أبيكورب تتوقع استمرار نمو استثمارات الطاقة في المنطقة خلال 2022-2026.. والوقود الأحفوري يقود النمو: من المتوقع أن تنمو الاستثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 879 مليار دولار بين عامي 2022 و2026، وفق تقرير "توقعات آفاق استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" (بي دي إف). ويمثل هذا زيادة مقدارها 9% عن توقعات الشركة للفترة من 2021 إلى 2025 والبالغة نحو 805 مليارات دولار خلال الخمس سنوات.

المشروعات المخطط لها تستحوذ على الحصة الكبرى: نحو 70% من المشروعات التي تشكل الرقم البالغ 879 مليار دولار الذي تتوقعه أبيكورب خلال السنوات الخمس المقبلة لا تزال في مرحلة التخطيط. وهناك 30% فقط دخلت بالفعل في مرحلة التنفيذ.

تتزايد مساهمة القطاع الخاص لكنها لا تزال أقلية مقارنة بالاستثمارات الحكومية: ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة في المشروعات المخططة والمشروعات تحت التنفيذ من 27% في الفترة 2021-2025 إلى 30% في الفترة 2022-2026. وفي مصر، شكلت مساهمة القطاع الخاص نحو 32%، بما يصل إلى 100 مليار دولار.

ما الذي يدعم النمو؟ من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا قويا في استثمارات الطاقة حيث يتطلع مصدرو الطاقة – دول الخليج بشكل أساسي – إلى الاستفادة من الإيرادات المتزايدة التي حققتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وقال التقرير: "على الرغم من أن زخم النمو العالمي سيشهد تباطؤا في المستقبل، إلا أن التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر إيجابية نسبيا مما شهدناه خلال العامين الماضيين، مدفوعة بأداء المصدرين الرئيسيين للطاقة، وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي".

على عكس الخليج، لم تكن الحرب في أوكرانيا مفيدة بالنسبة لمصر: من المتوقع أن تستمر الدولة المستوردة للطاقة في المنطقة، ومن بينها مصر، في "المعاناة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا مع الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، والضغوط التضخمية، والانعكاسات السلبية على الاستهلاك الخاص وصافي الصادرات"، بحسب التقرير. ويتوقع التقرير أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تقييد الإنفاق والاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدة دول، من بينها مصر.

من ناحية أخرى، عززت الحرب في أوكرانيا طموحات مصر أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة: "تهدف مصر إلى تعزيز دورها كمركز متكامل للطاقة عبر منتدى غاز شرق المتوسط، وأيضا كمركز إقليمي للطاقة من خلال خططها الرامية إلى تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر الكابلات البحرية". وقال التقرير إن الاهتمام المتزايد بشرق المتوسط ​​"أصبح موضع تركيز مرة أخرى، لا سيما في ضوء سياسة أوروبا للتخلي عن واردات الغاز الروسي". حصلت مصر على دفعة كبيرة الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية مدتها تسع سنوات تشحن بموجبها إسرائيل المزيد من الغاز إلى محطات الإسالة المصرية قبل تصديره إلى أوروبا، التي تتطلع لتقليل اعتمادها تدريجيا على الغاز الروسي.

تحتل مصر المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية والعراق وإيران، من حيث قيمة مشروعات الطاقة المخطط لها والمشروعات قيد التنفيذ خلال 2022-2026، مع بقيمة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار دولار.

مشروعات النفط والغاز تقود النمو في الاستثمارات على مستوى المنطقة: تشكل مشروعات النفط والغاز نحو 62% من المشروعات المتوقع تنفيذها خلال 2022-2026 و55% من المشروعات المخطط لها للفترة نفسها. وشهدت استثمارات النفط الخام زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2022 ويرجع ذلك في الغالب إلى "أهداف زيادة الطاقة الإنتاجية القوية في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والعراق"، وفقا للتقرير. وتقدر قيمة أكبر 10 مشروعات للغاز في مصر بإجمالي 14.11 مليار دولار. أما بالنسبة للنفط، فإن أكبر 10 مشروعات في مصر تشكل 12.3 مليار دولار، من إجمالي 168.6 مليار دولار رصدتها أبيكورب في المنطقة.

البتروكيماويات هي القطاع الأسرع نموا، والذي شهد أعلى زيادة في الاستثمارات هذا العام بنسبة 45% على أساس سنوي، بعد استئناف العديد من المشروعات المجمدة خلال العامين الماضيين بسبب الوباء.

تأتي المشروعات العملاقة في قطاع البتروكيماويات في مصر والعراق على رأس قائمة الأكثر نموا، إذ يتطلع البلدان إلى "استبدال الواردات الضخمة وتلبية الطلب المحلي"، كما تقول أبيكورب. ومن أهم مشروعات البتروكيماويات في مصر، مجمع العلمين للبتروكيماويات الذي تبلغ قيمته 8.5 مليار دولار بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ومجموعة بي إس دبليو وشارد كابيتال. ومجمع العين السخنة التابع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 7.5 مليار دولار.

لكن الصورة ضبابية بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة: على الرغم من أنه من المتوقع أن تضيف المنطقة نحو 33 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2026 (من المتوقع أن يأتي 58% منها من الطاقة الشمسية)، فإن توليد الطاقة المتجددة والاستثمار بها يواجه العديد من التحديات، منها الاضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المدخلات بصورة كبيرة، والتي تجعل هذه المشروعات أكثر تكلفة، حسبما ذكرت أبيكورب.

.. على الرغم من اقتراب COP27: التحول إلى الطاقة الخضراء أصبح عسيرا حيث "تواجه الحكومات تحدي موازنة الضرورات التي يصعب في كثير من الأحيان مواءمتها: أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة وخفض الانبعاثات وتعظيم المكاسب من الأسواق التنافسية الأساسية لتمويل أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، كما يشير التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن تركز قمة COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ في نوفمبر على طريقة مستدامة للمضي قدما في الانتقال للدول النامية (بما في ذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

موقف مصر من الطاقة المتجددة: تستهدف مصر توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، لكننا حتى الآن تمكنا من توليد نحو 11% فقط من مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للتقرير، استنادا إلى أرقام عام 2021. وقال التقرير إن المشكلة إقليمية، وإنه "نظرا لقلة مصادر تمويل الطاقة المتجددة ونقص حلول التخزين حتى الآن، سيظل الوقود الأحفوري والنووي لا غنى عنه في مزيج إمدادات الطاقة في المستقبل القريب".

لكن بعض الدلائل تشير إلى اتجاه إيجابي نحو الاستدامة: "مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتم إعادة تمويلها في إطار مخططات خضراء ومستدامة سخية، لا سيما المشاريع العاملة بالفعل والتي حققت نجاحات بعد استمرار عملياتها التجارية على نحو جيد"، تساعد في جعل هذه المشروعات أكثر قابلية للتطبيق. ومن الأمثلة على ذلك، موافقة وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي على دعم بقيمة 98.3 مليون دولار من إصدار سكاتك للسندات الخضراء البالغ 334.5 مليون دولار لإعادة تمويل ست محطات شمسية في مجمع بنبان.

أما بالنسبة للهيدروجين، فإن الإمكانات موجودة ولكن حجم الاستثمار ليس واضحا: سجلت المنطقة أكثر من 26 مليار دولار موجهة نحو مشروعات الهيدروجين، منها 3.99 مليار دولار لمشروعات في مصر، لكن معظمها لا يزال في مرحلة التخطيط. ووفقا لحساباتنا، فقد وقعت مصر اتفاقيات مبدئية بأكثر من 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر. "سيلعب الهيدروجين دورا مركزيا نظرا لتعدد استخداماته باعتباره مصدرا للطاقة النظيفة، ودعم أمن الطاقة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة المحلية"، بحسب التقرير. بشكل عام، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بقدرات جيدة" لتشكل نحو 10-20% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2050.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية تطالب الحكومة بدفع 4 مليارات جنيه إيجارا سنويا لاستخدام الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وفق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من الشهر الحالي.
• تتنافس شركة الطاقة المتجددة إنفينيتي وشركات حسن علام القابضة ومدكور للفوز بمناقصة تركيب محطة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي قبل قمة المناخ COP27.