقطة أساس حتى نهاية عام 2022، مما سيرفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 12.75%.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس ضمن جهوده للحد من التضخم وكبح التدفقات الخارجة، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه السابقين. ويستهدف البنك المركزي حاليا تحقيق معدل تضخم قدره 7% (±2%) بنهاية عام 2022، لكنه قال إنه "سيتسامح مؤقتا" مع معدل التضخم الرئيسي السنوي المرتفع بالنسبة إلى هدفه حتى عام 2023.

واهتمت الصحف الاقتصادية العالمية بالقصة أيضا، بما في ذلك بلومبرج.