الخلافات مستمرة حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء: ما زالت الحكومة تعمل على حل خلافات الرأي حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما ذكره بيان مجلس الوزراء أمس. وقال البيان إن يجري العمل على حل النقاط "الخلافية" بين الوزراء والجهات المعنية، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويهدف مجلس الوزراء إلى الانتهاء من تعديلات القانون في الأسابيع المقبلة حتى يتمكن من تمريرها إلى مجلس النواب لمناقشتها عند عودة النواب من العطلة الصيفية في أكتوبر.

كان هناك بعض المشكلات في القانون الأصلي: تهدف تعديلات قانون البناء إلى معالجة أوجه القصور في القانون الأصلي الذي جرى إقراره في محاولة لوقف مخالفات البناء. ولتقنين أوضاع المباني المخالفة، طلبت الحكومة في عام 2020 من مالكي العقارات دفع مقابل التصالح، وتلقت نحو 2.8 مليون طلب. المشكلة هي أن الحكومة لم تبت إلا في جزء بسيط من تلك الطلبات، ولا يزال جزء كبير من الغرامات غير مدفوع. وقد أدى عدم وجود قواعد موحدة إلى تطبيق القانون بشكل مختلف بحسب المحافظة.

بلغت حصيلة التصالح في مخالفات البناء نحو 22 مليار جنيه حتى الآن، موزعة بواقع 20 مليار جنيه من المحليات وملياري جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وفقا لما قاله النائب أحمد السجيني في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، مضيفا أن أن الحصيلة النهائية تمثل نسبة الـ 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح (شاهد 5:03 دقيقة).

تعهدت الحكومة في الأشهر الأخيرة بعدم التسامح مطلقا تجاه مخالفات البناء الجديدة وأعلنت عدة سياسات مثيرة للجدل لمعاقبة المخالفين، والتي تشمل إلغاء الدعم، وإحالة الأشخاص الذين يبنون بشكل غير قانوني على النيل إلى النيابة العسكرية.

ومن أخبار مجلس الوزراء أيضا:

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يسمح للمصريين والأجانب بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة دون اشتراط الحصول على تصاريح أو دفع رسوم، وفقا لبيان وزارة السياحة. ووافق مجلس الوزراء على الضوابط الجديدة الشهر الماضي.

لا تزال هناك بعض القيود: سيظل المصريون والأجانب بحاجة إلى الحصول على تصاريح مسبقة للتصوير في الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية. كما يمنع أي شكل من أنواع التصوير "المسيئ" لمصر، وأيضا عدم تصوير أطفال أو بالغين دون موافقتهم. إلى جانب ذلك، ستتطلب أشكال التصوير الاحترافي تصريحا مسبقا، بما في ذلك التصوير للأغراض السينمائية والتلفزيونية والوثائقية والتجارية، بالإضافة إلى أي تصوير صحفي أو إعلامي أو إعلاني أو احترافي.