كيف تبدو معايير الحوكمة والإدارة والوصول إلى التمويل في المنطقة؟ هذه هي بعض الأسئلة التي يطرحها تقرير جديد (بي دي إف)، أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي. يعتمد التقرير على مسح أجري في الفترة بين أواخر عام 2018 وحتى عام 2020، وشمل 5800 شركة رسمية في ستة اقتصادات في المنطقة، هي مصر والأردن ولبنان، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية وقطاع غزة. وتناول قضايا مثل الحوكمة، والإدارة، والتجارة، والابتكار، والوصول إلى التمويل، لتقييم تقدم المنطقة على مدار السنوات وأين تكمن المعوقات التي ما زالت تواجهها.

ما هي المشكلات الرئيسية وفقا للشركات المصرية؟ من بين 3100 شركة مصرية شملها الاستطلاع، كانت معدلات الضرائب أكبر عقبة بالنسبة للأعمال (بالنسبة لنحو 24% من الشركات)، المشكلة نفسها عبرت عنها الشركات غير المصرية إلى جانب صعوبة الوصول إلى التمويل.

يختلف ذلك كثيرا مع نتائج استطلاعاتنا السنوية، فقد أشارت الغالبية العظمى من الشركات التي استطلعنا آراءها في عام 2018 إلى أن التضخم يعد هو التحدي الأكبر بالنسبة لها، فيما كان البحث عن الموظفين الأكفاء والاحتفاظ بهم مصدر القلق الأكبر للشركات في استطلاعنا في عام 2019. وفي الواقع، في آخر نسخة من استطلاعنا، المنشور أوائل هذا العام، كانت الضرائب أقل مصدر قلق للشركات، وحازت المخاوف بشأن البيروقراطية، وأزمات سلاسل التوريد، الاحتفاظ بالموظفين الأكفاء، على نسبة أعلى كثيرا.

معايير الحوكمة تحسنت في مصر على عكس بقية المنطقة: لم تتحسن معايير الحوكمة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي، حسبما يذكر التقرير. أما في مصر تحسنت الحوكمة تدريجيا منذ عام 2015، لكنها لم تتعاف بعد من التراجع الكبير الذي بدأ تقريبا في عام 2009، وفقا للتقرير.

تستخدم الشركات في المنطقة علاقاتها السياسية وجمعيات الأعمال للحصول على معاملة تفضيلية، بشكل أكبر من مناطق أخرى من العالم، بحسب التقرير. وأظهر التقرير وجود ارتباط بين الشركات التي تتمتع بنفوذ واتصالات سياسية أكبر وبين عوامل تمنحها ميزة تفضيلية للحصول – على سبيل المثال – على تمويل خارجي.

الإدارة القوية هي المفتاح لتحسين الأعمال: يذكر التقرير أن "الممارسات الإدارية تفسر جزءا كبيرا من الفجوة في مجموع عوامل الإنتاجية بين البلدان"، نظرا لأن الشركات المدارة بشكل أفضل تحقق أرباحا تشغيلية أفضل، وأكثر توجها نحو الخارج، وتستثمر أكثر في البحث والتطوير. وجاءت كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأدنى من قائمة تضم 35 اقتصادا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى مصنفة على أساس ممارسات الإدارة. وتراجعت مصر إلى منتصف الترتيب، وجاء لبنان في المركز الأخير، في حين احتلت أذربيجان وبلغاريا ولاتفيا المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب من بين البلدان الـ 35.

انخفض تقييم الممارسات الإدارية في البلدان التي يهيمن عليها القطاع العام: أظهرت بيانات المسح ارتباطا بين ممارسات الإدارة السيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبين ارتفاع معدلات الملكية الجزئية للحكومات. ووفقا للتقرير، تختار شركات القطاع العام في المنطقة أحيانا المديرين على أساس علاقاتهم وليس على أساس الجدارة، ما يعني أن "المديرين ذوي الأداء الضعيف أقل عرضة للإقالة".

هذا هو سبب آخر للترحيب ببرنامج طرح الأصول الحكومية في مصر، والذي سيشهد بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين أو دوليين أو عبر الطرح في البورصة، في إطار خطة للتخارج الجزئي أو الكلي من العديد من القطاعات في غضون السنوات القليلة المقبلة. وتهدف الخطة إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ونحن نواجه أكبر مشكلة في الوصول إلى التمويل: نحو 69% من شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملتها الدراسة وجدت صعوبة في الحصول على تمويل عندما احتاجت إلى قرض، مقارنة بـ 59% من شركات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. لكن الشركات المصرية وجدت صعوبة في الحصول على ائتمان أكثر من أي بلد آخر، إذ قالت نحو 90% من الشركات المشاركة في المسح إن قيود الائتمان حالت دون حصولها على قروض. وأشارت الشركات المشاركة إلى متطلبات الضمانات الصارمة وإجراءات التقديم المعقدة ومعدلات الفائدة المرتفعة باعتبارها أكبر العوامل التي تثني الشركات عن التقدم بطلب للحصول على قرض.

لكننا نعمل على تحسين ذلك: كان الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من أولويات الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية. وقد نشر البنك المركزي توصيات بشأن كيفية مساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على تمويل، كجزء من حملة أوسع لتحسين الوصول إلى التمويل. وتقدم المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العديد من حزم التمويل للبنوك المصرية لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.