هل يمكن أن تنعش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء سوق التطوير العقاري المحلية؟ يواصل أعضاء البرلمان حاليا مناقشة التعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يهدف لتقنين أوضاع المباني المخالفة مقابل دفع رسوم التصالح. وجذبت بعض بنود مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيا – كتخفيض الرسوم واستبعاد قرابة الـ 920 ألف مبنى من إمكانية التصالح – اهتماما كبيرا في الأسبوع الماضي. وليس من الواضح بعد ما سينص عليه في الشكل النهائي للتعديلات التي أقرتها لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس، ولكن إذا جرى التعجيل بالبت في طلبات التصالح وقبولها على نطاق أوسع، فقد تشهد سوق العقارات الأوسع قريبا بعض النتائج الإيجابية، حسبما قال لاعبون بالقطاع لإنتربرايز.

القضاء على مخالفات البناء: من شأن مشروع القانون، الذي أقرته لجنة الإسكان في مجلس النواب أمس، أن يجعل التوجيه الحكومي الأساسي في هذا المجال نحو القضاء على مخالفات البناء، وتحقيق المزيد من الإيرادات والرسوم الضريبية من المخالفات القديمة، ومنع التعديات الجديدة على المواقع المعمارية والأثرية المهمة.

جهود التصالح ليست جديدة: أطلقت الحكومة منذ عام 2019 تشريعات تتيح للمخالفين فرصة دفع غرامة والسماح لهم بتقنين وضع المباني بدلا من إخلاء السكان وهدم المباني. ومنذ ذلك الحين، أثبتت العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف الحكومة بالكامل – كسيل الطلبات وغياب القواعد الموحدة – صعوبة التغلب عليها، ولهذا السبب تجري حاليا مناقشة تعديلات جديدة في مجلس النواب.

تكمن المشكلة في أن نطاق المباني المخالفة كبير للغاية: تلقت الحكومة منذ عام 2020 نحو 2.8 مليون طلب تصالح – 1.2 مليون منها في محافظات خارج القاهرة. ومن بين الطلبات المقدمة منذ ذلك الحين، جرى قبول 3% فقط، بإجمالي غرامات تقدر بنحو 22 مليار جنيه – ما يمثل 25% فقط من الحصيلة التي توقعتها الحكومة في البداية.

تخفيض الغرامات والرسوم: بموجب التعديلات الجديدة على القانون، سيجري تخفيض رسوم التصالح. وسيجري تحديد رسوم الفحص على المخالفات المحتملة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بينما يلزم سداد 25% من "رسوم الجدية" (والتي سيجري تحديد قيمتها في اللائحة التنفيذية). وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون التوزيع الدقيق للرسوم الجديدة التي سيجري تقسيمها إلى شرائح مختلفة. ويهدف مشروع القانون الجديد لتسهيل عملية السداد، بحسب وزير التنمية المحلية هشام آمنة، الذي قال إنه سيجري السماح بدفع الرسوم على أقساط على مدى خمس سنوات، مع خصم بنسبة 25% إذا تم السداد دفعة واحدة. ووصف النائب أحمد السجيني، الذي يرأس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القانون بأنه أكثر مرونة من الجهود السابقة لإحياء سوق العقارات والحد من مخالفات البناء في المستقبل.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى جمع غرامات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، والتي يمكن أن تزيد إلى قرابة الـ 100 مليار جنيه إذا قدمت الحكومة المزيد من التسهيلات، بحسب ما قاله النائب إيهاب منصور لإنتربرايز.

شهدت التعديلات على القانون نقاشا محتدما في مجلس النواب. وقال منصور إن مشروع القانون سيتطلب، في حال إقراره، تدخل الحكومة والمرونة من جانبها أيضا لحل أزمة الإسكان. وأضاف أنه إذا تم تنفيذه بالشكل المناسب فإنه يمكن أن يساعد في إنعاش سوق العقارات وأن يمهد الطريق لإدراج قانون المطورين العقاريين على جدول الأعمال وتحسين تنظيم سوق العقارات في مصر في نهاية المطاف.

يمكن وقف الإزالات: ينص مشروع القانون على إلغاء عمليات إزالة المباني المخالفة لصالح نهج أكثر مرونة للتعامل مع المخالفات. ويقوم هذا النهج على أن بعض مخالفات البناء تقع في مناطق سيكون من المستحيل تقريبا تنفيذ عمليات الهدم فيها. وأقرت لجنة الإسكان أمس أن البناء المخالف على المواقع الأثرية ومواقف انتظار السيارات العامة ستكون ضمن الحالات التي لن يقبل فيها التصالح ولن تندرج تحت القانون الجديد.

يمكن أن يكون تحصيل غرامات مخالفات البناء نهجا أكثر نفعا: فبدلا من عمليات الهدم، يمكن أن تساعد الغرامات التي يجري تحصيلها من أصحاب المباني المخالفة في تمويل مشاريع الإسكان لذوي الدخل المنخفض.

مطالبات بتوسعة نطاق التصالح بالمدن الجديدة: طالب منصور بأن يشمل التصالح المخالفات بالمدن الجديدة حتى يغلق ملف مخالفات البناء نهائيا.

هل يمكن أن يؤدي التصالح في مخالفات البناء إلى إنعاش سوق العقارات الأكبر؟ إن وضع حد للمخالفات القديمة سيشجع المقاولين على العودة إلى البناء، الأمر الذي من شأنه أن يحفز سوق العقارات ومواد البناء، بحسب ما قاله محمد سعد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، لإنتربرايز.

الاستقرار في قطاع الإنشاءات أمر بالغ الأهمية: يؤكد كل من منصور وسامي أن استقرار سوق البناء عبر إقرار التعديلات سيكون له انعكاس كبير على السوق العقارية، إلا أن استمرار تحديد ارتفاعات الوحدات الجديدة بخمسة أدوار يشكل أزمة للشركات الإنشاءات في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، حسب قولهما.

وهناك أيضا أسئلة عالقة حول التراخيص غير السكنية التي يمكن أن تحلها التعديلات الجديدة في البرلمان قريبا: ينتظر منصور أن يطرح مشروع القانون حلولا لعدد من المنشآت الحيوية ذات النفع العام والتي لم يحددها القانون صراحة، ومنها مصانع الأدوية والمدارس والجراجات العامة.

لكن هناك مطالبات بتدخل حكومي أولا: كشف سامي عن تقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء بشأن مد مهلة تسليم المشروعات الحكومية إلى 4 شهور بهدف عدم مزاحمة الشركات والمقاولين في السوق في ظل ارتفاعات الأسعار، مضيفا "لا نزال ننتظر الموافقة وهو ما سيدعم السيولة لدى الشركات العقارية".

المطورون العقاريون يترقبون: ينتظر المطورون العقاريون تمرير تعديلات القانون، حسبما قال محمد البستاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لإنتربرايز. ويعتقد البستاني أن التصالح في المخالفات سيحدث انفراجة ستساعد على طمأنة شركات المقاولات وتفتح المجال لمزيد من الإنشاءات مع تخفيض الرسوم، فضلا عن عودة شهية المواطنين لشراء العقارات وسط ضوابط جديدة مرنة.

لكن المهم هو أوجه إنفاق حصيلة الغرامات في النهاية: يرى سامي أن توجيه تلك الحصيلة إلى المزيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي سيعزز من المشروعات المسندة للشركات العقارية في الفترة المقبلة، مع توفير التمويل اللازم وسرعة صرف مستحقات المقاولين الذين يعانون من صعوبة تسييل خطابات الضمان ونقص السيولة حاليا، حسب قوله.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• انطلاق مرحلة جديدة من برنامج إدارة المخلفات بمليار جنيه: وقع وزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية عقدا بمليار جنيه لتنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
• صناديق سيادية خليجية تقدم عروضا لإنشاء محطات لتحلية المياه في مصر: تتنافس شركات تابعة لصناديق سيادية خليجية من بين 28 من مقدمي العروض على عقود إنشاء 21 محطة لتحلية المياه والتي ستطرحها الحكومة على القطاع الخاص.
• تعتزم شركة بروميتيون تاير العالمية لتصنيع الإطارات استثمار 30 مليون يورو لتحديث مصنعها في الإسكندرية.
• أصبح بإمكان الشركات الصناعية الآن الحصول على الرخصة الذهبية دون الالتزام باستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر، بعد أن ألغى مجلس الوزراء هذا الشرط خلال اجتماعه الأسبوعي.
• مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر لبنك التنمية التابع لـ "بريكس": وافق مجلس الوزراء على خطط مصر للانضمام إلى بنك التنمية الجديد متعدد الأطراف والبالغ رأسماله 100 مليار دولار، والذي أطلقته مجموعة البريكس لتمويل مشروعات الاستدامة والبنية التحتية في دول البريكس والدول النامية الأخرى.