نشاط القطاع الخاص يواصل الانكماش في فبراير: استمر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش في فبراير للشهر السابع والعشرين على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضغوط سلسلة التوريد في التأثير على نشاط الأعمال، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وحقق مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من مستوى 45.5 نقطة التي سجلها في شهر يناير إلى 46.9 في فبراير، ولكن ظل أقل بكثير من مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وأشارت القراءة إلى استمرار الارتفاع الحاد في تكاليف المشتريات بسبب استمرار انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

"من المرجح أن تواجه الشركات انكماشا يطول أمده في عام 2023"، على خلفية التضخم المستمر والطلب الضعيف والقيود المستمرة على الواردات، على الرغم من الدلائل الأولية على تحسن الاقتصاد العالمي. ويعتقد الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز، ديفيد أوين، أن سوق العملات الأجنبية في مصر لم يصل بعد إلى حالة التوازن وأن من المرجح أن يظل التضخم ثنائي الخانة هذا العام.

الجانب الإيجابي: انخفاض الضغوط التضخمية؟ "سجل اثنان من مقاييس الأسعار في الدراسة تراجعا بعد مستويات هي الأعلى في عدة سنوات"، بحسب التقرير، إذ انخفض تضخم أسعار المشتريات في فبراير إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف في يناير، فيما "عانت الشركات بدرجة أقل من ضعف أسعار صرف العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد"، حسبما قال أوين. وتراجع أيضا تضخم أسعار الإنتاج في فبراير إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات في يناير. "وتقدم هذه النتائج بعض الأمل في أن يبدأ التضخم في التراجع"، حسبما قال أوين في التقرير، رغم توقعاته باستمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن سعر الصرف.

بيانات التضخم ستصدر قريبا: من المتوقع أن يصدر كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانات التضخم لشهر فبراير نهاية الأسبوع الجاري.

الشركات أقل تفاؤلا: جاءت توقعات الشركات لفترة الـ 12 شهرا المقبلة أعلى قليلا من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر من العام الماضي، إذ توقعت 5% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعا في معدلات الإنتاج خلال الفترة.

تراجع التوظيف بأسرع معدل في تسعة أشهر: "أدى الانخفاض المستمر في الطلب إلى قيام الشركات بخفض مستويات التوظيف بأسرع معدل في تسعة أشهر"، بحسب أوين.

وإقليميا –

تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ثماني سنوات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي (بي دي اف) في السعودية من 58.2 نقطة في شهر يناير إلى 59.8 نقطة في فبراير، بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب والمرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية، بحسب التقرير.

وتسارع معدل النمو في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر فبراير، ليسجل أقوى ارتفاع منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي (بي دي إف) بصورة طفيفة إلى 54.3 نقطة في فبراير مقارنة بمعدل 54.1 نقطة في يناير، بينما أظهرت القراءة بعض التراجع، إذ زادت الأعمال الجديدة بأدنى معدل منذ شهر 17 شهر، "مما يشير إلى أن تحسن معدل النمو قد يكون قصير الأجل"، بحسب التقرير.