نشاط القطاع الخاص غير النفطي يسجل تراجعا طفيفا في أغسطس، رغم نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، وفقا لأحدث نسخة من مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وسجل المؤشر 49.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 49.6 نقطة في يوليو، التي كانت القراءة الأعلى منذ عام. وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نموا، فيما تعني القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش. وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء الإصدار خلال شهر أبريل عند 29.7 نقطة خلال ذروة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء "كوفيد-19".

وسجل المؤشر في أغسطس نموا في الإنتاج والطلبات الجديدة للشركات العاملة في المجالات غير النفطية، وخاصة من قبل العملاء الأجانب الذين سجلت طلباتهم ارتفاعا بأعلى وتيرة من 3 سنوات. وأرجع التقرير ذلك إلى إعادة فتح المواقع السياحية مما أدى لزيادة السفر إلى مصر، وزيادة عقود التصدير.

استمرار انخفاض التوظيف: وأشار التقرير أيضا إلى استمرار فقدان الوظائف في أغسطس يعد هو العائق الأساسي أمام المؤشر الرئيسي، وذلك للشهر العاشر على التوالي، مع استمرار ضعف حجم العمل لدى الشركات. وكان معدل التوظيف سجل أدنى مستوى مستوياته في أربع سنوات خلال يونيو الماضي، بسبب عدم استبدال الشركات المصرية لموظفيهم ممن غادروها طوعا أثناء الأزمة بآخرين جدد. وأرجع ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بـ"آي إتش إس ماركيت"، انخفاض مستويات التوظيف إلى ضعف طلب المستهلكين مع انتعاش الأعمال الجديدة بمعدلات مؤقتة فقط خلال الشهرين الماضيين.

ولا تزال الشركات المصرية تواجه عدة متاعب أبرزها ضعف المبيعات وبطء العودة لمستويات ما قبل "كوفيد-19" وتأخير واردات المواد الخام ومشاكل السيولة والتي أدت إلى زيادة الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي. كما رصد التقرير ارتفاع أسعار شراء المعدات والمطهرات الطبية للوقاية خلال أغسطس، ما أدى لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك انخفضت معدلات التضخم مقارنة بيوليو مع استمرار قوتها، كما استجابت الشركات لضغوط التكلفة المرتفعة بزيادة متوسط الأسعار لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2019، إلا أن الزيادة الإجمالية كانت هامشية.

وتراجعت خلال أغسطس أيضا مستويات الثقة بشأن الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى منذ مايو وبفارق كبير عن يوليو. ومع ذلك توقعت نسبة عالية من الشركات أن يتحسن النشاط، في حين توقعت نسبة أقل أن يتراجع، وربط المتفائلون ذلك بضعف تأثير الوباء على النشاط الاقتصادي.

وفي الخليج سجل المؤشر في السعودية انخفاضا من المستوى المحايد وهو 50 نقطة إلى 48.8 مع انخفاض حجم الأعمال الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة 3 مرات، كما انخفض المؤشر في الإمارات من 50.8 في يوليو إلى 49.4، حسبما نقلت بلومبرج.