الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 6 أكتوبر 2020

القطاع الخاص غير النفطي يعاود النمو في سبتمبر بعد 14 شهرا من الانكماش

القطاع الخاص غير النفطي يعاود النمو للمرة الأولى منذ 14 شهرا: ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتعده مؤسسة أي إتش إس ماركيت، في سبتمبر الماضي ليصل إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ 49.4 نقطة في أغسطس، مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2019. وتعد هذه أول قراءة تتجاوز مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2019، وفقا للتقرير، الذي عزا هذا الارتفاع إلى "التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير". وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش. وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في "أي إتش إس ماركيت"، إن القراءة الأخيرة أظهرت تحسنا هامشيا فقط عن مستوى 50 نقطة، لكنها أعلى من متوسط القراءة البالغ 48.1 نقطة، وهو ما يشير إلى أن "الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد-19". وكان التعافي من انهيار المؤشر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال شهر أبريل الماضي متفاوتا، فبعد أن تحسن النشاط في يوليو الماضي، عاود الهبوط في أغسطس إثر الهبوط الحاد في عمليات التوظيف واستمرار فقد الوظائف وتباطؤ الإنتاج ونمو المبيعات.

نمو المبيعات تسارع إلى أقوى مستوياته في أكثر من خمس سنوات خلال سبتمبر الماضي، مع مواصلة الحكومة لتخفيف كثير من قيود "كوفيد-19" التي فرضتها البلاد في وقت سابق من العام للحد من انتشار الفيروس، بحسب التقرير. واستمرت الطلبات الجديدة ومبيعات الصادرات في النمو خلال سبتمبر، مع التحسن في طلب المستهلكين والنشاط التجاري، وهو ما ساعد في زيادة الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي.

وتيرة تراجع الوظائف في أضعف مستوى منذ 10 أشهر: ذكر التقرير أن "التحسن الاقتصادي بالشركات أدى إلى التراجع عن خفض الوظائف في شهر سبتمبر، لتتراجع أعداد الوظائف بأضعف وتيرة لها منذ عشرة أشهر". ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات زادت معدل التوظيف بسبب زيادة الأعمال الجديدة، وهو ما عوض جزئيا عن تخفيض أعداد القوى العاملة بشركات أخرى. وقال أوين "إن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام".

استقرار مستويات المخزون بعد استنفاد دام 9 أشهر: أفادت بعض الشركات التي شملها المسح بعدم تغير مستوى المخزون بشكل عام منذ أغسطس، وهو ما يرجع جزئيا إلى الطلبات الجديدة، والتي دفعت بعض الشركات إلى تعزيز المخزون لدعم انتعاش الإنتاج.

لم تتغير مستويات الثقة بشأن الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة منذ أغسطس الماضي، حينما تراجعت إلى أدنى مستوى منذ مايو. ورجحت نسبة 36% من الشركات أن يتحسن النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وفي الخليج سجل المؤشر ارتفاعا أيضا في السعودية والإمارات. وأظهرت قراءة المؤشر تحسنا في نشاط القطاع الخاص للمرة الثالثة خلال الأربعة أشهر الماضية في الإمارات (بي دي إف)، بينما سجل المؤشر أول تحسن منذ فبراير في السعودية (بي دي إف)، وتناولت بلومبرج القصة بمزيد من التفصيل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).