كيف ستكون طروحات البورصة والاستحواذات والاستثمار في 2021؟

حسنا قراءنا الأعزاء، لقد عبرنا سويا 2020. معظمنا لم نرى بعضنا البعض منذ مارس الماضي، عندما بدأنا العمل من المنزل بشكل كامل. وبصدق، فإن شرف الكتابة إليكم كل صباح كانت أهم الدوافع التي جعلتنا نصمد خلال 2020.

نشكركم لأنكم تبدأون صباح كل يوم عمل معنا، سواء بقراءة إنتربرايز على موقعنا أو على البريد الإلكتروني.

وشكرا لرسائلكم، وما فيها من مقترحات قيمة، وتصويبات، وأفكار ملهمة. تذكرنا تلك الملاحظات بمدى ذكاء وشغف قرائنا، واهتمامهم بكل ما يتعلق بالاقتصاد المصري وبأحوال بلدنا الحبيبة.

وشكرا للمعلنين، الذين يتيحون لنا بدعمهم إصدار النشرة يوميا إليكم مجانا. شكرا للبنك التجاري الدولي، وفاروس، وسوديك، وسوماباي، وأوراسكوم كونستراكشون، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا).

اليوم هو آخر أعداد نشرتنا اليومية من إنتربرايز في 2020، ونخصص أغلبه للنظر على حصاد 2020 في أسواق الأسهم وصفقات الدمج والاستحواذ. ونصدر غدا عدد شهر يناير من نشرة "ثروتك". قبل أن نعود إليكم في موعدنا المعتاد صباح الأحد المقبل.

ماذا يحدث اليوم؟

ما زلنا لا نعرف ما إذا كان البنك المركزي سيعلن غدا إجازة رسمية أم لا. في المعتاد، يكون الأول من يناير كل عام عطلة للبنوك التي تختتم السنة المالية في نهاية ديسمبر، لكن بداية العام الجديد توافق يوم جمعة. وبالطبع لو أغلقت البنوك أبوابها، فإن البورصة المصرية ستحذو حذوها.

اشترك في انتربرايز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 1,333 إصابة، مقارنة بـ 1359 حالة أول أمس ويعد هذا هو أول تراجع في عدد الحالات اليومية منذ 28 أكتوبر الماضي. كما سجلت الوزارة 54 حالة وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 135,233 حالة، من بينها 7,520 حالة وفاة، و111,040 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

لا، لا يوجد حظر جديد (على الأقل حتى الآن). وقد نفى مجلس الوزراء في بيان أمس ما جرى تداوله حول فرض حظر تجوال على مستوى الجمهورية. وأوضح البيان أن الفيديو الذي تداوله الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن أمس يعود إلى فترة الموجة الأولى من الجائحة.

وواصلت برامج التوك شو أمس تذكير المواطنين بالغرامة الفورية 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة، والتي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد في الأماكن والمواصلات العامة. (شاهد رامي رضوان في "مساء دي إم سي" 4:40 دقيقة، ولبنى عسل في "الحياة اليوم" 1:15 دقيقة).

الخبر الإيجابي: السلالة الجديدة المتحورة من فيروس "كوفيد-19" ليس أخطر من السلالات الأولى، ولا يسبب على الأرجح أعراضا أشد أو وفيات أكثر، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز نقلا عن دراسة لهيئة الصحة العامة في إنجلترا ولم تجد الدراسة أيضا أي زيادة ذات دلالة إحصائية في احتمالات الإصابة مرة أخرى بالسلالة الجديدة الأكثر قدرة على الانتشار، لمن أصيب من قبل بـ "كوفيد-19".

وفي غضون ذلك: اللقاحات الصينية تواجه صعوبة في كسب ثقة العالم، حسبما كتبت بلومبرج. المشكلة الأكبر؟ غياب الشفافية: "هناك القليل من المعلومات حول كيفية اجتياز اللقاحات الصينية للمرحلة الأخيرة من التجارب الإكلينيكية، باستثناء الموافقة الطارئة من جانب الإمارات والصين نفسها على بدء توزيع اللقاح. وفي نفس الوقت، بعض الشركات الأمريكية والأوروبية نشرت بالفعل بيانات حول سلامة وفعالية لقاحاتها ومن ثم بدأت في توزيعها".

ومن أخبار اليوم على الصعيد المحلي:

• 1.1 مليار يورو ستتلقاها ثلاثة مشروعات للنقل بالقاهرة والإسكندرية، بعد توقيع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أمس اتفاق إطاري مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل جانب من تلك المشروعات. ومن المقرر أن يوجه 138 مليون يورو من التمويل لصالح مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، وسيوجه 750 مليون يورو لصالح مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، و240 مليون يورو لصالح مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو. ويعد القرض جزءا من تمويل أكبر بقيمة 1.9 مليار يورو أقره البنك في يوليو الماضي، يشمل 800 مليون يورو تمويلا للبنك الأهلي المصري تخصص لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تأجيل توقيع العقود النهائية بين شركة النصر لصناعة السيارات ودونج فينج الصينية لتجميع 25 ألف سيارة كهربائية سنويا محليا، إذ لا يزال الجانبين في مفاوضات حول مكان التحكيم الدولي في حالة النزاعات، وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لموقع مصراوي أمس.

علامات هذا الزمان: جمعت بنوك الاستثمار هذا العام إيرادات قياسية بلغت 124.5 مليار دولار من رسوم مبيعات الأسهم وأدوات الدين، وذلك بفضل التريليونات التي ضخت في أسواق المال بسبب الجائحة، وفق بيانات ريفينتيف التي نشرتها فايننشال تايمز. وقال جيسون جولدبيرج المحلل في بنك باركليز إن الأسهم وأدوات الدين شهدت عاما قويا "مع تطلع الشركات للنفاذ إلى أسواق المال لدعم ميزانياتها في مواجهة حالة عدم اليقين التي خلقتها الجائحة". وقفز إجمالي الرسوم التي جمعتها البنوك من الاكتتابات الأولية وحدها إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات ليبلغ 13 مليار دولار، بدعم من طروحات الشركات عالية القيمة مثل دور داش وسنوفليك.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها، تنص تلك القرارات على خفض رسم التطوير أو مقابل الخدمات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بنسبة تصل إلى 50%، وبحسب "نسبة التعامل مع المرأة"، وفقا للتعريفات التي تقررها الهيئة، والتي من المفترض ألا تقل عن 25%.

المساواة بين الجنسين عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية ستكون ضمن متطلبات إصدار واستمرار الترخيص، والتي تشمل أيضا حظر التمييز على أساس الجنس وأن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالإنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.

وفي غضون ذلك، ألمحت الهيئة إلى الدور الكبير المنتظر للقطاع الخاص في ملكية وإدارة بورصة العقود الآجلة المزمع تأسيسها. وقالت الهيئة إن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة سيتضمن مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت. على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلا من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها، حال تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة، وفق ما جاء في بيان الهيئة.

ما الذي يشغل بال البنك المركزي؟ الق نظرة على تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك أمس، والذي يستعرض مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك.

ما الذي قد يؤدي بالبنك المركزي إلى تغيير سياسة التيسير النقدي ويجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى (وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير)؟ الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، والتي قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي "تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد".

ولكن التقرير يوضح أن البنك المركزي لا يزال ماضيا في سياسة التيسير النقدي، خاصة إذا ما فرضت الموجة الثانية تداعيات مشابهة للموجة الأولى، خاصة وأن احتمالات حدوث تضخمية جديدة منخفضة نظرا لتباطؤ الاستهلاك المحلي بفعل الجائحة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف.

هناك المزيد في التقرير (بي دي إف)، والذي يدرس بعمق مجموعة من المخاطر، وخيارات السياسة النقدية للبنك المركزي لمواجهة كل منها.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس على مدار عام 2020، من بينها 300 نقطة أساس دفعة واحدة في 16 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاستباقية للبنك لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للجائحة في أيامها الأولى. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في 2020 الأسبوع الماضي، على خلفية استمرار ضعف النشاط الاقتصادي عالميا، مع الانتشار الواسع للموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، وذلك رغم تطوير وبدء توزيع اللقاحات التي قد تخفف حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.

وفي سياق منفصل، يطلق البنك المركزي العام المقبل نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، وفقا للتقرير، دون أن يذكر موعدا محددا لإطلاقه. وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لقبول المعاملات المالية الرقمية وسوق المال.

أصدرت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا" أمس صكوك إجارة بقيمة 600 مليون جنيه – لتصبح بذلك أول شركة تصدر صكوكا في قطاع التعليم، بحسب البيان الصادر عن الشركة. وسيجري قيد الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في البورصة، وسيكون حدها الأقصى 7 سنوات على ألا يجري تحويلها إلى أسهم. وكانت هيئة الرقابة المالية منحت موافقتها أول أمس للشركة للمضي قدما في إصدار الصكوك.

وبلغ معدل تغطية الطرح 2.3 مرة، مما جعل فترة الاكتتاب تبدأ وتغلق في ذات اليوم. وحصلت شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية والأصول محل التصكيك على تصنيف "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة من شركة ميريس الشرق الأوسط لتقييم درجة التصنيف الائتماني.

المستشارون: عينت الشركة المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد ومنسق رئيسي ومدير للاكتتاب، وأيضا هيرميس للتصكيك لترويج وتغطية الاكتتاب، واختارت كل من البنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك القاهرة كضامنين للطرح. واختارت الشركة برايم كابيتال مستشارا ماليا مستقلا، ومكتب ذو الفقار وشركاها لتقديم الاستشارات القانونية.

لم يكن عام 2020 عاما جيدا للمستثمرين في الأسهم المصرية، ولكن هناك بارقة أمل أن يختلف هذا الأمر عام 2021.

ما مدى سوء عام 2020؟ تتنافس مصر مع كل من بلغاريا وكوستاريكا وموريشيوس وجامايكا على لقب أسوأ بورصة على مستوى العالم – إذ انخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 23.1% منذ بداية العام حتى تاريخه. ومن بين الأسواق الكبيرة التي يمكن الاستثمار بها، أدرج مؤشر مورنينج ستار البورصة المصرية كصاحبة ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم بعد البرازيل وكولومبيا، ولكن تتقدم على كل من على المجر وبيرو.

وعلى مستوى المنطقة، جاءت بورصة الكويت للأوراق المالية (-12.6%) وسوق دبي المالي (-8.7%) في المركز التالي بين الأسواق الأسوأ أداء، وتراجع أيضا مؤشر ناسداك دبي بنحو 2.7%، في حين كان سوق الأسهم السعودية (+4.3%)، وبورصة أبو ظبي للأوراق المالية (+0.5%) كلها في طريقها لإنهاء العام في المنطقة الخضراء.

أما أفضل البورصات أداء على مستوى العالم، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج، فهي كما يلي: نيجيريا (+47.0%)، تلتها الدنمارك (+29.4%) وكوريا الجنوبية (+29.0%)، وتركيا (+27.2%)، وأيسلندا (+23.9%) والأرجنتين (+23.1%).

قد يكون تفشي جائحة "كوفيد-19" قد بدأ في الصين، ولكن هذا لم يمنع أسواق الأسهم الصينية من الارتفاع، إذ ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 11.6%، كما قفز مؤشر شينزين بنسبة 36.0% على مدار 2020.

فماذا حدث فى مصر؟ خرج الأجانب من السوق في بداية تفشي الوباء وظلوا خارج السوق إلى نهاية العام تقريبا. ويتضح هذا عند النظر إلى ترتيب شركات الوساطة المالية: عادة ما تهيمن المجموعة المالية هيرميس (والتي تصل حصتها السوقية إلى منتصف العشرينات) وسي آي كابيتال على التداول في البورصة، وهما معا يسيطرون على نصيب الأسد من تدفقات المؤسسات الأجنبية إلى مصر. إلا أن هذا الأمر تحول خلال عام 2020. وفي الشهر الماضي، سجلت المجموعة المالية حصة بلغت 17.4%، تلتها شركة فاروس (أقل بقليل من 6%)، ثم سي آي كابيتال وبلتون (كل منهما بحوالي 5%) وبايونيرز (ما يزيد قليلا عن 4%)

ولكن أحجام التداول كانت مرتفعة، أليس كذلك؟ نعم. في خريف 2019، تراوح إجمالي قيم التداول اليومية بالبورصة المصرية بين 400 و500 مليون جنيه. أما في الخريف الماضي، كانت قيم التداول تزيد عن مليار جنيه في معظم الأيام – لكن المتداولين كانوا في معظمهم أفراد ومؤسسات محلية، وتوزعت الصفقات بين العشرات من شركات الوساطة الصغيرة التي تشبثت بتراخيصها لسنوات على الرغم من ضعف نشاط التداول. (هناك 130 شركة وساطة نشطة مسجلة بالبورصة المصرية ويصل هذا الرقم إلى 142 إذا ما أضفنا الشركات الموقوفة).

أين ذهب المستثمرون الأجانب؟ لقد انسحبوا من السوق – بل من جميع الأسواق الناشئة. كان مؤشر EGX30 منخفضا بنسبة 5.5% فقط حتى نهاية شهر فبراير الماضي – ثم جاءت موجة البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة وتعرضت مصر لتأثيراتها مثل كل الأسواق الناشئة الأخرى. وبحلول منتصف شهر مارس، كان المؤشر الرئيسي للبورصة قد انخفض بأكثر من 37% منذ بداية العام، وظل المستثمرون الأجانب في معظمهم على الهامش منذ ذلك الحين. وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بكثير، إلا أن تدخل البنك المركزي بإطلاق برنامج لشراء الأسهم زاد من الإقبال المحلي على التداول في السوق وسط الأجواء القاتمة في ذلك الوقت. وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء العام الماضي، فيما سجلوا صافي بيع هذا العام. وفي غضون ذلك، وفي الوقت الذي كانت في الأسواق الناشئة تنهار، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقديم الدعم للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وساعدت تسهيلات إعادة الشراء والإقراض المباشر لشركات الأوراق المالية ومجموعة من عمليات السوق النشطة الأخرى في عودة السيولة مرة أخرى إلى السوق الأمريكية، مما يمنح المستثمرين فرصة لتحقيق عوائد أعلى مع مخاطر أقل.

شيء واحد ينتظره المستثمرون الأجانب والمحليون في عام 2021، وهو إدراج المزيد من الأسهم في السوق بعد عامين من تراجع تدفق الطروحات العام. وكان طرح أسهم شركتي راميدا للأدوية وفوري هما الوحيدان خلال عام 2019 بعد أن قامت شركة حسن علام القابضة وشركة الكربون القابضة بالتراجع عن طرحيهما اللذين كانا مترقبين بشدة. كما تسبب الجدل الذي دار حول كيفية تعامل شركة بلتون مع طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة المصرية في أواخر 2018 في تراجع العديد من الشركات التي كانت تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام، كما أن برنامج الحكومة الخاص بالطروحات العامة بدأ متأخرا لأسباب محلية (مثل البيروقراطية)، كما كانت هناك عوامل أخرى عالمي (كالضغوط البيعية على الأسواق الناشئة). وصرح رئيس البورصة محمد فريد في وقت سابق أن هنا 3 شركات تخطط لطرح أسهمها بالبورصة، كما أشار إلى اعتزام الحكومة طرح حصص بعدة شركات عامة.

جاءت بعد ذلك جائحة "كوفيد-19" لتقضي على خطط الاكتتابات العامة في البورصة، إذ تقرر تأجيل طروحات مهمة كانت منتظرة بشدة، مثل طرح بنك القاهرة، كما قررت الحكومة تجميد برنامج الطروحات العامة لحين إشعار آخر بسبب ظروف السوق "غير المواتية".

وتسببت الجائحة في تأجيل اثنين على الأقل من الطروحات العامة، ربما إلى الأبد: تخلت شركة النيل للطيران عن خططها لطرح حصة من أسهمها بالبورصة بعد انهيار قطاعي السياحة والطيران، وقالت مصادر إنه أصبح من المستبعد أن تقوم شركة القلعة بطرح حصة تتراوح ما بين 30% إلى 40% من شركتها التابعة "طاقة عربية" والذي كان مقررا في الربع الثاني من 2020. وقيل أيضا أن شركة القلعة ستؤجل أيضا خطتها الخاصة بإدراج شركة التكرير العربية، الشركة الأم للشركة المصرية للتكرير، والتي تعرضت قوائمها المالية لضغوط بعد أن تسببت جائحة "كوفيد-19" في المزيد من التراجع في أسعار النفط.

كانت شركة إميرالد للاستثمار العقاري الوحيدة التي أدرجت أسهمها خلال عام 2020، من خلال طرح بقيمة 202 مليون جنيه، والذي قامت فيه الشركة الأم "أودن للاستثمارات المالية" بدور المستشار المالي، فيما قامت شركة مباشر بدور مدير الطرح.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن شركة سبيد ميديكال أصبحت أول شركة تنتقل من بورصة النيل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية بالبورصة عبر إدراج أسهم زيادة رأس المال بقيمة 222 مليون جنيه في وقت سابق من هذا الشهر.

فكيف ستبدو عليه الأمور خلال عام 2021؟ تبدو الأمور مقنعة في السوق المصرية ولكن السؤال هو ماذا يمكن أن يحدث للأسواق العالمية. دعونا نتناول هذا الأمر بمزيد من التفصيل.

أولا: الأجانب يقولون إنهم سيعودون مجددا. في تصريحات لإنتربرايز، قال رامي صيداني رئيس قطاع الاستثمار بالأسواق المبتدئة في شرودرز قبل أسبوعين: "سيكون عام 2021 هو عام مصر، فنحن نعتقد أن الأمور في نصابها فيما يتعلق بنسب الفائدة المنخفضة لأدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، مما سيشجع على الاستثمار ويحفز نمو الائتمان. وكذلك من المتوقع أن تتعافى السياحة مع عودة الأمور في العالم لطبيعتها … كما أننا نتوقع أن تبدأ مصر في حصد ثمار استثمار الحكومة في ربط المدن وتطوير البنية التحتية". لمطالعة تصريحات صيداني كاملة من هنا. ومن المتوقع أيضا أن يقلل الاحتياطي الفيدرالي من دعمه للأسواق المالية لتجنب حدوث ضغوط تضخمية على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما سيدفع المستثمرين للبحث عن عائدات مرتفعة في الأسواق وفئات الأصول الأخرى.

الشركات التي تدير الطروحات لديهم توقعات إيجابية لمصر خلال 2021، ومن بينها على الصعيد المحلي شركة فاروس القابضة أو على الصعيد الدولي رينيسانس كابيتال وكريدي سويس.

ثانيا: ترسل الحكومة بإشارات تفيد بإمكانية طرح حصص إضافية في شركات مدرجة، كشركات الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات. وهذه الطروحات واعدة بما يكفي لدرجة أن المؤسسات تراقبها عن كثب.

ثالثا: تعتبر خطط الطروحات "الفعلية" في البورصة المصرية جيدة كما كانت لسنوات. نقوم في إنتربرايز بإعداد متعقب داخلي للطروحات العامة وزيادات رؤوس الأموال، ونرصد فيه كل التفاصيل التي يمكن تخيلها عن أي شركة يلمح رئيسها التنفيذي أو مالكها إلى إمكانية طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها يوما ما.

إلا أن العديد من تلك الإعلانات عن طروحات تكون مجرد وسيلة دعائية وبعيدة تماما عن الواقع. ومع وضع ذلك في الاعتبار، قررنا في إنتربرايز أن نعطي كل إعلان عن طرح أسهم "تقييم مدى الواقعية، على أن يعني تقييم "صفر" أن ليس ثمة فرصة لإنجاح مثل هذا الطرح، فيما يعني تقييم "5" أن هناك درجة مرتفعة من الثقة باتخاذ مثل تلك الشركة خطوات جادة لطرح أسهمها.

وحصلت 15 فقط من إجمالي 85 شركة مدرجة ضمن المتعقب الخاص بنا على تقييم 3 أو أكثر. وبخلاف الطروحات المذكورة أعلاه، نجد أن هناك خطط لطرح عدة شركات خلال 2021، وهي كما يلي:

• تعليم لخدمات الإدارة، حيث تخطط شركة سي آي كابيتال المالكة لها طرح 40% من أسهم شركتها التابعة في الربع الأول من العام القادم.
• التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن، والتي تسعى للحصول على موافقة مساهميها للإدراج المزدوج في البورصة المصرية.
• جالينا القابضة، والتي تعتزم طرح حصة قدرها 49% من أسهمها بالبورصة مطلع العام المقبل. ويدير بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال الطرح المزمع.
• ابتكار للمدفوعات الإلكترونية، والتي تعتزم طرح حصة تتراوح بين 25-30% في البورصة خلال الربع الأول من 2021. وعينت المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة.
• إي فاينانس والتي أكدت جاهزيتها لطرح أسهمها بالبورصة في الربع الأول من 2021.

علينا أن نراقب التطورات الخاصة بشركة ماكرو للأدوية المملوكة بنسبة 80% لشركة الاستثمار المباشر ألتا سمبر كابيتال. وذكرت جريدة المال أمس أن شركة ماكرو للأدوية تعتزم طرح حصة من أسهمها فى البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2021، وأنها اختارت الاستثمار سى آى كابيتال ورينيسانس كابيتال لإدارة الطرح المزمع.

علينا أيضا أن نراقب التطورات الخاصة بطرح أسهم بنك القاهرة، والذي لم يتحدد موعده بعد، وطرح نادي غزل المحلة والذي من المتوقع أن يكون في الربع الأول من 2021.

من المتوقع أن يكون لطرح شركات تابعة للجيش تأثيرات مهمة. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي طرح حصص بها أمام مستثمري القطاع الخاص في 2021 إلى تداول أسهمها في البورصة. ومن بين هذه الشركات الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي). وذكرت تقارير أن شركة وطنية للبترول التابعة للقوات المسلحة هي أيضا ضمن برنامج الطروحات الخاص بصندوق مصر السيادي، ولكن لم تصدر بيانات رسمية حول هذا الأمر حتى الآن.

هناك أشياء أخرى قد يكون لها تأثير كبير، ومن أهمها إطلاق بورصات جديدة، وهي البورصة السلعية والمتوقع إطلاقها في النصف الثاني من 2021، وأيضا بورصة العقود الآجلة.

كانت هناك أخبارا جيدة أمس، وهو أن هيئة الرقابة المالية قررت تمديد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة بالبورصة لتنفيذ طروحاتها حتى نهاية يونيو 2021، بحسب البيان الصادر عن الهيئة.

والآن، ماذا عن الأسواق العالمية؟ تجدد الحديث الأسبوع الماضي حول حدوث فقاعة في أسواق الأسهم العالمية، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الوضع الحالي يشبه فقاعة الإنترنت أواخر تسعينات القرن الماضي. وقد رأينا هذا يحدث من قبل، وهو على شكل مسرحية من ثلاثة فصول:

• يتحدث المحللون وصحف المال حول التوقعات بحدوث عملية تصحيح، وهو ما يتزامن غالبا مع أزمة حقيقية على صعيد الاقتصاد الكلي، وفي نفس الوقت يتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن دوره النشط في دعم البورصات الأمريكية؛
• ينسحب المستثمرين العالميين من الأسواق الناشئة، مع تراجع السيولة المتاحة لديهم لاستثمارها
• تتجمد طروحات الشركات المصرية مجددا، بغض النظر عن مدى جاذبية أساسياتها المالية.

إلى أي مدى يمكن أن تسوء الأمور؟ من المحتمل أن تشهد الأسهم العالمة موجة بيعية تصل إلى 75% مطلع عام 2021 تعقب ارتفاعات لأسعار الأسهم، بحسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر.

هل تريدون مزيد من الآراء حول المخاطر في عام 2021؟ نرشح لكم قراءة الاستطلاع الذي أجرته صحيفة فايننشال تايمز المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تحدث للأسواق خلال 2021.

نظرت أطراف صفقات الدمج والاستحواذ في 2020 لما هو أبعد من "كوفيد-19"، والتقييمات المنخفضة لأسهم البورصة بسبب الأزمة، فقد جرى الإعلان عن 110 صفقة اندماج واستحواذ في مصر خلال 2020، مقارنة بـ 80 صفقة في 2019 (بزيادة 38%). واللافت أن قبل خمسة أعوام من الآن وصفنا 2015 بـ "عام الاندماجات والاستحواذات" بعد أن شهد نحو 39 صفقة فقط، وكان أداء مؤشر البورصة المصرية في 2015 مشابها لأدائه في 2020، إذ انخفض EGX30 بنسبة 21.8% على مدار العام.

ويمكننا القول إن هذا أصبح اتجاها متصاعدا الآن، المزيد والمزيد من الشركات اختارت النمو من خلال الاندماج أو الاستحواذ منذ تعويم الجنيه في أواخر عام 2016، ووفقا لحصر أجرته إنتربرايز فإن 39 شركة أجرت صفقات اندماج واستحواذ في 2017، فيما أجرت 56 شركة صفقات في 2018.

كانت أغلب نشاط الدمج والاستحواذ بين شركات القطاع الخاص، وأصبحت الشركات أكثر ميلا لعدم الإفصاح عن قيم الصفقات مقارنة بالعام الماضي. ولكن في المجمل، جرى الإعلان عن صفقات بقيمة إجمالية 70.8 مليار جنيه في 2020، أي أكثر من ضعف الإجمالي المعلن العام الماضي والذي بلغ 29.1 مليار جنيه.

الصفقة الضائعة في 2020: صفقة بيع حصة فودافون العالمية في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، والتي كان من المنتظر أن تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، ولكن قررت فودافون قبل أيام قليلة التراجع نهائيا عن الصفقة. وجاء ذلك بعد لقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده بأن فودافون عازمة على البقاء في مصر وزيادة استثماراتها، وأن تكون مصر مركزا لنمو أعمال فودافون في القارة الأفريقية.

صفقة العام: كانت هناك تكهنات بتلك الصفقة منذ العام الماضي، ولكن أخيرا قرر فهد خاطر بيع شركة ألاميدا للرعاية الصحية (المالكة لمستشفى السلام الدولي ومستشفيات دار الفؤاد) لصالح مجموعة مستشفيات كليوباترا قبل أيام فقط، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون دولار. وبعد الصفقة أصبح رئيس ألاميدا (والمساهم الرئيسي بها) فهد خاطر ثاني أكبر مساهم في "كليوباترا"، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارتها، يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الصفقة كاملة عبر هذا الرابط.

من حيث عدد الصفقات، كانت البنوك والخدمات والرعاية الصحية في مقدمة القطاعات القائدة لنشاط الدمج والاستحواذ في 2020.

وبترتيب القطاعات من حيث عدد الصفقات 2020: جاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الأول (32)، ثم الرعاية الصحية (19)، ثم مواد البناء، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والعقارات، بست صفقات لكل قطاع.

وفي 2019 كان الترتيب كالآتي: البنوك والخدمات المالية (15)، الرعاية الصحية (10)، الأغذية (7)، الطاقة (7)، والتعليم (6).

وبترتيب القطاعات من حيث القيمة المعلنة للصفقات بالجنيه المصري: كانت الاتصالات والتكنولوجيا في المركز الأول (37.3 مليار)، والأدوية (14.4 مليار)، والبنوك والخدمات المالية (6.4 مليار).

وفي 2019 كان الترتيب من حيث القيمة المعلنة للصفقات بالجنيه كالآتي: الاتصالات والتكنولوجيا (12.2 مليار)، النفط والغاز (8.8 مليار)، والرعاية الصحية (2.7 مليار).

وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صفقات الاندماج والاستحواذ في 2020 مقاربة للعام الماضي، 36% من الصفقات التي غطيناها هذا العام كان بها طرف أجنبي، مقارنة بـ 34% في 2019.

وجرى إتمام 56% فقط من الصفقات المعلنة في 2020، فيما فشلت 9% من الصفقات. ومن المنتظر أن تستكمل الكثير من تلك الصفقات في 2021، فقد كان اندماج كليوباترا وألاميدا مجرد صفقة "محتملة" في أواخر عام 2019. وفي المجمل أنهينا عام 2020 بـ 62 صفقة اكتملت، و10 صفقات فشلت، و10 صفقات في طور التنفيذ، و26 صفقة مزمعة/محتملة، وصفقتين لم يتحدد موقفهما حتى الآن. وحتى اليوم فإن الصفقات التي أعلنت في 2019 قد استكملت بنسبة 80% وفقا لحساباتنا.

نود أن نوضح عدة أمور من البداية، كي يكون جميعنا نتحدث نفس اللغة؟

أولا: هذا التقرير قائم على البيانات الموجودة في "متعقب الاستثمار" الخاص بنشرة إنتربرايز، والذي نقوم فيه بتسجيل أهم البيانات الواردة في جميع الأخبار التي نغطيها تحت هذا الموضوع. ولهذا فلابد من القول أن هذا العمل ليس مكتملا – فالكثير من الشركات تقوم باستثمارات دون الإعلان عنها، ولا سيما (أ) الشركات الصغيرة والمتوسطة و (ب) الشركات التي تفضل العمل بعيدا عن الأضواء وغير المدرجة للتداول. ولكن بعد ست سنوات من القيام بذلك، أصبحنا على قناعة بأنه يقدم صورة للاتجاهات خلال العام مقارنة بالذي يسبقه.

ثانيا: البيانات الواردة في التقرير لا تغطي المصروفات التشغيلية، إذ أن ما تدفعه لتشغيل مصنعك وتسيير الأمور اليومية ليس بندا ضمن الميزانية العمومية – فهو يُدرج في بيان الدخل كمصروفات تشغيلية. ويغطي المتعقب الخاص بنا النفقات الرأسمالية – المعلن عنها أو المنفذة. إنها الأشياء التي تتضمن تمويل الشركات لأشياء من تدفقاتها النقدية، عن طريق الحصول على القروض أو إصدار حقوق الملكية، أو من خلال الأرباح المحتجزة.

ثالثا: العديد من الشركات تفضل عدم الإفصاح عن قيمة استثماراتها، كما هو الحال في صفقات الدمج والاستحواذ (كما هو مذكور أعلاه).

إذًا، ومع وضع هذه الأمور في الاعتبار، دعونا نتساءل كيف كان أداء الاستثمارات خلال عام 2020؟ ليس بهذا السوء الذي قد تتخيلونه.

لقد تناولنا 92 استثمارا بقيمة إجمالية 403 مليارات جنيه في عام 2020 – ونقول مرة أخرى، ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن هذا الرقم غير دقيق ولا يمكنك استخدامه لحساب المتوسط: ولم يتحدد في 16 من الاستثمارات التي تحدثنا عنها قيمة تلك الصفقات.

خلال عام 2019، قمنا بتناول 97 استثمارا بإجمالي قيمة 690.5 مليار جنيه. وجرى إلغاء استثمارات بقيمة تزيد عن 200 مليار جنيه من تلك التي تحدثنا عنها العام الماضي، بما في ذلك محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة "الفحم النظيف" تبلغ قيمتهما حوالي 9 مليارات دولار.

وفيما يلي أهم ثلاث صناعات جاذبة للاستثمار في عام 2020، من حيث القيمة:

• البنية التحتية، والتي شهدت استثمارات بقيمة 168 مليار جنيه، بفضل الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التي تأسست بين الحكومة والقطاع الخاص، وعرضت الحكومة حصة الأغلبية بها لشركات القطاع الخاص
• الاتصالات والتكنولوجيا، وذلك باستثمارات بلغت 35 مليار جنيه، إذ أعلنت شركات أورانج وفودافون مصر واتصالات مصر والمصرية للاتصالات عن خطط بمليارات الجنيهات لتحديث الشبكات الخاصة بكل منها.

• البنوك والخدمات المالية، باستثمارات بقيمة 31 مليار جنيه.

وأكمل المراكز الخمسة الأولى للاستثمارات من حيث القيمة خلال عام 2020: التجزئة والتصنيع.

وبالمقارنة، كانت أهم الصناعات من حيث القيمة خلال عام 2019 هي الطاقة (290 مليار جنيه)، والنفط والغاز (92 مليار جنيه)، والتجزئة (68 مليار جنيه)، والعقارات (68 مليار جنيه)، والرعاية الصحية (34 مليار جنيه).

القطاع رقم 1 من حيث عدد الصفقات هذا العام والعام الماضي: التصنيع.

جاءت أكبر الارتفاعات في الاستثمار خلال هذا العام من حيث القيمة في البنوك والخدمات المالية (بزيادة 13 مرة)، تلتها البنية التحتية (+540%)، والتصنيع (+164% بفضل الدفعة التي جاءت أواخر العام)، والاتصالات (+96%).

فما هي القطاعات الأكثر تضررا خلال هذا العام؟ أدى فائض المعروض إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع الأسمنت، في حين سجلت قطاعات العقارات والرعاية الصحية والنفط والغاز تراجعات كبيرة بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".

رأينا مشاركة أقل للمستثمرين الأجانب في أخبار الاستثمار التي غطيناها في عام 2020، إذ كان 71% من الصفقات التي تناولناها تتضمن إما استثمارا أجنبيا مباشرا أو شراكة بين لاعبين أجانب ومحليين، مقابل 77% في عام 2019.

كانت الشركات أقل رغبة في ضخ استثمارات جديدة خلال هذا العام من فيروس "كوفيد-19". وبلغت نسبة الاستثمارات في المشروعات الجديدة مقابل التوسع في العمليات القائمة 0.72 خلال هذا العام. أما في العام الماضي، كان لدينا أكثر من مشروعين جديدين لكل توسع واحد.

الاتجاهات الجديرة بالاهتمام هذا العام: استمرار الإقبال على مصر من قبل مؤسسات التمويل التنموية، حيث يقوم الجميع بتكوين صناديق استثمار مباشر لاقتناص الفرص بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ما الذي نتطلع إليه في عام 2021؟ أن نشهد نهاية جائحة "كوفيد-19"، وأن يقوم البنك المركزي بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وهي ما سيسهل حصول الشركات على التمويل من أجل الاستثمار والاستحواذات على حد سواء، كما أن هذه الأمور ستشجعهم على تشغيل رؤوس أموالهم بدلا من وضعها في البنوك وتلقي العوائد السهلة.

موجة الاستثمارات الجديدة تعبر عن تفاؤل بين الشركات المصرية، كما أشرنا قبل أسابيع قليلة. وتقول حوالي 87% من الشركات المصرية إنها تخطط لزيادة استثمارتها خلال العام المقبل، وفقا لاستطلاع أجراه بنك إتش إس سي بي.

موضوعات متنوعة طرحتها برامج التوك شو أمس دون التركيز على موضوع بعينه.

انطلاق الخطة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أوائل الشهر المقبل، إذ من المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتحويل 150 ألف سيارة سنويا، وفق تصريحات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" أمس (شاهد 4:17 دقيقة).

انتهاء أزمة المصريين العالقين في الإمارات خلال أيام، وفق ما أعلنته وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، في اتصال هاتفي في برنامج "على مسؤوليتي". وأوضحت مكرم أن هؤلاء العالقين كانوا متجهين إلى الكويت عن طريق الإمارات، ولكن بعد إغلاق الكويت مجالها الجوي ظلوا عالقين لأكثر من أسبوعين، ولكن الأزمة في طريقها للحل بعد أن قررت الكويت إعادة فتح مجالها الجوي يوم السبت 2 يناير. وأضافت مكرم أن وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ورجال الأعمال المصريين بالإمارات تمكنت من توفير أماكن إقامة لائقة لأكثر من 600 مواطن مصري عالقين هناك. ومن ناحية أخرى، أشارت مكرم إلى انتهاء أزمة العالقين بعدة دول أخرى ومنها السعودية وسلطنة عمان اللتين فتحتا مجالهما الجوي لإجلاء العالقين.

تصدرت أخبار مصر في الصحف العالمية هذا الصباح خبر الحكم بحبس أحمد بسام زكي 3 سنوات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بالتحرش بفتيات وابتزازهن عبر الإنترنت، فيما يمثل زكي أمام محكمة الجنايات في 9 يناير المقبل بتهم اغتصاب وهتك عرض عدد من الفتيات. وتناول الخبر كل من أسوشيتد برس وفرانس برس.

ومن الأخبار الأخرى في الشأن المصري: استعرضت رويترز في تقرير لها إجراءات مراقبة الجودة المشددة التي تتخذها مصر للحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للبرتقال عالميا. أما واشنطن بوست فنشرت مقالا للكاتب والروائي عز الدين شكري فشير قال فيه إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين يمكن أن يلوح بسيف العقوبات لجعل مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط تغير سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

إلى أين نتجه؟ يقود ضيوفنا في الموسم الثالث من بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It شركات استطاعت تجاوز مرحلة التعويم، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والإغلاقات التي شهدتها مصر والمنطقة بسبب الجائحة. ناقشنا معهم كيف استطاعوا تأسيس شركات صمدت في وجه الأزمة وتكيفت معها، وكيف يرون شركاتهم والقطاعات التي يعملون بها في المستقبل القريب. سواء كنت مهتما بقطاع الأغذية، تجارة التجزئة، الرعاية الصحية، الاستثمار المباشر، أو حتى تحليل البيانات الرياضية والأمن السيبراني، فإن هناك الكثير من الآراء والأفكار الملهمة التي حملها هذا الموسم وقد تثير اهتمامك.

يمكنك الاستماع إلى إعلانات حلقات الموسم الثالث بالضغط على مشغل البودكاست في أسفل الصفحات التالية:

• بناء شركة مأكولات عالمية، مع كريس خليفة المؤسس والرئيس التنفيذي لمطاعم زووبا.
• البدء في صناعة جديدة، مع أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية.
• الحديث حول مستقبل قطاع التجزئة، مع أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية.
• إنشاء شركة ناجحة في قطاع الخدمات المالية، مع بهاء علي الدين الشريك الإداري لمكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاهما.
• استهداف صناعة تصل قيمتها إلى 48 مليار دولار، مع نانسي زايد وزوجها هشام شوقي الشريكين المؤسسين للشركة الناشئة "ماجيك كيوب".
• تحويل شركة محلية لمزود عالمي لتحليلات البيانات الرياضية، مع علي الفخراني الرئيس التنفيذي لشركة أرقام إف سي.
• تحويل شركة معامل تحاليل عائلية إلى مركز إقليمي للتشخيص، مع هند الشربيني الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة.
• دليلك لاختيار شركاء الأعمال، مع حسام أبو موسى الشريك في أكتيس.

كما يمكن الاستماع إلى الحلقات كاملة على أبل بودكاست | جوجل بودكاست | أومني | أنغامي.

31 ديسمبر (الخميس): بدء العمل باتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا عقب "البريكست".

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المدة المحددة لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في منطقة أهرامات الجيزة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): "حوارات دافوس" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 يونيو (السبت): بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس): معرض القاهرة الدولي للكتاب.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.