الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 30 ديسمبر 2020

كيف ينظر البنك المركزي إلى مخاطر المرحلة المقبلة

ما الذي يشغل بال البنك المركزي؟ الق نظرة على تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك أمس، والذي يستعرض مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك.

ما الذي قد يؤدي بالبنك المركزي إلى تغيير سياسة التيسير النقدي ويجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى (وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير)؟ الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، والتي قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي "تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد".

ولكن التقرير يوضح أن البنك المركزي لا يزال ماضيا في سياسة التيسير النقدي، خاصة إذا ما فرضت الموجة الثانية تداعيات مشابهة للموجة الأولى، خاصة وأن احتمالات حدوث تضخمية جديدة منخفضة نظرا لتباطؤ الاستهلاك المحلي بفعل الجائحة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف.

هناك المزيد في التقرير (بي دي إف)، والذي يدرس بعمق مجموعة من المخاطر، وخيارات السياسة النقدية للبنك المركزي لمواجهة كل منها.

كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس على مدار عام 2020، من بينها 300 نقطة أساس دفعة واحدة في 16 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاستباقية للبنك لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للجائحة في أيامها الأولى. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في 2020 الأسبوع الماضي، على خلفية استمرار ضعف النشاط الاقتصادي عالميا، مع الانتشار الواسع للموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، وذلك رغم تطوير وبدء توزيع اللقاحات التي قد تخفف حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.

وفي سياق منفصل، يطلق البنك المركزي العام المقبل نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، وفقا للتقرير، دون أن يذكر موعدا محددا لإطلاقه. وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لقبول المعاملات المالية الرقمية وسوق المال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).