صندوق النقد الدولي لا يتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية على برنامج جديد، وفقا لما صرحت به كاميلا أندرسن، مساعدة مدير إدارة الاتصالات بالصندوق، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين. وقالت أندرسن إن الأولوية حاليا لإتمام البرنامج الحالي بنجاح، مضيفة أن المناقشات حول طبيعة البرنامج الجديد ستأتي بعد الانتهاء من صرف اَخر شريحة في برنامج القرض الذي جرى إبرامه بقيمة 12 مليار دولار في أواخر عام 2016.

وصرح وزير المالية محمد معيط، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي، أن الحكومة المصرية تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل اتفاقية القرض التي تنتهي نهاية شهر يونيو. وأوضح معيط، في بيان صحفي صدر يوم الجمعة الماضي، أن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن هناك مناقشات وحوارات تدور مع الصندوق للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي.

وتوصلت مصر في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار من تسهيل الصندوق الممدد من القرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ومن غير المعلوم حتى الآن متى سيوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة السادسة، فمصر ليست مدرجة حتى الآن على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق.