تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مجددا في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ، مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (بي دي إف). وارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي من أدنى مستوياتها في يونيو نتيجة تخفيف قيود الإنفاق. وارتفع المؤشر إلى 47.6 نقطة الشهر الماضي، من 46.4 نقطة في يوليو، مسجلا أعلى قراءة له منذ فبراير، على الرغم من أنه لا يزال أقل من حاجز الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويعد هذا هو الشهر الحادي والعشرين على التوالي الذي يسجل فيه القطاع الخاص في مصر انكماشا.

الأمور قد تتغير قريبا: يظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس "تحركا في الاتجاه الصحيح مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي"، وفقا لما قاله ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال. وأضاف أوين: "حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، وتراجع سعر الصرف، والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022".

تراجع الضغوط على مدخلات الإنتاج: أظهرت البيانات ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بوتيرة أقل خلال أغسطس، على الرغم من استمرار تأثر إمدادات المواد الخام بالضغوط على الجنيه، وقيود الاستيراد التي تهدف إلى تعزيز احتياطات مصر المنخفضة من العملات الأجنبية. وتراجعت مستويات مشتريات مدخلات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي، حيث استمرت الشركات في تخفيض إنفاقها في ظل ضعف المبيعات.

الطلبات الجديدة تراجعت مجددا.. لكن بوتيرة أبطأ: واصلت الشركات تسجيل انخفاض في طلب العملاء، فيما انخفضت الطلبات الجديدة بأبطأ معدل لها منذ شهر أبريل، مما أدى إلى انخفاض أبطأ في مستويات الإنتاج. كما واصلت أسعار المستهلكين تسجيل ارتفاعات "كبيرة" في الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير.

ما المقصود بتراجع الضغوط التضخمية؟ وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال يوليو ليسجل 13.6% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وتواصل الأسعار في أسواق السلع العالمية انخفاضها مع انحسار تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهو الذي يمكن أن يفسر التراجع النسبي للزيادات في التكلفة بالقطاع الخاص خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو، وفقا لما قالته المحللة الاقتصادية منى بدير لإنتربرايز. ويتوقع معظم المحللين الذين تحدثت إليهم إنتربرايز أن يكون هذا التحسن قصير الأجل، ليواصل معدل التضخم ارتفاعه خلال ما تبقى من العام إذ لا تزال الضغوط الأساسية مرتفعة.

أخبار جيدة على صعيد التوظيف: ارتفع عدد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط بأقوى معدل منذ شهر أكتوبر 2019، مع اتجاه الشركات لمزيد من التعيينات لتعويض الخفض في الوظائف في وقت سابق من هذا العام. وانخفضت تكاليف الأجور لأول مرة منذ خمسة أشهر، رغم ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

الشركات لا تزال قلقة: تراجعت مستويات الثقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ مارس، وتوقع 9% فقط من الشركات المشاركة في الاستبيان تحقيق نمو خلال العام المقبل، بسبب ضعف ظروف السوق وارتفاع التضخم ومشاكل العرض المستمرة.

وحاز الموضوع على اهتمام الصحافة الأجنبية: وأشارت بلومبرج إلى الجانب الأكثر تفاؤلا في التقرير، مؤكدة على القراءات القوية من اقتصادات الخليج وتراجع الانكماش في النشاط التجاري بمصر، فيما ركزت رويترز على الجانب السلبي من التقرير.

وإقليميا –

الإنتاج في الإمارات يرتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة أعوام: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموه في أغسطس مع تحسن مستويات الإنتاج بأسرع معدل منذ يونيو 2019. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) إلى 56.7 نقطة الشهر الماضي من 55.4 في يوليو، على خلفية تحسن ظروف الطلب وزيادة الطلبات الجديدة في ظل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ التضخم.

إلا أن مستوى الثقة تراجع لأدنى مستوياته في 17 شهرا، جراء المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي.

ونمو القطاع الخاص السعودي يصل لأعلى مستوياته في 10 أشهر: واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه بوتيرة سريعة، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة، مقارنة بـ 56.3 نقطة في يوليو – أعلى مستوى له منذ أكتوبر العام الماضي بحسب تقرير مديري المشتريات (بي دي إف). وشهد نشاط المشتريات أكبر ارتفاع له في سبعة أعوام، بدعم من ارتفاع الطلب ونشاط الأعمال، ليعكس صلابة الاقتصاد السعودي أمام مخاوف النمو العالمية.