القطاع الخاص غير النفطي يعاود النمو للمرة الأولى منذ 14 شهرا: ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتعده مؤسسة أي إتش إس ماركيت، في سبتمبر الماضي ليصل إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ 49.4 نقطة في أغسطس، مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2019. وتعد هذه أول قراءة تتجاوز مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2019، وفقا للتقرير، الذي عزا هذا الارتفاع إلى "التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير". وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش. وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في "أي إتش إس ماركيت"، إن القراءة الأخيرة أظهرت تحسنا هامشيا فقط عن مستوى 50 نقطة، لكنها أعلى من متوسط القراءة البالغ 48.1 نقطة، وهو ما يشير إلى أن "الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد-19". وكان التعافي من انهيار المؤشر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال شهر أبريل الماضي متفاوتا، فبعد أن تحسن النشاط في يوليو الماضي، عاود الهبوط في أغسطس إثر الهبوط الحاد في عمليات التوظيف واستمرار فقد الوظائف وتباطؤ الإنتاج ونمو المبيعات.

نمو المبيعات تسارع إلى أقوى مستوياته في أكثر من خمس سنوات خلال سبتمبر الماضي، مع مواصلة الحكومة لتخفيف كثير من قيود "كوفيد-19" التي فرضتها البلاد في وقت سابق من العام للحد من انتشار الفيروس، بحسب التقرير. واستمرت الطلبات الجديدة ومبيعات الصادرات في النمو خلال سبتمبر، مع التحسن في طلب المستهلكين والنشاط التجاري، وهو ما ساعد في زيادة الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي.

وتيرة تراجع الوظائف في أضعف مستوى منذ 10 أشهر: ذكر التقرير أن "التحسن الاقتصادي بالشركات أدى إلى التراجع عن خفض الوظائف في شهر سبتمبر، لتتراجع أعداد الوظائف بأضعف وتيرة لها منذ عشرة أشهر". ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات زادت معدل التوظيف بسبب زيادة الأعمال الجديدة، وهو ما عوض جزئيا عن تخفيض أعداد القوى العاملة بشركات أخرى. وقال أوين "إن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام".

استقرار مستويات المخزون بعد استنفاد دام 9 أشهر: أفادت بعض الشركات التي شملها المسح بعدم تغير مستوى المخزون بشكل عام منذ أغسطس، وهو ما يرجع جزئيا إلى الطلبات الجديدة، والتي دفعت بعض الشركات إلى تعزيز المخزون لدعم انتعاش الإنتاج.

لم تتغير مستويات الثقة بشأن الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة منذ أغسطس الماضي، حينما تراجعت إلى أدنى مستوى منذ مايو. ورجحت نسبة 36% من الشركات أن يتحسن النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وفي الخليج سجل المؤشر ارتفاعا أيضا في السعودية والإمارات. وأظهرت قراءة المؤشر تحسنا في نشاط القطاع الخاص للمرة الثالثة خلال الأربعة أشهر الماضية في الإمارات (بي دي إف)، بينما سجل المؤشر أول تحسن منذ فبراير في السعودية (بي دي إف)، وتناولت بلومبرج القصة بمزيد من التفصيل.