الحكومة تأمل الوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد في مارس: بدأت وزارة المالية محادثات "غير رسمية" مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وتامل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط لمجلة يورومني.

ما نعرفه حتى الآن: تحدث مسؤولو وزارة المالية عدة مرات عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل.. وكانت البداية عندما ذكر وزير المالية في تصريحات لبلومبرج في يونيو الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر، وهو ما نفته سريعا مسؤولة بالصندوق، قائلة إن المحادثات حول البرنامج الجديد ستأتي بعد انتهاء برنامج التسهيل الائتماني الممدد الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جهاد أزعور في تصريحات صحفية هذا الشهر إنالتعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية. وقال بنك أوف أمريكا ميريل لنش في مذكرة بحثية، نقلتها جريدة البورصة، إن "مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ربما تسفر عن اتفاقية غير تمويلية مع وجود شريحة احتياطية مشروطة".

إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية: وتطرق معيط في حديثه مع "يورومني" إلى تدابير الإصلاح الهيكلي التي اتخذت مؤخرا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحفيز التداول في البورصة المصرية والمنظومة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا هذا الشهر. وكذلك أشار معيط إلى اتفاقية "الشروط والأحكام" التي وقعتها وزارته مع بنك يوروكلير، بهدف رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب. وقال معيط: "نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة". وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن الحكومة يجب أن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.