القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينمو في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014، بدعم من ارتفاع معدلات الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة والمشتريات، وفقا لمؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الذي تعده مؤسسة أي إتش إس ماركيت. وسجل المؤشر 51.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 50.4 نقطة في سبتمبر، ليظل فوق مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ورغم ذلك، انخفض معدل التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي وسط ضعف المعنويات. ووصف ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بآي إتش إس ماركيت، أرقام المؤشر بـ "الانتعاش القوي نسبيا"، لكنه حذر من أن استمرار ضعف معدلات التوظيف سيستمر في خلق مشاكل اقتصادية في الأشهر المقبلة.

وكان القطاع غير النفطي يتعافى بشكل غير منتظم منذ انهيار قراءة المؤشر في أبريل، إذ أظهرت الظروف لأول مرة بوادر تحسن في يوليو، لكنها واجهت رياحا معاكسة في أغسطس بسبب الزيادة الحادة في تراجع الوظائف وتباطؤ نمو الإنتاج. واقتحم مؤشر مديري المشتريات أخيرا منطقة النمو في سبتمبر، عندما بدأت الشركات في جني فوائد تجدد حيوية السوق في بداية الربع الرابع من عام 2020، بعد أن خففت السلطات من القيود التي سبق وفرضتها بسبب جائحة "كوفيد-19".

ونمت المبيعات في الشهر الماضي بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من ست سنوات، وهو ما عزته الشركات إلى ارتفاع نشاط السوق بأسرع معدل له منذ أغسطس 2014، بالإضافة إلى وجود زيادة قوية في الصادرات الجديدة، حسبما قالت آي إتش إس ماركيت في تقريرها. ومع ذلك، كان نمو الطلب الأجنبي أبطأ مما كان عليه في سبتمبر، واندفعت الشركات إلى مزيد من عمليات الشراء لزيادة السعة.

الشركات ليست لديها إيرادات كافية لتوظيف موظفين جدد: قال أوين "لا يزال الضعف يكمن في ناحية التوظيف، إذ تراجعت الوظائف بسرعة أكبر رغم ارتفاع الإنتاج". وتشير البيانات إلى تراجع التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتحديات موازنة الإنفاق، مما منع أصحاب الأعمال من استبدال العمال المغادرين أو المتقاعدين.

المخاوف بشأن الموجة الثانية من "كوفيد-19" تؤثر على التوقعات المستقبلية: جاء الانخفاض في القوى العاملة أيضا مدفوعا بتدهور ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري في الـ 12 شهرا المقبلة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو، في ظل مخاوف الشركات من موجة ثانية من "كوفيد-19". وقال أوين إنه "يمكن أن يتسارع النمو أكثر إذا ظلت القيود مخففة، رغم استمرار وجود مخاطر قد تؤدي إلى إبطاء التعافي … ولفتت الشركات إلى أنها لا تزال تعاني لجمع التمويلات اللازمة لتعيين موظفين جدد، مع تراجع مستويات التفاؤل بسبب ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا".

زيادة في الأعمال غير المنجزة: أبلغت الشركات عن زيادة معدل الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي، مما "يسلط الضوء على مزيد من الضغط على قدرات الأعمال". وقالت الشركات إنها بحاجة إلى مزيد من المدخلات للتعامل مع قيود السعة، مما أدى إلى أول زيادة في نشاط الشراء منذ ديسمبر، وزيادة أسعار المدخلات بأسرع معدل في 13 شهرا.

وفي الخليج كانت نتائج مؤشر مديري المشتريات متفاوتة، إذ وصل في السعودية (بي دي إف) إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر محققا 51 نقطة (من 50.7 في سبتمبر)، لكنه تراجع في الإمارات (بي دي إف) إلى منطقة الانكماش وسط زيادة القلق بشأن البطالة ومخاوف دخول موجة ثانية من الإغلاق. وتناولت وكالة بلومبرج الخبر بمزيد من التفصيل.