بالأرقام.. تطورات الشمول المالي في مصر: نما معدل الشمول المالي في مصر – نسبة المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما من أصحاب الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية أو البطاقات مسبقة الدفع – بنسبة 131% بين عامي 2016 و2022، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري (بي دي إف) الصادر أمس. ويمتلك الآن ما يقرب من 40 مليون بالغ (60.6% من عدد السكان المؤهلين) في مصر حسابات مصرفية، ارتفاعا من 17.1 مليون في عام 2016، حسبما أورد التقرير.

انضم نحو 3 ملايين شخص إلى النظام المالي في النصف الأول من عام 2022: أصبح لدى أكثر من 56% من البالغين المصريين – ما يقرب من 37 مليون شخص – حسابات مصرفية بنهاية عام 2021، ارتفاعا من حوالي 53% في العام السابق، وفقا لبيانات سابقة من البنك المركزي.

يعمل البنك المركزي على تعزيز خططه لدفع الشمول المالي حتى عام 2025 من خلال إدخال تعديلات في الإطار القانوني والتنظيمي، ودفع النمو في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية المالية الرقمية، وضمان توافر التمويل المستدام وبيئة اقتصادية مستقرة. ولم يتطرق التقرير إلى المزيد من التفاصيل حول هذه "العوامل التمكينية" لاستراتيجية المركزي للشمول المالي.

أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية للشمول المالي لأول مرة في عام 2019، وتتركز على أربعة محاور رئيسية تبدأ من تمكين المستهلك وحماية حقوقه من خلال زيادة الوعي حول الشمول المالي، وتنويع المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية، ودعم قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحتى توسيع استخدام حلول التكنولوجيا المالية، بحسب التقرير.